دانلود فایل صوتی Feghh 34-14020823
دانلود فایل متنی 14020823

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020823

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای قائينی /زکات پول /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی کلام آقای قائينی در زکات پول

آقای قائينی ۴ وجه برای اثبات زکات پول ارائه کرده‌اند. ما دو وجه از آن وجوه را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. وجه اول، احادیث زکات در ثمن بود، و وجه دوم، احادیث زکات در مال.

وجه دوم: روایات زکات مال

آقای قائینی با بیان دسته دوم روایات، ذکر کردند که مراد از مال در این روایات، پول است، و این روایات، مثبت زکات در پول است. ایشان در ادامه از تعارض این روایات با ادلّه حاصره زکات در ۹ جنس بحث کرده‌اند. با توجه به آنکه ما نپذیرفتیم که مراد از مال در آن روایات، پول باشد، از تعارضی که ایشان بیان کرده، بحث نمی‌کنیم. آقای قائينی در ادامه وارد یک بحث اصولی شده‌اند که آن را بررسی می نماییم.

اشکال در زکات پول در فرض اجمال معنای مال

آقای قائينی، خود، اشکالی مطرح کرده و به آن پاسخ گفته‌اند. اشکال آن است که دو احتمال در معنای «مال» در روایات وجود دارد:

احتمال اول: ممکن است مراد از لفظ «مال» در روایات زکات مال، معنای عام آن (هر شیء مالیّت‌دار) باشد. در این صورت، این ادلّه اعمّ از ادله حاصره می‌شود، و به‌وسیله ادلّه حاصره، تخصیص زده می‌شود، و کشف می‌شود که مراد از آن عام، تنها اجناس تسعه است. بنابرین، زکات پول ثابت نمی‌شود.

احتمال دوم: این احتمال نیز وجود دارد که مراد از مال در روایات زکات مال، خصوص پول باشد که در این صورت بین این ادله و ادله حاصره، تعارض رخ می‌دهد و با توجه به عمومات قرآن، ادله زکات مال، ترجیح دارد، و آن عمومات قرآن، به عنوان مرجع و یا به عنوان مرجّح، باعث تقدّم ادله زکات مال می‌شود، و زکات پول ثابت می‌شود.

از آنجا که قرینه بر هیچ‌یک از این دو احتمال وجود ندارد، و لفظ مال در این روایات اجمال دارد، نمی‌توان آثار استعمال لفظ مال در معنای خاص را اثبات کرد و آثار آن را ثابت دانست.

پاسخ آقای قائینی به اشکال مزبور

آقای قائينی به این شبهه پاسخ گفته‌اند. ما ابتدا کلام آقای قائینی در تبیین اشکال را بیان کرده و سپس پاسخ ایشان را ذکر می‌نماییم:

«با توجه به آنچه گذشت، می‌توان به احادیث زکات مال، برای اثبات زکات پول استدلال کرد؛ زیرا اولا: مال در پول ظهور دارد و ثانیا: بر فرض آن که مال بین پول و آنچه ارزش مالی دارد -مانند کالاها و اجناس-، مشترک باشد، باز می‌توان مطلوب را اثبات کرد؛ چه آن که بین این دو مفهوم، نسبت عام و خاص مطلق وجود دارد، و مفهوم پول، قدر متیقن آن است؛ از این رو، این ادله نسبت به قدر مشترک این دو مفهوم -یعنی پول-، اجمالی ندارد و حجت است. از سوی دیگر نسبت بین معنایی که این ادله در آن حجت است (یعنی زکات پول)، و ادله حصر زکات، عام و خاص من وجه است. پیشتر نیز بحث رفع تعارض آن دو گذشت، و گفتیم: بنابر اضافی و نسبی بودن حصر، اساسا تعارضی بیان آن‌دو وجود ندارد، و بر فرض حقیقی بودن حصر، ادلّه زکات پول به دلیل موافقت با عموم‌های قرآن کریم، مقدّم است.

