دانلود فایل صوتی Feghh 39-14020830
دانلود فایل متنی 14020830

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020830

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای شهیدی /زکات پول /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی کلام آقای شهیدی در زکات پول

بحث در بررسی کلام آقای شهیدی در زکات پول بود. ادله‌ای که ایشان بیان کردند، ذکر گردید. بحث به استدلال مرحوم شهید صدر برای زکات پول رسید.

بررسی استدلال شهید صدر

مرحوم شهید صدر بیان کرده‌ بودند که درهم و دینار از آن جهت که نقد رایج است، موضوع حکم زکات قرار گرفته است؛ بنابرین پول‌های کنونی مصداق موضوع حکم است. آقای شهیدی اشکال کرده‌اند به آنکه درهم و دینار ظهور در مثال بودن ندارد، هرچند احتمال آن وجود دارد. ما بیان کردیم که با صرف نظر از جهات خارجی، درهم و دینار ظهور در خصوصیّت‌داشتن دارد، و با ملاحظه برخی از قرائن خارجی این ظهور از بین می‌رود. آقای شهیدی مؤیّداتی برای خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار ذکر نمودند. این مثال‌ها را ایشان به عنوان مؤیّد ذکر نموده‌اند ولی بررسی میزان قوّت و ضعف این مویّدات از آن جهت مفید است که میزان ارزش قرائن دال بر مثال‌بودن درهم و دینار را مشخّص می‌کند. اگر شواهد آقای شهیدی قوی باشد با آن شواهد دال بر مثال‌بودن درهم و دینار مقابله می‌کند ولی اگر این شواهد، قوّتی نداشته باشد ممکن است مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج را بپذیریم؛ لذا به بررسی میزان قوّت شواهد مذکور در کلام آقای شهیدی پرداختیم.

شواهد مذکور در کلام آقای شهیدی مبنی بر خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار

در این بخش، شواهد آقای شهیدی بیان می‌گردد:

شاهد اول: متعلّق زکات نبودن فلس

«شاهد اول اینکه در آن زمان، فلس (همان پول سیاه) نیز به عنوان یک نقد رایج وجود داشت، اما زکات را بر آن قرار ندادند. بنابرین، نمی‌توان ادّعا نمود که درهم و دینار مثال برای نقد رایج بوده است»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

آقای شهیدی به این وجه پاسخ داده‌اند. از این رو، آن را به عنوان مؤیّد ذکر کرده‌اند، نه دلیل. ایشان بیان کرده‌اند:

«البته ممکن است پاسخ داده شود که وجه عدم زکات بر آن، به این دلیل است که هیچ‌گاه پول سیاه به اندازه نصاب نمی‌رسیده است؛ ‌زیرا آن مقدار فلس که معادل ۲۰ دینار و ۲۰۰ درهم باشد، حجم بسیار بالایی از پول سیاه بوده که این حجم، نزد کسی به طور عادی به مدّت یک‌سال نگه‌داری نمی‌شده است»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

این سخنی که آقای شهیدی بیان کرده‌اند، کلام صحیحی است. فلس به قدری بی‌ارزش است که حتّی مکمّل نصاب هم نمی‌تواند باشد. جهت روشن شدن مساله، در مورد فلس مطالبی بیان می‌گردد:

فلس که همان پشیز یا پاپاسی است، اصطلاحی قدیمی در سکّه است که از زمان ساسانیان وجود داشته است و مربوط به قبل از زمان اسلام است.

در لغت‌نامه دهخدا از «التفهیم» ابوریحان بیرونی نقل کرده است که هر درهم معادل ۶۰ فلس است؛ بنابرین نصاب زکات معادل ۱۲ هزار فلس می‌شود. چنین عددی به طور عادی نزد کسی وجود نداشته است تا بخواهد متعلّق زکات قرار بگیرد. بلکه به قدری ارزش آن کم است که حتّی مکمّل نصاب که در جلسه پیش بیان شد هم نمی‌تواند باشد. فلس از قبیل پول‌هایی بوده که به کودکان می‌داده‌اند. در روایتی از موسی بن جعفر در مناقب ابن‌شهرآشوب نقل شده است:

«عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى رَجُلٍ قُدَّامَهُ طَبَقٌ يَبِيعُ بِفَلْسٍ فَلْسٍ وَ قَالَ أَعْطِهِ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ قُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَبُو الْحَسَنِ انْتَفِعْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهَا تَكْفِيكَ حَتَّى تَمُوتَ فَلَمَّا أَعْطَيْتُهُ بَكَى فَقُلْتُ وَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ وَ لِمَ لَا أَبْكِي وَ قَدْ نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفْسِي فَقُلْتُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ فَسَكَتَ وَ قَالَ مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ وَ اللَّهِ لَهَكَذَا قَالَ لِي سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ إِنِّي بَاعِثُ إِلَيْكَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بِرِسَالَتِي قَالَ عَلِيٌّ فَلَبِثْتُ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقُلْتُ أَوْصِنِي بِمَا أَحْبَبْتَ أُنْفِذُهُ مِنْ مَالِي قَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَزَوِّجْ ابْنَتِي مِنْ رَجُلٍ دَيِّنٍ ثُمَّ بِعْ دَارِي وَ ادْفَعْ ثَمَنَهَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ وَ اشْهَدْ لِي بِالْغُسْلِ وَ الدَّفْنِ وَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلَمَّا دَفَنْتُهُ زَوَّجْتُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ وَ بِعْتُ دَارَهُ وَ أَتَيْتُ بِثَمَنِهَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَزَكَّاهُ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ رُدَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَادْفَعْهَا إِلَى ابْنَتِهِ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

تفصیل این روایت در دلائل الإمامة آمده است<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>. در این روایت نقل شده است که شخصی یک طبق گُل داشت که هر کدام از آن گل‌ها را در مقابل یک فلس به کودکان می‌فروخت. امام کاظم A علی بن أبی‌حمزه را همراه ۱۸ درهم به سمت او می‌فرستد. ابن ابی‌حمزه وقتی ۱۸ درهم را از طرف امام به او می‌دهد، آن شخص شروع به گریه‌کردن می‌کند. ولی علی بن أبی‌حمزه علّت را جویا می‌شود، آن مرد می‌گوید: تو قاصد مرگ منی. مولایم به من فرموده است که اگر من دراهمی توسّط علی بن ابی‌حمزه به نزد تو فرستادم بدان اجل تو نزدیک است. آن مرد بعد از ۲۰ روز از دنیا می‌رود. در نقل دلائل الإمامة، در یک فقره به اشتباه به جای «الدراهم»، کلمه «الدنانیر» آمده است که صحیح نیست.

این روایت نشان می‌دهد که ارزش فلس بسیار ناچیز بوده است، و پولی بوده که در دست کودکان بوده است. نتیجه آنکه میزان مویّد بودن فلس بسیار ضعیف است، و اشکالی که آقای شهیدی به این وجه نموده‌اند به‌جا است.

شاهد دوم: ذکر ذهب و فضه به جای درهم و دینار در روایات زکات

دومین شاهد برای خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار آن بود که در برخی روایات به جای درهم و دینار، ذهب و فضّه آمده است. تقریبا در تمامی روایات حاصره که اجناس نُه‌گانه زکوی را شمرده، به ذهب و فضّه تعبیر شده، و تنها در برخی روایات خاص، درهم و دینار ذکر شده است. البته از مجموع روایات روشن است که مسکوک‌بودن معتبر است، ولی در بسیاری از روایات به ذهب و فضّه تعبیر شده است. ما بیان کردیم که به قرینه روایات دیگر، اعتبار مسکوک‌بودن روشن می‌شود، و معلوم می‌گردد که دلیلی که موضوعش ذهب و فضه است، در درهم و دینار ظهور پیدا می‌کند. اشکال و جوابی هم در جلسه پیش بیان شد. اشکال آن بود که قرائن خاصّه که دال بر اعتبار مسکوک‌بودن است، ظهور دلیل ذهب و فضّه را مخدوش نمی‌کند بلکه کاشف از مراد جدّی آن است. پاسخ این اشکال در جلسه پیشین بیان شد. در پاسخ به این اشکال چند نکته باید ملحوظ شود.

تاثیر قرائن منفصله در ظهور روایت دال بر تعلّق زکات به ذهب و فضّه

جهت روشن‌شدن مدّعای ما چند نکته به عنوان ملاحظه بیان می‌کنیم:

ملاحظه اول: به طور کلّی ما قائل به این مبنا نیستیم که قرائن منفصله تغییر‌دهنده ظهور نیست. بلکه قرائن منفصله را تغییردهنده ظهور می‌دانیم.

