دانلود فایل صوتی Feghh 17-14020730
دانلود فایل متنی 14020730

بسمه تعالی درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14020730

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: تعارض روایات در اجناس زکوی و حمل بر تقیه /اجناس زکوی /زکات

 

 

موضوعیّت داشتنِ نفس موافقت و مخالفت عامه

در جلسه گذشته کلام آیت الله حائری بیان گردید. و مناقشات کلام ایشان نیز ذکر شد. ایشان بیان کرده بود که نفس مخالفت و موافقت با عامه، موضوعیّت دارد. در تتمّه این بحث، کلام ملّا خلیل قزوینی بیان می‌گردد. پس از آن، وارد بحث جدید می‌شویم که موافقت جمیع عامّه مهمّ است یا صِرف موافقت بعض ایشان، برای حمل بر تقیه کفایت می‌کند.

کلام ملاخلیل قزوینی

ملا خلیل قزوینی در شرح کافی، در شرح مقبوله، تعبیری به کار برده‌اند که نشان می‌دهد ایشان هم برای نفس موافقت و مخالفت عامه، موضوعیّت قائل هستند. ایشان در توضیح فقره «وَقُضَاتُهُمْ، فَيُتْرَكُ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» از مقبوله آورده‌اند:

«يعني الترجيح السابع بكون إحدى الروايتين مخالفة للمشهور عند حكّام العامّة وقضاتهم دون الاخرى، وهم في زمننا إلى فتاوى أبي حنيفة أميل منهم إلى فتاوى الشافعي، وإلى فتاوى الشافعي أميل منهم إلى فتاوى أحمد ومالك، فيمكن أن يكون المعيار زمن الإمام وأن يدخل فيه زمننا أيضاً»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

ایشان در ذیل کلامشان بیان کرده‌اند: این احتمال وجود دارد که ممکن است قول فقهای عامه موجود در زمان ما هم، معیار موافقت و مخالفت باشد. کلام ایشان صحیح نیست؛ چرا که –همانطور که در جلسه گذشته بیان شدـ صِرف مخالفت با عامه موضوعیّت ندارد تا بگوییم در هر زمان، مخالفت با عامّه می‌تواند موثّر باشد؛ بلکه مخالفت با عامه به نکته تقیّه، معتبر شمرده شده است. یعنی مخالفت عامه، برای رسیدن به واقع، طریقیت دارد؛ چرا که احتمال بیان حکم واقعی و عدم تقیه در حکم مخالف عامه، بیشتر است.

موافقت جمیع عامه یا بعض آنان

بحث بعد که به آن می‌پردازیم، اعتبار موافقت با بعضی از عامه است.

کلام شیخ اعظم

شیخ اعظم فرموده است:

«الرابع: أنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم، على وجه يصدق الاستغراق العرفيّ. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين، فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار، من الترجيح بكلّ مزيّة»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

مرحوم شیخ در این قفره بیان کرده‌اند آنچه مرجّح است، موافقت همه عامه یا معظم آنان است به طوری که استغراق عرفی داشته باشد، و از تعبیر «موافقت عامه» به خودی خود، موافقت بعض آنان استفاده نمی‌شود. بله از آن جهت که مرحوم شیخ، قائل به تعدّی از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه است، موافقت بعض عامه هم ممکن است مؤثّر باشد. ایشان در ادامه بیان کرده‌اند:

«و ربما يستفاد من قول السائل في المقبولة قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه و يرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شي‏ء منهما و تساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود المرجح في كليهما و تكافؤهما من هذه الجهة».<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>

ذکر روایت مقبوله عمر بن حنظله

از آن رو که در این جلسه، در مورد مقبوله عمر به حنظله بحث می کنیم، ابتدا این روایت را ذکر می‌نماییم:

«..قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ

قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ

قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

مروری بر مقبوله

در مقبوله، ابتدا صفات راوی بیان شده، که ظاهر آن است که به ترجیح یک روایت بر روایت دیگر مربوط نیست؛ بلکه مربوط به حُکم حَکَمین است. در مرحله بعد، ترجیح مشهور و مجمع علیه بر شاذ، ذکر شده است که به معنی ترجیح روایت قطعی الصدور بر ظنّی الصدور است. مرحوم آخوند نیز در حاشیه رسائل به این نکته اشاره کرده است. ایشان بیان کرده است وقتی تعبیر «المجمع علیه لا ریب فیه» به یک خبر نسبت داده شود، ظاهرش آن است که از حیث خبری، در آن ریب نیست؛ یعنی صدورش قطعی است؛ و ناظر به دلالت و جهت صدور نیست.

در مرحله بعد، در فرض شهرت هر دو خبر، ترجیح به موافقت کتاب و سنّت، و مخالفت عامه، بیان شده است. پس از آن، در این فرض که یکی از دو خبر، موافق عامه و دیگری مخالف ایشان باشد، ذکر شده است که خبر مخالف عامه ترجیح دارد. در ادامه، از فرض موافقت هر دو خبر با عامه سوال شده و حضرت در پاسخ فرموده است: آنچه حکّام عامه با آن امیل هستند، طرح شود.

قرینیّت تعبیر «وافق العامّة» بر شمول مقبوله نسبت به فرض «موافقت بعض عامّه»

در تعبیر «فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً»، مرجع ضمیر تثنیه در «وافقهما»، عبارت است از «حکم کتاب و سنّت» و «عامّه». این فرض، حالتی است که دو خبر، تعارض دارند و هر دو نیز موافق عامه هستند. چنین امری، فقط در صورتی فرض می‌شود که گروهی از عامه با یک خبر و گروه دیگری با خبر دیگر موافق باشند. این فقره، قرینه است بر آنکه در فقره قبل هم مراد از «وافق العامّه»، شامل موافقت با بعض عامه هم می‌شود.

حاصل دو فقره اخیر روایت این است: در فقره قبل، فرض آن است که فقط یکی موافق عامه است. در فقره بعد، سوال شده است که این مرجّح که شما بیان کردید (:موافقت یکی با عامه)، اگر در هر دو خبر وجود داشت، چه باید گرد؟ وقتی موافقت هر دو خبر با عامه، تنها شامل فرضی است که موافقت با بعض عامه باشد؛ نه جمیع عامه. پس به قرینه سیاق و به آن قرینه که در فقره دوم، وجود همان مرجّح مذکور در فقره قبل، در هر دو خبر فرض شده، نتیجه آن می‌شود که فقره قبل هم شامل موافقت با بعض عامه می‌شود.

اشکال شیخ به قرینیّت «وافق العامّة»؛ اظهریّت تعبیر «مخالفت عامّة» نسبت به ظهور سیاقی

مرحوم شیخ در پاسخ به بیان مزبور، ذکر کرده‌اند که ظهور تعبیر «وافق العامّة» در آنکه موافقت با جمیع عامه مراد است، اقوی از ظهور سیاقی مزبور است، و به قرینه آن ظهور در این ظهور سیاقی تصرّف می‌نماییم؛ بنابرین مراد از «وافقهما الخبران» آن نیست که مرجّحی که در یک خبر، موجود است، در هر دو خبر باشد؛ بلکه مراد آن است که مرجّح مذکور در فرض قبل، در هیچ یک از دو خبر نباشد. یعنی سائل، در مقام پرسش از وجود مرجّح در هر دو خبر، نیست؛ بلکه در مقام سؤال از عدم وجود مرجّح در هیچ‌یک از دو خبر است.

اشکال سیّد یزدی به کلام مرحوم شیخ

مرحوم سید، کلام شیخ را جدّا خلاف ظاهر دانسته، و هیچ توضیحی هم مبنی بر این خلاف ظاهر بیان نکرده است. مرحوم سید، بیانی ارائه داده‌اند که با تحلیل مرحوم شیخ متفاوت است، و ممکن است کلامی که مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند، به اشکال سیّد، پاسخگو نباشد. مرحوم شیخ بیان کرد:

«أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه و يرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض».