پرسش: تحقق نسبت عموم وخصوص من وجه بین آن دو معنا مبتنی بر استعمال لفظ مشترک مال در معنای پول است. اما چنان چه این لفظ در معنای عامش -یعنی هر شیء مالیت دار- استعمال شده باشد، نسبت بین آن و ادله حصر زکات در اشایی نه‌ُگانه، عام و خاص مطلق خواهد بود؛ نه عام و خاص من وجه. در این صورت مانند بقیه موارد عام وخاص، و مطلق و مقید، ادله عام (زکات مال) به غیر از موارد نُه‌گانه زکات تقیید خداهد خورد؛ ولی از آن جا که قرینه‌ای بر این که لفظ مال در کدام معنا استعمال شده است وجود ندارد، نمی‌توان آثار استعمال در معنای خاص را اثبات کرد، و به نسبت عموم و خصوص من وجه و تعارض بین دو دلیل حکم کرد.

پاسخ: در نسبت‌سنجی بین دو دلیل، مفهومی که واقعا و به حمل شایع مقصود متکلم است، و لفظ -با فرض عدم تعارض-، در آن حجت است، ملاحظه می‌شود؛ هر چند روشن نباشد که لفظ در این معنا استعمال شده یا تنها بر آن معنا منطبق است.

از سوی دیگر روشن است که لفظ مال در این روایات بر هر نوع پول دلالت دارد، و بر دیگر اشیا و کالاها دلالتی ندارد؛ زیرا استعمال لفظ مال در معنای عامش احراز نشده است و نسبت بین پول و غیر موارد نه‌ُگانه زکات، عموم و خصوص من وجه می‌باشد؛ هرچند نسبت معنای عام مال و موضوع حدیث حصر، عموم و خصوص مطلق باشد»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بررسی کلام آقای قائینی

گذشت که مال، ظهور در پول ندارد؛ بلکه ظاهر در معنای عام است، و بر فرض آنکه ظهور در معنای عام نداشته باشد، به معنی درهم و دینار است؛ نه مطلق پول. این مباحث در جلسه گذشته بیان شد. در ادامه از اجمالی که آقای قائينی مطرح نموده، بحث می‌نماییم.

انقلاب نسبت

مساله‌ای در اصول، تحت عنوان انقلاب نسبت مطرح است. برای روشن‌تر شدن بحث، و بیان اشکال کلام آقای قائینی، ذکر مساله انقلاب نسبت مناسب است. انقلاب نسبت در جایی است که سه دلیل وجود دارد که رابطه دو دلیل از آن سه، تباین است. یکی از آن دو دلیل، پس از تخصیص خوردن به سبب دلیل ثالث، رابطه‌اش با آن دلیل سابق، از تباین، به عام و خاص مطلق تبدیل می‌شود. بین فقها محلّ اختلاف است که آیا این انقلاب نسبت، باعث تخصیص می‌شود یا خیر. به عنوان مثال، اگر سه دلیل به صورت «لا تکرم العلما» و «اکرم العلما» و «اکرم العالم العادل» وجود داشته باشد، رابطه دو دلیل اول تباین است، ولی دلیل اول، پس از تخصیص خوردن با دلیل سوم، رابطه‌اش با دلیل دوم، عام و خاص مطلق می‌شود. بحث در آن است که در این صورت، آیا دلیل اول، پس از آنکه تخصیص خورد، خود می‌تواند مخصّص دلیل دوم باشد یا خیر.

کلام نائينی در انقلاب نسبت

مرحوم نائینی قائل به انقلاب نسبت است. ایشان بیان کرده‌اند که آن بخشی از مفاد دلیل که دلیل در آن حجّت است، باید ملاک نسبت‌سنجی قرار گیرد. دلیل «لاتکرم العلما» در غیر مورد مخصّص، حجّت است یعنی در مورد علمای فاسق. پس نسبت آن با دلیل «اکرم العلماء»، عموم مطلق است؛ پس انقلاب نسبت رخ می‌دهد.

