دانلود فایل صوتی Feghh 27-14020814
دانلود فایل متنی 14020814

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020814

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی کلام آقای قائینی /زکات پول‌های رایج /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

زکات پول

بحث در مساله زکات پول بود. بخش‌هایی از رساله آقای قائینی در این موضوع، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه نیز نکاتی حول رساله آقای قائینی بیان می‌گردد.

مراد از عفو پیامبرr در روایات حاصره

آقای قائینی بیان کردند که مراد از عفو، در روایات حاصره، عفو عملی است؛ بنابرین اختصاص به اشیائی دارد که در زمان پیامبر rوجود داشته است. اشکال ما آن بود که روشن نیست که عفو عملی باشد؛ بلکه این احتمال وجود دارد که عفو انشائی باشد. ممکن است به کلام ما اشکل شود که صِرف احتمال کافی نیست، و با صِرف احتمال، مطلب ثابت نمی‌گردد. نهایت امری که ثابت می‌شود، اجمال روایت است، و با وجود اجمال، برای دلیل، اطلاقی نسبت به اشیائی که در زمان پیامبر r نبوده است، ثابت نمی‌گردد.

پاسخ آن است که به نظر ما روایات، ظاهر در عفو انشائی است. تعبیر روایات این است: «وضع رسول اللّه الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عمّا سوی ذلک»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>. وضع، به معنی انشاء زکات است، و عفو، در مقابل آن، به معنی انشاء عدم است. اینکه عفو در مقابل وضع باشد، و به معنی عفو عملی باشد، خلاف ظاهر است. بله، اگر تعبیر روایات این‌گونه بود: «أخذ رسول اللّه الزکاة من تسعة اشیاء و عفی عمّا سوی ذلک»، عفو، به معنی عفو عملی بود، ولی وقتی عفو در مقابل وضع قرار گرفته است، ظاهر در عفو انشائی است، و آنکه عفو و وضع از دو سنخ باشد، خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل دارد. بله، اگر عفو، انشائی هم باشد، لازمه‌اش آن نیست که مخاطب حضرت، عام باشد؛ بلکه ممکن است به مخاطبان زمان پیامبر r اختصاص داشته باشد و این مساله، نیاز به بحث دارد.

موضوعیّت داشتن اجناس تسعة

بیان شد که ادله، ظاهر در آن است که نقدین، موضوعیّت دارد. ممکن است قرائنی بر موضوعیّت نداشتن نقدین، اقامه گردد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نسبی بودن روایات حاصره

در جلسه گذشته بیان شد که حصر، به دو صورت تصویر می‌شود:

صورت اول: اختصاص روایات به اشیاء موجود در زمان پیامبر r

صورت دوم: اختصاص روایات به زمانی که هر ۹ صنف موجود باشد.

آقای قائینی بیان کردند که اگر حصر، اضافی باشد و مختصّ به اشیاء موجود در عصر پیامبر و ائمّه b باشد، در این صورت، روایات، ناظر به اشیاء نوپدید نخواهد بود و اثبات زکات در این اشیاء، منافی با ادله حاصره نیست. ثمره اضافی بودن یا حقیقی بودن حصر، تمسّک به اطلاقات و عمومات است. ما بیان کردیم که کلام ایشان در صورتی صحیح است، که اطلاقات لفظی وجود داشته باشد، ولی اگر قائل به اطلاق مقامی باشیم، بحث، متفاوت می‌شود. محل بحث و تامّل است که اطلاق مقامی آیا نسبت به اشیاء نوپدید هم وجود دارد یا خیر. یک بحث کلی در مورد اطلاقات لفظی وجود دارد که آیا آن اطلاقات، شامل مصادیق نوظهور هم می‌شود یا خیر. آن بحث، کلی است و خصوصیّتی در ما نحن فیه ندارد. روش بحث در اطلاقات لفظی با روش بحث در اطلاقات مقامی متفاوت است. اینکه اطلاقات لفظی، مصادیق نوظهور را هم شامل است یا خیر، آقای قائینی در مقدمه «المبسوط» به تفصیل بحث نموده‌اند و در کتاب الفائق نیز کلام ایشان بیان شده است که ما وارد آن مباحث نمی‌شویم. آن مباحث در جای خود باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.

