دانلود فایل صوتی Feghh 24-14020809
دانلود فایل متنی 14020809

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020809

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /زکات پول /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

نکته‌ای در رابطه با روایت علی بن مهزیار در تتمه جلسه گذشته

در رابطه با روایت علی بن مهزیار –که در آن نقل شده است که امام جواد علیه السلام در سال ۲۲۰ یک خمس خاصی را واجب نمودند- برخي از دوستان بیان کردند که تعبیر «مَنَّاً منّی علیکم»، که در این تعبیر، امام جواد علیه السلام، حکم را به خود نسبت می‌دهد، شاهد بر آن است که این روایت ناظر به یک حکم اولی شرعی نیست. در پاسخ باید بگوییم اگر غرض از بیان این مطلب، آن است که اثبات شود، روایت علی بن مهزیار، بیانگر یک حکم سلطانی است، این مساله صحیح نیست. توضیح آنکه مساله خمس، متفاوت از مساله زکات است. نیمی از خمس، سهم امام علیه السلام، و نیمه دیگر آن، سهم سادات است. بنا بر روایات، ولایتِ آن نصف دیگر که سهم سادات است نیز، در اختیار امام است.

مضمون برخی از روایات آن است که جمیع مال خمس برای امام است، و مضمون برخی دیگر، آن است که نصف خمس برای امام و نصف دیگر آن، سهم سادات است. فقها در مقام جمع بین ادلّه، بیان کرده‌اند که امام علیه السلام بر جمیع خمس، ولایت تامّه دارد، به طوری که نسبت به نصف آن، مالک است و نسبت به نصف دیگر نیز ولایت دارد.

اگر امام علیه السلام خمس را ببخشد، ممکن است از آن جهت باشد که مالک یا ولیّ ملک، آن مال را تحلیل نموده؛ نه آنکه حکم سلطانی و یا تشریع شرعی باشد؛ چرا که امام علیه السلام مالک خمس و یا ولیّ خمس است. بحث ما نحن فیه در جعل یک حکم شرعی است؛ نه در تحلیل حقّ و بخشیدن مال توسط مالک؛ بنابرین، روایت علی بن مهزیار به ما نحن فیه ارتباطی ندارد.

سؤال: نیمی از خمس که سهم سادات است، حکمش نظیر حکم زکات است؛ پس هر چه در آن مورد بیان شود، در باب زکات نیز باید بیان گردد

پاسخ: امام علیه السلام، مالک نصف خمس است و بر نصف دیگر هم ولایت تامّ دارد؛ نه آنکه فقط در اخذ و ایصال به سادات، ولایت داشته باشد. ولی در باب زکات، مساله متفاوت است و امام علیه السلام نسبت به آن، ولایت ندارد، و جعل زکات و ملکیّت زکات برای امام نیست، و امام، تنها ولایت بر اخذ زکات و صرف آن در مصارفش دارد.

 

زکات پول

در رابطه با زکات نقود رایجه، چند مساله باید مورد بررسی قرار گیرد:

مساله اول: تنافی روایات حاصره با جعل زکات در پول

مساله اول آن است که یک طایفه از روایات، دال بر حصر اجناس زکوی در امور تسعه است؛ با وجود این روایات حاصره، چگونه ممکن است زکات در نقود اثبات شود؟

مساله دوم: اطلاق ادلّه حاصره نسبت به بعد از حیات نبی اکرم (ص)

مساله دوم آن است که بررسی گردد این ادلّه حاصره، اختصاص به زمان حیات پیامبر (ص) دارد یا آنکه برای زمان بعد از ایشان نیز، جعل شده است. دو دلیل برای اطلاق روایات حاصره نسبت به بعد از زمان حضرت وجود دارد:

دلیل اول: از روایات استفاده می‌شود که جعل زکات در اجناس تسعه و عفو پیامبر (ص) از غیر آن، مربوط به بعد از زمان ایشان نیز می‌شود؛ چرا که ائمه در مقام بیان متعلّق زکات، در زمان حیات خویش، به روایات نبوی استدلال نموده‌اند و در مقام پاسخ به سوالات مربوط به زکات در سایر حبوبات در زمان خود، نفیِ زکات را به روایات حاصره نبوی مستند کردند.

دلیل دوم: به علاوه آنکه در برخی از ادله حاصره، نامی از پیامبر (ص) نیامده و أئمّة در آن روایات، بدون ذکر نام پیامبر، اموال زکوی را منحصر در ۹ جنس دانسته‌اند. روایات حاصره سه دسته است:

۱. روایاتی که در آنها جعل زکات به پیامبر (ص) نسبت داده شده است. در غالب روایات حاصره، هم جعل زکات و هم عفو از مازاد بر تسعه، به پیامبر نسبت داده شده است؛ لذا دسته اول و دسته دوم، غالب روایاتش مشترک است.