کلام شهید صدر در انقلاب نسبت

شهید صدر بیان کرده‌اند که وجه تقدیم خاص بر عام، اقوائیّت ظهور خاص است، و این مساله، ارتباطی به محدوده حجیّت عام (که نائينی بیان کرد) ندارد. بلکه -از آن جهت که قوّت ظهور خاص، منشا تقدیم خاص بر عام است- در مورد عام هم باید ظهور عام، در نسبت‌سنجی بررسی شود، نه میزان حجیت آن؛ بنابرین، اگر دلیل «لاتکرم العلماء» پس از تخصیص (که معلوم می‌شود مراد جدی از آن، عالم غیر عادل است)، ظهورش قوی‌تر شود، انقلاب نسبت رخ می‌دهد. ولی اگر تخصیص این عام با آن دلیل ثالث، باعث تغییری در ظهور دلیل نشود، نسبت بین آن‌دو دلیل متباین، منقلب نمی‌شود. مرحوم شهید بیان کرده‌اند: مراد جدّی، باعث تقویت ظهور نیست. بنابرین، نکته عقلائی که منشا تقدیم خاص بر عام است، در مساله انقلاب نسبت، ثابت نیست.

کلام جناب آیت الله والد در انقلاب نسبت

کلام شهید صدر از یک کبری و یک صغری تشکیل شده است.

کبرای کلام شهید صدر، صحیح است. یعنی ملاک نسبت‌سنجی بین دو دلیل، بررسی ظهور دو دلیل است؛ نه میزان حجیّت دلیل.

ولی صغرای کلام شهید، (اینکه دلیل منفصل، باعث تقویت ظهور می‌شود یا خیر)، محل‌ بحث است. ممکن است گفته شود که دلیل خاص منفصل، در ظهور آن دلیل عام هم تاثیرگذار است. توضیح آنکه ظهور دارای اقسامی است، که عبارت است از: ظهور دلیل در مدلول تصوری و ظهور دلیل در مدلول تصدیقی اولی و ظهور دلیل در مدلول تصدیقی ثانیه(: مراد جدّی).

بر فرض آنکه دلیل منفصل، منجر به تغییر ظهور دلیل در مدلول تصدیقی اولی نشود، ولی ظهور دلیل در مدلول تصدیقی ثانیه را تغییر می‌دهد. البته این، نکته‌ای است که مرحوم شهید صدر ملتفت به آن بوده‌اند. غرض، مرور این مباحث است. به جهت همین نکته که بیان شد، جناب آیت الله والد، انقلاب نسبت را عرفی می‌دانند؛ چرا که ملاک نسبت‌سنجی را ظهور دلیل در مراد جدّی می‌دانند. ما اشکال دیگری به انقلاب نسبت داریم، و از جهت دیگری آن را صحیح نمی‌دانیم.

با توجه به این مباحث، ناتمامی کلام آقای قائینی روشن می‌شود. بله، طبق مبنای مرحوم نائينی، که مدار نسبت‌سنجی را محدوده حجیّت دلیل می‌داند، کلام ایشان قابل تصحیح است؛ ولی مبنای مرحوم نائینی صحیح به نظر نمی‌رسد.

در مساله انقلاب نسبت، یک دلیل منفصل وجود دارد، که باید از آن بحث نمود که آن دلیل منفصل، ظهور دلیل در مراد استعمالی و یا ظهور دلیل در مراد جدّی را تغییر می‌دهد یا خیر؛ ولی در محل بحث، نیاز به این مباحث نیست.