ادله دال بر زکات پول‌های رایج

ابتدا ادله زکات پول را بررسی می‌نماییم و پس از آن، رابطه این ادله با روایات حاصره را بیان می‌نماییم.

وجه اول: روایات

اولین وجهی که آقای قائینی برای زکات در پول‌های رایج بیان کردند، روایات دال بر این مطلب است.

صحیحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

گذشت که آقای قائینی بیان کردند: در روایات، لفظ «ثمن» ذکر شده، در حالی که روایاتی که ایشان بیان کردند، در تمامی آن‌ها لفظ «ثمن» وارد نشده؛ بلکه در برخی از آن‌ها به «مال» تعبیر شده است؛ بنابرین، برخی از مباحث که ایشان، نسبت به لفظ «ثمن» مطرح نموده، شامل این قبیل روایات نمی‌شود.

آقای قائینی در این بحث ۸ روایت ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد این روایات، ناظر به حکم دیگری است. وقتی روایتی، در مقام بیان یک مساله باشد، نسبت به مقام بیان مساله دیگر، اطلاق ندارد. آقای قائینی سعی کرده‌اند از تعبیر «و إن بیعت بالمال العظیم»، استفاده تعمیم نمایند. این تعبیر اگر اطلاق داشته باشد، عمومیّت زکات در تمامی اشیاء استفاده می‌شود. آقای قائینی در ادامه بیان کرده‌اند که این عمومیّت، با ادلّه‌ نافیه زکات در اشیاء دیگر تخصیص می‌خورد.

اشکال استاد به استدلال به صحیحه محمد بن مسلم

اشکالی که به این بیان وارد است آن است که این روایت از اساس، ناظر به آن جهت بحث ایشان نیست؛ بلکه ناظر به مساله دیگری است. در رابطه با برخی از اموال زکوی که وجوب زکات در آن، محلّ بحث است مثل مال التجارة، بین عامه اختلافی وجود دارد. مالک و عطا قائلند که مال التجارة، تا زمانی که به صورت کالا است، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه زمانی که به نقدین تبدیل گردد، متعلّق زکات می‌شود. و آن حول، که برای تعلّق زکات معتبر است، ابتدای آن حول، از لحظه‌ای که مال، به نقدین تبدیل شود، محاسبه نمی‌گردد؛ بلکه کافی است که بر اصل مال، حول بگذرد تا آنکه پس از تبدیل به نقدین، زکاتش واجب گردد.

روایت ما نحن فیه، ناظر به این مساله است. در رابطه با برخی از اشیائی که زکات به عین آن تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه به ثمن آن تعلّق دارد، این ذهنیّت وجود دارد که ملاک در حول، نفسِ عین است؛ نه ثمن؛ یعنی گذشتن حول بر عین کافی است تا آنکه پس از تبدیل به ثمن، زکات آن واجب شود، و لازم نیست بر خود ثمن هم حول بگذرد. صحیحه محمد بن مسلم در مقام ردّ این قول است؛ نه در مقام آن‌که به ثمن، زکات تعلّق دارد؛ از این رو است که هیچ قید و شرطی برای تعلّق زکات به آن ذکر نشده است؛ چرا که در مقام بیان این جهت نیست؛ نتیجه آنکه مباحثی که آقای قائینی در ادامه بیان کرده‌اند، از اساس جای طرح آن نیست. ایشان بیان کرده‌اند که این روایات به نحو عموم، زکات را در مال ثابت می‌کند و به قرائن منفصلی که کالمتصّل است، این عمومات، تخصیص می‌خورد و مسائلی از این قبیل. این مباحث از اساس صحیح نیست؛ چرا که روایت در مقام بیان متعلّق زکات نیست.

