دانلود فایل صوتی Osul 30-14020817
دانلود فایل متنی 14020817

بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020817

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع

 

دیدگاه محقق خراسانی در معانی حرفیه

محقق خراسانی بین معنای حرفی و معنای اسمیِ مرادفِ آن، تفاوت ماهوی قائل نیستند و هر دو را یکی می­دانند.

بر اساس این دیدگاه اشکالی شکل می­گیرد مبنی بر اینکه طبق این دیدگاه، مثلاً واژۀ «مِن» با واژۀ «ابتداء» مترادف خواهند شد لذا باید بتوان در جملات، یکی از این دو را به جای دیگری استعمال کرد؛ حال آنکه قطعاً نمی­توان این دو را به جای یکدیگر به کار برد.

محقق خراسانی در مقام پاسخ به اشکال مزبور می­فرمایند: علت اینکه نمی­توان این دو را به جای دیگری به کار برد، تفاوت موضوع­له این دو نیست بلکه تفاوت در گونۀ وضع این دو است؛ پس موضوع­له هر دو یکی است اما این موضوع­له واحد، دو گونه وضع دارد؛ تعبیر محقق خراسانی به شرح زیر است:

قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه‏] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته.<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

تفسیر کلام محقق خراسانی مبنی بر اتحاد موضوع­له و اختلاف گونۀ وضع

سؤال اساسی آن است که مقصود ایشان از موضوع­له واحدی که دو گونه وضع دارد، چیست؟

تفسیر اول: اختلاف گونۀ وضع به اعتبار شرط واضع

برخی از اندیشمندان همچون محقق نائینی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> و مرحوم آقای داماد<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>، چنین پنداشته­اند که مقصود محقق خراسانی از دو گونه وضع، آن است که گویا واضع به هنگام وضع، برای استعمال لفظ در معنای موضوع­له شرائطی را قرار می­دهد؛ بر همین اساس به محقق خراسانی اشکال کرده­اند که به چه دلیل شرط واضع، لزوم اتّباع دارد؛ حتی اگر واضع را خدا بدانیم نیز هر چند واجب الاتباع است، اما نهایتش آن است که عدم رعایت شرط مزبور، عصیان و گناه است نه اینکه استعمال غلط محسوب شود.

اما به نظر می­رسد مقصود محقق خراسانی تقریباً روشن است؛ محقق خراسانی در صدد بیان آن است که وضع برای ایجاد یک علقۀ وضعیه­ای است که بتوانیم با استفاده از آن استعمالات را ایجاد کنیم؛ این استعمالات بر پایۀ علقۀ وضعیه هستند و این علقۀ وضعیه بین لفظ و معنا می­تواند مقید به چیزی باشد؛ بر همین اساس می­توان علقۀ وضعیه بین لفظ و معنا را مقیّد به این دانست که استعمالات شکل گیرنده بر پایۀ این علقۀ وضعیه، به شکل خاصی باشند.

به عبارت دیگر علقۀ وضعیه، یک ارتباط دو طرفه بین لفظ و معنا نیست بلکه یک ارتباط سه­جانبه بین لفظ و معنا و کیفیت دلالت لفظ بر معنا _یا کیفیت ارادۀ معنا از لفظ_ می­باشد و هیچ مانعی ندارد واضع با عملیات وضع، این ارتباط سه­جانبه را ایجاد کند؛ پس هر چند موضوع­له و مستعمل­فیه، در اسم و حرف یکسان است ولی نحوۀ دلالت لفظ بر معنا _یا نحوۀ استعمال لفظ برای افادۀ معنا_ در این دو متفاوت است؛ معنایی که با حرف اراده می­شود به شکل فی غیره ملاحظه می­شود و معنایی که با اسم افاده می­شود به نحو فی نفسه ملاحظه می­شود.

البته در جلسۀ سابق نکاتی را در زمینۀ نامعقول بودن فرمایش محقق خراسانی مطرح کردیم و گفتیم اینگونه نیست که نحوۀ لحاظ یک مفهوم در اختیار ما باشد تا بتوانیم یکبار آن را فی نفسه و بار دیگر فی غیره ملاحظه کنیم؛ سابقاً گفتیم این گونه امور در ذات مفاهیم نهفته هستند و در اختیار ما نیستند. در آینده بیشتر در این زمینه بحث خواهیم کرد.