اما دسته اول از روایات، در کتاب جامع احادیث الشیعه به شماره‌های ۱۲۵۲۱، ۱۲۶۳۶، ۱۲۶۳۹، ۱۲۶۴۰، ۱۲۶۴۴، ۱۲۶۴۵، ۱۲۶۴۷، ۱۲۶۴۸ و ۱۲۶۴۹ و همچنین در روایات ۱۲۷۶۰ و ۱۲۷۸۴ وارد شده است. البته فحص ما، تامّ نبود. ممکن است با فحص بیشتر، موارد دیگری نیز یافت شود.

روایت ۱۲۵۲۱، حدیثی منقول از عبدالله بن سنان است که یک روایت خاصّی است و عبارات آن، محلّ تامّل است.

۲. روایاتی که عفو زکات از مازاد بر تسعه، به پیامبر (ص) نسبت داده شده است. بیان شد که غالب روایات این دسته با دسته اول، مشترک است. دسته دوم، عبارت است از روایات ۱۲۵۲۱، ۱۲۶۳۶، ۱۲۶۳۷، ۱۲۶۳۹، ۱۲۶۴۰، ۱۲۶۴۴، ۱۲۶۴۵، ۱۲۶۴۶، ۱۲۶۴۷، ۱۲۶۴۸ ۱۲۶۴۹. در دو روایت هم، عفو پیامبر (ص) نسبت به یک مورد خاص مطرح شده است. روایت ۱۲۶۷۷ و ۱۲۷۲۶ در این مورد است.

در روایت ۱۲۶۷۷ آمده است: «..عَن علی بن أبی‌طالب عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

و در روایت ۱۲۷۲۶ نقل شده است: «مستدرک ۷۳ج۷-البغوي في المصابيح عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): قد عفوت عن الخيل والرقيق»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

۳. روایاتی که جعل زکات به پیامبر (ص) نسبت داده نشده است؛ بلکه ائمّه، خود بیان کرده‌اند که زکات منحضر در ۹ جنس است. در روایات ۱۲۶۳۸ و ۱۲۶۵۲ این مطلب آمده است.

نتیجه آنکه اطلاق روایات حاصره، ‌اختصاص به زمان پیامبر (ص) ندارد.

مسأله سوم: جواز تخصیص روایات حاصره

باید بررسی نمود که اگر دلیلی بر ثبوت زکات در غیر ۹ جنس وجود داشته باشد، می‌تواند مقیّد روایات حاصره باشد یا خیر.

در مباحث پیشین بیان شد که به نظر ما تخصیص روایات حاصره، جمعی عرفی نیست؛ چرا که روایات حاصره، نصّ است یا دست کم آن است که ظهوری بسیار قوی در اطلاق دارد، به طوری که تخصیص آن، عرفی نیست.

برخی مثل آیت الله هاشمی، تخصیص روایات حاصره را به روایت «لا یضرّ الصائم ماصنع إذا اجتنب أربع خصال»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> تنظیر کرده‌اند؛ و بیان کرده‌اند که در این روایت که عدد۴ بیان شده، با ادلّه دیگر تخصیص خورده و این تخصیص را جمیع فقها پذیرفته‌اند. در ما نحن فیه نیز که عدد و حصر در روایت وارد شده، با ادله دیگر قابل تخصیص است.

پاسخ آن است که اعداد، نصوصیّت عرفیه دارند، و حتّی آن روایت مربوط به صوم نیز قابل تخصیص نیست. در رابطه با آن روایت، که جمیع فقها، تاویل آن را پذیرفته‌اند، جمع بین روایات از باب تخصیص یا تقیید نیست؛ بلکه یا باید در مقسم تصرّف نمود و گفت که این روایت، ناظر به موارد متعارف است و ناظر به موارد غیر متعارف –مثل کذب علی الله و الرسول- نیست و یا آنکه در اقسام تصرّف نمود و در آن توسعه داد، و قائل شد که به عنوان مثال، مراد از نساء، مطلق بهره جنسی است و یا آنکه اکل، شامل رساندن غبار غلیظ به حلق نیز می‌شود و مواردی از این قبیل. در ما نحن فیه نیز، امر این‌گونه است، و باید در مستثنی منه تصرّف نمود و یا مستثنی را تاویل برد.