به عنوان مثال، در برخی روایات ذکر شده است: «وَ لَا تَجِبُ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>. این روایت در مقام بیان اعتبار حول در ثبوت زکات است. امّا آنکه متعلّق زکات چیست و اینکه زکات،در چه اجناسی معتبر است، مفاد این روایت نیست. بلکه مقام بیان آن، امر دیگری است. برخی قائل شده‌اند به آنکه در ثبوت زکات، حول معتبر نیست. این روایت در مقام ردع آن نظریه است. البته عدم اعتبار حول، قولی شاذّ است. ظاهرا ابن عباس و ابن مسعود به آن قائل باشند. ایشان بیان کرده‌اند به محض آنکه مال به ید مالک برسد، زکات آن واجب می‌شود و گذشتن سال بر آن، اعتباری ندارد. روایت مزبور در مقام ردع این نظریه است و ناظر به بحث متعلّق زکات نیست.

تمامی روایاتی که آقای قائینی در این قسمت به آن استدلال نموده‌اند، از این قبیل است، و در مقام بیان آن نیست که متعلّق زکات چیست؛ بلکه حیث سوالی که در این روایات وارد شده، امر دیگری است.

تنظیر بحث به مساله‌ای در خمس

مساله محل بحث، نظیر مساله‌ای در باب خمس است. در باب خمس، یک بحثی که مطرح شده، آن است که اگر شیئی، در ابتدا جزء مؤونه باشد ولی پس از مدّتی، از مؤونه خارج شود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ در این مساله، سه نظریه وجود دارد:

قول اول، آیت الله خویی: با خارج شدن یک شیء از مؤونه هم، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ هر چند پس از خارج شدن از مؤونه، حول بر آن بگذرد. آنچه مهم است، ابتداء تملّک شیء است.

قول دوم، آیت الله اراکی و جناب آیت الله والد: با خارج شدن از مؤونه، خمس به آن تعلّق می‌گیرد، و لحظه خروج از مؤونه، ابتدای سال خمسی آن به شمار می‌رود؛ بنابرین، اگر پس از خروج از مؤونه، حول بر آن بگذرد، متعلّق خمس می‌گردد.

قول سوم، مرحوم امام: به مجرّد خروج از موؤنه، متعلّق خمس می‌شود و همان گذشتن حول بر آن شیء، در زمانی که مؤونه بود هم کافی است تا خمس به آن تعلّق بگیرد، و نیاز نیست که پس از خروج از مؤونه بر آن شیء، سال بگذرد.

این اقوال، به نحوه برداشت از دلیل دال بر عدم خمس در موؤنه، بستگی دارد. باید توجه نمود: دلیلی که بر عدم خمس در مؤونه دلالت دارد، مفادش چیست؟ ممکن است مفاد دلیل آن باشد که آن شیء، تا زمانی که مؤونه است، خمس ندارد. یا آنکه به صرف مؤونه بودن، دیگر خمس به آن تعلّق نخواهد گرفت؛ و لو پس از مدّتی از مؤونه خارج شود.

در ما نحن فیه نیز، مساله از این قبیل است. وقتی در روایت وارد شده است که خضراوات زکات ندارد، این سوال به وجود می‌آيد که صرف خضر بودن، منجر به عدم تعلّق زکات است؛ به طوری که از حالت خضر بودن هم خارج شود و به مال دیگر تبدیل گردد، باز هم زکات ندارد، و ملاک عدم تعلّق زکات، ابتدای مالکیّت آن است؛ هر چند پس از گذشت مدتی، به مالی دیگر تبدیل شود، یا آنکه به مجرّد خارج شدن از حالت خضر و تبدیل شدن به یک مال زکوی، زکات در آن ثابت است و گذشتن سال بر مال جدید هم معتبر نیست ؛بلکه بر همان خضر هم که سال بگذرد، برای تعلّق زکات به ثمن آن، بسنده می‌کند. سه دیدگاهی که در بحث مؤونه وجود دارد، سه دیدگاه طبیعی است که در مواجهه با نظائر آن، به ذهن انسان خطور می‌کند.