تفسیر دوم: متوجه ساختن قید به علقۀ وضعیه

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول سه تفسیر برای کلام محقق خراسانی مطرح می­کنند؛ ما تفسیر دوم ایشان و پاسخ آن را مورد بحث قرار می­دهیم.

الثاني: إرجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعيّة.

و تقريب ذلك: ان العلقة الوضعيّة المصححة للاستعمال الناشئة عن الاعتبار و الوضع، قد تكون ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ و المعنى، فيصح استعمال اللفظ في المعنى مطلقا و في كل حال. و قد تكون ثابتة في حال معين فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى الا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال. فالفرق بين الأسماء و الحروف، ان الأسماء وضعت للمعاني و لكن قيدت العلقة الوضعيّة(ایشان «قیدت العلقة الوضعیة» را معنا می­کند که در تبیین بحث، نقش مهمی دارد) – بمعنى قيد حصولها- بين الاسم و المعنى في حال اللحاظ الاستقلالي، فلا تحصل الا في هذا الحال، فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم و المعنى فلا يصح الاستعمال، و الحروف وضعت لمعانيها و لكن قيد حصول العلقة بينهما في حال‏ اللحاظ الآلي، فلا تحصل الا في هذا الحال، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف و المعنى فلا يصح الاستعمال. فالموضوع له في كل من الحروف و الأسماء واحد إلّا ان العلقة بينه و بين الحرف في حال، و بينه و بين الاسم في حال آخر.<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

سپس اشکال نموده و می­فرمایند:

و العبارة بهذا التفسير لا تخلو عن خدشة أيضا، و ذلك لأن ما ذكر يقتضي ان يكون حدوث العلقة الوضعيّة و حصولها بين اللفظ و المعنى متوقفا على الاستعمال، لوضوح كون المراد باللحاظ الآلي و الاستقلالي اللحاظ في حال الاستعمال، … .<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

ایشان در اشکال به تفسیر مزبور می­فرماید: لحاظ آلی یا استقلالی­ای که از آن سخن می­گوییم، امری است که به هنگام استعمال تحقق می­یابد؛ لازمۀ این مطلب آن است که برای تحقق علقۀ وضعیه استعمال باید تحقق داشته باشد و حال آنکه علقۀ وضعیه قبل از استعمال است (لذا نمی­توان چنین لحاظی قید علقۀ وضعیه دانست).

به عبارت دیگر می­توان اشکال مرحوم آقای روحانی را چنین بیان کرد که استعمال، تابع علقۀ وضعیه است یعنی ابتداء باید یک علقۀ وضعیه وجود داشته باشد تا مصحّح استعمال شود، نه اینکه اول استعمال صورت گیرد و پس از آن علقۀ وضعیه شکل بگیرد؛ بنابراین یک حالت دور گونه در اینجا وجود دارد به این صورت که استعمال متوقف بر علقۀ وضعیة است و اگر علقۀ وضعیه نیز متوقف بر استعمال باشد گویا مستلزم دور است؛ از همین رو ایشان در پایان عبارت فرموده­اند: و بطلانه لا يحتاج إلى بيان‏.

 

اما به نظر می­رسد اشکال وارد نیست و التفات به معنای تقیید علقۀ وضعیه نشده است.

پیش از توضیح اشکال تذکر این نکته مناسب است که مرحوم شهید صدر نیز کلام محقق خراسانی را به تقیید علقۀ وضعیه بازگردانده و چنین فرموده­اند که تقیید علقۀ وضعیه بر اساس مسلک تعهّد و مسلک اعتبار در تبیین حقیقت وضع، صحیح است اما تقیید علقۀ وضعیه بنابر مسلک صحیح که همان مسلک قرن اکید است، صحیح نمی­باشد<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>. این مطلبی است که ایشان پیش از ورود به بحث تبعیت دلالت از اراده نیز مطرح نموده است<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

هم­اینک بحث را بنابر مسلک تعهّد دنبال می­کنیم تا روشن شود اشکالی که مرحوم آقای روحانی به محقق خراسانی وارد نمودند، وارد نیست.