تبیین کلام آقای قائینی

آقای قائینی در واقع بیان کرده‌اند که دو دلیل در بحث وجود دارد. یک دلیل، روایات حاصره زکات در اجناس نُه‌گانه است و دلیل دیگر: «وجبت الزکاة فی المال» است. مال، دارای دو معنی است: «مطلق مال» و «نقد». اگر از «مال»، مطلق اموال مراد باشد، ‌رابطه دو دلیل،‌عام و خاص مطلق می‌شود و بین دو دلیل، با تخصیص جمع می‌شود؛ ولی اگر مراد از مال، «خصوص نقد»، یعنی پول باشد، رابطه این دلیل، با ادله حاصره، عموم من وجه می‌شود و بین دو دلیل تعارض رخ می‌دهد. در این حال، عمومات قرآنی، باعث تقدیم روایت ابوبصیر می‌شود.

مثال معروف این مساله در اصول آن است که در یک دلیل آمده است «وجب اکرام العالم» و در دلیل دیگر آمده است «لایجب اکرام العالم الفاسق». اگر مراد از عالم در دلیل اول، مطلق عالم باشد، رابطه آن با دلیل دیگر، عام و خاص مطلق می‌شود، و اگر مراد از عالم در دلیل عام، خصوص عالم فقیه باشد، رابطه دو دلیل، عام و خاص من وجه می‌شود.

پاسخ به اشکال مذکور در کلام آقای قائینی، توسّط استاد

فقها بیان کرده‌اند: احتمال وجود معارض، باعث اسقاط حجیّت دلیل نیست. به نظر می‌رسد این نکته را می‌توان در فرض احتمال وجود معارض مستقرّ نیز، بیان نمود. به عنوان مثال وقتی تردید وجود دارد که یک دلیلی، معارض مستقرّ با «لا یجب اکرام العالم الفاسق»، است یا معارض غیرمستقرّ، آن دلیل، باعث اسقاط حجیّت دلیل «لا یجب اکرام العالم الفاسق»، نیست. یعنی همانطور که احتمال وجود معارض، باعث اسقاط حجیّت دلیل نیست، احتمال وجود معارض مستقرّ نیز، باعث اسقاط حجیّت دلیل نیست؛ چرا که نکته این دو مساله واحد است؛ بنابرین، «لا یجب اکرام العالم الفاسق» حجّت است، بدون آنکه معارضی داشته باشد؛ نتیجه آنکه دلیل «لا تجب الزکاة فیما عدا التسعة» محکّم است؛ چرا که وجود معارض مستقرّ برای آن ثابت نیست.

آقای قائینی ادلّه دیگری نیز بیان کرده‌اند و به برخی از آن ادلّه، اشکال نموده‌اند. ما از این ادلّه بحث نمی کنیم، و تنها، وجوهی که ایشان پذیرفته‌اند مورد بررسی قرار می‌دهیم. آقای قائينی در ادامه، از برخی وجوه هم به عنوان مؤیّد یاد کرده‌اند، و اشکالی هم به آن وارد ننموده‌اند. از این مساله نیز باید بحث نمود که از چه رو این وجوه مویّد هستند نه دلیل. محور مباحث ما در این قسمت، وجوه و ادلّه‌ای است که آقای قائینی ذکر نموده و به آن اشکال نکرده‌اند.

بیان شد که آقای قائينی از چهار وجه به عنوان دلیل بر وجوب زکات پول یاد کرده‌اند. دو وجه از این وجوه گذشت. وجه سوم، استدلال به روایات «دِین، مهریه و ودیعه» است. آقای قائینی دلالت این روایات را نمی‌پذیرد؛ لذا ما نیز از این وجه بحث نمی‌کنیم و به وجه چهارم می‌پردازیم.

وجه چهارم: استدلال به تعلیل روایت زکات در برنج

آقای قائینی در رابطه با وجه چهارم آورده‌اند:

«ممکن است با حدیث ابی‌بصیر -که از نظر سند صحیح محسوب می‌شود- وجوب زکات در همه انواع پول‌ها را تایید و یا اثبات نمود. ابوبصیر می‌گوید: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‏ءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ، وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ، وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ. در زمان ما نیز رواج پول‌های غیر طلا و نقره کمتر از رواج و دادوستد برنج نیست. در آن زمان، در شهر مدینه یا غیر مدینه، پول‌های رایج فعلی وجود نداشته است تا زکات در آن قرار داده شود؛ در حالی که امروزه تقریبا همه خراج و مالیات‌ها بر اساس آن است.