صحیحه محمد با مسلم، ازین قبیل است. در این روایت، سوال از آن نیست که در خضراوات، زکات وجود دارد یا خیر. بلکه پیشفرض روایت آن است که در خضر، زکات وجود ندارد. بلکه سوال آن است که این خضراوات که متعلق زکات نیست، در فرض تبدیل شدن به یک مال زکوی نیز، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد، یا آنکه متعلّق زکات می‌شود. حضرت در پاسخ فرموده‌اند که زکات ثابت می‌شود، به آن شرط که پس از تبدیل شدن، حول بر آن بگذرد. یعنی سوال آن است که آیا تبدیل مال غیر زکوی به مال زکوی، منشا ثبوت زکات است؟ حضرت فرموده‌اند که این تبدیل، منشا ثبوت زکات می‌شود ولی گویا مال جدیدی است، و موضوع جدیدی موجود شده و تبدّل موضوع گشته و حول، از ابتدا باید محاسبه گردد. از روایت استفاده می‌شود که آن مال عظیم که ذکر شده، از اموالی است که حول در آن معتبر است. در غلّات، حول معتبر نیست؛ بلکه در انعام و نقدین، این اعتبار وجود دارد. متعارف، از عوض نیز نقدین است و عوض واقع شدن گاو و گوسفند و شتر، متعارف نیست.

در تمامی روایاتی که آقای قائینی به آن استناد نموده‌اند، این اشکال وجود دارد. در برخی از این روایات، لفظ «ثمن» ذکر شده است که آقای قائینی در مورد آن، یک بحثی بیان فرموده‌اند که آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صحیحه حلبی

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مَا فِي الْخُضَرِ؟ قَالَ: وَ مَا هِي؟ قُلْتُ: الْقَضْبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ، وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ، وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَثَمَنُهُ؟ قَالَ: مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

«القضب»: به معنی همان خضر است، یعنی چیزهای تازه.

«البطیخ»: خربزه.

«إلّا أن یباع»: یعنی در خود این موارد زکات واجب نیست؛ ولی اگر به مال دیگری که زکوی است، تبدیل شود، و سال بر آن بگذرد، زکات در آن واجب می‌گردد.

«الغضاة»: نوعی درخت گز.

«الفرسک»: نوعی شفتالو.

کلام آقای قائینی در رابطه با روایات مشتمل بر لفظ ثمن؛ اراده قیمت از ثمن

آقای قائینی در رابطه با روایاتی که لفظ «ثمن» در آن وارد شده است، بیان کرده‌اند:

«بعید نیست که منظور از ثمن در این روایات، چیزی باشد که در عرف مردم، ارزش اجناس با آن محاسبه می‌شود که بی‌تردید همان پول رایج است؛ نه آنچه که به عنوان عوض اجناس در معامله، معیّن می‌گردد؛ تا هم پول و هم اجناس و کالاها را شامل بشود؛ بنابرین، نه در تخصیص ثمن به پول، شبهه تخصیص اکثر و مانند آن، وجود دارد، و نه برای عدم وجوب زکات در غیر پول رایج، به ادّعای اجماع یا ضرورت نیاز است.

به عبارت دیگر، ثمن به معنای قیمت یا ارزش کالا است؛ نه بهای معیّن شده در معامله (که ممکن است مساوی یا کمتر یا بیشتر از ارزش آن باشد، یا ممکن است پول یا کالای دیگری باشد)؛ پس ثمن و قیمت، هرگاه به صورت مطلق و بدون قیدی خاص، ذکر شود، منظور، مقداری از پول رایج است که ارزش آن کالا محسوب می‌شود؛ از این رو، هنگامی که گفته می‌شود: «تلف کننده مال دیگران ضامن ثمن یا قیمت آن است»، منظور، ضمان به اندازه ارزش آن مال به پول رایج است، هرچند مصداق آن در عصر صدور حدیث در پول خاصی (درهم و دینار) منحصر بوده است.

از این رو، با اینکه طبق ادلّه، ضمان بعضی از اشیاء، به قیمت آن تعلّق می‌گیرد، ولی در اینکه در هر عصری باید قیمت آن به پول رایج پرداخت شود، اختلاف نظری بین فقها نیست؛ بنابرین، ادلّه ثبوت زکات در قیمت کالا، بر تعلّق زکات به هر چیزی که در عرف، ارزش یا بهای کالا محسوب می‌شود، دلالت دارد؛ هر چند درهم و دینار و از جنس طلا و نقره نباشد؛ همانطور که اگر اشیای قیمی (اشیائی که در صورت تلف، قیمت آن بر ذمّه است؛ نه مثل آن) تلف شود، در هر عصر و زمانی، ارزش آن به پول رایج آن زمان، بر ذمّه است».

