دانلود فایل صوتی Feghh 38-14020829
دانلود فایل متنی 14020829

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020829

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای شهیدی /زکات پول /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

 

زکات پول در کلام آقای شهیدی

در جلسه گذشته ادلّه زکات پول در کلام آقای شهیدی بیان گردید. یکی از دلایلی که ایشان به عنوان دلیل دوم ذکر نمودند، دلیلی بود که در کلام شهید صدر وارد شده است.

دلیل دوم: نظریه شهید صدر

مرحوم شهید صدر بیان کردند که درهم و دینار از آن جهت که مثال برای نقد رایج است، متعلّق زکات قرار گرفته است، و موضوعِ حکم ثبوتی، نقد رایج است. ما در جلسه گذشته از تلفیق دلیل دوم و دلیل چهارم به عنوان یک دلیل یاد کردیم. آقای شهیدی به کلام شهید صدر اشکالاتی وارد کرده‌ است که بیان می‌نماییم، و سپس بررسی می‌کنیم که کدام‌یک از این اشکالات به دلیل ملفّق هم وارد است.

بیان اجمالی اشکال آقای شهیدی به کلام شهید صدر

آقای شهیدی بیان کرده‌اند که شاهدی بر آنکه درهم و دینار از باب مثال ذکر شده باشد، وجود ندارد. البته ایشان در حدّ احتمال، مثال بودن را ممکن می‌دانند، ولی ظهور در مثال بودن را نمی‌پذیرند. گویا آقای شهیدی ظهور ادلّه‌ای که عنوان درهم و دینار در آن ذکر شده را مجمل می‌دانند، و هم مثال‌بودن درهم و دینار را محتمل می‌دانند و هم خصوصیّت‌داشتن آن دو را. ایشان در ادامه بیان می‌کنند که صِرف احتمال برای استدلال کافی نیست، بلکه برای ثبوت زکات در پول، مثال‌بودن درهم و دینار باید احراز شود.

اگر زکات پول ثابت شود، آقای شهیدی از آن جهت که ظهور لفظ درهم و دینار را مجمل می‌دانند و دو احتمال در آن ممکن می‌دانند، بین «ادله زکات پول» و «روایات حاصره»، تنافی نمی‌‌بینند؛ چرا که ادلّه زکات پول (که مثلا در بررسی کلام آقای قائينی بیان شد، مثل روایات زکات ثمن و زکات مال و ادله دیگر)، یک احتمال از آن دو احتمالِ ممکن در معنای درهم و دینار را متعیّن می‌کند، و نشان می‌دهد که در ادله حاصره، درهم و دینار از باب مثال ذکر شده است.

البته آقای شهیدی مثال‌بودن درهم و دینار را نمی‌پذیرند و آن را محرز نمی‌دانند، بلکه شواهدی بر خلاف آن اقامه می‌کنند. شواهدی که آقای شهیدی ذکر نموده‌اند نشان می‌دهد که درهم و دینار در روایات، خصوصیّت دارد.

اشکالات استاد به کلام آقای شهیدی:

اشکال اول: به نظر می‌رسد کلام مزبور صحیح نیست. با صرف‌ نظر از برخی از قرائن دال بر مثال‌بودن درهم و دینار، خود عنوان درهم و دینار در ادلّه، ظاهر در خصوصیّت‌داشتن این دو عنوان است؛ چرا که ظاهر هر عنوانی، خصوصیت داشتن است، و مثال‌بودن آن برای یک عنوان عام، نیازمند اقامه قرائن اطمینان‌آور است؛ بنابرین، لفظ درهم و دینار در ادلّه، مجمل نیست، بلکه ظهور در خصوصیّت‌داشتن دارد.

بنابرین بر فرض دلالت روایات بر زکات در پول، آن روایات، به عنوان یک دلیل بر خلاف مطرح می‌شود، و عرف، بین ادلّه زکات پول و روایات حاصره، جمع عرفی می‌کند و حکم می‌کند به آنکه زکات در مطلق پول ثابت است.