کلام آیت الله هاشمی در جواز تخصیص ادله حاصره

این بحث در مباحث پیشین مطرح شده بود. غرض آن است که آیت الله هاشمی در ذیل این بحث نکته‌ای بیان کردند که باید بررسی شود. آیت الله هاشمی در رابطه با روایات حاصره بیان کرده است که بعضی، قائل به صراحت این ادله در ۹ جنس هستند، و بیان کرده‌اند که لسان آن، لسان عموم و اطلاق نیست تا تخصیص یا تقیید زده شود:

«فلیس لسانها، لسان العموم و الإطلاق لکی یمکن تقییدها أو تخصیصها، فتکون الروایات المثبتة للزکاة فی مال التجارة مخالفة للسنّة القطعیّة…..إلّا أنّ هذا الکلام غیر تامّ؛ لأنّ حصر الزکاة فی التسعة قابل للتقیید أو التخصیص کما فی امثاله کما فی قوله علیه السلام لا یضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال؛ خصوصا إذا افترضنا أنّ زکاة مال التجارة، نحو توسعة لزکاة التقدین إلی مطلق ما یطلب منه المالیّة المحضة کالنقدین، بحیث یمکن جعلهما معاً تحت عنوان واحد، و هو زکاة المال المحض المطلوب فیه مالیّته و قیمته»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

قبل از بررسی کلام آیت الله هاشمی، یک نکته در رابطه با روایات «ثلاث خصال»، برای دفع توهّم تنافی بین خود آن روایات صوم، بیان می‌گردد.

عدم تنافی بین «ثلاث خصال» و «اربع خصال» در روایت صوم

«إذا اجتنب ثلاث خصال»: در برخی از روایات، «ثلاث خصال» ذکر شده و در برخی «أربع خصال» آمده است. این روایات با هم تنافی ندارند. در این روایات، مراد از «أربع خصال»، اکل و شرب و نساء و ارتماس است. در روایاتی که «ثلاث خصال» ذکر شده، اکل و شرب، یک امر لحاظ شده است؛ بنابرین تنافی بین این دو دسته وجود ندارد.

در نقلی وارد شده است که ابن قولویه بیان کرده است که من فقط دو روایت از سعد بن عبدالله نقل کرده‌ام و بقیه روایات را به واسطه پدرم نقل می‌کنم. در نقل دیگری بیان کرده است که من فقط چهار روایت از سعد بن عبدالله نقل کرده‌ام. آیت الله والد بیان کردند بین این دو نقل، تنافی نیست. ممکن است دو روایت بوده و به صورت تقطیع شده، چهار روایت به شمار می‌رفته؛ به طوری که هم صحیح است به آن، ۲ روایت اطلاق شود و هم ۴ روایت. عرفا در این موارد تنافی وجود ندارد. به عنوان مثال، حدیث اربعمئة که روایتی بسیار مفصّل است، ممکن است هر قطعه از آن، یک روایت لحاظ شود و در نتیجه ۴۰۰ روایت به شمار آید. این امور از اعتبارات عرفی است نه آنکه تنافی باشد.

در ادامه کلام آیت الله هاشمی را بررسی می‌نماییم:

اراده مالیّت محضه از نقدین در کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی بیان کردند که ممکن است در روایات زکات، مراد از نقدین «المال المحض» باشد. باید گفت: اینکه مراد از نقدین، المال المحض باشد، قابل تصویر است؛ ولی این از باب تخصیص یا تقیید نیست؛ لذا نمی‌تواند شاهد ایشان، برای تخصیص یا تقیید باشد؛ چرا که بحث در آن است که به سبب تخصیص یا تقیید، به موارد زکات، چیزی اضافه شود و ۹ جنس زکوی، مثلا به ۱۰ تبدیل شود و یک مورد به آن اضافه گردد، یعنی همان خصوصیّت نقدین حفظ شود و به علاوه آن، جنس دیگری به اجناس زکوی اضافه شود. امّا آنکه یک عنوان که در لسان دلیل وارد شده، بخواهد مشیر به یک عنوان دیگر باشد یا موضوعیّت آن الغاء گردد، محل بحث نیست. این بیان، همان توسعه در مستثنی است که در روایت مربوط به صوم از جناب آیت الله والد بیان گردید. بنابرین، کلام ایشان به تقیید یا تخصیص ارتباطی ندارد.