نقد کلام آقای قائینی؛ اراده عوض از ثمن

اینکه ثمن، گاهی به معنی قیمت شیء نیز استعمال می‌شود، مطلب صحیحی است؛ ولی در روایات محل بحث، نمی‌توان ثمن را به این معنی، تفسیر کرد. ثمن وقتی به معنی قیمت باشد، یک معنای کلی و یک امر معنوی است و به معنی ارزش شیء است. بر ارزش یک شیء که ممکن نیست حول بگذرد. محل بحث ما در ثمنی است که سال بر آن می‌گذرد. مالی که انسان دارد، دارای یک ارزشی است. گذشتن سال بر ارزش یک شیء، به معنی گذشتن سال، بر خود آن شیء است. آنطور نیست که گذشتن سال بر خضراوات، باعث ثبوت زکات در آن شود؛ پس روشن می‌شود که مراد از ثمن در این روایات، که گذشتن حول بر آن معتبر شده است، ثمن به معنی قیمت (که ارزش شیء باشد) نیست؛ بلکه ثمن در این روایات به معنی عوض شیء است.

در کلام آقای قائینی، بین دو معنای ثمن، خلط شده است. وقتی گفته می‌شود: اگر مالی تلف شد، تالف، ثمن آن مال را ضامن است، در این عبارت، ثمن به معنی قیمت و ارزش شیء است؛ ولی اگر گفته شود: در قیمت فلان شیء، زکات ثابت است، این کلام در صورتی صحیح است که در همین حال که وجود دارد، به آن زکات تعلّق بگیرد، ولی آن زکات، به قیمت آن تعلّق داشته باشد؛ نه به عین آن.

برخی از عامه در زکات مال التجارة، قائل به آنند که زکات به قیمت تعلّق می‌گیرد؛ نه به عین. در کتاب خلاف شیخ، اختلاف اقوال عامه در زکات مال التجارة بیان شده است. برخی از ایشان، متعلّق زکات را عین و برخی دیگر، قیمت می‌دانند. در آن بحث که قیمت در مقابل عین قرار گرفته است، قیمت به معنی ارزش کالا است؛ ولی قیمت به این معنی، حول بر آن نمی‌گذرد. آنچه که ممکن است حول بر آن بگذرد و ممکن است حول بر آن نگذرد، آن عوضی است که شیء، به آن تبدیل می‌شود. بر آن عوض، ممکن است سال گذشته باشد یا نگذشته باشد.

در جمیع روایات محل بحث که ثمن در آن‌ها ذکر شده است، ثمن به معنی قیمت شیء است. البته بحث از آنکه روایات، نسبت به کالا اطلاق دارد یا خیر، به نظر ما اطلاق ندارد؛ چرا که روایات، در مقام بیان آن است که اگر مال غیر زکوی، به مال زکوی تبدیل گردد، به مجرّد تبدیل، این زکات، تعلّق نمی‌گیرد بلکه باید سال بر آن بگذرد. در تمامی این روایات، این اشکال وجود دارد. ما روایات را مرور می‌نماییم و توضیحات سندی مختصری بیان می‌کنیم.

موثّق سماعه:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

آقای قائینی از این روایت به موثّقه تعبیر کرده‌اند. این تعبیر یا به جهت عثمان بن عیسی است و یا به جهت سماعة است.

عثمان بن عیسی و واقفی بودن او

عثمان بن عیسی در یک دوره، واقفی بوده؛ ولی از وقف برگشته است. او در همان زمان امام رضا A از وقف برگشته است. نقل احمد بن محمد بن عیسی، از عثمان ین عیسی، مربوط به پس از رجوع او از وقف است؛ چرا که احمد بن محمد بن عیسی، زمان امام رضا A را درک نکرده و مربوط به طبقه بعدی است؛ بنابرین، تعبیر آقای قائینی اگر به جهت عثمان بن عیسی باشد، صحیح نیست.