ملاحظه دوم: ممکن است کسی به طور کلّی قائل نباشد به آنکه قرائن منفصله تغییر‌دهنده ظهور هستند و قائل باشد به آنکه دلیل منفصل، ‌قرینه است بر آنکه متکلّم، موضوع واقعی حکم را با مجموع دو کلام بیان کرده است، و آن قرینه منفصله، در ظهور دلیل دخالت ندارد. ولی در جایی که قرینه منفصله کاشف از آن است که دلیل، ناظر به فرد متعارف است، آن قرینه منفصله می‌تواند ظهور را تغییر دهد.

ملاحظه سوم: در روایاتی که اصناف تسعه ذکر شده است، در مقام بیان تمام الموضوع نیست. و بیانگر آن نیست که زکات ذهب و فضّه با چه شرایطی واجب می‌شود، بلکه ادلّه، از این جهت مهمل است؛ لذا حکم آن از مجموع ادلّه باید استفاده شود. این ادلّه از اساس ظهور در آن ندارد که ذهب و فضّه با چه شرایطی در دلیل، اخذ شده است: لذا با قرائن منفصله، موضوع دلیل، معیّن می‌گردد. نتیجه آنکه عرف، اجزائي که در موضوع دلیل اخذ شده است را مثال برای یک موضوع اعمّ می‌داند.

ملاحظه چهارم: بر فرض آنکه ادلّه حاصره اطلاق داشته باشند و ظاهر بدوی‌اش آن باشد که متکلّم در مقام بیان تمام الموضوع است، جمع بین این ادلّه با ادلّه دال بر اعتبار مسکوک‌بودن ذهب و فضّه، آن است که از آن ادلّه کشف می‌شود که روایات حاصره در مقام بیان نبوده، و از این جهت مهمل بوده است.

ملاحظه پنجم: از اساس، آنچه در بحث اهمیّت دارد، مراد جدّی است نه مراد استعمالی. عرف، از مجموعه ادلّه، الغاء خصوصیّت کند. مدّعا آن نیست که طلا و نقره به معنای نقد رایج است. در مثال معروف «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع…» که گفته می‌شود عرف از آن یک معنای عام می‌فهمد، مدّعا آن نیست که کلمه رجل در مطلق انسان به کار رفته است. لفظ رجل در معنای رجل به کار رفته است. ولی عرف استظهار می‌کند که رجل خصوصیّت ندارد و موضوع حکم، عام است. البته ما نحن فیه با مثال رجل متفاوت است. در مثال رجل، و لو مراد استعمالی در رجل است ولی مراد تفهیمی متکلّم عامّ است. یعنی لفظ رجل در معنای رجل استعمال می‌شود ولی عرف استظهار می‌کند که گویا یک «مثلا» در تقدیر است و چیزی شبیه به مجاز در حذف اتّفاق افتاده است.

ولی محلّ بحث به این صورت است که عرف، از مجموع ادلّه الغاء خصوصیّت می‌کند. این الغاء خصوصیّت مربوط به مرحله مراد تفهیمی نیست. یعنی از یک دلیل خاص، شارع در مقام تفهیم آن معنی نیست، ولی عرف با ملاحظه مجموع ادلّه، یک معنای عام درک می‌کند. یعنی یک فهم عرفی از دلیل است نه تفهیمی که شارع انجام داده باشد. این تحلیل، مربوط به مرحله مراد جدّی است. حاصل آنکه از مجموع ادلّه به دست می‌آید که وجب الزکاة علی الذهب و الفضّة المسکوکین. با توجه به تعلیلات مذکور در مورد زکات، عرف از ذهب و فضه مسکوک، الغاء خصوصیّت می‌کند و از آن، نقد رایج می‌فهمد.

تقریب شاهد دوم به بیانی دیگر

ممکن است مؤیّدی که آقای شهیدی بیان کرده است به این صورت تبیین شود: اگر طلا و نقره خصوصیّت نداشته باشد، از چه رو در اکثر ادلّه تعبیر به ذهب و فضّه شده است. گویا تاکید، بر موضوع‌قرار دادن ذهب و فضّه است. امری که از اساس در حکم، دخالتی ندارد، وجهی ندارد که آن‌همه تاکید در مورد آن بیان شود.

