دانلود فایل صوتی Feghh 19-14020802
دانلود فایل متنی 14020802

بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020802

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /زکات خیل /زکات

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم اجمعین؛ من الآن إلی قیام یوم الدین. اللّهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه؛ فی هذه الساعة و في کلّ ساعة؛ ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتّی تسکنه أرضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلا.

زکات خیل

بحث در زکات خیل بود. بیان شد که دو روایت در این باب وارد شده است و فقها با استناد به این دو روایت، و با جمع بین این دو و سایر روایات باب زکات، به استحباب زکات در خیل حکم نموده‌اند.

قول ابوحنیفه در زکات خیل

در جلسه گذشته، عبارت مرحوم شیخ در خلاف بیان گردید.

نقل قول ابوحنیفه در کتاب «خلاف» مرحوم شیخ

مرحوم شیخ الطائفه بیان کردند که ابوحنیفه قائل به زکات در خیل است. ابوحنیفه بیان کرده است که اگر مکلّف، هم مالک خیل مذکّر است و هم خیل مؤنّث، در این صورت زکات ثابت است. اگر بین اموال مکلّف، فقط خیل مذکّر وجود دارد، در این صورت زکات ثابت نیست. و اگر فقط مالک خیل مؤنّث است، دو روایت نقل شده است. این قول ابوحنیفه است که در خلاف شیخ نقل شده است.

نقل قول ابوحنیفه در کتاب مغنی ابن قدامة

در مغنی ابن قدامه، فتوای ابوحنیفه را با تفاوتی نسبت به نقل مرحوم شیخ، در فرض مذکّر بودن خیل، نقل کرده است. در مغنی آمده است: در فرضی که مکلّف، فقط مالک خیل مذکّر باشد هم دو روایت وجود دارد؛ نظیر فرض ملکیّت خیل مؤنّث؛ یعنی محلّ اختلاف بین نقل شیخ و نقل ابن قدامه، در فرض مذکّر بودن اسب است. در مغنی آمده است:

«فَصْلٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ الْمَاشِيَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْخَيْلِ الزَّكَاةُ، إذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُفْرَدَةً، أَوْ إنَاثًا مُفْرَدَةً، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

ما در این مورد، برای کشف قول ابوحنیفه به کتب حنفیّه رجوع نمودیم. ظاهرا در فرض مذکّر بودن، دو روایت از ابوحنیفه نقل شده است که روایت ظاهر، عدم وجوب زکات است و روایت شاذ، وجوب زکات. مرحوم شیخ، آن روایت ظاهره را نقل فرموده و به آن روایت شاذ،اعتنا نکرده است. از آن جهت که این مساله در بحث دخیل است، آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نقل قول ابوحنیفه در کتاب بدائع الصنائع از کاسانی

در بدائع الصنایع، نظیر کلام مغنی ابن قدامه آمده است:

«وَأَمَّا حُكْمُ الْخَيْلِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ عَلُوفَةً أَوْ سَائِمَةً:

فَإِنْ كَانَتْ عَلُوفَةً بِأَنْ كَانَتْ تُعْلَفُ لِلرُّكُوبِ، أَوْ لِلْحَمْلِ، أَوْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ وَمَالُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالُ النَّامِي الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ تُعْلَفُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ بِالْإِجْمَاعِ لِكَوْنِهَا مَالًا نَامِيًا فَاضِلًا عَنْ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْإِعْدَادَ لِلتِّجَارَةِ دَلِيلُ النَّمَاءِ وَالْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ،

وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً فَإِنْ كَانَتْ تُسَامُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ أَوْ لِلْجِهَادِ وَالْغَزْوِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا بَيَّنَّا، وَإِنْ كَانَتْ تُسَامُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَتْ تُسَامُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِطَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَدَّى مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

وَإِنْ كَانَتْ إنَاثًا مُنْفَرِدَةً فَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَنْهُ ذَكَرَهُمَا الطَّحَاوِيُّ وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُنْفَرِدَةً فَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَنْهُ أَيْضًا ذَكَرَهُمَا الطَّحَاوِيُّ فِي الْآثَارِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا زَكَاةَ فِيهَا كَيْفَمَا كَانَتْ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً»: یعنی خودش در صحرا می‌چرد و صاحبش به او علف نمی‌دهد.

«لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ»: دَرّ به معنی شیر دادن و نسل به معنی بچه‌دار شدن است.