اشکال دوم: قرائنی که آقای شهیدی مبنی بر خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار اقامه نموده‌اند، کلام شهید صدر را ردّ می‌کند، ولی استدلالی که ما در جلسه گذشته بیان کردیم -که از تلفیق دلیل دوم و دلیل چهارم مذکور در کلام آقای شهیدی، به عنوان یک دلیل مستقلّ یاد کردیم-، با شواهدی که آقای شهیدی در این بحث ارائه کرده‌اند، ردّ نمی‌شود. شواهدی که ایشان ارائه نموده‌اند، چندان قوّتی ندارد. البته ایشان از آن شواهد به عنوان مؤیّد یاد کرده‌اند، ولی در هر صورت، بر فرض آنکه قول شهید صدر را ردّ نمایند، قول ما با این قرائن، ردّ نمی‌گردد.

شواهد مذکور در کلام آقای شهیدی مبنی بر خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار

در این بخش، شواهد آقای شهیدی بیان می‌گردد:

شاهد اول

«شاهد اول اینکه در آن زمان، فلس (همان پول سیاه) نیز به عنوان یک نقد رایج وجود داشت، اما زکات را بر آن قرار ندادند. بنابرین، نمی‌توان ادّعا نمود که درهم و دینار مثال برای نقد رایج بوده است»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

این مساله نیاز به بررسی تاریخی دارد تا روشن شود که فلس به چه میزان رایج بوده است. آقای شهیدی به این وجه پاسخ داده‌اند. از این رو، آن را به عنوان مؤیّد ذکر کرده‌اند، نه دلیل. ایشان بیان کرده‌اند:

«البته ممکن است پاسخ داده شود که وجه عدم زکات بر آن، به این دلیل است که هیچ‌گاه پول سیاه به اندازه نصاب نمی‌رسیده است؛ ‌زیرا آن مقدار فلس که معادل ۲۰ دینار و ۲۰۰ درهم باشد، حجم بسیار بالایی از پول سیاه بوده که این حجم، نزد کسی به طور عادی به مدّت یک‌سال نگه‌داری نمی‌شده است»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

مراد ایشان آن است که شارع مقدّس، نوع افراد را ملاحظه نموده است و نقد رایجی را مدّ نظر قرار داده که نوعا زمینه رسیدن به ۲۰۰ درهم را داشته باشد. بنابرین عدم تعلّق زکات به فلس، به آن معنی نیست که متعلّق زکات، نقد رایج نیست؛ بلکه متعلّق زکات، نقد رایج مقیّد است؛ یعنی نقد رایجی که زمینه رسیدن به ۲۰۰ درهم در مورد آن وجود داشته باشد.

ملاحظه استاد بر ردّ شاهد اول

این اشکالی که به شاهد مزبور شده است در صورتی وارد است که یک مساله دیگر، حلّ شده باشد. اینکه درهم و دینار هر کدام نصاب جداگانه‌ای دارند یا آنکه نصاب آن‌دو به ضمیمه یکدیگر محاسبه می‌شود، مساله‌ای است که در محل بحث تاثیرگذار است. ممکن است گفته شود که ضمیمه آن‌دو به یکدیگر معتبر است. در این صورت ممکن است با ضمیمه مقدار زیادی درهم و دینار به مقدار کمی فلس، نصاب حاصل شود؛‌ بنابرین، در دست نبودن مقدار زیادی فلس، نمی‌توان قرینه بر ردّ شاهد مزبور باشد. البته آقای شهیدی در ادامه این مساله را بحث می‌کنند که روایات شاهد بر آن است که هر یک نصاب جداگانه‌ای دارند. حاصل آنکه این مطلب باید ضمیمه گردد تا شاهد ذکر شده، ردّ شود. در غیر این صورت،‌ احتمال مکمّل‌بودن فلس برای نصاب وجود دارد.

