دانلود فایل صوتی Feghh 22-14020807
دانلود فایل متنی 14020807

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020807

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات مال التجارة /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

زکات مال التجارة

بحث در زکات مال التجارة بود. در این مورد، آیت الله خویی بیان کردند که از آن جهت که رابطه ادلّه مثبته زکات در مال التجارة و ادلّه نافیه زکات، سلب و ایجاب است، و اگر در یک کلام واحد، فرض شود، با هم تنافی دارند، بین این دو دلیل، جمع عرفی وجود ندارد.

مناقشه در جمع عرفی بین روایات به جهت بیان حکم وضعی در کلام آیت الله منتظری

در کلام آیت الله منتظری تعبیری ذکر شده است که ابتدا در کلام آیت الله میلانی بیان شده است. ایشان بیان کرده‌اند که بین این روایات جمع عرفی وجود ندارد؛ چرا که ناظر به حکم وضعی است. آیت الله خویی نیز در برخی از مباحث، شبیه این مساله را مطرح نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند، امری که ارشاد به حکم وضعی است را نمی‌توان با یک دلیل متنافی، جمع عرفی نمود. آیت الله خویی در باب طهارت مطرح کرده است که مثلا اگر در یک دلیل، وارد شده باشد: «اغسله» و در دلیل دیگر آمده باشد: «لا یجب غَسله»، ایشان بیان کرده‌ است: از آن رو که «اغسله»، ارشاد به نجاست است، با دلیل «لا یجب غَسله» قابل جمع نیست؛ ولی اگر ارشادی نبود، قابلیّت جمع با دلیل «لا یجب» را داشت.

بیان دو اشکال به مناقشه مذکور در کلام آیت الله منتظری

دو اشکال به مناقشه مزبور وارد است:

اشکال اول

اشکال اول آنکه حکم وضعی، به دو صورت است. گاهی حکم وضعی از وجوب انتزاع شده و گاهی از استحباب انتزاع می‌گردد. توضیح آنکه نجاست، امری است که دارای مراتب است. نجاست گاهی به میزانی است که منجر به کراهت استعمال شیء، در چیزی که طهارت در آن شرط است، می‌شود، و گاهی بالاتر است و منجر به حرمت می‌شود.

در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: حقّ، دارای مراتب است. گاهی حقّ، از وجوب اداء انتزاع می‌شود، و گاهی از استحباب اداء، منتزع است.

مراد ما از آنکه بیان کردیم که ممکن است حکم وضعی، از حکم تکلیفی الزامی انتزاع نشده باشد بلکه از حکم تکلیفی استحبابی انتزاع شده باشد، همان کلام مرحوم شیخ نیست. مرحوم شیخ قائل است که حکم وضعی از اساس، جعل ندارد و هیچ اصالتی ندارد و صرفا یک انتزاع از حکم تکلیفی است. بسیاری از فقها این کلام را نپذیرفته، و بیان کرده‌اند که حکم تکلیفی، مصحّح جعل حکم وضعی است؛ نه آنکه تمام هویّت حکم وضعی، و منشا انتزاع حکم وضعی باشد؛ یعنی حکم وضعی، ناظر به حکمی تکلیفی است و یک حکم تکلیفی در کنار آن باید وجود داشته باشد، که مصحّح جعل حکم وضعی است؛ و الا آن حکم وضعی، لغو خواهد بود. حکم تکلیفی مصحّح جعل است: نه آنکه منشا انتزاع جعل باشد.

در هر صورت، آن حکم تکلیفی، چه آنکه منشا انتزاع حکم وضعی و چه مصحّح جعل حکم وضعی باشد، آن حکم تکلیفی، می‌تواند یک حکم استحبابی و غیر الزامی باشد.