متکلم تعهّد نموده است تنها زمانی لفظ را به کار ببرد که معنایی را اراده کرده باشد؛ یا چنین تعبیر کنیم که متکلم تعهّد نموده است هر زمان این معنا را اراده کرد، این لفظ را به کار ببرد. این تعهّد می­تواند به این شکل باشد که هر زمان خواست معنای مورد نظر را، فی نفسه افاده کند، فلان لفظ را استعمال کند و هر زمان خواست معنای مورد نظر را فی غیره افاده کند، لفظ دیگر را استعمال کند. تعهّد یک ملازمه است بین اینکه من در چه صورتی لفظ را به کار ببرم؛ طرف تعهّد می­تواند این باشد که هر وقت معنا را بما أنه فی نفسه در نظر داشتم، فلان لفظ را به کار ببرم و هر زمان معنا را بما أنه فی غیره در نظر داشتم لفظ دیگر را به کار ببرم و پر واضح است که چنین تعهّدی قابل تصویر است. طبق مسلک تعهّد آن چیزی که منشأ شکل­گیری دلالت شده است، عبارت از آن است که متکلم را نسبت به وفای به تعهّدش پایبند دانسته­ایم لذا اگر متعلق تعهّد این باشد که هر وقت معنا را فی نفسه ملاحظه کند، لفظ اسمی را به کار ببرد و هر وقت فی غیره ملاحظه کند لفظ حرفی را به کار ببرد، مقتضای التزام به تعهّد آن است که این مطلب را مراعات کند چون اگر مثلاً معنا را فی نفسه ملاحظه کند و لفظ حرفی را استعمال کند، بر خلاف تعهّدش عمل کرده است و فرض این است که دلالت ناشی همین تعهّد است.

دوری که توسط مرحوم آقای روحانی تصویر شده بود نیز ناشی از خلطی است که در ذهن ایشان رخ داده است؛ ما یک قضیۀ شرطیه داریم که این قضیۀ شرطیه متوقف بر استعمال نیست یعنی قبل از استعمال نیز این قضیۀ شرطیه صادق است؛ قضیۀ شرطیۀ­ای که متعلّق تعهّد است به این شکل است «هر زمان معنا را به نحو استقلالی اراده کردم، اسم را استعمال کنم و هر زمان معنا را به نحو اندکاکی و آلةً لغیره اراده کردم، حرف را به کار ببرم».

تحقق قضیۀ شرطیه وابسته به تحقق شرط و جزای آن نیست؛ قضیۀ شرطیه حتی در صورتی که شرط و جزائش محقق نشده باشند نیز فعلیت دارد. من ملتزم هستم به این جملۀ شرطیه: «اگر معنا را به نحو استقلالی ملاحظه کردم اسم را به کار ببرم و اگر به نحو اندکاکی و ربطی ملاحظه کردم حرف را به کار ببرم».

نکته اینجاست که استعمال تابع این قضیۀ شرطیه است ولی قضیۀ شرطیه تابع استعمال نیست یعنی قبل از تحقق استعمال نیز این قضیۀ شرطیه صادق است؛ این قضیۀ شرطیه با وجود اینکه قبل از استعمال است اما در جانب شرطش، قید ارادۀ لحاظ آلی و استقلالی اخذ شده است و این مطلب مستلزم دور نیست.

ایشان تصور کرده است برای تحقق جملۀ شرطیه باید این قید تحقق داشته باشد در حالی که قید مزبور، قید شرط است نه قید جملۀ شرطیه. در حقیقت مرحوم آقای روحانی بین قید شرط و قید قضیۀ شرطیه خلط نموده است.

این بحث شبیه جعل و مجعول است؛ جعل به مرحله­ای از حکم گفته می­شود که قضیه شرطیه صادق باشد؛ به طور مثال قضیۀ «اذا کان المکلف مستطیعاً وجب علیه الحجّ» حتی در صورتی که هنوز مستطیع تحقق پیدا نکرده است نیز صادق است؛ بعد از تحقق مستطیع جزای این جمله شرطیه فعلی می­شود که مرحلۀ مجعول نام دارد.