شاهد دوم

در برخی از روایات، ذهب و فضّه، موضوع زکات قرار گرفته است. عرف، از ذهب و فضّه، نقد رایج نمی‌فهمد. مثل روایت زیر:

«مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة…»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

اشکال استاد به شاهد دوم

از این شاهد ممکن است پاسخ داده شود. پاسخ آن است که به قرینه روایات دیگر که مسکوک‌بودن ذهب و فضّه معتبر شده است، معلوم می‌گردد که مراد از ذهب و فضّه، سکّه مسکوک است، و روشن می‌گردد که ذهب و فضّه از آن جهت موضوع زکات قرار گرفته که به نحو متعارف که سکّه است در زندگی انسان‌ها رایج بوده است. بنابرین، ادلّه‌ای که ذهب و فضه را موضوع قرار داده وقتی در کنار ادلّه‌ای که مسکوک‌بودن را معتبر دانسته است ملاحظه شود، همان ظهوری از آن به دست می‌آید که از درهم و دینار استظهار می‌شود.

اشکال: ممکن است اشکال شود که در روایت، ذهب و فضّه موضوع زکات قرار داده شده است. این دو لفظ اطلاق دارد. با قرینه منفصل، ذهب و فضّه غیر مسکوک تخصیص می‌خورد و از تحت عام خارج می‌شود، نه آنکه ظهور دلیل تغییر کند. قرینه منفصل ظهور دلیل را تغییر نمی‌دهد. بلکه حجیّت آن در تمام مفادش را مخدوش می‌کند.

پاسخ: این مطلب صحیح نیست. جمع بین ادله‌ای که ذهب و فضّه موضوع قرار گرفته و ادلّه‌ای که مسکوک‌بودن در آن معتبر شده به این صورت است که از دلیل دال بر اعتبار سکّه‌بودن فهمیده می‌شود که دلیل ذهب و فضّه، در ذهب و فضّه متعارف که سکّه است، ظهور پیدا می‌کند. یعنی دلیل منفصل قرینه بر آن است که ظهور ذهب و فضّه در اطلاق از بین می‌رود. اگر قرینه خارجیه وجود نداشت، اطلاق آن شامل همه افراد متعارف و غیر متعارف بود، ولی با وجود آن قرینه، اطلاقی وجود ندارد.

این اشکال به استدلال ما وارد نمی‌شود؛ چرا که به قرینه ملاکاتی که در ادلّه ذکر شده است، از درهم و دینار الغاء خصوصیّت می‌شود.

شاهد سوم

شاهد دیگری که مؤیّد خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار است آنکه هر یک از درهم و دینار، دارای نصاب مستقلّ است. به روایت زیر دقّت کنید:

«وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاء»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

در این روایت در مورد شخصی سوال شده است که ۱۹۹ درهم و ۱۹ دینار دارد. حضرت پاسخ فرموده‌اند که زکات بر این شخص واجب نیست. این روایت دلالت بر آن دارد که اگر درهم و دینار به ضمیمه هم به اندازه نصاب شوند به طوری که هر یک، به طور جداگانه به حدّ نصاب نمی‌رسد، زکات آن واجب نیست. این روایت نشان می‌دهد که درهم و دینار خصوصیّت دارد. اگر خصوصیّت نداشت، و از آن جهت که نقد رایج است، متعلّق زکات بود، باید به هم ضمیمه می‌شدند.

ردّ شاهد سوم

در حاشیه کتاب «فقه پول» ذکر شده است که این قرینه، تنها در حدّ مویّد برای خصوصیّت داشتن درهم و دینار است و دلیل، به شمار نمی‌رود؛ چرا که ممکن است گفته شود: هر یک از درهم و دینار به عنوان جنسی که پول است، متعلّق حکم قرار داده شده است. یعنی درهم از آن جهت که یک جنس پولی است، زکاتش واجب است، و دینار هم از آن جهت که یک جنس پولی دیگری است، حکم جدا برای زکات آن جعل شده است. نتیجه این بیان آن است که زکات برای پول ثابت می‌شود، ولی هر پول باید به عنوان یک جنس جدا محاسبه گردد. یعنی دلار جداگانه محاسبه شود و ریال جداگانه و به همین ترتیب سایر پول‌ها هر کدام به طور جداگانه زکات آن محاسبه گردد.