اشکال دوم:

بر فرض آنکه حکم وضعی، یک مرتبه بیش‌تر نداشته باشد، و فقط از حکم تکلیفی الزامی انتزاع ‌شود، حتی در این صورت هم معلوم نیست که دلیل زکات، در ما نحن فیه، ناظر به حکم وضعی باشد. در بحث طهارت نیز، روشن نیست که روایت مزبور، ارشاد به نجاست است؛ چرا که این دو دلیل، نصّ در ارشاد یا نصّ در بیان حکم وضعی نیست. نهایت امر آن است که ظاهر در بیان حکم وضعی یا ارشادی است. نتیجه آنکه در مقام تعارض، می‌توان از ظهور دلیل در ارشادی بودن یا ظهور آن در بیان حکم وضعی، رفع ید نمود، و قائل شد به آنکه، روایت مزبور، در مقام ارشاد یا بیان حکم وضعی نیست؛ بلکه صِرفا در مقام بیان یک حکم تکلیفی استحبابی است.

گویا آیت الله خویی، مسلّم دانسته است که روایت، در مقام ارشاد است. این مطلب صحیح نیست؛ چرا که صراحتی در روایت بر بیان ارشاد نیست؛ بلکه ظهور در ارشاد به نجاست دارد؛ و جمع عرفی اقتضا دارد که از ظهور آن، رفع ید شود، و بر استحباب غسل حمل گردد. البته آنکه حمل بر استحباب، یک جمع عرفی است یا خیر، محل بحث نیست و نیاز به تامّل دارد؛ بلکه غرض آن است که بیان نماییم: اگر دلیلی، اقتضای چنین جمعی داشته باشد، ظهور در ارشادی بودن آن دلیل، مانع از جمع عرفی مذکور نیست، و نباید ارشادِ دلیل به نجاست، و یا ارشاد دلیل به ثبوت حقّ برای مستحقّین زکات در عین زکوی، مانع از جمع عرفی باشد.

قرینیّت «مقطوع الصدور بودن روایات و عدم امکان حمل بر تقیه» برای حمل بر استحباب

در جلسه گذشته، بیانی فنّی برای ردّ کلام آیت الله خویی برای جمع بین دو طایفه روایات بیان شد. مؤیّد جمع مذکور، ضمیمه دو مطلب به یکدیگر است:

مقطوع الصدور بودن روایات مربوط به زکات مال التجارة

مطلب اول آن است که تعداد روایات نقل شده در دو طرف نفی و اثبات زکات در مال التجارة، روایات متعدّدی است، که باعث اطمینان به صدور هر دو طایفه روایت می‌شود.

عدم امکان حمل بر تقیه

مطلب دوم آن است که همانطور که آیت الله میلانی و آیت الله منتظری نقل کرده‌اند، امکان حمل روایات زکات مال التجارة بر تقیه وجود ندارد؛ چرا که آنچه در روایات ما وارد شده، ثبوت زکات همراه با یک قید است و چنین قیدی در کلام عامه وارد نشده است؛ بنابرین، نمی‌توان روایات مثبته را بر تقیه حمل نمود. آن قید که در روایات ما ذکر شده، آن است که مال التجارة در طول سال، قیمتش، از راس المال کمتر نشده باشد. چنین بیانی در کلمات عامه وارد نشده است؛ نتیجه آنکه نمی‌توان روایات را بر تقیه حمل نمود پس، معلوم می‌گردد جمعی عرفی بین دو طایفه وجود دارد، و آن جمع، حمل بر استحباب است.

اینکه امکان حمل روایات بر تقیه نیست، مطلبی است که آیت الله منتظری بیان نموده‌اند. قبل از ایشان، آیت الله میلانی نیز این نکته را متذکّر شده‌اند، و ممکن است آیت الله منتظری از ایشان اخذ کرده باشند. البته آیت الله منتظری نکته‌ای در این باب بیان کرده‌اند که در کلام آیت الله میلانی ذکر نشده است، و آن نکته، اشاره به قول محقّق در معتبر است. آیت الله منتظری بیان کرده است:

«نعم، هنا شي‌ء و هو انّ فقهاء السنة يوجبون الزكاة في مطلق مال التجارة، سواء طلب برأس المال، أم لا، و لم أر في كلماتهم اشتراطها بهذا الشرط.و في المعتبر: «وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها. فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كلّه أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب. و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. و على ذلك فقهاؤنا اجمع. و خالف الجمهور» فيظهر منه عدم اشتراط احدهم لهذا الشرط. و قد عرفت انّ عمدة دليلهم على الوجوب خبر سمرة. و ليس فيه أيضا اشعار باشتراطه، و لكن اخبارنا يستفاد من اكثرها اجمالا اشتراط ان يطلب برأس المال أو بزيادة. و لو صدرت تقيّة، لوجب ان تكون بنحو توافق فتاواهم و عملهم. فيظهر من ذلك عدم كونها للتقيّة»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