به نظر می‌رسد که این کلام صحیح نیست. در جایی که عمده موارد موجود در خارج از ذهب و فضه، درهم و دینار است، آنطور نیست که ذکر ذهب و فضه، خصوصیّت داشته باشد. بلکه از آن باب است که نوع موارد ذهب و فضه، همان درهم و دینار است.

رواج‌نداشتن درهم و دینار در زمان پیامبر r

نکته‌ای که به نظر می‌رسد آن است که در زمان پیامبر r از اساس درهم و دینار آنچنان رواج نداشته است. بلکه در زمان فتوحات این درهم و دینار رواج پیدا می‌کند. جعل پیامبر r نسبت به درهم و دینار برای آینده است؛ چرا که درهم و دینار در زمان پیامبر r آنچنان رواجی نداشته است.

سوال: در آیه شریفه وارد شده است: ﴿و شروه بثمن بخس دراهم معدودة<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>. این آیه نشان می‌دهد که درهم و دینار رواج داشته است.

پاسخ: مدّعای ما آن نبود که اصلا وجود نداشته است. بلکه مراد آن بود که به میزانی رواج نداشته است که مقدار زیادی از آن به مدّت یکسال در دست کسی باقی بماند و زکات به آن تعلّق گیرد. مال عمده‌ای که در آن زمان در اختیار افراد بوده است، گاو و گوسفند و اموالی از این قبیل است.

روایتی در تفسیر عیاشی وارد شده است:

«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أَ هِيَ قَوْلُهُ ﴿وَ آتُوا الزَّكاةَ– قَالَ: قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

در روایت عبدالله بن سنان که اصل تشریع زکات بیان شده، آمده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ أُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَة وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

این دو روایت به ظاهر متنافی هستند. به نظر می‌رسد جمع دو روایت به این صورت است که آیه شریفه ﴿خذ من اموالهم ناظر به یک قضیه خارجیه است. به این جهت مصداق آیه خذ، نبات و حیوان بیان شده است. آنچه در آن زمان از زکات وجود داشته، در نبات و حیوان بوده است. در روایت زراره که آمده است که «الزکاة فی الذهب و الفضّة» بیانگر آن نیست که متعلّق زکات تنها طلا و نقره است. بلکه بیانگر آن است که روایات «آتوا الزکاة» یک حکم عام است و مخاطب آن، عموم انسان‌ها هستند که اعمّ از موجودین در زمان پیامبر r هستند. مرجع ضمیر «هم» در آیه ﴿خذ من أموالهم صدقة، افراد خاصی هستند که اموالی آورده بودند و از پیامبر r خواستند که از ایشان زکات بگیرد. اصل زکات به جهت درخواست این عدّه بوده است. این عدّه از آن جهت که در جنگ کوتاهی کرده بودند و در جنگ شرکت نکرده بودند، نزد پیامبر r آمده و از حضرت خواستند که برای تطهیر ایشان، زکات از آنان بگیرد.

پس از آن واقعه، زکات تبدیل به یک حکم عام شد. این مباحث مربوط به این آیه را قبلا بیان کرده‌ایم. آنچه در خارج با امر به خذ در زمان پیامبر r تحقق پیدا کرده است، صدقه در حیوان و نبات بوده است. ذهب و فضّه، مصداق ﴿خذ من اموالهمنیست چرا که در آن زمان وجود چندانی نداشته است، ولی دستور عام زکات شامل ذهب و فضّه هم می‌شود.

البته مراد آن نیست که از اساس، درهم و دینار در آن زمان نبوده است بلکه مدّعی آن است که در این زمان عمده مال مردم طلا و نقره نیست. خصوصیّات حکم در زمان پیامبر r بیان نشده، بلکه اصل تشریع ذکر گردیده، و خصوصیّات حکم در زمان‌های بعد بیان شده است.

سوال: اگر درهم و دینار وجود نداشته است، پس مردم چگونه معامله می‌کرده‌اند؟

پاسخ: بیان کردیم که آنطور نبوده است که از اساس وجود نداشته باشد ولی به میزانی نبوده که طی یکسال در دست آنان باقی بماند.

