دانلود فایل صوتی Feghh 23-14020808
دانلود فایل متنی 14020808

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020808

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات پول /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللّعن علی أعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

ذکر سه نکته در تتمّه زکات مال التجارة

بحث از زکات مال التجاره در جلسه گذشته به پایان رسید. در تتمه آن بحث، مناسب است که به چند نکته اشاره نماییم.

نکته اول: قرینیّت فتوای حنابله بر تقیه‌ای بودن یک روایت

در جلسه گذشته بیان شد که آنچه در روایات ما در رابطه با زکات مال التجارة آمده، در منابع عامه نیست. برخی از دوستان بیان کردند که در موسوعه کویتیّه، مطلبی نظیر آنچه در روایات ما وارد شده،، از حنابله هم نقل شده است. این مطلب نیاز به توضیحی دارد که ما آن را از جناب آیت الله والد نقل می‌کنیم. ایشان بیان می‌فرمودند که برای ملاحظه فتاوای عامه، نباید به کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» رجوع نمود؛ چرا که در این کتاب، فتاوای مشهور مذاهب اربعه نقل می‌شود، نه فتوای یک فقیه خاص. مثلا فتوای حنفیّه نقل می‌شود؛ نه فتوای ابوحنیفه. ممکن است فتوایی که از حنفیّه نقل می‌شود، فتوای مشهور حنفی‌ها باشد ولی فتوای شخص ابوحنیفه بر خلاف آن باشد و یا از اساس، ابوحنیفه در مورد آن مساله فتوایی نداشته باشد؛ بلکه برخی از شاگردان ابوحنیفه و یا برخی متاخرین، بر اساس دیدگاه‌های ابوحنیفه، آن فتوا را به عنوان فتوای حنفیه استخراج کرده باشند.

آنچه دوستان برای ما نقل کردند، فتوای حنابله است؛ نه فتوای احمد بن حنبل. بر فرض آنکه این فتوا از احمد بن حنبل نقل شده بود، باز هم مفید نبود؛ چرا که احمد بن حنبل در زمان ائمه علیهم السلام زندگی نکرده است. وفات او در سال ۲۴۱ بوده، در حالی که غالب روایات ما از صادقین علیهما السلام نقل شده است. احمد بن حنبل، آخرین فقیه از فقهای اربعه اهل سنّت است. فقهای عامه به این ترتیب هستند: ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل.

بنابرین، قول احمد بن حنبل، نمی‌تواند کاشف از تقیه‌ای بودن روایت صادره از ائمه علیهم السلام باشد. به علاوه اینکه، آنچه از کتاب موسوعه کویتیّه نقل شده است، فتوای احمد بن حنبل نیست؛ بلکه فتوای حنابله است. و لزوما فتوای حنابله موافق با فتوای احمد نیست. بله، این فتوای حنابله از آن جهت برای ما و بحث ما مفید است که نشان‌دهنده فضای فقهی عامه است؛ لذا فضای بحث فقهی عامه را برای ما روشن‌تر می‌کند و ازین جهت به کشف تقیه‌ای بودن روایت، کمک می‌کند.

نکته دوم: معرفی برخی منابع عامه؛ منابع قابل استفاده برای به دست آوردن فتوای فقهای ایشان