نقل قول ابوحنیفه در کتاب مبسوط سرخسی

از عبارت مبسوط سرخسی استفاده می‌شود که بین خیل مذکّر و خیل مؤنّث تفاوت وجود دارد. یعنی شخصی که فقط مالک خیل مذکّر است با شخصی که فقط مالک خیل مؤنّث است، حکمش متفاوت است. در مبسوط سرخی آمده است:

«فَأَمَّا الْخَيْلُ السَّائِمَةُ إذَا اخْتَلَطَ ذُكُورُهَا وَإِنَاثُهَا فَفِيهَا الصَّدَقَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ…..فَإِنْ كَانَتْ إنَاثًا كُلَّهَا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا الطَّحَاوِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا كُلَّهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – ذَكَرَهَا فِي كِتَاب الْآثَارِ…… وَأَمَّا الْإِنَاثُ، قَالَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الَّتِي ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَى النَّمَاءِ فِيهَا مِنْ حَيْثُ النَّسْلُ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالْإِنَاثِ الْمُفْرَدَاتِ وَفِي الْأُخْرَى قَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعَارَ لَهَا فَحْلٌ فَيَحْصُلَ النَّمَاءُ مِنْ حَيْثُ النَّسْلُ. وَأَمَّا فِي الذُّكُورِ الْمُنْفَرِدِينَ لَا شَيْءَ فِيهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ… وَفِي رِوَايَةِ الْآثَارِ جَعَلَ هَذَا قِيَاسَ سَائِرَ أَنْوَاعِ السَّائِمَةِ فَإِنَّ بِسَبَبِ السَّوْمِ تَخِفُّ الْمُؤْنَةُ عَلَى صَاحِبِهَا وَبِهِ يَصِيرُ مَالُ الزَّكَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الْخَيْلِ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

سرخسی بیان کرده است که اگر اسب مذکّر باشد، بنا بر ظاهر رویات، زکات ندارد: «لَا شَيْءَ فِيهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ» مگر بنابر روایتی از ابوحنیفه که در کتاب آثار ذکر شده است، که روایتی شاذ است؛ نتیجه آنکه بین نقل مغنی ابن قدامه از ابوحنیفه و نقل شیخ از ابوحنیفه، تهافتی وجود ندارد؛ چرا که شیخ، همان قول ظاهر را بیان کرده و به آن قول شاذ اعتنایی نکرده است.

بررسی روایات زکات اسب

دو روایت در این بحث وجود دارد

 

روایت اول: حدیث دال بر جعل زکات توسّط امیرالمومنین علیه السلام

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا: وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

در این روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که ایشان برای فرس عتاق، دو دینار و برای فرس برذون، یک دینار زکات وضع کرده‌اند. در جلسه گذشته، از آیت الله خویی نقل شد که این جعل، حکمی حکومتی و سلطانی و مربوط به یک دوره خاص است؛ که امیرالمومنین علیه السلام به جهت یک مصلحتی، زکات را بر خیل وضع کرده است. ما نیز در جلسه گذشته کلام آیت الله خویی را پذیرفتیم. با تامّل، روشن گشت که این روایت، ارتباطی به حکم سلطانی ندارد. توضیح مطلب، در ضمن روایات منقول از خلیفه دوم در باب زکات اسب در کتب عامه، بیان می‌گردد.

نقل روایاتی از عمر در بحث زکات خیل در کتاب بدائع الصنائع

اصل زکات خیل، از زمان عمر شروع شده است. در برخی روایات که از عمر نقل شده است، وجوب زکات بر خیل بیان شده است. به عنوان مثال در بدائع الصنائع آمده است:

«وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي صَدَقَةِ الْخَيْلِ أَنْ خَيِّرْ أَرْبَابَهَا فَإِنْ شَاءُوا أَدَّوْا مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا وَإِلَّا قَوِّمْهَا وَخُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

وَرُوِيَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لَمَّا بَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إلَى الْبَحْرَيْنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

نقل حدیثی از عمر در مغنی ابن قدامه: استشاره عمر از امیرالمومنین در بحث زکات خیل

در مغنی ابن قدامه، روایتی نقل شده است که در ضمن آن، از امیرالمومنین علیه السلام نیز مطلبی نقل شده است:

«فَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إلَى عُمَرَ فَقَالُوا: إنَّا قَدْ أَصَبْنَا مَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ. قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي، فَأَفْعَلُهُ فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَفِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ: هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. قَالَ أَحْمَدُ: فَكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَرْزُقُ عَبِيدَهُمْ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

«إنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً»: یعنی زکات نیکو است اگر به منزله جزیه به شمار نیاید که بعد از زمان تو نیز الزامی گردد و حکّام بعد از تو هم بخواهند آن را اخذ کنند. ابن قدامه در ادامه توضیح داده است که از این روایت استفاده می‌شود که زکات اسب، مستحبّ بوده است نه واجب:

«فَصَارَ حَدِيثُ عُمَرَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا، قَوْلُهُ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ. يَعْنِي النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَا فِعْلَهُ.