تنظیر بحث استحباب زکات در مال التجارة به بحث استحباب زکات در حبوبات

مراد آن است که حتّی اگر ذاتا حمل بر استحباب ممکن نباشد -کما اینکه صاحب حدائق قائل است به آنکه در فرض تعارض روایات، نمی‌توان روایتی که ظاهر در وجوب است، بر استحباب حمل نمود- در فرضی که قطع به صدور دو طایفه وجود دارد و امکان حمل بر تقیه هم وجود ندارد، این خود، قرینه برای حمل بر استحباب است. این مساله، نظیر مطلبی است که آیت الله خویی در رابطه با روایت علی بن مهزیار بیان نمود و این روایت را دلیلِ تصدیق قرار داد. در ابتدای بحث از اجناس زکوی و بیان دو طایفه روایت متعارض، کلام آیت الله خویی بیان شد. ایشان روایت علی بن مهزیار را قرینه بر حمل روایات مثبته بر استحباب قرار داد. در آن بحث آیت الله خویی بیان فرمود که هر چند دو طایفه روایت، متعارض هستند و نفی و اثباتی هستند که جمع عرفی ندارد، ولی به قرینه آنکه امام علیه السلام در روایت علی بن مهزیار، هر دو دسته روایت را تصدیق نمود، آن تصدیق، قرینه بر حمل روایات مثبته بر استحباب است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

در ما نحن فیه نیز، امر از این قبیل است؛ یعنی –هر چند ذاتا حمل بر استحباب، جمعی عرفی نیست-، به قرینه آنکه صدور دو دسته روایت قطعی است و از طرفی امکان حمل بر تقیه نیست، روایات مثبته زکات در مال التجارة، ظهور در استحباب پیدا خواهد کرد، و بر استحباب حمل می‌گردد.

مناقشه در عدم امکان حمل روایات مثبته بر تقیه

بر کلام آیت الله منتظری که حمل بر تقیه را در بحث ممکن نمی‌دانند، مناقشه شده است.

مناقشه آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی این کلام را ردّ کرده‌اند و بیان کرده‌اند که آنچه در روایات ما وارد شده، تقریبا نظیر کلام عامه است. تعبیر به «تقریبا» در کلام ایشان واضح نیست و ایشان هیچ توضیحی هم بر وجه کلام خویش، ارائه ننموده‌اند.

مناقشه استاد و بیان قرائن حمل روایات مثبته زکات مال التجارة بر تقیه

در هر صورت، مراد آیت الله هاشمی هر چه باشد، به نظر ما می‌رسد که امکان تقیه در مانحن فیه وجود دارد. این مطلب، در ضمن نکاتی توضیح و ارائه می‌گردد:

قرینه اول؛ شباهت به اقوال عامه

روایت تقیه‌ای لزوما آن‌گونه نیست که دقیقا منطبق بر یکی از اقوال عامه باشد؛ بلکه شبیه به اقوال عامه هم باشد، امکان تقیه وجود دارد. در روایات نیز به این نکته اشاره شده است:

«الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

در مباحث قبل بیان شد که اگر کسی، قائل به امری باشد که عامه قائل به آن نیستند، متّهم به تشیّع می‌شود؛ ولی اگر کسی قائل به قولی باشد که نزدیک به اقوال و مبانی عامه باشد، زمینه چنین اتّهامی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر فتوایی باشد که هیچ‌یک از فقهای عامه قائل به آن نیست ولی بتوان آن فتوا را بر اساس قیاس و استحسان، استخراج نمود، چنین فتوایی، در فضای عامه و نزدیک به مبانی ایشان است و در چنین موقفی، اتّهام به تشیّع رخ نمی‌دهد.