بهترین کتابی که فتاوای اشخاص عامه را می‌توان در آن پیدا کرد، مغنی ابن قدامه است. این کتاب بسیار منظّم است؛ لذا دسترسی به فتاوای عامه در آن آسان است. به علاوه، این کتاب دو جلد فهرست نیز دارد، که می‌توان به آسانی از طریق این فهرست به مطلوب رسید. اگر مطلبی که به دنبال آن هستیم، در کتاب خلاف شیخ طوسی نیز آمده باشد، از پاورقی‌های این کتاب که به کتب عامّه ارجاع داده و منابع را ذکر نموده نیز می‌توان استفاده کرد. بدایة المجتهد از ابن رشد هم در این زمینه، کتاب مفیدی است. این کتاب به طور خلاصه تالیف شده، ولی نظم مناسبی دارد و قابل استفاده است. نوع کتب عامه، دارای نظم مشخّصی نیست و مباحث به صورت نامنظم بحث شده و پیدا کردن یک مطلب در آنها با دشواری زیادی همراه است؛ لذا در ابتدای امر، رجوع به این کتب مشکل است. مصنّف ابن ابی شیبه و مصنّف عبدالرزاق نیز فتاوای صحابه و تابعین را ذکر کرده‌اند که برای به دست آوردن فتوای صحابه و تابعین مفید است. ابن عبد البرّ نیز در کتاب جامع بیان العلم و کتب دیگر خود، نقل‌ قول‌های مفیدی دارد. در مجموع، بهترین کتاب همانطور که بیان شد، مغنی ابن قدامه است.

نکته سوم؛ روایت شعیب در رابطه با زکات ما اتّجر به

بیان شد که زکات مال التجارة با زکات ما اتّجر به متفاوت است، و ذکر شد که روایات مورد بحث، همگی در رابطه با زکات مال التجارة است. تنها یک روایت وجود دارد که ممکن است به زکات ما اتّجر به مرتبط باشد:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: كُلُّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

این روایت نیار به بحث و بررسی دارد. تعبیر «جرّ علیک المال» در بدو نظر، ممکن است به این معنی باشد که «کلّ شیء اتّجرتَ به و حصلت به مالا»، یعنی همان «زکات ما اتّجر به»، ولی مرحوم فیض کاشانی در وافی در رابطه با این روایت بیان کرده است: «جر عليك المال، تتجر به فاستقبل به أي استأنف الحول حين ما ملكته‏»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. ایشان «ما جرّ علیک المال» را به معنی «تتّجر به» دانسته که مطابق همان مال التجارة می‌شود. این روایت، هم، بحث‌های سندی و هم، بحث‌های دلالی دارد که ما به طور خلاصه در مباحث آینده در این رابطه صحبت خواهیم نمود.

زکات پول

برای ورود به بحث زکات پول، در ابتدا باید روایات حاصره که زکات را منحصر در ۹ امر دانسته است، مورد بررسی قرار گیرد. بحث از وجوه جمع این روایات، با سایر روایاتی که زکات را در امور دیگر –نظیر مال التجارة یا سایر حبوبات- ثابت دانسته است، نیز می‌تواند در ما نحن فیه مفید باشد. در جلسات پیشین، در رابطه با برخی از وجوه جمع، بحث شد. یکی از وجوه جمع دیگری که قابل طرح است، حمل زکات بر عین یا قیمت است.

یکی از مباحثی که در بین عامه مطرح شده، آن است که آیا زکات مال التجارة به عین تعلّق دارد یا قیمت. به نظر می‌رسد غالب ایشان قائلند به آنکه زکات مال التجارة به قیمت تعلّق دارد. یک جمع دیگری که ممکن است بین روایات حاصره و روایات مثبته زکات در مال التجارة مطرح شود، همین مساله است. ممکن است روایات حاصره ناظر به اجناسی باشد که زکات، به عین آنها تعلق گرفته و ادلّه مثبته زکات در مال التجارة، دال بر تعلّق زکات به قیمت آن باشد. البته ما در جلسه گذشته، وجه جمع دیگری بیان کردیم، ولی این وجه هم به عنوان یک احتمال می‌تواند بررسی گردد. روشن است که ابتدا باید بحث و بررسی گردد که متعلّق زکات مال التجارة، عین است یا قیمت. اگر ثابت شود که قیمت است، وجه جمعی که بیان شد نیز قابل توجه است.