در بحث اختصاص احکام به عالمین نیز شبیه همین دور تصویر شده است که در بحث مزبور نیز دوری که تصویر شده به یک معنا ناشی از خلط بین مرحلۀ جعل و مرحلۀ مجعول است. به تعبیر آیت­الله والد می­توان احکام را به عالمین مقیّد دانست به این شکل که ما احکام را به کسانی اختصاص می­دهیم که این جملۀ شرطیه در حقشان صادق باشد: «اگر حکم صادر شود، این افراد به آن علم پیدا می­کنند». بنابراین پس از تحقق علم فعلی، حکم صادر نمی­شود تا اشکال دو پیش بیاید؛ علم فعلی به حکم، متوقف بر صدور حکم است و صدور حکم متوقف بر صدق این قضیۀ شرطیه است «اگر حکم صادر شود، مکلف به آن علم پیدا می­کند». تحلیل مزبور در حقیقت به معنای آن است که علم فعلی به حکم، متوقف باشد بر علم به قضیۀ شرطیه و چنین چیزی مستلزم دور نیست.<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>

در بحث کنونی نیز تحقق ارادۀ آلی یا استقلالی متوقف بر تحقق استعمال است ولی استعمال متوقف بر این اراده نیست بلکه متوقف بر این قضیۀ شرطیه است: «اگر بخواهم معنای استقلالی را افاده کنم فلان لفظ و اگر بخواهم معنای غیر استقلالی را افاده کنم، لفظ دیگر را به کار ببرم». در واقع استعمال خارجی لفظ، متوقف صدق این قضیۀ شرطیه در مورد لفظ است.

پس در کلام مرحوم آقای روحانی بین تقیید خود وضع به عنوان قضیۀ شرطیه و بین شرط موجود در وضع خلط شده است؛ مقصود ما از تقیید علقۀ وضعیه، تقیید قضیۀ شرطیه نیست بلکه تقیید شرط وضع است.

مرحوم آقای صدر می­فرمایند: طبق مسلک صحیح در حقیقت وضع _یعنی مسلک قرن اکید_ تقیید علقۀ وضعیه صحیح نیست. ما قصد نداریم به این بحث وارد شویم که آیا قرن اکید بین لفظ و معنا می­تواند مقیّد شود یا نمی­تواند مقیّد شود؛ شاید بتوان تقیید قرن اکید را نیز تصویر کرد. مثلاً اگر قرن اکید ناشی از تکرّر استعمال باشد، چنانچه استعمال لفظ تنها در معنای آلی تکرّر داشته باشد، ممکن است بگوییم قرن اکید نیز به همان حالت مقیّد می­شود. مثلاً اگر لفظ «مِن» همیشه به نحو فی غیره استعمال شده باشد، آیا قرن اکید به شکل مطلق ایجاد می­شود یا به همان حالتی مقیّد می­شود که استعمالاتش متکرّر است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تأمل است ولی به نظر می­رسد بتوان حالتی را تصویر کرد که قرن اکید مقیّد به آن حالت خاص شود و در سائر حالات وجود نداشته باشد. به طور مثال ممکن است اگر شب این لفظ را به کار ببرم قرن اکید وجود داشته باشد و اگر روز به کار ببرم قرن اکید وجود نداشته باشد؛ بعید نیست بتوان تقیّد دلالت لفظ بر معنا را برای قرن اکید نیز تصویر کرد؛ اما عمده آن است که ما مبنای مرحوم شهید صدر را نپذیرفتیم.

به عقیدۀ ما اولاً دلالت وضعیه از مقولۀ دلالات تصدیقیه است بر خلاف مرحوم شهید صدر که آن را از مقولۀ دلالات تصوریه دانستند؛ و وضع منشأ می­شود برای اینکه متکلم بتواند با این لفظ معنا را تصوراً یا تصدیقاً به مخاطب تفهیم کند و هیچ محذوری ندارد که متکلم معنای مورد نظر را به نحو استقلالی اراده کند یا به نحو غیر استقلالی. پس به لحاظ ثبوتی، تقیید علقۀ وضعیه بلامانع است.