این نکته که در حاشیه «فقه پول» آمده، غلط نیست، و امکان آن وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد که در روایت مزبور از آن جهت که درهم و دینار به هم ضمیمه نشده است،‌ ظهور دلیل در خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار تقویت می‌شود. اگر ضمیمه آن‌دو به هم معتبر شده بود، ظهور دلیل در مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج تقویت می‌گردید، ولی این ضمیمه رخ نداده است.

دو مطلب جای بحث و دقّت دارد. یک نکته آنکه از مجموع روایات چه امری استفاده می‌شود؟ آیا باید درهم و دینار به هم ضمیمه شوند یا خیر؟ نکته دوم آنکه آیا این ضمیمه نشدن، قادح وجه ملفّقی که ما بیان نمودیم هم می‌تواند باشد یا خیر؟

ضمیمه‌شدن درهم و دینار برای نصاب زکات

در رابطه با مساله ضمیمه شدن درهم و دینار، آقای شهیدی در این قسمت بحث نموده‌اند. ما نیز در همین مجال آن بحث را دنبال می‌کنیم. در کتاب جامع احادیث الشیعه، عنوان باب سوم از ابواب زکاة النقدین عبارت است از:

«باب أنّه إذا اجتمعت الأصناف من الغلّات أو الأنواع من الأنعام و النقدین و لم‌یبلغ کلّ واحد منها النصاب فلازکاة فیها و إن بلغ الکلّ قیمة النصاب».

در این باب علاوه بر روایت زراره،‌ روایات دیگری مبنی بر عدم ضمیمه آمده است. روایت زراره در کتاب جامع احادیث الشیعه در ضمن چند رقم ذکر شده است: ۱۲۷۸۷، ۱۲۷۸۸، ۱۲۷۸۹. البته این موارد همگی یک روایت هستند و نباید ذیل چند رقم بیان می‌گردید. این روایت دارای چندین نقل است و برخی مباحث سندی نیز حول آن وجود دارد که ما به طور جداگانه در رابطه با آن روایت بحث خواهیم نمود.

امّا به‌جز روایت زراره، روایت دیگری از اسحاق بن عمّار نیز وجود دارد که مؤیّد روایت زراره است<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>. روایتی دیگر که دال بر این مطلب است، روایتی از دعائم الإسلام است<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>، ولی از آن‌رو که اعتبار این کتاب ثابت نیست، به آن نمی‌پردازیم. البته یک روایت از اسحاق بن عمّار نیز وجود دارد که معارض با روایت زراره است که آقای شهیدی آن را ذکر کرده است. در روایتی از اسحاق که مؤیّد روایت زراره است، آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ. قُلْتُ: لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. قُلْتُ: فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ؟ قَالَ: لَا»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

سند این روایت، صحیحه است. مساله فرار از زکات که در این روایت ذکر شده است، ‌محلّ بحث نیست.

«وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ»: از آن‌رو که به طور متعارف، هر دینار معادل ده درهم است<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>، پس ده دینار معادل صد درهم می‌گردد که به ضمیمه صد درهم دیگر که موجود بوده است، مجموع دویست درهم به حدّ نصاب می‌رسد.

در جلسه آینده در رابطه با این روایت بحث خواهیم نمود.

و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آل محمّد.

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> فقه پول، ص۱۱۷.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۱۴۳، ح۱۲۷۹۲.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> نفس المصدر،‌ ص۱۴۱، ح۱۲۷۹۰.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص94. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۱۴۳، ح۱۲۷۹۲.

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> در متون تاریخی،‌ ‌قیمت یک دینار، به طور متغیّر ذکر شده است. به طور متعارف،‌ قیمت آن معادل ده درهم بوده است، ولی در برخی شرایط، قیمت آن کمتر یا بیش‌تر شده است. حداقل و حداکثر قیمتی که برای یک دینار در کتب تاریخی مشاهده شد از بازه ۸ درهم بود تا ۱۶ درهم.