امّا اصل کلام ایشان که مراد از نقدین، مال محض باشد، بحث دیگری است. تصرّف در نقدین به انحاء مختلفی قابل تصویر است. ممکن است گفته شود –کما اینکه آیت الله هاشمی بیان کردند- مراد از نقدین، مال محض است. همینطور، ممکن است مراد از نقدین، پول باشد؛ یعنی از نقدین در روایات زکات، مطلق پول اراده شده باشد؛ پول رایج در آن زمان، نقدین بوده و پول رایج در زمان‌های بعد، متفاوت است. آنچه که آیت الله هاشمی بیان کردند که مراد از نقدین، مالیّت محضه باشد، اشاره به کلام مرحوم شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین است.

کلام شهید صدر: اراده مالیّت محضه از نقدین

ایشان در حاشیه منهاج در بحث از زکات نقدین در یکی از حواشی خود آورده است:

«هنا كلام في أنّ زكاة النقدين، هل تختص بخصوص ما يسمى بالنقود؟ أو أنّ المقصود من النقدين فيها، كلّ ما تمحّض في المالية؛ إمّا بطبعه كالنقود، أو بعناية إعداده للتجارة، كالسِلَع التجارية»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

در مباحث پیشین در ضمن بحث از اشتراط «تمکّن از تصرّف»، بیان گردید که آیت الله هاشمی، از آن رو که نقدین، متمحّض در مالیّت است، مراد از لفظ «مال» در روایات را خصوص نقدین می‌داند. ما در آن بحث، کلام ایشان را مورد دقّت و تحلیل و بررسی قرار دادیم. آن مباحث را به طور خلاصه تکرار می‌نماییم.

بررسی کلام شهید صدر

شهید صدر بیان کرده است که این احتمال وجود دارد که مراد از نقدین در روایات، هر آن چیزی باشد که متمحّض در مالیّت است، و این تمحّض در مالیّت، در دو امر وجود دارد. یکی درهم و دینار و دیگری مال التجارة. بنابرین، از آن جهت که این دو، یعنی «نقدین» و «مال التجارة» هر دو متمحّض در مالیّت هستند، ممکن است مراد از نقدین در روایات، یک معنای جامع بین «درهم و دینار» و «مال التجارة» باشد.

مرحوم شهید صدر، به طور اجمال، این مطلب را بیان نموده و توضیح و تفسیری ارائه نکرده که مراد ایشان چیست؛ لذا کلام ایشان نیاز به بررسی دارد و باید تامل شود که چه معنای جامعی بین نقدین و مال التجارة می‌توان یافت، که آن معنی، نشانگر تمحّض این دو امر در مالیّت شده است. ما در ضمن بیان معانی مال، کلام ایشان را مورد دقت قرار می‌دهیم. چند معنا برای مال به ذهن می‌رسد. ممکن است در اصل، مال، به یکی از این معانی بوده ولی توسعه یافته و یک معنای پیدا کرده است.

معنای اول: معنای رایج مال، «ما یرغب فیه العقلاء» است. مال، به این معنی، عام است و شامل نقدین و مال التجارة و غیر آن دو از اموال دیگر می‌شود؛ بنابرین، معنای اول نمی‌تواند مراد شهید صدر باشد؛ چرا که مراد ایشان، امری است که فقط، جامع بین نقدین و مال التجارة است و شامل اموال دیگر نیست.

معنای دوم: ممکن است مال در اصل، چیزی باشد که عقلا بذاته به آن رغبت دارند؛ نه آنکه آن را برای امر دیگری بخواهند و نگاه واسطه به آن داشته باشند. بنابر این معنی، نقدین مال نیست؛ چرا که نقدین، بالذات مورد نیاز انسان نیست؛ بلکه از آن جهت که آدمی، احتیاجات خود را با آن رفع می‌نماید، آن را به کار می‌برد؛ بنابرین، معنای دوم هم نمی‌تواند مراد شهید باشد؛ چرا که شامل نقدین نیست.

معنای سوم: معنای دیگری که ممکن است در اصل برای مال باشد: ملاکِ تقویم و ارزش‌گذاری اشیاء دیگر است. این معنی نسبت به نقدین صادق است؛ چرا که نقدین، ملاک قیمت‌گذاری اشیاء دیگر است؛ ولی این معنی، شامل مال التجارة نمی‌شود. بنابرین، معنای سوم هم نمی‌تواند مراد شهید باشد.

نتیجه آنکه سه معنی برای مال به ذهن می‌رسد که ممکن است در اصل، مال به یکی از این سه معنی بوده و هر مالی که مصداق یکی از این سه معنی بوده، ممکن است به آن، مال محضه اطلاق شود. ولی روشن شد که بنابر هیچ یک از سه معنی، مجموعِ نقدین و مال التجارة، مال محض نیستند؛ بنابرین، کلام شهید صدر واضح و روشن نیست و ایشان خود هم هیچ توضیحی برای آن کلام، بیان نکردند.