جمع آیت الله هاشمی بین روایات مثبته و نافیه زکات در بیش از اجناس تسعه؛ تفویض امر زکات به امام هر عصر

آیت الله هاشمی نیز یک وجه جمع بین روایات، مطرح نموده است. ایشان در بحث اجناس زکوی، این جمع را عنوان کرده و در بحث زکات مال التجارة نیز به این نحوه جمع اشاره کرده است.

کلام آیت الله هاشمی در بحث زکات مال التجارة

ایشان در بحث زکات مال التجارة، حمل بر تقیه را نپذیرفته‌اند و روایات آن را بر استحباب حمل کرده‌اند، و در پایان بحث بیان کرده‌اند:

«و نحن لا نستبعد احتمالا آخر فی هذه الروایات، و هو أن تکون توسعة موارد الزکاة بید النبیّ و الأئمّة الأطهار علیهم السلام، و کذلک بید الحاکم الإسلامی فی عصر الغیبة، و أنّ النبی (ص) إنّما جعلها بشکل ثابت و واجب علی تسعة أشیاء فقط، لا أکثر، و الأئمّة علیهم السلام أرادوا توزیع ذلک؛ لکی لا یجدی حکّام الجور الزکاة عن الناس اکثر من ذلک، و هذا لا ینافی مشروعية دفع زکاة مال التجارة؛ إمّا لاستحبابها أو لجعلها الخاص من قِبل الإمام علیه السلام بوصفه ولیّ الأمر»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

اشکال استاد به کلام آیت الله هاشمی

در مساله مال التجارة، نکته‌ای که ایشان بیان کردند، صحیح نیست. در بحث زکات مال التجارة، دو مساله، باید مورد توجه باشد.

مساله اول: جمع بین روایات مثبته زکات مال التجارة و عمومات حاصره است.

مساله دوم: تعارض بین روایات مربوط به زکات مال التجارة است؛ از آن رو که از برخی روایات، ثبوت زکات در مال التجارة و از برخی روایات، نفی زکات در مال التجارة استفاده می‌گردد.

نتیجه آنکه بین مجموع این چند دسته روایت باید جمع شود و با بیان مختصری که آیت الله هاشمی در این قسمت بیان کردند، نمی‌توان بین چند دسته روایت جمع نمود، عبارت ایشان در این بخش، مبهم و مجمل و نامفهوم است، و جمع بین این طوایف مختلف از تعابیر ایشان استفاده نمی‌شود.

کلام آیت الله هاشمی در بحث اجناس زکوی

ایشان در ذیل بحث از اجناس زکوی، این وجه جمع را به تفصیل مطرح نموده است. ایشان بیان کرده است که برخی روایات، حاصره اجناس زکوی است و در برخی روایات، موارد دیگری نیز به عنوان متعلّق زکات بیان شده است. ایشان در جمع بین این دو طایفه، چند وجه بیان کرده است. وجه سوّمی که ایشان در آن بحث، مطرح نموده‌اند، همین وجه مزبور است:

«الثالث: أن يجمع بين الروايات النافية والمثبتة، بأنّ الثابت بأصل التشريع الإلهي جعل الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء- كما هو ظاهر الآيات الشريفة- أمّا تعيين مواردها من الأموال ومقدارها ونصابها فهو متروك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم والإمام عليه السلام من بعده يقدّرانه حسب اختلاف الظروف والأوضاع والمصالح العامة»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

ایشان پس از بیان سه وجه جمع (حمل روایات مثبته بر تقیه یا بر استحباب یا حمل بر حکم سلطانی)، وارد بحث می‌شود و حمل بر تقیه را نمی‌پذیرد و بیان می‌کند که یا باید بر استحباب حمل نمود و یا بر وجه ثالث که بیان شد. ایشان بیان کرده است:

«وهذا يعني أنّه لابد من اختيار أحد العلاجين الأوّل أو الثالث، أي حمل الأخبار المثبتة على الاستحباب- كما صنع المشهور- أو على أنّها أحكام ولائية صادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بحق أصحابهم رغم استنكار ما يفعله حكام الجور لعدم صلاحيتهم لجعل ذلك. وقد يشهد لصحة هذا الجمع ما تقدّم في صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من جعل الإمام أمير المؤمنين الزكاة على الخيل.