ظهور این حدیث در مورد اثبات وجوب زکات برنج، حجّت نیست؛ زیرا یا در حالت تقیه صادر شده است و یا -همان‌طور که مشهور اصحاب معتقدند و در کلام صاحب‌جواهر نیز آمده است- امر و دستور به آن، استحبابی است. با این حال، عدم حجیّت ظهور آن در مورد زکات برنج، با دلالت تعلیل روایت بر وجوب زکات در چیز‌هایی که در برخی مناطق، مالیات مردم از آن است، منافاتی ندارد، خصوصا اگر آن را بر استحباب حمل کنیم؛ زیرا عدم حجیّت ظهور امر به زکات برنج، به معنای عدم ظهور نیست، و دلالت تعلیل بر حکم عام، تابع ظهور امر به زکات برنج در حدیث است، نه تابع حجیّت ظهور آن….

بنابرین، بر اساس حدیث ابی‌بصیر می‌توان در همه اشایی که در زمان پیامبر اسلام r متداول نبوده، ولی در این زمان عموما مالیات مردم از آن است، زکات را ثابت دانست، و لسان این حدیث، نسبت به احادیث حصر زکات در موارد نُه‌گانه، لسان حکومت است؛ از این رو، این حدیث بدون ملاحظه نسبت بین دو خطاب، بر ادله حصر مقدم می‌شود، و معارض محسوب نمی‌شود»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

آنکه اصحاب، روایت محلّ بحث را بر تقیه و یا استحباب حمل نموده‌اند، از آن رو است که از روایات دیگر، استفاده می‌شود زکات برنج واجب نیست؛ لذا این روایت که زکات برنج را واجب نموده، بر استحباب یا تقیه حمل می‌شود. آقای قائينی بیان کرده‌اند که حمل مورد روایت بر تقیه، با جواز تمسّک به تعلیل ذیل آن منافات ندارد.

اشکالات استاد بر استدلال به وجه چهارم

به کلام ایشان، چند اشکال وارد است:

اشکال اول:

به نظر ما، وقتی مورد یک روایت تقیه‌ای باشد، نمی‌توان به کبرای مذکور در آن روایت، استناد نمود. تفصیل این مساله در جای خودش باید مورد بررسی قرار گیرد، و مقام، محلّ بررسی تفصیلی این مساله نیست.

اشکال دوم:

در روایت ابوبصیر، آنچه تقیه در آن رخ داده، کبرای مذکور در ذیل روایت است؛ نه آنکه در تطبیق آن کبری بر مورد، تقیه صورت گرفته باشد. امام A برای ثبوت زکات در برنج، به اخذ زکات برنج توسّط حکّام استدلال نموده، و فرموده است: از آن جهت که حکّام، زکات برنج را اخذ می‌کنند، روشن می‌شود که زکات برنج واجب است. روشن است که مجرّد اخذ زکات توسّط حکّام، دلیل مشروعیّت اخذ نیست. تعلیل ذیل روایت، خود شاهد تقیه‌ای بودن روایت است. گویا آقای قائينی روایت را طور دیگری معنی نموده‌اند. به نظر می‌رسد ایشان ذیل روایت را این‌گونه معنی کرده‌اند: «لازم است خراج اهل عراق از برنج باشد. یعنی چگونه زکات برنج واجب نباشد، در حالی بر اهل عراق واجب است که خراجشان از برنج باشد».