شیخ اعظم بیان کرده‌اند که ظاهر «مخالفت عامه» آن است که «موافقت یا مخالفت بعض عامه» کفایت نمی‌کند. مرحوم سیّد بیان کرده‌اند که از ظاهر «مخالفت عامه» استفاده می‌شود که «مخالفت بعض» کفایت نمی‌کند ولی «موافقت بعض»، می‌تواند در طرح خبر، معتبر باشد؛ چرا که در ذیل روایت آمده است: «وافقهما الخبران» پس در طرف موافقت، قول بعض عامه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. به علاوه آنکه لفظ موافقت و مخالفت به خودی خود چنین اقتضایی دارد.

تحلیل استاد از روایت مقبوله و اشکال در شمولیّت آن نسبت به موافقت و مخالفت بعض عامه

به نظر می‌رسد کلام مرحوم شیخ کاملا صحیح است؛ بلکه ما بالاتر از کلام ایشان را قائل هستیم. مرحوم شیخ، قرینه سیاق را پذیرفته است ولی بیان کرده است که ظهور «وافق العامة» در موافقت جمیع عامه، اقوی از ظهور سیاق است و باید به سبب قرینه اقوی، از قرینه سیاق دست کشید.

به نظر ما قرینه سیاق، از اساس در این فقره از روایت وجود ندارد؛ چرا که سیاق، واحد نیست و تغییر کرده است. توضیح آنکه لفظ «موافق عامّة»، به خودی خود، ظهور در موافقت با جمیع عامه دارد و اراده بعض عامه از این تعبیر، جدّا خلاف ظاهر است. به علاوه آنکه قرینه سیاق در این فقره از روایت وجود ندارد؛ چرا که در ابتدا، فقط موافقت یک خبر با عامه مدّ نظر است و در ادامه، توافق «دو خبر متعارض» با عامه، مورد نظر قرار گرفته است. به عنوان مثال اگر گفته شود که کلام زید موافق قوانین است؛ به این معنی نیست که موافق با بعضی از قوانین، و مخالف با بعض دیگر از قوانین است؛ بلکه به معنی موافقت با همه قوانین است. ولی اگر در رابطه با قول زید و عمرو که دو قول متعارض است، گفته شود که قول زید و عمرو، هر دو موافق قانون است، -به قرینه آن که فاعلِ توافق، خبران است-، به این معنی است که دو قانون مختلف وجود دارد، که قول هر یک، موافق با یک قانون است. این دو فرض، از اساس، سیاق واحدی ندارند. یک فرض، موافقت یک خبر با عامه است، و فرض دیگر، موافقت دو خبر متعارض با عامه.

اعتبار «مخالفت عامه» و عدم اعتبار «موافقت عامّه»

آنچه در این روایت به عنوان مرجّح ذکر شده است، موافقت عامّه نیست بلکه مخالفت عامه است. یک بار دیگر مقبوله را ذکر می‌کنیم و فقرات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مقبوله آمده است:

«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ. قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

در این قسمت، ابتدا بیان می‌شود که اگر مجموع دو مرجّح «موافقت کتاب و سنّت» و «مخالفت عامه» در یک خبر بود، به آن خبر اخذ می‌شود. در مرحله بعد، از فرضی سؤال می‌شود که از مجموع دو امر، فقط «موافقت کتاب و سنّت» در هر دو خبر وجود داشته باشد ولی یکی موافق عامه و خبر دیگر مخالف عامه باشد. حضرت در پاسخ به اخذ خبر مخالف عامه امر می‌نماید. این امر نشان می‌دهد که آنچه مرجّح است، مخالفت عامه است. خبر موافق عامّه، در واقع، خبری است که دارای مرجّح نیست. یعنی سائل، این فرض را مطرح کرده است که (از مجموع دو مرجّح موافقت کتاب و مخالفت عامه)، یک خبر، فقط یک مرجّح داشته باشد که آن موافقت کتاب است و خبر دیگر، واجد هر دو مرجّح باشد که «موافقت کتاب و سنّت» و «مخالفت عامه است».

تکیه کلام امام علیه السلام هم بر روی «مخالفت عامه» است. در مرحله بعد، تعبیر «فإن وافقهما الخبران جمیعا» به آن معنی است که هیچ‌کدام از دو خبر، مخالفت عامه، که مرجّح است را نداشته باشد. بنابرین کلام مرحوم سیّد که مخالفت به معنی مخالفت جمیع است ولی موافقت، شامل موافقت بعض هم می‌شود، تاثیری در بحث ندارد؛ چرا که موافقت عامه، از اساس ارزشی ندارد تا بخواهد تاثیرگذار باشد؛ چرا که آنچه به عنوان مرجّح، در روایت ذکر شده است، مخالفت عامه است.

سوال از عدم وجود مرجّح مذکور در فرض قبل، در فقرات متعدّد مقبوله

با دقّت در روایت مقبوله، این نکته به دست می‌آید که در هر فقره، از عدم وجود مرجّح مذکور در فقره قبل سوال شده است. به عنوان مثال، مرجّح اول، صفات راوی است. در مرحله بعد، از عدم وجود این مرجّح، در هر دو خبر سوال می‌شود: «لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ». مرجّح دوم آن است که یکی مجمع علیه است و دیگری شاذ است. یعنی آنچه مرجّح دارد، مجموع امرین است: شاذ بودن یکی و مشهور بودن دیگری؛ که به معنی مقطوع الصدور بودن یکی و مظنون الصدور بودن دیگری است. در مرحله بعد سوال می‌شود که اگر این مجموع امرین وجود نداشت و این‌طور نبود که یکی شاذ و دیگری مشهور باشد. یعنی هر دو مشهور باشند. پس در این مرحله هم از عدم وجود مرجّح مربوط به مرحله قبل سوال شده است. پس از آن، فقرات مربوط به مخالفت عامه ذکر می‌شود که بیان شد. مرجّح بعد، «امیل بودن حکّام» است. پس از آن، سوال شده که حکّام به هیچ‌یک از دو خبر، أمیل نیستند.

نتیجه‌گیری از کلام استاد

تعبیری که مرحوم شیخ آورده است که روایت مقبوله، در مقام بیان آن است که مرجّح مذکور در فرض قبل، در هیچ‌یک از خبرین نیست؛ -نه آنکه مرجّح در هر دو خبر باشد-، از فقرات مختلف روایت به دست می‌آید. این ظهور به حدّی قوی است که ظهور معارضی ندارد. نه آنکه -شیخ فرمود که- دو ظهور «سیاق» و «مخالفت عامه» وجود داشته باشد و یکی اقوی از دیگری باشد. بلکه از اساس ظهور سیاقی که سیّد بیان کرد، وجود ندارد؛ بنابرین موافقت بعض عامه از اساس، اعتباری ندارد.

مرجع ضمیر وافقهما

سؤال: ظهور آن است که مرجع ضمیر در «وافقهما» دو طایفه از عامه است.

پاسخ: این مطلب، جدّا خلاف ظاهر است. از آن جهت که در مرحله قبل، حضرت بیان کرد که «موافقت حکم کتاب و سنّت» و همچنین «مخالفت عامه»، معتبر است، در فقره بعد، راوی از فرضی سوال پرسیده است که آن مجموع مرکّب، فقط در یک خبر وجود داشته باشد؛ یعنی فقط یکی از آن دو خبر هم مخالف عامه است و هم موافق کتاب و سنّت. پس از این مرحله، تعبیر «وافقهما الخبران» به‌کار رفته است. چنین تعبیری به این معنی است که آن مجموع مرکّب، در هیچ‌یک از دو خبر وجود ندارد. یعنی هر دو خبر هم موافق حکم کتاب و سنّت و هم موافق عامّه هستند؛ بنابرین رجوع ضمیر تثنیه در «وافقهما» به «طایفة من العامّة» و «طائفة أخری منهم»، جدّا خلاف ظاهر است.