قرینه دوم؛ اناطه زکات به «مال نامی بودن» در کلام عامه و شباهت آن به روایات ائمّه

آیت الله منتظری بیان کرده است که عمده دلیل عامه، روایت سمرة است. دو اشکال به آیت الله منتظری ممکن است وارد شود.

اشکال اول: تنها روایت مورد استناد عامه، روایت سمره نیست؛ بلکه روایات دیگری نیز محلّ استشهاد ایشان است. به نظر می‌رسد که این اشکال به آیت الله منتظری وارد نیست؛ چرا که روایات دیگر نیز نظیر روایت سمره است و تفاوت چندانی با آن روایت ندارد، و اشتراط «طُلِب برأس المال طولَ الحول» در هیچ‌یک از آنها ذکر نشده است؛ بنابرین هیچ‌یک از روایات عامه، نظیر روایات ما نیست تا به سبب آن، حمل بر تقیه ممکن گردد.

اشکال دوم: علاوه بر روایات، در کلام عامه استدلال دیگری وجود دارد که در بدایة المجتهد وارد شده است. عامه بیان کرده‌اند که نکته وجوب زکات، «نموّ» است؛ یعنی ایشان بیان کرده‌اند که از ادلّه به دست می‌آيد که زکات به اموالی تعلّق گرفته است که «مال نامی» باشد. از آن جهت که مال التجارة شبیه سایر اموال زکوی، مالی نامی است، زکات در آن واجب است. این استدلال، نوعی قیاس است. چنین ملاکی که در کلام عامه بیان شده است، به ملاکی که در روایات ما بیان شده، نزدیک است؛ چرا که فقط در فرضی که در مال التجارة، از قیمت راس المال کم نشده باشد، آن مال التجارة، «مال نامی» است؛ پس قید «مال نامی» بودن به قید «طُلِب برأس المال طولَ الحول»، نزدیک است؛ پس امکان تقیه در روایات ما وجود دارد.

وجه شباهت قید «نموّ و رشد» با قید «طُلِب برأس المال طول الحول»

نگهداری مال التجارة توسّط تاجر به دو صورت است:

صورت اول: گاهی نگه‌داری مال، به قصد سود کردن است. به عنوان مثال، گاهی مالک، یک مالی را نگه‌داری می‌کند که ارزش آن هزار تومان است و در بازار نیز به قیمت هزار تومان معامله می‌شود. در این فرض، غرض مالک و تاجر، از نگه‌داری آن مال، این است که قیمت آن افزوده گردد و با قیمت بالاتر آن را بفروشد و برای او سودی حاصل شود.

صورت دوم: گاهی نگه‌داشتن مال به قصد ضرر نکردن است. به عنوان مثال، گاهی مالک، یک مالی را نگه‌داری می‌کند که ارزش آن هزار تومان است؛ ولی در بازار، به نصف قیمت، معامله می‌شود. در این فرض، غرض مالک و تاجر، از نگه‌داری این مال، آن است که ضرر را از خود دفع نماید.

قید «طلب براس المال طول الحول» یا قید «التماس الفضل» در روایات ما، ناظر به تفاوت این دو فرض است. این قید باعث می‌شود که در صورت اول، که مال، «رشد و نمو» دارد، زکات ثابت گردد ولی در صورت دوم، زکات ثابت نگردد.

با این بیان، وجه امکان تقیه‌ای بودن روایات مثبته زکات در مال التجارة روشن گردید. ملاک در روایت تقیه‌ای، روایتی نیست که به طور کامل، عین یکی از اقوال عامه باشد. بلکه مهم آن است که به اقوال عامه و فضای فقه و استدلالات ایشان نزدیک باشد.

قرینه سوم؛ اختلاف اقوال عامه

نکته دیگری که امکان تقیه را تقریب می‌نماید آن است که در هر مساله، بین فقها، اقوال گوناگون و تفصیلات متعدّدی وجود دارد، و آنطور نیست که به طور کلّی یا همه قائل به ایجاب باشند و یا قائل نباشند. به عنوان مثال در زکات مال التجارة، «مالک» و «عطا» قائلند که مال التجارة، تا زمانی که به صورت کالا باشد، زکات ندارد؛ بلکه پس از بیع و تبدیل آن به ثمن، زکاتش واجب می‌گردد. نظر این دو فقیه، در خلاف شیخ الطائفه نیز ذکر شده است<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>. در چنین فضایی، بیان یک تفصیل دیگر که ائمّه ذکر کرده‌اند، با تقیه هم سازگار است. آنکه بیان شود که غرض از ‌نگه‌داری مال التجارة، اگر طلب فضل باشد، زکات آن واجب است و الا واجب نیست، تفصیلی نزدیک به اقوال عامه است. بله، اگر در روایات ما وارد شده بود که زکات مال التجارة واجب نیست، چنین روایتی مناسب با حمل بر تقیه نیست، و با فضای فقهی عامه تناسبی ندارد؛ ولی بیان یک تفصیل که می‌تواند به عنوان یک نظریه، در دستگاه فقه عامه تلقّی گردد، با تقیه تناسب دارد.

قرینه چهارم؛ مقابله عملی نکردن با حکومت

نکته دیگری که در مواقع متعدّد، متذکّر آن شده‌ایم آن است که مخالفت عملی نکردن با حکومت، در تقیه کردن ائمّه، موثّر است. مخالفت عملی نکردن با حکّام، منشا تقیه است. حکمی که در روایات ما برای زکات مال التجارة بیان شده است، با این جهت نیز تناسب دارد. اگر در روایات ما زکات مال التجارة، به طور کامل نفی شده بود، نوعی تقابل با حکومت به شمار می‌رفت؛ چرا که حکومت، بنابر نظر عامه رفتار می‌کرده و بنابر قاعده باید زکات مال التجارة را اخذ کند، و امتناع از دفع زکات، تقابل با حکومت است؛ ولی بیان آنکه اگر سرمایه و راس المال حفظ نشده است بلکه پایین آمده است ، زکات ندارد، تقابل با دستگاه حکومت به شمار نمی‌رود.

توضیح آنکه در فرضی که سرمایه و راس المال حفظ نشده است بلکه پایین آمده است، اگر این مورد به عاشر و عامل زکات بیان شود، ممکن است باعث عفو آن شخص از زکات شود. این متفاوت است با آنکه مالک بگوید ما زکات مال التجارة را واجب نمی‌دانیم. مرسوم است که حکومت‌ها در سالی که مردم ضرر کرده‌اند، مالیات را عفو کنند. مالیات، گاهی بر زمین است و گاهی بر محصول. اگر مالیات بر محصول باشد، در سالی که مردم ضرر کرده‌ باشند، ‌حکومت مالیات را اخذ نمی‌کند؛ بلکه حتّی زمانی که مالیات بر زمین است، اگر مردم ضرر کرده باشند، طبیعی است که مالیات از مردم اخذ نشود. اینکه شخصی بگوید که من ضرر کردم و به این جهت باید از زکات معفوّ باشم، عذری مقبول در نزد عقلا است. و به منزله تقابل با حکومت به شمار نمی‌رود.

بیان دو نکته در تتمّه بحث

نتیجه بحث آن شد که امکان تقیه‌ای بودن روایات مثبته زکات وجود دارد و استحباب زکات در مال التجارة برای ما ثابت نشد. در پایان به دو نکته اشاره می‌نماییم.

نکته اول؛ خروج بحث از اخبار علاجیه

نکته‌ای که باید دقّت شود آن است که بحث ما در اخبار علاجیه نیست. اگر بحث اخبار علاجیه باشد، حکم ما نحن فیه را نمی‌توان از اخبار علاجیه استفاده نمود؛ چرا که اخبار علاجیه، ناظر به موافقت با جمهور عامه یا جمیع عامه است. ولی بحث ما در جایی است که دو طایفه روایت وجود دارد که هیچ‌یک موافق عامه نیست؛ ولی یک طایفه، نسبت به طایفه دیگر، با تفکّر عامه سازگارتر است. تعبیر «ما هم الیه امیل حکّامهم» که در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده است، ظاهرا مربوط به جایی است که هر دو روایت موافق عامه باشد؛ ولی بحث ما در فرضی است که هر دو طایفه روایت، مخالف عامه است. مگر آنکه از مقبوله الغاء خصوصیّت شود و امیل بودن حکّام به عنوان ملاک، استظهار گردد.