الثَّانِي، أَنَّ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْوَاجِبِ.

الثَّالِثُ، قَوْلُ عَلِيٍّ: هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ فَسَمَّى جِزْيَةً إنْ أُخِذُوا بِهَا، وَجَعَلَ حُسْنَهُ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَخْذَهُمْ بِذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.

الرَّابِعُ، اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِشَارَةِ.

الْخَامِسُ، أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَى عَلِیّ هَذَا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ.

السَّادِسُ، أَنَّ عُمَرَ عَوَّضَهُمْ عَنْهُ رِزْقَ عَبِيدِهِمْ، وَالزَّكَاةُ لَا يُؤْخَذُ عَنْهَا عِوَضٌ»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

«حُجَّةً عَلَيْهِمْ»: یعنی حجّت بر علیه ابوحنیفه است. یعنی زکات اسب واجب نیست.

روایت مذکور در کافی که از جعل زکات بر خیل توسّط امیرالمومنین خبر داده است، آن روایت در واقع، اشاره به همین واقعه استشاره عمر از امیرالمومنین علیه السلام دارد. این استشاره عمر از حضرت، در کتب عامه و در بین فقهای عامه در زمان امام صادق علیه السلام نقل شده است. امام صادق علیه السلام در آن روایت که از جعل امیرالمومنین خبر داده‌اند، در مقام بیان آن است که بیان فرماید: امیرالمومنین در این مساله، نه تنها به عمر مشورت داد؛ بلکه میزان زکات را هم مقرّر فرمود؛ یعنی روایت امام صادق علیه السلام در مقام بیان اصل حکم زکات خیل نیست؛ چرا که اصل حکم، مفروغ عنه بوده است؛ بلکه در مقام بیان مقدار زکاتی است که امیرالمومنین علیه السلام، در واقعه مزبور برای خیل تعیین کردند.

مقدار زکات خیل

در روایت امام صادق علیه السلام وارد شده است که امیر المومنین برای عتیق، دو دینار و برای برذون، یک دینار زکات تعیین نمودند.

در رابطه با زکات خیل، مقادیر مختلفی از عمر و ابوحنیفه در کتب اهل سنّت نقل شده‌ است. عامه از پیامبر (ص) نیز در این موضوع، روایاتی نقل کرده‌اند. هیچ یک از روایاتی که عامه، از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند، مطابق مقداری که امیرالمومنین علیه السلام در روایت امام صادق علیه السلام تعیین نمودند، نیست. در بدائع الصنائع، روایتی نبوی نقل شده است:

«رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ، وَلَيْسَ فِي الرَّابِطَةِ شَيْءٌ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

«الرابطة» فرسی است که برای جهاد به کار می‌رود.

در مغنی ابن قدامة آمده است:

«وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الرَّأْسِ عَشَرَةً، وَمِنْ الْفَرَسِ عَشَرَةً، وَمِنْ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

مراد از فرس، همان عتیق یعنی اسب عربی اصیل است، و مراد از «عشرة»، همان ده درهم، است (که معادل یک دینار به شمار می‌رود).

زکات خیل پس از عمر نیز مطرح بوده است. در مبسوط سرخسی آمده است:

«وَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – فَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، فَقَالَ مَرْوَانُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَجَبًا مِنْ مَرْوَانَ، أُحَدِّثُهُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – و َهُوَ يَقُولُ: مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ. قَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَرَسَ الْغَازِي، فَأَمَّا مَا حُبِسَتْ لِطَلَبِ نَسْلِهَا، فَفِيهَا الصَّدَقَةُ، فَقَالَ: كَمْ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَار أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

«وَإِنَّمَا أَرَادَ فَرَسَ الْغَازِي»: یعنی زید بن ثابت در پاسخ ابوهریره به مروان گفت: در روایتی که ابوهریره از پیامبر نقل کرد، مراد پیامبر، فرس جنگجو است، ولی در فرسی که برای فرزنددار شدن نگه‌داری می‌شود یک دینار زکات واجب است.

حاصل آنکه در مقدار زکات، بین عامه نقل‌‌های مختلفی ذکر شده است. امام صادق علیه السلام، در مقام بیان آن هستند که این نقل‌ها هیچ‌ یک صحیح نیست؛ بلکه آنچه امیر المومنین وضع کردند، یک مقدارِ متفاوت است.

نتیجه بحث در روایت دال بر جعل زکات توسّط امیرالمومنین

حاصل بحث آن است که روایت منقول از امام صادق علیه السلام در رابطه با جعل امیرالمومنین، ناظر به یک مساله تاریخی است و در مقام بیان حکم زکات خیل نیست؛ بلکه مربوط به مساله زکات خیل در زمان عمر است. این روایت، ناظر به واقعه مربوط به عمر و امیرالمومنین است که ایشان به عمر فرمود تو به عنوان حاکم، یک حکم برای زکات قرار بده. و سپس حضرت، میزانی هم برای زکات خیل تعیین می‌کند، که البته این زکات، واجب نیست. حضرت امام صادق علیه السلام بیان می‌کنند که میزانی که امیرالمومنین فرمود، آن مقداری نیست که توسّط فقهای عامه مطرح شده است؛ بلکه حضرت، در عتیق، دو دینار و در برذون، یک دینار زکات جعل نموده است.

بنابرین، روایت نه در مقام بیان حکم زکات خیل به طور کلّی برای جمیع ازمنه است؛ و نه در مقام بیان حکم حکومتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام است؛ بلکه در مقام بیان میزان زکات تعیین شده توسّط امیرالمومنین، در زمان خلیفه دوم است؛ یعنی روایت، صِرفا ناظر به واقعه‌ای تاریخی است.

روایت دوم؛ صحیحة زرارة

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‏ءٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ، وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ، وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا فِي الْحَمِيرِ؟ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ. قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

حمل صحیحة زرارة بر تقیه

این روایت، مصداق حدیث «مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ، فِيهِ التَّقِيَّةُ»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> است. توضیح آنکه قولی که ابوحنیفه ذکر کرده و بین نر و ماده تفصیل قائل شده است، ناشی از آن است که موضوع زکات، مال نامی دانسته است. امّا اینکه منشا این موضوعیّت چیست؟ و از کجا به دست آمده است که موضوع زکات، مال نامی است، پاسخ آن است که این موضوع برای ابوحنیفه و فقهای دیگر از عامه، با نوعی قیاس، به دست آمده است. به عنوان مثال، فقهای عامه بیان کرده‌اند که مال التجارة از آن جهت متعلّق زکات است که مالی نامی است. یا انعام ثلاثه از آن جهت که رشد و نموّ دارند و به سبب این رشد، به وزن آنها اضافه می‌شود، و به تبع افزایش وزن، بر قیمتشان افزوده می‌شود، متعلّق زکات، قرار گرفته‌اند، ولی اسب، به سبب رشد و نموّ، به قیمتش اضافه نمی‌گردد؛ بلکه اسب به سبب شیر دادن یا بچه‌دار شدن بر ارزشش افزوده می‌شود؛ یعنی نماء منفصل دارد و نماء متصّل ندارد.

کلام سرخسی در مبسوط

در مبسوط سرخسی آمده است:

«أمّا الإناث، قال فی إحدی الروایتین الّتی ذکرها الطحاوی رحمه اللّه تعالی أنّه لا شیء فیها؛ لأنّ معنی النماء فیها من حیث النسل و ذلک لا یحصل بالإناث المفردات، و فی الأخری قال یمکن أن یستعار لها فحل فیحصل النماء من حیث النسل، و أمّا فی الذکور المنفردین، لا شیء فیها فی ظاهر الروایة؛ لأنّ معنی النسل لا یحصل بها و بزیادة السنّ لا تزداد القیمة فی الخیل بخلاف سائر الحیوانات و معنی السمن غیر معتبر؛ لأنّ عینه غیرمأکول عنده؛ فلهذا قال لانعدام النماء لا شیء علیها»<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]>.

این نحوه از استدلال که تکیه آن بر نماء داشتن یا نداشتن است، که نوعی قیاس است و در کلمات عامه وارد شده است، متناسب با استدلالی است که در روایت دوم یعنی صحیحه زرارة وارد شده است؛ لذا این روایت مصداق «ما یشبه قول الناس فیه التقیّة» است. تقریبا جمیع فقها مثل شیخ انصاری و مرحوم امام و دیگران، بیان کرده‌اند که مراد از «ما یشبه قول الناس»، روایتی است که با مبانی و دیدگاه‌های کلّی عامّه موافق است. به عنوان مثال، روایتی که حکم آن بر اساس قیاس و یا استحسان و یا رای، بیان شده است، از این قبیل است. در روایت ما نحن فیه، آنچه به عنوان استدلال بیان شده است، همان قیاسی است که در کلمات عامه وجود دارد، که ملاک را نموّ و مال نامی قرار داده است.