سماعه

در رابطه با سماعه دو نکته بیان می‌گردد.

توهّم وقف در سماعة

تعبیر آقای قائینی به موثّقه بودن روایت، اگر به جهت سماعه است، باید گفت: بنا بر تحقیق، سماعه، امامی ثقه است، و نسبت وقف به او، اشتباهی قدیمی است. ما شواهدی بر امامی بودن او اقامه نموده‌ایم. اینکه او را واقفی شمرده‌اند، یا به جهت آن است که دو تن از راویان او واقفی‌اند، و یا به جهت آنکه رواتی با نام «ابن سماعة» وجود دارد که واقفی هستند و به اشتباه این نسبت برای سماعه نیز بیان شده است، و یا به جهت آن است که واقفه، روایاتی از سماعه، در تایید وقف، نقل کرده‌اند. این بحث را در جای خودش به تفصیل ما مطرح نموده‌ایم و شواهدی مبنی بر آنکه سماعه، دوره وقف را درک نکرده است، اقامه نمودیم.

حیات سماعه در زمان امام رضا A

ممکن است توهّم شود که سماعه، زمان امام رضا A را درک کرده است؛ چرا که برخی از روایات از او نقل شده که در انتهای سند آن، آمده است: «…عن سماعة قال قال سالتُ اباالحسن الأوّل». اینکه سماعه، از موسی بن جعفر A به ابوالحسن الاول تعبیر نموده است، نشان می‌دهد که او زمان امام رضا A را نیز درک کرده و ایشان را ابوالحسن ثانی می‌دانسته است. یا تعبیر «سالت ابا الحسن الماضی» نیز در برخی روایات از او بیان شده است. تعبیر «ابوالحسن الاول» با تعبیر «ابوالحسن الماضی» این اشتراک را دارند که هر دو تعبیر در زمانی استفاده می‌شده است که امام کاظم A از دنیا رفته‌اند؛ ولی این تفاوت را نیز دارند که تعبیر «ابوالحسن الاول» ممکن است مربوط به زمان امام رضا باشد و هم آنکه ممکن است مربوط به بعد از زمان امام رضا علیه السلام باشد. ولی تعبیر «ابوالحسن الماضی» در زمان امام رضا علیه السلام به موسی بن جعفر A اطلاق می‌گردد؛ و به معنی آن ابوالحسنی است که از دنیا رفته است. هر یک از این دو تعبیر که توسّط سماعه به کار رفته باشد، نشان می‌دهد که سماعه،‌ زمان امام رضا علیه السلام را درک کرده است.

این کلام، قابل مناقشه است. نکته آن است که گاهی در نقل یک مطلب –هر چند نقل به لفظ باشد-، ممکن است، تغییرات خاصی رخ دهد. به عنوان مثال، ما در موارد متعدّد از جناب آیت الله والد شنیده‌ایم که ایشان برای بیان یک خاطره از آیت الله بروجردی می‌فرمایند: «من از پدرم شنیدم که ایشان نقل کردند که من خدمت مرحوم بروجردی رسیدم و…». در این جمله نکته‌ای که وجود دارد آن است که در لحظه‌ای که پدر ایشان، آن واقعه را برای ایشان نقل کرده است، ممکن است آقای بروجردی، زنده باشند، ولی حال که مقام بیان خاطره و نقل قول است، تعبیر «مرحوم»، به این نقل اضافه می‌شود؛ یعنی حتّی اگر ظاهر تعبیر آن است که عبارت، نقل به لفظ می‌شود، ولی باز هم در مقام نقل از شخصی که از دنیا رفته است، تعبیر «مرحوم» به این نقل اضافه می‌شود. یکی از قرائن نشان‌دهنده این معنی آن است که گاهی نقل‌های دیگر روایت که ملاحظه می‌شود، پس از ذکر نام حضرت، تعبیر «الماضی»، اضافه نشده است و به همان ابوالحسن اکتفا شده است.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد r