دانلود فایل صوتی 14010615
دانلود فایل متنی 14010615

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010615

موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به تنبیه یازدهم استصحاب در کفایه الاصول وارد شدیم و گفتیم گاهی اصل تحقق یک حادثه مشکوک است، در این صورت استصحاب عدم تحقق آن را جاری می کنیم؛ ولی یک وقت اصل تحققش معلوم است ولی تقدم و تأخر آن معلوم نیست.

در این بحث به نقل صور ذکر شده در کلمات محقق خراسانی پرداختیم و در ادامه به چند نکته در رابطه با کلمات ایشان اشاره کردیم و در این جلسه به تکمیل مباحث ذکر شده خواهیم پرداخت.

 

 

صور شک در تقدم و تأخر

همانطور که گذشت شک در تقدم و تأخر یک شیء به دو نحو قابل ملاحظه است:

<![if !supportLists]>1- <![endif]>شک در تقدم و تأخر شیء نسبت به اجزای زمان: در این صورت استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول جاری می شود که در اصطلاح قوم، اصل تأخر حادث نام دارد.

<![if !supportLists]>2- <![endif]>شک در تقدم و تأخر نسبت به حادث دیگر: در فرض مذکور در واقع دو حادثه داریم که معلوم نیست کدامیک متقدم و کدامیک متأخر است.

شک در تقدم و تأخر نسبت به اجزای زمان

در فرض اول که شک در تقدم و تأخر نسبت به اجزای زمان است، محقق خراسانی<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> به صدد تذکر این نکته است که چنانچه نفس عدم تحقق شیء در زمان اول اثر داشته باشد، با استصحاب، می توان آن اثر را اثبات کرد ولی چنانچه اثر مورد نظر، برای تأخر شیء از زمان اول یا برای حدوث شیء در زمان دوم باشد در این صورت نمی توان با استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول، تأخرش از زمان اول یا حدوثش در زمان دوم را اثبات کرد چون اینها از لوازم عقلی مستصحب بوده و مصداق اصل مثبت است،

بنابراین مقصود آقایان از تعبیر اصل تأخر حادث، اصل عدم تحقق شیء قبل از زمانی که علم به وجودش داریم، می باشد.

توجیهات محقق خراسانی برای حجیت بخشیدن به استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول برای اثبات تأخر آن

شایان ذکر است که محقق خراسانی هر چند در فرضی که اثر برای تأخر حادث از زمان اول یا حدوث حادث در زمان دوم باشد اشکال مثبت بودن را مطرح کردند و لکن در ادامه به ذکر توجیهاتی برای حجیت این استصحاب پرداخته اند.

ایشان می فرماید: اگر اثر برای تأخر شیء از زمان دوم باشد چنانچه شخصی ادعا کند واسطۀ بین عدم تحقق شیء در زمان اول، و ترتیب اثر مورد نظر، خفی باشد بطوری که عرف اثر تأخر را کأن اثر خود عدم تحقق در زمان اول تلقی می کند، در این صورت، استصحاب جاری شده و از مستثنیات اصل مثبت خواهد بود؛ همچنین اگر بین عدم تحقق شیء در زمان اول، و تأخرش از زمان اول، تلازم به نحوی باشد که علاوه بر عالم واقع، عرف در عالم ظاهر نیز نتواند این دو را از هم تفکیک کند، از مستثنیات اصل مثبت خواهد بود.

بررسی صحت و سقم ادعای خفای واسطه و تلازم ظاهری

در مقام بررسی صحت و سقم ادعای ذکر شده گفتیم ادعای خفای واسطه به این معنا که عرف اثر تأخر شیء از زمان اول را، اثر نفس عدم تحققش در زمان اول بپندارد، ادعایی بلاوجه است چون ادعای خفای واسطه تنها در مواردی که تلازم دائمی وجود داشته باشد صحیح است در فرض بحث تلازم اتفاقی است نه دائمی؛ ضمیمه نمودن این مقدمه مفید است که در فرض ذکر شده علاوه بر عدم تحقق شیء در زمان اول، یک پیش فرض نیز وجود که با انضمام آن، تأخر شیء از زمان اول ثابت می شوود و آن پیش فرض این است که ما علم به اصل تحقق شیء داریم که با انضمامش به عدم تحقق در زمان اول، به این نتیجه می رسیم که زمانش متأخر از زمان اول است بنابراین ادعای خفای واسطه ادعای درستی نیست.

در مورد ادعای تلازم ظاهری نیز گفتیم ادعای شدت تلازمی که موجب تلازم دو شیء در عالم ظاهر می شود تنها در موارد تلازم دائمی صحیح است؛ و لکن این اشکال چندان روشن نیست لذا ممکن است شخصی ادعا کند وقتی شارع مقدس می گوید فرض کن فلان شیء در زمان اول موجود نبوده عرف می گوید پس در زمان دوم بوده یعنی عرف نمی تواند تنزیل ظاهری به عدم تحقق شیء در زمان اول را از تحققش در زمان دوم تفکیک کند؛ و لکن این ادعا قدری مشکل است و چندان روشن نیست. هر چقدر تلازم بین دو شیء محکم تر باشد ادعای تلازم ظاهری وجیه تر است لذا برای این بحث از مثال متضایفین استفاده می کنند چون در متضایفین تلازم آن قدر شدید است که کأن عرف حتی در عالم تنزیل نمی تواند بپذیرد زید پدر تنزیلی عمرو باشد ولی عمرو فرزند تنزیلی زید نباشد بنابراین ادعای تلازم ظاهری بین ابوت و بنوت ادعایی وجیه است اما در مواردی که تلازم اتفاقی باشد هر چند ادعای تلازم ظاهری نا معقول نیست ولی ادعایی سنگین محسوب می شود.

توجیه محقق خراسانی برای حجیت بخشیدن به استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول، برای اثبات حدوث آن در زمان دوم

ایشان در فرضی که اثر برای حدوث شیء در زمان دوم باشد نیز به ذکر توجیهی برای خروج از اصل مثبت پرداختند.

در جلسۀ گذشته تفاوت بین فرضی که اثر برای حدوث شیء در زمان دوم باشد و جایی که اثر برای تأخر شیء از زمان اول باشد را متذکر شدیم.

حدوث یعنی آغاز وجود شیء و ایشان برای خارج نمودن این استصحاب از اصل مثبت فرمودند چنانچه بعد از تحلیل مفهوم حدوث، گفتیم این مفهوم، مرکب از عدم شیء در زمان اول، و وجودش در زمان دوم است، می توانیم با استصحاب عدم، جزء اول و بعد از انضمامش به وجدان وجود شیء در زمان دوم، مفهوم حدوث را اثبات کنیم چون مفهوم حدوث یعنی آغاز وجود و آغاز وجود یعنی زمانی که شیء مورد نظر قبل از آن معدوم بوده و بعد از آن موجود شده که جزء اولش با استصحاب و جزء دومش با وجدان احراز می شود.

محقق خراسانی به صحت و سقم این ادعای نپرداخته اند.

مرحوم حاج شیخ در درر<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> یک نکته ای را اضافه نموده اند مبنی بر این که مفهوم حدوث مرکب باشد از عدم شیء در زمان اول و وجودش در زمان دوم، ولو عند العرف یعنی هر چند با دقت عقلی مفهوم حدوث مفهومی بسیط باشد ولی همین که عرف آن را مرکب قلمداد کند برای جریان استصحاب کفایت می کند.

پر واضح است که صدق مفهوم حدوث متوقف بر این است که شیئی در یک زمان نباشد و در زمان بعد موجود شود لذا از این جهت بحثی وجود ندارد که صدق حدوث متوقف بر توفر هر دو جزء است بلکه بحث این است که آیا این دو جزء، در مفهوم حدوث گنجانده شده یا این دو جزء، انتزاعی خارج از خود مفهوم حدوث است و عقل انسان در مقام تحلیل مفهوم حدوث، به این دو جرء می رسد.

به طور مثال ممکن است گفته شود انسان مفهومی بسیط است یعنی خود این مفهوم، مرکب از حیوانیت و ناطقیت نیست لذا وقتی گفته می شود «الانسان حیوان ناطق» هیچکس این قضیه را به «الحیوان الناطق حیوان ناطق» باز نمی گرداند چه در این صورت یک قضیۀ بی فائده خواهد بود بلکه حمل حیوان ناطق بر انسان را یک حمل فایده دار می دانند لذا ممکن است گفته شود انسان به لحاظ مفهوم بسیط است یعنی اگر بخواهیم آن را معنا کنیم، مرکب از حیوانیت و ناطقیت نیست هر چند در مقام تحلیل عقلی به حیوانیت و ناطقیت تحلیل شود.

در مورد مفهوم حدوث نیز مرحوم حاج شیخ می خواهد بفرماید هر چند بالدقه العقلیه مفهوم حدوث بسیط باشد ولی همین که عرف در همان مرحلۀ معنا کردن (نه در مرحلۀ تحلیل عقلی) مفهوم حدوث را مرکب از عدم سابق و وجود لاحق بداند کفایت می کند.

بررسی صحت و سقم مرکب بودن مفهوم حدوث

به نظر می رسد مفهوم حدوث عرفا مرکب از عدم سابق و وجود لاحق است؛ شاهد بر این مطلب روایاتی است که یوم الشک را به ماه شعبان ملحق می کند و روز بعد را به عنوان روز اول ماه رمضان حساب می کند؛ روز اول رمضان یعنی چه؟ اول رمضان همان حدوث رمضان است و حدوث رمضان یعنی روزی که روز سابقش جزء شعبان باشد و خود آن روز جزء رمضان باشد؛ فرض این است که از یک سو می دانیم خود آن روز رمضان است ولی نمی دانیم روز اول رمضان است یا روز دوم و از سوی دیگر شک داریم روز سابق، پایان شعبان است یا نه که با استصحاب عدم اتمام شعبان و انضمام آن به وجدان رمضان بودن روز بعد، نتیجه می گیریم روز مورد نظر، اول رمضان است؛ همین مطلب به شکل روشن تر در مورد یوم الشک آخر رمضان نیز مطرح می شود به این صورت که با استصحاب عدم اتمام رمضان اثبات می کنیم روز بعد اول شوال یعنی روز عید فطر است و آثار آن همچون استحباب یا وجوب نماز عید و وجوب فطریه ثابت می شود.

نکته این است که اول ماه یعنی چه؟ اول ماه یعنی روزی که روز سابقش از ماه گذشته باشد و خود آن روز از ماه بعد محسوب شود که جزء اولش با استصحاب ثابت می شود و جزء دوم آن نیز بالوجدان ثابت است.

بنابراین بعید نیست از ادلۀ استصحاب استفاده شود مفهوم روز اول با استصحاب قابل اثبات است و روز اول همان مفهوم حدوث است چون حدوث یعنی اولین زمان تحقق شیء پس بعید نیست از ادلۀ استصحاب استفاده شود مفهوم حدوث ولو در نظر عرف مرکب است؛ البته فعلا اصراری بر مرکب بودن مفهوم حدوث نداریم چرا که ممکن است شخصی بگوید این روایات استصحاب عدم را از باب خفای واسطه و امثال آن جاری کرده نه از باب مرکب بودن مفهوم حدوث.

شک در تقدم و تأخر نسبت به حادث دیگر

بحث اصلی که توسط محقق خراسانی نیز به شکل مبسوط مطرح شده است بحث شک در تقدم و تأخر یک حادث نسبت به حادث دیگر است.

محقق خراسانی حاشیۀ رسائل مطالبی<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> را بیان نموده اند و آقایان نیز در رابطه با تفصیلات ایشان بحث کرده اند.

محقق خراسانی می فرماید فرض بحث آن است که دو حادثه داریم که هر دو یقینی الحدوث هستند ولی نمی دانیم کدامیک مقدم و کدام مؤخر است بنابراین اصل حدوث طرفین مشکوک نیست ولی تقدم و تأخرشان نسبت به همدیگر مشکوک است.

مثلا در استصحاب حکمی دو حکم داریم که یقینی الحدوث هستند ولی نمی دانیم کدامیک مقدم و کدامیک مؤخر است و مثلا هر کدام که مؤخر باشد می تواند ناسخ دیگری تلقی شود.

یا در استصحاب موضوعی می دانیم هم زید مرده و هم پدرش ولی نمی دانیم کدامیک زودتر و کدام دیرتز مرده است چون هر کدامشان دیرتر مرده باشد از دیگری ارث می برد؛ این گونه مثالها در موارد مهدوم علیهم زیاد رخ می دهد و با صرف نظر از روایات خاصه ای که ممکن است حکم مسأله را روشن کند می خواهیم مقتضای قواعد کلی را بررسی کنیم.

صور شک در تقدم و تأخر نسبت به حادث دیگر

آقایان برای فرض مذکور دو صورت تصویر کرده اند:

صورت اول این است که هر دو مجهول التاریخ هستند و صورت دوم این است که یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد اما این که هر دو معلوم التاریخ باشند خروج از بحث است چون اگر هر دو معلوم التاریخ باشند شکی در تقدم و تأخرشان نخواهیم داشت.

محقق خراسانی ابتدا از مجهولَیِ التاریخ بحث می کنند و سپس به بحث از صورت دوم می پردازند.

جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ

در مجهولی التاریخ دو مرحله بحث وجود دارد:

<![if !supportLists]>1-    <![endif]>مرحلۀ اول آن است که آیا ذاتاً هر کدام از طرفین به تنهایی مجرای استصحاب واقع می شود یا نه؟

<![if !supportLists]>2- <![endif]>مرحلۀ دوم آن است که بر فرض جریان استصحاب در طرفین، آیا این دو استصحاب معارض دارند یا نه؟

محقق خراسانی قائل به تفصیل شده و می فرمایند در برخی فروض استصحاب ذاتا جاری نیست و در برخی فروض ذاتا جاری است ولی معارض دارد و در برخی دیگر از فروض هم ذاتا جاری است و هم بدون معارض است.

صور مجهولی التاریخ

در فرضی که هر دو طرف مجهول التاریخ هستند چند حالت متصور است:

<![if !supportLists]>1-    <![endif]>یک وقت موضوع اثر، عبارت است از وجود یکی از طرفین به نحو مقدم یا مؤخر یا مقارن با طرف دیگر؛ با این فرض که این اثر تنها برای یکی از طرفین است نه طرف دیگر، در این صورت استصحاب عدم تحقق آن مقدما یا مؤخرا یا مقارنا با طرف دیگر جاری می شود چون می دانیم یک موقعی این وجود با این وصف خاص محقق نبوده و با استصحاب، تحقق این وجود خاص را نفی می کنیم.

<![if !supportLists]>2-    <![endif]>یک وقت موضوع اثر، عبارت است وجود هر یک از طرفین به نحو مقدم یا مؤخر یا مقارن با طرف دیگر، بنابراین اثر برای هر دو طرف است آن هم در جمیع حالات تقدم و تأخر و تقارن؛ در این صورت استصحاب عدم تحقق هر طرف با یکی از اوصاف سه گانه با استصحاب عدم تحقق طرف دیگر تعارض می کند مثلا اگر تفدم «الف» بر «ب» یک اثر داشته باشد و تقدم «ب« بر «الف» هم یک اثر داشته باشد اصل عدم در هر دو جاری می شود و با یکدیگر تعارض می کند چون می دانیم یکی از طرفین مقدم بر دیگری بوده است لذا نمی توان تقدم هر دو طرف را منتفی دانست.

و همچنین استصحاب عدم تحقق هر طرف با یکی از اوصاف سه گانه با استصحاب عدم تحقق همان طرف با وصف دیگر تعارض می کند مثلا اگر تقدم «الف» بر «ب» یک اثر دارد و تأخرش از آن یک اثر دارد و تقارنش با آن اثر دیگری دارد نمی توان استصحاب عدم تقدم و عدم تأخر و عدم تقارن را جاری کرد چون علم اجمالی داریم که «الف» در ضمن یکی از این اوصاف سه گانه محقق شده است.

بنابراین تنها در صورتی استصحاب بدون معارض جاری می شود که دو شرط وجود داشته باشد: شرط اول این است که تنها یکی از طرفین اثر داشته باشد و شرط دوم این است که طرف ذی اثر در تمام اوصاف سه گانه دارای اثر نباشد بلکه مثلا فقط در حالت تقدمش ذی اثر باشد.

لازم به ذکر است که تمام مطالب مذکور در جایی است که اثر برای مفاد کان تامه باشد یعنی وجود الشیء متصفا بهذا الوصف اثر داشته باشد (نه اتصاف الموجود بهذه الوصف) و لکن عمدۀ بحث مربوط به جایی است که اثر برای مفاد کان ناقصه باشد.

اختصاص اشکالات استصحاب عدم ازلی به مفاد کان ناقصه

پیش از ورود به بحث مفاد کان ناقصه تذکر این نکته مفید است که ممکن است در مفاد کان تامه از تعبیر استصحاب عدم اذلی استفاده شده باشد و لکن باید دانست استصحاب عدم ازلی­­ای که محل نزاع و نقض و ابرام است مربوط به مفاد کان ناقصه است نه مفاد کان تامه.

اشکالات استصحاب عدم ازلی مربوط به جایی است که بخواهیم بگوئیم فلان شیء قبل از وجودش متصف به هذا الوصف نبوده الآن هم متصف نیست ولی اگر گفتیم وجود این موصوف سابقا منتفی بوده الآن هم منتفی است با اشکالات استصحاب عدم ازلی مواجه نخواهیم بود.

فرض کنید شارع مقدس فرموده زید عالم را اکرام کن حال یک وقت می گوئیم زید عالم، موجود نبود الآن هم موجود نیست؛ این قضیه از قبیل مفاد کان تامه است لذا اشکالات استصحاب عدم ازلی مطرح نمی شود، ولی یک وقت می گوئیم زید سابقا که وجود نداشت اتصافش به عالمیت هم وجود نداشت الآن که موجود شده نیز متصف به عالمیت نمی باشد؛ این قضیه از قبیل مفاد کان ناقصه بوده و محل اختلاف است.

فرض کنید نمی دانیم برای این میت از طبقۀ اول، کسی که واجد شرایط ارث بری باشد موجود است یا موجود نیست، در اینجا می توان گفت قبل از مرگ میت، وارث واجد شرایط از طبقۀ اول وجود نداشت الآن که میت مرده نیز وارثی با این صفت وجود ندارد؛ چنین استصحابی به مفاد کان تامه است و اشکالی در آن وجود ندارد ولی اگر گفتیم اثر برای این قضیۀ سالبه است که آن وارث، واجد شرائط نیست در این صورت مفاد کان ناقصه می شود و اشکالات استصحاب عدم ازلی مطرح می شود.

بررسی جریان استصحاب در مفاد کان ناقصه

با عنایت به مطالب ذکر شده این سؤال مطرح می شود که در صورتی که اثر برای مفاد کان ناقصه باشد یعنی موضوع اثر، «الف» باشد به شرط اتصافش به تقدم یا تأخر یا تقارن، آیا می توان استصحاب را جاری دانست یا نه؟

محقق خراسانی می فرمایند در اینجا استصحاب جریان ندارد زیرا یقین سابقی وجود ندارد.<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

در اینجا برخی از آقایان از جمله محشین، به محقق خراسانی اشکال کرده اند که شما استصحاب عدم ازلی را قبول دارید و در فرض مذکور نیز یقین سابق به نحو عدم ازلی وجود دارد بنابراین عدم پذیرش استصحاب در فرض مذکور، بر خلاف مبانی خودتان می باشد.

این اشکالی است که در بدو امر به ذهن می رسد و لکن باید صحت و سقم این پیش فرض که محقق خراسانی اصل عدم ازلی را قبول دارند را بررسی کرد و دید آیا ایشان در موضع خاصی به شکل روشن استصحاب عدم ازلی را پذیرفته است و یا این که این پیش فرض، یک پیش فرض نا درست در مورد ایشان است؟

همانطور که گفته شد این استصحاب مصداق استصحاب عدم ازلی است به این صورت که می گوئیم قبلاً که «الف» وجود نداشت این قضیۀ سالبه در حقش صادق بود: «لم یکن متصفاً بالتفدم» و الآن که «الف» موجود شده نمی دانیم این قضیۀ سالبه هنوز صادق است یا نه لذا آن را استصحاب می کنیم.

تذکر این نکته نیز مفید است که برخی از آقایان در استصحاب عدم ازلی قائل به تفصیل شده اند و گفته اند استصحاب عدم ازلی در عوارض ذاتی شیء جاری نمی شود؛ مثلاً نمی توان گفت اربعه قبل از وجودش متصف به زوجیت نبود و الآن که موجود شده نیز اصل آن است که هنوز به زوجیت متصف نشده است چرا که زوجیت از عوارض ذاتی اربعه است.

بنابراین دیدگاه محقق خراسانی مبنی بر عدم جریان استصحاب در فرض مذکور، مبتنی بر آن است که یا استصحاب عدم ازلی را به طور کلی انکار کنند و یا آن را در عوارض ذاتی انکار کنند و تقدم و تأخر و تقارن را نیز از عوارض ذاتی شیء قلمداد کنند لذا روشن شدن مبنای ایشان نیاز به تتبع بیشتر در کلماتشان دارد هر چند این احتمال که ایشان تقدم و تأخر و تقارن را از عوارض ذاتی شیء قلمداد کند بسیار بعید است.

البته ایشان در برخی مباحث از جمله همین بحث، از تعبیر عدم ازلی استفاده نموده است ولی عدم ازلی­ای که در این مباحث بکار رفته تنها لفظ عدم ازلی است و اشکالات استصحاب عدم ازلی حقیقا بر آن وارد نیست چرا که حالت سابقه در آنها به نحو سالبه به انتفای موضوع نیست.

خلاصه این که این سؤال به ذهن می رسید که محقق خراسانی بر خلاف مرحوم شیخ انصاری، استصحاب عدم ازلی را قبول دارند پس وجهی ندارد استصحاب را در فرض مذکور جاری ندانند ولی انتساب این مبنا به ایشان نیاز به تتبع بیشتری در کلمات ایشان دارد.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> کفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 419

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 562

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 361

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 363