کلام آیت الله سید محمد سعید حکیم در اعتبار موافقت بعض عامّه

آیت الله سید سعید حکیم، بیاناتی در مورد این روایت آورده است که از اساس صحیح نیست. ایشان توجّه نکرده‌اند که آنچه مرجّح است، «مخالفت عامه» است نه «موافقت عامه» و تعبیر «وافقها» به آن معنی است که مرجّح، در هیچ یک از دو خبر وجود ندارد. ایشان به این نکات دقّت نداشته‌اند. آیت الله سید سعید حکیم، شواهدی خارجی برای بحث اقامه نموده است. ایشان بیان کرده که ارتکاز عرفی آن است که موافقت بعض هم موثّر باشد و از دید عرف، تفاوتی بین موافقت کل و موافقت بعض، وجود ندارد. ایشان در تنقیح آورده است:

«لأن الأصل في فتواهم المخالفة للواقع لم يفرق بين الكل و البعض، و كذا إذا فرض كون المرجح جهتيا، لأن موافقة البعض كموافقة الكل مما يقوي احتمال التقية»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

مناقشه در کلام آیت الله سید محمد سعید حکیم

با توجه به مطالبی که بیان شد، روشن می‌شود کلام ایشان صحیح نیست. موافقت بعض عامه مثل موافقت جمیع عامه نیست و این دو با هم متفاوت است. ما در ادله شاهدی نیافتیم مبنی بر آنکه ائمه علیهم السلام از قول یک فقیه عامه –از آن جهت که فقیه است-، تقیه کرده‌ باشند. بله در موارد خاص که در مباحث قبل گذشت، ممکن است این امر اتّفاق افتاده باشد؛ به عنوان مثال، موردی باشد که تقیه نکردن منجر به اتّهام تشیّع به راوی شیعی شود. ولی به طور طبیعی تقیه در چنین مواردی وجود ندارد. آنچه تقیه از آن صورت می‌گرفته است، مخالفت با حکومت است. به جهت آنکه امام علیه السلام با حکومت مقابله نکرده باشد، در برخی موارد، از بیان حکم تقیه می‌کرده است.

در صورتی که جمیع عامه یا جمهور ایشان، فتوایی داشته باشند، قهرا مبنای عمل حکومت نیز همان فتوی است. بنابرین در نوع موارد، مخالفت با حکومت در مخالفت با جمهور عامه است و همچنین موافقت با حکومت در موافقت با جمهور ایشان. ولی مخالفت یا موافقت با بعض، به منزله موافقت یا مخالفت با حکومت تلقّی نمی‌گردد. مگر آنکه مورد خاصی باشد. به عنوان مثال، روایات ما نحن فیه، که در بحث اجناس زکوی وارد شده و مثبِت زکات، در بیش از اجناس تسعه است، مربوط به زمان ابوحنیفه است. در این زمان، حکومت در مساله اجناس زکوی با قول ابوحنیفه موافق است؛ ولی همیشه این‌گونه نیست که حاکم، موافق با قول یک فقیه خاص باشد.

غرض آن است که در موافقت با بعض عامه، این احتمال وجود دارد که تقیه رخ داده باشد؛ که البته احتمال ضعیفی است ولی در موافقت با جمیع عامه یا جمهور ایشان، چنین احتمالی بسیار قوی است؛ بنابرین امر، آنطور نیست که آیت الله سید سعید حکیم بیان نموده‌اند که موافقت بعض هم مثل موافقت جمیع عامه است.