سوال: معتبر است که عین درهم و دینار یکسال باقی بماند؟ یا به اندازه نصاب در دست شخص باشد کافی است و لو پول‌هایی که جابجا شود. یعنی ممکن است به اندازه نصاب در دست شخص باشد ولی از پول‌های مختلف که با آن خرید و فروش می‌کند. نه آنکه یک پول معیّن ثابت یکسال در دست باقی باشد.

پاسخ: بله، عین مال خصوصیّت دارد و عین آن باید یکسال باقی بماند. این مساله در محل بحث نیز دخیل است که در مورد آن سخن خواهیم گفت.

رواج درهم و دینار در شهرها

یک نکته کلّی آنکه تجارت در زمان پیامبر r در شهرها بسیار شایع بوده است. عرب‌ها تجارت زیادی انجام می‌داده‌اند. آیه رحلة الشتاء و السیف نیز ناظر به این مساله است. البته بیابانگردان اهل تجارت نیستند ولی شهرنشینان تجارت زیادی داشته‌اند. درهم و دینار در شهرها رایج بوده است، ولی آنچه محل بحث است آن است که به طور رایج در دست مردم پول زیادی نبوده است که آن را نگه‌ دارند به طوری که بر آن سال بگذرد. تنها مردم شهرنشین درهم و دینار داشته‌اند که آنها هم برای تجارت از آن استفاده می‌کرده‌اند.

گویا پیامبر r نیز فرموده است که زکات در طلا و نقره هم وجود دارد به نحوی که در آینده مقرّر می‌گردد. به عنوان مثال اگر شخصی مریض باشد، و به او گفته شود که باید به دکتر مراجعه کنی، مراد آن نیست که به هر دکتری مراجعه کند. بعضی از امراض است که تنها تعداد معدودی از دکترها تخصصی دارند که آن را مداوا کنند. اینکه «باید به دکتر مراجعه کنی»، در مقام بیان اصل رجوع به دکتر است، نه آنکه در مقام بیان اطلاق باشد. محل بحث نیز ازین قبیل است. طلا و نقره هم متعلّق زکات است ولی نه هر طلا و نقره‌ای، بلکه با قیودی که در آینده مشخّص می‌گردد. این مساله نظیر جحفه بودن میقات است. در برخی روایات تصریح شده است که در زمانی که عراق وجود نداشت، پیامبر r جحفه را میقات اهل عراق قرار داد. در روایت معاویة بن عمّار آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاق‏…»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

در طلا و نقره نیز پیامبر r زکات قرار داده است با آنکه در آن زمان گویا طلا و نقره‌ای نیست. البته نه آنکه از اساس وجود نداشته است ولی مقدار آن خیلی کم بوده است.

شاهد سوم

اگر درهم و دینار خصوصیّت نداشت و مثال برای پول رایج بود، متناسب بود که هر یک از درهم و دینار نصاب مستقلّ نداشته باشد. اینکه مجموع آندو لحاظ نشده بلکه برای تعلّق زکات، هر کدام جداگانه لحاظ شده است، نشان می‌دهد که درهم و دینار از آن جهت که نقد رایج است لحاظ نشده است.

مناقشه در شاهد سوم

وجه تایید بودن و دلیل‌نبودن هم در جلسه گذشته بیان شد که جنس نقدین ممکن است موضوع ثبوتی باشد. البته این احتمال هر چند احتمالی ثبوتی است ولی عرفا تناسب چندانی با حکم ندارد.

بنا بر تقریبی که ما بیان کردیم، این اشکال پررنگ‌تر است. ما بیان می‌کردیم علّت جعل زکات، برطرف ‌کردن نیاز فقرا است. تعلیلی که در برخی روایات وارد شده است که در سبیکه زکات نیست و حضرت بیان کرده است که منفعت آن رفته است. این نشان می‌دهد که وجه منفعت داشتن‌ درهم و دینار مهم است که همان نقد رایج بودن است. در روایت علی بن یقطین آمده است:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

مراد آن است که امکان مبادله و سوددهی برای طلا در حالت سبیکه از بین رفته است. این مورد هم از شواهد مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج است.

اما آنکه آیا درهم و دینار باید جداگانه نصابش محاسبه گردد یا به ضمیمه یکدیگر و هم‌چنین بحث از تاثیر این مساله در محل بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> فقه پول، ص۱۱۷.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏4، ص: 292

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> دلائل الإمامة (ط – الحديثة)، ص: 331

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> علل الشرائع، ج‏2، ص: 370