ويمكن أن يستشهد أيضاً بما في مكاتبة ابن مهزيار المعروفة في باب الخمس عن الإمام الجواد عليه السلام والتي ينقلها عنه أحمد بن محمّد بن عيسى وأخوه عبد اللَّه بن محمّد جميعاً: « كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى‌ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَوَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَام‏….فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ. »<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

«لمعنی من المعانی»: یعنی اینکه فقط در سال ۲۲۰ این زکات –به جهت نکته‌ای است که نمی‌خواهم بیان کنم- ثابت است. ممکن است از این جهت بوده که در آن سال، حضرت وفات نموده است.

«ازکّیهم»: به معنی لغوی است یعنی پاک کردن.

«قال الله تعالی»: استشهاد حضرت به آیه شریفه، بیانگر آن است که تکالیف مالی نیز مثل امور عبادی باعث تطهیر انسان و تزکیه نفس می‌شود.

آیت الله هاشمی در توضیح این روایت بیان کرده‌اند:

«فإنّ ظاهرها أنّ الإمام الجواد عليه السلام كان يوجب الزكاة التي فرضها اللَّه سبحانه على الشيعة….»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

اشکال استاد بر کلام آیت الله هاشمی

اینکه امام علیه السلام در یک مورد، زکات خاصی را تعیین نموده‌اند، دلیل بر آن نیست که همیشه امر زکات به دست امام هر زمان است. و در هر زمان، متعلّق زکات، باید توسّط امام هر عصر تعیین شود. بله اینکه ائمه، حقّ تشریع دارند، امر معلومی است و این مساله، از روایات به روشنی معلوم است و اثبات آن، نیاز به این روایت ندارد؛ ولی آنکه تعیین موارد زکات به امام علیه السلام واگذار شده باشد، به هیچ وجهی از این روایات به دست نمی‌آید. چند روایت با این مفاد، وجود دارد. یک روایت در مورد جعل زکات خیل توسّط امیرالمومنین علیه السلام است؛ که بیان آن در جلسات پیشین گذشت. روایت دیگر هم در رابطه با خمس است که از امام جواد علیه السلام صادر شده است. بر فرض آنکه دلالت روایتِ مربوط به جعل زکات توسّط امیرالمومنین علیه السلام را بپذیریم، از صِرف جعل زکات بر خیل توسط امیرالمومنین و جعل یک خمس خاص در سال ۲۲۰ توسّط امام جواد، استفاده نمی‌شود که به طور کلّی، تعیین متعلّق زکات در هر دوره به امام آن دوره واگذار شده است. این استظهار از این روایات، امر بسیار بعیدی است، و ارتباطی بین این روایات و ادّعای مزبور نیست.

بررسی مکاتبه علی بن مهزیار از امام جواد علیهما السلام

ما در جلسات پیشین، در رابطه با روایت دال بر جعل زکات توسّط امیرالمومنین بحث نمودیم و بیان کردیم که این روایت، به قول آیت الله هاشمی ارتباطی ندارد و بیانگر جعل متعلّق زکات در هر دوره، توسّط امام آن عصر، نیست؛ بلکه ناظر به یک واقعه تاریخی است.