مشی بنی العبّاس بر طبق مذهب عامّة

مذهب رسمی تمامی بنی العبّاس –حتّی مأمون-، مذهب عامه بوده است. مأمون برای محکوم نمودن اهالی بغداد، از خود، تمایل به تشیّع نشان داده است. مناظرات مامون در بخش القاب کتاب قاموس الرجال ذکر شده است<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>. مناظرات مختلف مامون و دفاعیّات او از مذهب تشیّع در وقایع مختلف، در این کتاب جمع‌آوری شده است. این مناظرات، حاکی از تمایل او به شیعه است؛ ولی حکمی که رسما توسّط حکومت او اجرا می‌شده است، بنابر فتاوای اهل سنّت است؛ یعنی قضات بر اساس مبانی عامه قضاوت می‌کردند. قُضات مأمون، از شیعیان نیستند، بلکه مأمون، همان قضاتی که قبل از دوره او بودند را بر حکمشان استمرار می‌بخشد. مامون برای آنکه مخالفین سیاسی خود که اهل بغداد هستند را تخریب کند، و از طرف دیگر، اهالی خراسان که گرایشات شیعی داشتند را جذب کند، سعی در تمایل به تشیّع از خود نشان داده است. با این وجود، مدار اجرای احکام قضات در زمان مامون با زمان پیش از او تفاوتی ندارد. همان عامه، قاضی بوده‌اند و بر اساس همان احکام عامه، حکم صادر می‌کردند.

مخالفین بنی العباس، نوعا از شیعیان بوده‌اند. البته بیشتر، شیعه زیدی بوده‌اند. ازین جهت، حکومت به شیعه چندان بهایی نمی‌داده است. در ابتدا، بنی العباس مذهب خود را مخفی می‌کردند تا بتوانند اهالی خراسان را با حکومت همراه کنند؛ لذا دیدگاه حکومت، برای مردم روشن نبوده است. حکایتی نقل شده است که منصور به مالک گفت: نظر تو در مورد شیخین چیست؟ مالک از آن رو که نمی‌دانسته نظر منصور نسبت به شیخین چیست، نقل شده است که گفته: نمی‌دانستم چگونه پاسخ بگویم. بالاخره از شیخین تمجید کردم. منصور گفت: أصبتَ. مکالمات منصور با محمد بن عبدالله نفس زکیه قابل توجه است. در آن گفتگوها، منصور تلاش کرده است برتری خلفا بر امیرالمومنین را ثابت کند؛ چرا که اثبات برتری امیرالمومنین، باعث تزلزل پایه‌های حکومت بنی العباس می‌گشت.

یکی از نکات مهم که در تبیین امامت وجود داشته است، ارث امامت است. اینکه در روایات برای اثبات امامت، به ادله ارث تمسّک شده است، قابل توجه است. حکومت بنی العباس و بنی امیه در تمامی ادوار بر مبنای فقه عامه مشی کرده‌اند؛ بنابرین وقتی جمیع عامه یا جمهور ایشان به امری قائل می‌شدند، حکومت نیز همان را اساس عمل قرار می‌داد.

 

 

 

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> الشافي في شرح الكافي (للملا خليل القزويني)، ج‏1، ص: 579

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> التنقيح، ج‏6، ص: 442

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> قاموس الرجال، منقولات قابل استفاده تاریخی زیادی در مورد شرح حال‌ افراد، ذکر کرده است. آیت الله شوشتری از آن جهت که مطالعات زیادی داشته است، در هر کتابی، قصّه یا حکایتی خاص، مربوط به مذهب هر کس مشاهده می‌نموده، آن را یادداشت می‌کرده است. ایشان مجموعه این اطلاعات که در مورد مذهب افراد مختلف داشته، در کتاب قاموس الرجال ذکر کرده است. این بحث، فوائدی رجالی هم دارد؛ چرا که یکی از وظایف رجالیون، تعیین مذهب روات است.