برداشت آقای قائينی از روایت، بدون شک غلط است؛ چرا که فرض آن است که در آن زمان، ادله حصر زکات وجود داشته است. این مطلب، نشان می‌دهد که اخذ زکات برنج در عراق، توسّط حکّام، خلاف ادله و روایات است. اینکه ادله حاصره، زکات را منحصر در اجناس تسعه نموده، نشان می‌دهد در آن زمان، همین اجناس، تامین‌کننده نیاز فقرا بوده است، و لازم نبوده که از برنج نیز اخذ زکات شود. آنکه در این روایت بیان شود که زکات برنج باید اخذ شود، با ادله حاصره منافات دارد. وجه تنافی: مفاد ادله حاصره آن است که اجناس تسعه تامین‌کننده نیاز فقرا است و نیاز به اخذ زکات برنج نیست، و مفاد روایت ابوبصیر آن است که برای تامین نیاز فقرا، باید زکات برنج اخذ شود.

حاصل آنکه: خود کبرای ذیل روایت تقیه‌ای است نه آنکه تطبیقش بر مورد تقیه‌ای باشد و خود کبری قابل تمسّک باشد؛ چرا که اگر این کبری تقیه‌ای نباشد، -همانطور که بیان شد- بین این دلیل و ادله حاصره، تنافی وجود دارد و تعارض رخ می‌دهد. پس، تعبیر «عامّة خراج اهل العراق منه» به این معنی است که حکّام، به اجبار از برنج زکات می‌گیرند، و مراد آن نیست که حکّام اهل عراق، باید از برنج زکات بگیرند. نتیجه آن می‌شود که کبرای مذکور در ذیل روایت، تقیه‌ای است.

ما در مباحث گذشته، (از میان روایات مثبته زکات در غیر اجناس نُه‌گانه) این روایت را روشن‌ترین روایت دال بر تقیه می‌دانستیم.

اشکال سوم:

بر فرض آنکه مفاد تعلیل ذیل حدیث، تقیه‌ای نباشد؛ بلکه بیانگر لزوم زکات برنج برای اهل عراق باشد، آنچه آقای قائینی بیان کردند از لسان حکومت این دلیل، بر ادله حاصره، ادّعای بدون دلیل است. حکومتی که آقای قائینی ادعا نمودند، واضح نیست. با توجّه به ادلّه‌ای که علّت حصر زکات در نُه جنس را بیان کرده، فهمیده می‌شود که مفاد ادله حاصره آن است که اجناس تسعه، تامین‌کننده نیاز فقرا است، و برای آنکه حاجت فقرا تامین گردد، نیاز به وجوب زکات در امر دیگری نیست. در مقابل، روایت ابوبصیر دلالت بر آن دارد که برای رفع حوائج فقرا، باید زکات در برنج نیز واجب باشد. این دو دلیل، معارض به شمار می‌روند. نه آنکه یکی حاکم بر دیگری باشد. بنابرین، بین دو دلیل تعارض رخ می‌دهد؛ چرا که لسان هر دو دلیل، واحد است و روایت ابوبصیر، هیچ ظهوری در حکومت ندارد، و لسان آن، لسان حکومت نیست. آقای قائينی، فقط یک ادّعای حکومت کرده‌اند و هیچ بیانی هم برای آن ارائه ننموده‌اند.

نتیجه تعارض آن است که روایات حاصره مقدّم می‌شود؛ چرا که این روایات، کثیر است به طوری که مقطوع الصدور و مسلّم است، ولی روایت معلّل، تنها یک روایت ظنّی الصدور است. سند آن هم به جهت «علی بن حسن بن فضّال»، موثّقه است. بر فرض آنکه حجیّت ذاتی موثّقات را بپذیریم و در فرض تعارض آن با روایات صحیحه نیز، حجیّتش باقی باشد، یک خبر معتبر ظنّی الصدور است که یارای تقابل با روایات متواتره قطعی الصدور ندارد. البته آقای قائينی در مورد این روایت به «صحیحه» تعبیر نموده‌اند که تعبیر صحیحی نیست؛ چرا که همانطور که بیان شد، این روایت به جهت اشتمالش بر «علی بن حسن بن فضّال»، موثّقه است.