در عبارات آیت الله هاشمی و دیگران، دو بحث از هم تفکیک نشده است. یک بحث، جعل حکم سلطانی، توسط اهل بیت علیهم السلام، و بحث دیگر، ثبوت حقّ تشریع برای ایشان است. ولایت تشریعی اهل بیت، اختصاص به زمان خودشان ندارد؛ بلکه امر در اختیار ایشان است، به طوری که اگر بخواهد، حکم را به صورت عام، برای جمیع ازمنه جعل می‌کند، و اگر بخواهد، آن حکم را در یک ظرف محدود، قرار می‌دهد. ولی حقّ سلطانی، اختصاص به زمان ایشان دارد. یک بحث دیگر که باید مورد دقّت قرار گیرد آن است که آیا در زمانی که اهل بیت علیهم السلام، خلافت ظاهری ندارند، حقّ سلطانی برای ایشان ثابت است تا حکمی را در زمان حیات خود قرار دهند، یا خیر. به نظر می‌رسد دلیل روشنی بر این مطلب وجود ندارد که حقّ سلطانی، حتّی در غیر حال خلافت هم ثابت باشد.

مکاتبه، نهایت مفادش آن است که امام علیه السلام بیان کرده است که من خمسی اضافه بر آنچه خداوند قرار داده است، قرار نمی‌دهم. از این روایت استفاده نمی‌شود که تعیین متعلّق زکات به طور کلّی بر عهده امام علیه السلام است.

معلوم نیست روایت امام جواد علیه السلام به جهت حقّ سلطانی حضرت باشد، بلکه ممکن است به جهت حقّ تشریع –از باب ولایت تشریعی- باشد. روایت امام جواد علیه السلام، یک تشریع خاص و مربوط به سال ۲۲۰ است. پیش از این سال و پس از آن، چنان حکمی وجود نداشته است. آیت الله هاشمی بیان کرده است که این روایت، یک حکم سلطانی است؛ یعنی حکم امام علیه السلام است؛ از آن جهت که امام، ولی امر است. بیان شد که در زمانی که ائمه علیهم السلام، ولایت ظاهری ندارند، ثبوت چنین حقّی برای ایشان مشکل است؛ بنابرین، مکاتبه علی بن مهزیار ناظر به حقّ تشریع است.

دو شاهدی که آیت الله هاشمی بیان کرده است، نهایت امری که ثابت می‌کند، آن است که ائمّه حقّ تشریع دارند.

دلالت مکاتبه بر عفو امام علیه السلام از خمس،؛ نفی حکم تشریعی و حکم سلطانی در مکاتبه علی بن مهزیار

سوال: ممکن است گفته شود که حتّی حقّ تشریع هم از مکاتبه استفاده نمی‌شود؛ چرا که روایت در مقام بیان عفو امام است، نه جعل امام؛ خمس حقّ امام است، و گویا حضرت، بخشی از حقّ خود را در آن سال تحلیل نموده‌ و به شیعیان بخشیده‌اند.

پاسخ: عفو هم نوعی حقّ تشریع است. حقّ تشریع می‌تواند در جنبه اثبات حکم، و یا در جهت نفی حکم باشد. ما در مقام بحث تفصیلی از این روایت نیستیم. این حدیث، از روایات مشکله به شمار می‌رود، و اشکال و جواب‌های زیادی پیرامون آن مطرح شده است. فقها در کتاب الخمس به تفصیل در مورد این روایت بحث نموده و سند و دلالت آن را مورد دقّت قرار داده‌اند. آیت الله والد در بحث خمس با تفصیل بسیار به این مباحث پرداخته‌اند. پیش از ایشان، صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان نیز بحث‌های مفصّلی حول این روایت بیان کرده‌اند.

وجه اختصاص حکم سلطانی به زمان حیات امام علیه السلام

سوال: چرا حکم سلطانی، لزوما مختص زمان خود آن امام است؟

پاسخ: از آن جهت است که پیامبر (ص)، سلطان زمان خویش است و سلطان زمان‌های بعد نیست. حکم سلطانی، حکمی است که از ناحیه سلطان بودن سلطان جعل شده است، و حیثیّت سلطانیّت، حیثیّت تقییدیه آن حکم است. حکم سلطانی، حکم اولیه شرعی نیست. اگر این حکم، در زمان سلطان بعد هم امتداد پیدا کرد، دو صورت دارد: یا حکم سلطانی جدیدی است که توسّط سلطان جدید، شبیه به حکم سلطان قبل، جعل شده است و یا آنکه امتداد حکم در زمان سلطان بعد، کاشف از آن است که از ابتدا، این حکم، سلطانی نبوده است. حکمی که یک شخص برای بعد از زمان خود جعل نماید، یک حکم سلطانی نیست.