اساساً ما می­گفتیم علت انتقال ذهن از لفظ به معنا، آن است که استعمال­کننده پیرو واضع قلمداد شده است؛ یعنی واضع لفظ را وضع کرده تا نشانۀ معنا باشد؛ استعمال­کننده نیز در راستای هدف واضع، استعمال را تحقق می­بخشد در نتیجه لفظ را به همان گونه­ای که واضع نشانه قرار داده، استعمال می­کند؛ در نتیجه اگر واضع نشانه بودن لفظ را به حالت خاصی مقیّد نموده باشد و گفته باشد، این لفظ در جایی نشانۀ معنا است که گوینده آن را فی نفسه ملاحظه کرده باشد، چنانچه متکلم، این لفظ را به گونه­ای دیگر استعمال کند، در مسیر هدف واضع گام برنداشته است. آن چیزی که سبب انتقال از لفظ به معنا می­شود همین است که گوینده در مسیر هدف واضع گام بر می­دارد لذا اگر در مسیر هدف واضع گام برندارد این لفظ دیگر نشانۀ معنای مورد نظر محسوب نمی­شود.

تذکر یک نکته در دفاع از محقق خراسانی

ضمیمه نمودن این نکته مناسب است که برخی از اندیشمندان در اشکال به محقق خراسانی گفتند: محقق خراسانی با توجه به تفاوتی که در گونۀ وضع اسم و حرف وجود دارد، استعمال یکی به جای دیگر را غلط دانستند؛ این در حالی است که اگر متکلم استعمال را به گونه­ای غیر از آنچه واضع، شرط کرده، انجام دهد، نهایتش آن است که استعمال مزبور به دلیل عدم مطابقت با وضعِ انجام شده، مجازی است نه این که غلط باشد. به عبارت دیگر همانطور که استعمال لفظ در غیر موضوع­له می­تواند مجاز باشد، استعمال لفظ به کیفیتی غیر از کیفیت معیّن شده توسط واضع، نیز می­تواند مجازی باشد. پس اینکه ما بالوجدان استعمال یکی از این دو به جای دیگری را غلط احساس می­کنیم کاشف از آن است که فرمایش محقق خراسانی نادرست است.

برای اشکال فوق ابتداء یک پاسخ نقضی و سپس پاسخ حلّی ذکر می­کنیم.

پاسخ نقضی از این قرار است که همین سؤال نسبت به مبنای کسانی که بین معنای حرفی و اسمی تفاوت جوهری قائل هستند نیز مطرح است؛ ایشان نیز باید به این سؤال پاسخ دهند که وقتی موضوع­له اسم و حرف تفاوت جوهری دارند، پس نهایتش آن است که اسم برای معنای استقلالی وضع شده لذا استعمال اسم به جای حرف، استعمال در غیر موضوع­له بوده و نهایتاً مجاز است نه اینکه غلط باشد. این در حالی است که ما بالوجدان احساس می­کنیم غلط است.

پاسخ حلّی آن است که (طبق مسلک مشهور) این تفاوت جوهری­ای که بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود دارد، به نحوی است که عرف استعمال یکی به جای دیگری را غلط می­داند؛ پس هر چند «مِن» و «ابتداء» از آن جهت که هر دوشان حاوی معنای ابتدائیت هستند ، دارای حیث مشترک هستند_چون یکی دال بر نسبت ابتدائیت و دیگری دال بر مفهوم اسمی ابتدائیت است_، اما تفاوتشان به گونه­ای است که استعمال یکی به جای دیگر غلط دانسته می­شود بنابراین مجرد وجود شباهت معنوی برای صحیح بودن استعمال یکی به جای دیگری کافی نبوده و چنانچه لفظ وضع شده برای معنای استقلالی، به جای لفظ وضع شده برای معنای غیر استقلالی استعمال، شود، استعمالش ناصحیح و غلط خواهد شد. همین بیان طبق مسلک محقق خراسانی که تفاوت را نه در موضوع­له که در گونۀ وضع دانستند نیز می­تواند منشأ غلط انگاشتن استعمال یکی این دو به جای دیگری باشد.