نکته دوم: اشکال در حمل روایات بر تصدّق به عنوان عام

نکته دوم آنکه: بحث ما در استحباب تصدّق به عنوان عام، نیست؛ بلکه بحث در اثبات استحباب زکات به معنای خاص است. بنابرین کلام آیت الله میلانی که تصدّق در این روایات مثبته را به معنای عام تفسیر کرده است، صحیح نیست؛ چرا که تصدّق عام، از اساس محلّ بحث نیست و نیاز به آن قیودی که در روایت ذکر شده، ندارد؛ بنابرین حمل مذکور در کلام ایشان بسیار مستبعد است.

نتیجه‌گیری؛ قوّت احتمال حمل روایات مثبته بر تقیه و عدم ثبوت استحباب زکات در مال التجارة

بنابر مبنای آیت الله خویی که دو طایفه، جمع عرفی ندارند و از طرفی مقطوع الصدور هستند، نیاز به طرح روایات نیست؛ بلکه بر تقیه حمل می‌شود، البته ما مبنای ایشان در ضابطه جمع عرفی را از اساس قائل نیستیم.

در این مساله –به خلاف مساله زکات خیل- هیچ از عامه، قائل به استحباب زکات مال التجارة نیست؛ بلکه تمامی ایشان –با اختلافی که دارند و با تفصیلاتی که مطرح کرده‌اند- دست کم، فی الجملة، قائل به وجوب هستند. در چنین فضایی که روایات ما صادر شده است، حمل این روایات بر استحباب، خلاف ظاهر است؛ بنابرین ظاهر روایات مثبته، وجوب زکات در مال التجارة و ظاهر روایات نافیه، نفی وجوب است؛ بنابرین، بین دو دسته روایت، جمع عرفی وجود ندارد، و با توضیحاتی که گذشت روشن شد که حمل روایات مثبته بر تقیه، مانعی ندارد؛ یعنی آنطور نیست که آیت الله میلانی و منتظری بیان کرده‌اند که امکان تقیه نیست تا بگوییم که وقتی قطع به صدور وجود دارد و امکان حمل بر تقیه نیست، بر استحباب حمل شود؛ چرا که امکان تقیه وجود دارد و روایات مثبته بر تقیه حمل می‌گردد. حاصل آنکه اصل استحباب زکات در مال التجارة ثابت نیست.

سؤال: غرض از حمل بر تقیه در این مورد چیست؟ امکان دارد به جهت القاء خلاف بین شیعیان باشد تا شناخته نشوند؟

پاسخ: ابتدا یک نکته کلّی در رابطه با القاء خلاف بیان کنیم: تقیه، به جهت القاء خلاف بین شیعیان، نیازمند زمینه‌هایی خاص است و به طور کلّی، همیشه صحیح نیست. القاء خلاف باید به صورتی باشد که فتوای بیان شده توسط اهل بیت، یا مطابق برخی اقوال عامه باشد و یا شبیه به کلام ایشان باشد. در غیر این صورت، القاء خلاف معنی ندارد؛ چرا که ائمّه علیهم السلام برای القاء خلاف، مطلبی بیان نمی‌کنند که متناسب با روش استنباط عامه نباشد. این یک نکته کلّی بود؛ ولی در ما نحن فیه که حکم به وجوب زکات مال التجارة که در روایات وارد شده، به نظر عامه نزدیک است، احتمال آن وجود دارد که بیان این حکم، از باب القاء خلاف بین شیعیان باشد.

زکات نقود رایجه

جناب آیت الله والد در این مساله احتیاط کرده‌اند، و این احتیاط، در رساله توضیح المسائل ایشان نیز ذکر شده است. آقای قائینی در این مساله رساله مفصّلی تالیف نمودند. ما چکیده مباحث آقای قائینی را مطرح می‌نماییم. در ادله، انحصار زکات در ۹ شیء بیان شده است. باید بحث نمود که آیا این ادلّه، ذاتا نافی زکات در پولهای رایج است یا خیر. و ثانیا بر فرض آنکه نافی باشد، آیا به سبب قرائن دیگر می‌توان از ظاهر این روایات رفع ید نمود یا خیر.