در مباحث پیشین در این مورد توضیحاتی ارائه گردید. بیان شد که مرحوم امام، حدیث «لا ضرر» را یک حکم سلطانی دانسته‌اند. ما بیان کردیم که اگر این‌گونه بود، آن حکم، مختصّ زمان ایشان بود و در زمان ائمه بعد، وجود نداشت. غایت امری که در رابطه با حدیث لا ضرر می‌توان بیان کرد، آن است که «لا ضرر»، یک نهی نبوی و از باب حقّ تشریع ایشان است، نه آنکه حکم سلطانی باشد.

نتیجه‌گیری

نتیجه آنکه: اثبات حقّ سلطانی در مساله زکات و تفویض آن به اهل بیت بر خلاف صراحت سایر روایات است. در روایات، به طور صریح، بیان شده است که پیامبر (ص)، زکات را در ۹ جنس قرار داده و از مازاد آن عفو فرمودند. اگر این حکم پیامبر (ص)، از باب حقّ سلطانی بود، مختص زمان ایشان بود. در حالی که ائمّه بعد نیز برای بیان حکم مساله در زمان خویش، به عفو حضرت، استشهاد نموده‌، و در مقام پاسخ به سوال مردم، برای عفو از مازاد تسعه به حدیث پیامبر (ص) استناد کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که عفو پیامبر (ص)، عمومی و دائمی است، و از باب حقّ تشریع ایشان است.

بنابرین وجهی که آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند، وجه تامی نیست. ظاهر ابتدایی ادله آن است که اجناس زکوی، محصور در اجناس تسعه است، و این حکم، اختصاص به زمان پیامبر (ص) ندارد. البته این بحث دارای نکاتی است که متعرّض آنها می‌شویم.

مباحث پیش رو

برخی مباحثی کلّی، در مورد ولی فقیه وجود دارد که به ما نحن فیه مرتبط نیست. این که ولی امر، حقّ تعیین مالیات و حق تعیین امور دیگر دارد، باید در بحث ولی فقیه مورد بررسی قرار گیرد.

در بحث ادله حاصره، یک بحث آن است که آیا ادله حاصره نسبت به بعد از زمان پیامبر (ص) نیز اطلاق دارد یا خیر. از مباحث گذشته، اطلاق این ادله ثابت شد. ادله حاصره، فقط ادله‌ای نیست که عفو پیامبر در آن بیان شده است. برخی از روایات صحیح السند نیز وجود دارد که امام علیه السلام بیان کرده است که زکات فقط در ۹ جنس ثابت است و به پیامبر مستند نشده است. نتیجه آنکه اطلاق ذاتی روایات حاصره، نسبت به پس از زمان پیامبر (ص) قابل تردید نیست. نکته‌ای که باید بررسی گردد آن است که آیا روایات حاصره، صلاحیّت تخصیص و تقیید دارد یا خیر. آیت الله هاشمی به این بحث ورود کرده‌اند. آقای قائینی نیز در رساله خویش، از این مساله بحث نموده‌اند.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که می‌توان این روایات حاصره را تخصیص زد. نظیر روایاتی که در آن وارد شده است: «لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>. و تمامی فقها این دلیل، را تخصیص زده‌اند. این بحث را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص527؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۹۹، الخبر۱۲۷۰۱: باب ۹ از ابواب ماتجب فیه الزکاة، ح۱.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> الوافي، ج‏10، ص142.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> کتاب الزکاة ، الهاشمی الشاهرودی، السید محمود، ج۲، ص۳۴۶.