ملاک قیمت‌گذاری اشیاء

توضیحی در رابطه با معنای سوم شایان ذکر است. از روایات استفاده می‌شود که ارزش‌گذاری اشیاء در قدیم، فقط با درهم بوده است و دینار هم خودش با درهم محاسبه می‌شده است. این مطلب در برخی روایات بیان شده است. یکی از مسائلی که در زکات نقدین مورد بحث قرار گرفته، آن است که آیا نصابِ مجموع طلا و نقره، با هم باید ملاحظه شود؛ یا آنکه هر کدام نصاب جداگانه دارد. در غالب روایات، برای هر کدام، نصابی جداگانه مطرح شده است. یکی از روایاتی که از آن، نصاب مجموعی استفاده می‌شود، روایتی از اسحاق بن عمار است. در این روایت آمده است که مجموع طلا و نقره اگر به ۲۰۰ در هم برسد، زکات به آن تعلّق می‌گیرد. محل بحث ما در بررسی این مساله نیست؛ ولی از آن رو که در این روایت از اسحاق بن عمار، درهم به عنوان ملاک تقویم اشیاء، بیان شده، آن را ذکر می‌نماییم:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن‏ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

از این روایت استفاده می‌شود که ملاک اصلی برای قیمیت‌گذاری اشیاء، درهم است و دینار هم با درهم سنجیده می‌گشته است. به عنوان مثال، برخی اوقات، ارزش یک دینار، معادل ده درهم و در برخی اوقات دیگر، ارزش یک دینار معادل ۸ درهم است. در هر صورت، مسلّم است که تقویم اشیاء، علاوه بر درهم، به وسیله دینار نیز صورت می‌گرفته است. مراد آن بود که اصل اولی، درهم است، ولی تقویم به وسیله دینار نیز امر رایجی است. به خصوص در مواردی که اشیاء گران‌قیمت معامله می‌شود، معامله با دینار، اسهل است.

یافتن معنای مشترک بین نقدین و مال التجارة

جدای از آنکه معنای مال چیست، ممکن است بین مال التجارة و نقدین، یک معنای مشترک، موجود باشد. ازین نظر هم مساله را بررسی می‌نماییم. ویژگی مهمّ مال التجارة، آن است که مال التجارة، اقتضای افزایش قیمت دارد، و در بسیاری از موارد، غرض مالک، از نگه‌داری آن، افزایش قیمت و رسیدن به سود است؛ ولی این نکته هم در درهم و دینار وجود ندارد؛ یعنی در زمان گذشته، در نوع موارد، غرض از نگه‌داری درهم و دینار آن نبوده که اقتضای افزایش قیمت دارد. بله، در یک شرایط خاص، ممکن است که نگه‌داشتن نقدین به جهت افزایش قیمت باشد، ولی ذاتا چنین خصوصیّتی ندارد. به عبارت دیگر، ازین حیث که به سبب نگه‌داری، قیمت مال، افزایش یاید، نقدین خصوصیّت نداشته و نقدین، «المال المقصود به التنمیه» نیست.

ویژگی دیگری که در نقدین وجود دارد و قابل توجّه است، آن است که تجارت با طلا و نقره سهل است و به راحتی قابل تبدیل شدن به مال دیگر است. ممکن است نگه‌اری نقدین از این جهت باشد که صاحب آن، هر زمانی بخواهد، می‌تواند آن را به مال دیگری تبدیل کند. در نوع موارد، معامله کالا به کالا صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به سبب نقدین، معامله صورت می‌پذیرد؛ ولی چنین معنایی در مال التجارة وجود ندارد.

نتیجه‌گیری حول کلام شهید صدر

در هر صورت، هر معنایی که مربوط به مال التجارة یا مربوط به نقدین باشد، بیان شد و روشن گشت که هیچ‌یک از این معانی، بر خصوص مال التجارة و نقدین اطلاق نمی‌شود؛ بنابرین کلام شهید صدر برای ما تصویر نشد و ما، یک معنای جامع که بین نقدین و مال التجارة مشترک باشد، و آن معنی، شامل امر دیگری نشود، نیافتیم.

اما آن احتمال که نقدین، از باب مثال باشد و اشاره به مطلق پول رایج هر عصر باشد، این احتمال جای بحث دارد که در جلسات آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص61.؛ جامع أحدیث الشیعة، البروجردی، ج۹، ص90.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> جامع أحدیث الشیعة، البروجردی، ج۹، ص۱۱6.

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> کتاب الزکاة، الهاشمی الشاهرودی، ۲ج، ص۳۴۳.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌1، ص: 420‌.