اشکال استاد به کلام خود در جلسه قبل، در رابطه با روایت زرارة؛ قرینیّت کلمات عامه نسبت به مقام بیان صحیحة زرارة

نکته‌ای در جلسه گذشته بیان شد که صحیحه زرارة، در مقام بیان حکم فرس نیست؛ بلکه در مقام بیان حکم بغال است و فرس، به مناسبت ذکر شده است. با ملاحظه کلمات عامه در بحث، روشن شد که امر این‌گونه نیست؛ چرا که ذکر بغال هم به عنوان مقدمه، برای بیان حکم فرس، ذکر شده است، و به طور کلّی، حکم بغال و فرس در یک فضا مورد بحث قرار گرفته است و حکم آنها نظیر هم است و از جهت قیاسی حکمشان به هم شبیه است. بغال و همچنین فرس، از حیواناتی هستند که گوشت آنها به طور متعارف، ماکول نیست و با افزایش سنّ آنها، بر قیمتشان افزوده نمی‌گردد و فایده آنها در نسل است. لذا سوال از بغال، مقدمه بحث فرس است؛ چرا که دلیلی بر ثبوت زکات در بغل وجود ندارد و زرارة هم حکم بغل را می‌دانسته است، و فقط به جهت بیان مقدمه برای حکم فرس، از بغل سوال نموده است؛ یعنی سوال از بغل را مطرح می‌نماید تا تفاوت بغل و خیل برای او روشن گردد.

فضای بحثی که در این روایت مطرح است، همان فضایی است که ابوحنیفه مطرح نموده است. زرارة نیز فقیه کوفه است؛ در نتیجه حضرت هم بر طبق فضای فقه حاکم بر کوفه که فقه حنفی است به سوال پاسخ می‌گوید. اینکه موضوع زکات، مال نامی باشد، در روایات ما چنین چیزی وجود ندارد. این فضای استدلال، مربوط به فقه عامه است. آنها در مال التجارة هم ملاک را نامی بودن ذکر کرده‌اند. همچنین در آن بحث که چرا در بین حیوانات، فقط شتر و گاو و گوسفند زکات دارند، فقهای عامه، علّت را نموّ دانسته‌اند.

در این روایت، سوال از آن نیست که مقدار زکات چقدر است. اگر این روایت در مقام بیان حکم فقهی بود، میزان زکات هم ذکر می‌گردید. در هیچ روایتی میزان زکات در خیل بیان نشده است. روایت اول هم ناظر به برخورد امیرالمومنین علیه السلام با خلیفه دوم است، و بیان حکم بر وجه استحباب بوده است.

قرینیّت اهمیّت و برجستگی فرس بر عدم مشروعیّت زکات در آن

در مبسوط سرخسی نکته قابل توجهی ذکر شده است. ایشان بیان کرده است که اسب، یک مال برجسته بوده است. اگر زکات اسب واجب بود، حکّام، اسبهای زیادی از مردم می‌گرفتند و حکم آن به آسانی گسترش پیدا می‌نمود. سرخسی بیان کرده است:

«و إنّما لم یُثبِت ابوحنیفة رحمه الله تعالی- للإمام ولایة الأخذ؛ لأنّ الخیل مسمع کلّ طامع؛ فإنّه سلاح و الظاهر أنّهم إذا علموا به لایترکونه لصاحبه»<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]>.

شاید کلام امیرالمومنین علیه السلام نیز که در این رابطه اظهار نگرانی کرده‌اند، ناظر به همین نکته باشد. یعنی اسب برای حکومت، امر بسیار مهم و برجسته‌ای است، به طوری که حتّی اگر مستحبّ هم باشد، حکومت تمایل زیادی دارد که آن را به واجب تبدیل نماید. بر فرض آنکه به حکم مستحبّ باقی بماند، خلیفه بعد، حکم آن را به وجوب تبدیل می‌نماید. ممکن است به این جهت امیرالمومنین علیه السلام اظهار نگرانی نموده و به خلیفه دوم تاکید کرده است که حکم آن بر استحباب باقی بماند

نتیجه‌گیری

نتیجه آنکه صحیحه زرارة ممّا یشبه قول الناس است و بر وجه تقیه صادر شده است، و دلالتی بر استحباب زکات در خیل ندارد. روایت اول نیز دلالتی بر استحباب نداشت؛ نتیجه آنکه استحباب زکات در خیل ثابت نیست.

بحث زکات خیل به پایان رسید، و تنها یک نکته در بحث باقی ماند، که به جهت ضیق وقت، در جلسه آینده بیان می‌گردد. بحثی که در رابطه با زکات خیل ارائه گردید، در باب زکات مال التجارة، بسیار تاثیرگذار است. پس از این بحث، وارد بحث از زکات مال التجارة می‌شویم.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>