سوال: آن یک روایت ازین جهت که مشتمل بر تعلیل است، ظهورش از روایات حاصره اقوی است؛ لذا بر آن‌ها مقدّم می‌شود.

پاسخ: اشتمال بر تعلیل، باعث اقوائيت ظهور نیست. آقای قائینی هم از قوّت ظهور بحث نکردند، بلکه فرمودند: روایت ابوبصیر حاکم است و بین حاکم و محکوم نسبت‌سنجی نمی‌شود، بلکه حاکم مقدّم می‌گردد.

سوال: روایت ابوبصیر، قضیه خارجیه و مربوط به آن دوره از عراق است ولی روایات حاصره، قضیه‌ای حقیقیه است؛ بنابرین بین دو دلیل تعارضی وجود ندارد.

پاسخ: اطلاق روایات حاصره، شامل آن دوره از عراق هم می‌شود؛ بنابرین، نسبت به آن دوره از عراق، دو دلیل تعارض پیدا می‌کنند. یک دلیل، به اطلاقش دلالت دارد بر آنکه در آن دوره از عراق،‌ برای تامین نیاز فقرا، نیاز به زکات برنج نیست، و دلیل دیگر با صراحت بیان می‌کند که زکات برنج برای تامین حاجت فقرا، واجب است.

نتیجه بحث آنکه هیچ‌یک از وجوه چهارگانه‌ای که آقای قائینی بیان کردند،‌ مثبت ادّعای ایشان نیست. آقای قائینی، پس از ذکر وجوه چهارگانه به عنوان دلیل، شش وجه دیگر به عنوان مؤیّد ذکر می‌نمایند. یکی از این وجوه «صدق درهم بر پول‌های فلزی غیر نقره» است.

صدق درهم بر پول‌های فلزی غیر نقره، مویّد زکات پول

آقای قائينی در این مورد بیان کرده‌اند:

«درهم در لغت، خصوص پول نقره نیست؛ بلکه اطلاق داشته و شامل هر پولی که از جنس طلا نباشد، می‌گردد. شاهد آن، اطلاق درهم بر درهم ناخالصی است که مشمل بر سایر فلزات نیز می‌باشد، به خصوص در مواردی که ناخالصی آن زیاد باشد؛ همان‌گونه که در حدیث «زید صائغ» فرض شده که یک سوم درهم، نقره و دو سوّم آن سرب و مس است»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

اشکال استاد

دو اشکال به کلام ایشان وارد است.

اشکال اول:‌ درهم به معنای عام (هر پول غیر طلا) نیست. معنایی که آقای قائینی بیان کردند، عجیب است. هیچ‌یک از فقها و هیچ‌یک از اهل لغت، درهم را به معنایی که ایشان بیان کردند، ندانسته است. درهم به معنای پول نقره است. بله، در درهم معتبر نیست که چیزی با آن مخلوط نباشد. مخلوط هم داشته باشد، درهم است. ولی شامل پول غیر نقره نیست.

اشکال دوم: روایت زید صائغ که ایشان به آن اشاره کردند، به این صورت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِك‏…»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

اطلاق درهم بر یک مورد خاص، به معنی شمول درهم نسبت به آن مورد نیست. یعنی استعمال، اعم از حقیقت است و این استعمال ممکن است –از آن جهت که بر سکّه‌ای شبیه به درهم، اطلاقِ درهم شده- مجازی باشد. با صِرف یک استعمال در یک روایت، نمی‌توان چنین معنایی را برای درهم ثابت نمود. نهایت امر آن است که ملتزم می‌شویم درهم به معنی هر پول نقره است؛ و لو مقدار نقره آن کم باشد.

البته روایت زید صائغ از جهت سندی معتبر نیست و آقای قائینی هم به این مساله التفات دارند. بحث‌های مزبور با صرف‌نظر از مساله سند، مطرح گردید.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 

 

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا، ص۷۲.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا، ص۷۷-۷۹.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا، ص۹۱.