به تعبیر محقق خراسانی آنچه مصحح استعمال مجازی است، وجود علاقه نیست بلکه قبول طبع است؛ رابطۀ این دو عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی ممکن است یک استعمال، همراه با علاقه و شباهت باشد اما قبول طبع نداشته باشد همچنانکه ممکن است یک استعمال، همراه با قبول طبع باشد اما علاقه و شباهت وجود نداشته باشد. در نتیجه مجرّد وجود شباهت بین معنای اسمی و حرفی، کافی نیست برای اینکه بتوان لفظ وضع شده برای معنای اسمی را به جای لفظ وضع شده برای معنای حرفی به کار ببریم؛ خواه این تفاوت به جهت تفاوت جوهری در موضوع­له باشد (که مشهور قائلند) و خواه به جهت تفاوت در گونۀ وضع باشد (که محقق خراسانی قائل است). پس چنین نیست که بگویید اگر اختلاف این دو در گونۀ وضع می­بود می­بایست استعمال یکی به جای دیگر مجاز باشد نه غلط؛ چون مجازی بودن استعمال مشروط به قبول طبع است و بین معنای اسمی و حرفی این شرط فراهم نیست خواه تفاوت معنای اسمی و حرفی در موضوع­له باشد و خواه در کیفیت ارادۀ معنا و استعمال.

البته تمام این بحث مبتنی بر آن است که ما وجود استعمال مجازی را بپذیریم؛ اما ما در جای خودش گفته­ایم که استعمال مجازی وجود ندارد؛ همۀ استعمالات حقیقی هستند و تفاوتی که وجود دارد در مستعمل­فیه نیست بلکه در مراد تفهیمی است و این دخالت چندانی ندارد در اینکه شما بخواهید لفظ را در غیر موضوع­لهش به کار ببرید یا لفظ را به کیفیتی غیر از کیفیتی که در وضع برایش تعیین شده، به کار ببرید؛ یعنی هر دوی اینها غلط است.

خلاصه اینکه اصل اشکالی که نسبت به کلام محقق خراسانی ذکر شد مبتنی بر پذیرش مجاز به شکل معروف بود که ما آن را قبول نداریم.

دیدگاه برگزیده در معنای حرفی

محقق خراسانی گویا وجداناً اتحاد موضوع­له اسم و حرف را یکسان درک کرده­اند اما چون بالوجدان استعمال اسم که مفادش معنای استقلالی است به جای حرف که مفادش معنای غیر استقلالی است را غلط احساس کرده­اند، به دنبال توجیهی بوده­اند تا بتواند بین این دو درک وجدانی جمع کند؛ لذا در مقام توجیه فرموده­اند موضوع­له هر دو یکسان است اما این موضوع­له واحد، دو گونه وضع دارد.

اما به عقیدۀ ما موضوع­له اسم و حرفی بالوجدان با یکدیگر تفاوت جوهری دارند.

عمده دلیلی که برای تشخیص وضع وجود دارد تبادر است و معنایی که از «من» متبادر می­شود با معنایی که از «ابتداء» متبادر می­شود تفاوت دارند.

البته مرحوم حاج شیخ در درر<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> این مطلب را می­پذیرند که معنای «من» و «ابتداء» فرق دارند اما در عین حال می­گویند وضع «من» از قبیل «وضع عام، موضوع­له عام» است یعنی چنین نیست که اگر موضوع­له اسم و حرف را متفاوت دانستیم ناچار باشیم وضع حروف را از قبیل «وضع عام، موضوع­له خاص» بدانیم.

ادامۀ بحث را به جلسۀ آینده موکول می­کنیم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 12

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> أجود التقريرات، ج‏1، ص: 14 و 15

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‏1، ص: 47 و 48

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> منتقى الأصول، ج‏1، ص: 90

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> منتقى الأصول، ج‏1، ص: 91

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 123

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 103

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> مقرّر: ظاهراً تعبیر «علم به قضیه شرطیه» در عبارت اخیر، سهو اللسان بوده و مقصود علم شأنی است یا علمی که به نحو قضیۀ شرطیه تحقق دارد.

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 36