دانلود فایل صوتی Feghh 112-14030226

فهرست

جلسه 111 فقه – 1403/02/26 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

روایات عزل. 2

روایات زکات اموال. 2

روایت اول. 2

روایت دوم. 2

سند روایت.. 3

دلالت روایت.. 3

روایت سوم. 3

سند روایت.. 3

دلالت روایت.. 4

روایت چهارم. 4

سند روایت: نسخه بدل «من یریده» از «من یزید». 4

قاعده تبدیل نامانوس به مانوس5

روایت پنجم. 5

روایت ششم. 6

روایت هفتم. 6

روایت هشتم. 6

سند روایت: بررسی زیادت «عن زراره» در سند 7

دلالت روایت.. 7

روایات مربوط به زکات فطره 8

روایت اول. 8

روایت چهارشنبه‌ای.. 9

روایت اول. 9

روایت دوم 9

روایت سوم 10

 

موضوع: زمان نیّت: بررسی روایات مربوط به عزل / اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه …

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

روایات عزل

بحث در روایات مربوط به عزل زکات بود. برخی از این روایات نیازمند برخی مباحث سندی و دلالی است. ابتدا ما روایات را مرور می‌نماییم. پس از آن به تحلیل و بررسی روایات می‌پردازیم. ابتدا ارقام روایات مربوط به عزل زکات در کتاب جامع أحادیث الشیعة ذکر می‌شود، و در ادامه به ذکر این روایات می‌پردازیم. رقم‌های این روایات به شرح زیر است:

۱۲۸۳۵، ۱۲۸۴۰، ۱۲۸۴۱، ۱۳۰۸۵، ۱۳۲۸۱، ۱۳۲۸۳، ۱۳۲۸۶[1]، ۱۳۳۴۸، ۱۳۴۱۳، ۱۳۴۲۱، ۱۳۴۲۲، ۱۳۴۲۳، ۱۳۴۲۶، ۱۳۴۲۷.

در اصلِ جواز عزل زکات فی الجمله بحثی نیست. غرض از ذکر این روایات، بررسی فروع مساله است. محلّ بحث آن است که آیا نیّت قربت در عزل هم معتبر است یا اعتبار ندارد. بخشی از این روایات، مربوط به زکات اموال و برخی دیگر مربوط به زکات فطره است.

روایات زکات اموال

در ابتدا روایات مربوط به زکات اموال و پس از آن روایات مربوط به زکات فطره بیان می‌گردد.

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلُطْهَا بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ»[2].

مراد از تعبیر «كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا» نیازمند تامّل است. پس از ذکر روایات، به این فقره از روایت اول خواهیم پرداخت.

روایت دوم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ بِهَا الْمَوْضِعَ فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ»[3].

سند روایت

این روایت با سندهای دیگری نیز نقل شده که همگی سندهای صحیح است. در تهذیب سند زیر آمده است:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ»[4]. احمد بن محمّد وقتی سعد بن عبدالله از او نقل می‌کند، به احمد بن محمّد بن عیسی انصراف دارد. در مستطرفات سرائر نیز این روایت از کتاب محمّد بن علی بن محبوب با سند زیر نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ»[5]. مراد از محمّد بن الحسین، محمّٔد بن حسین بن ابی الخطّاب، و مراد از حسین هم حسین بن سعید است.

نتیجه آنکه هر سه طریق مزبور صحیح است.

دلالت روایت

تعبیر «یخرج زکاته» در این روایت ظاهر در همان معنای عزل زکات است. این تعبیر گاهی در معنای پرداخت زکات به مستحقّین نیز به کار می‌رود، ولی در این روایت به قرینه ادامه آن، ظاهر در عزل است. در ادامه روایت آمده است که پس از اخراج، بخشی از آن را بین مستحقّین تقسیم نموده و بخشی از آن را باقی گذاشته است. در روایات بعدی نیز باید به این نکته توجّه داشت که یخرج به معنای عزل است یا به معنای اعطای زکات به مستحقّین به کار رفته است.

روایت سوم

«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَن‏ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا»[6].

سند روایت

دو راوی به نام علی بن محمّد در اسناد کافی در طبقه اساتید کلینی وجود دارد. اینکه مراد از علی بن محمّد در سند این روایت کیست، باید مورد بررسی قرار گیرد. معلّی بن عبید نیز نیاز به بحث دارد و راههای اثبات وثاقت او باید بررسی شود. علی بن أبی حمزه نیز در سند این روایت محلّ بحث است. سند این روایت مشتمل بر چندین راوی است که نیازمند بحث و بررسی است. البته در هر صورت، تعبیر «عمّن حدّثه» در سند این روایت باعث ضعف آن می‌گردد.

دلالت روایت

«فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ»: یعنی پس از عزل اگر با آن تجارت نمودی، ضامن هستی. باید بررسی نمود که آیا جواز تجارت از این روایت استفاده می‌شود یا خیر. برخی بیان کرده‌اند از این روایت استفاده می‌شود که عزل واجب است، و تجارت جایز نیست. بر فرض آنکه شخصی معصیت نمود و تجارت کرد، ‌ضامن است. به‌نظر می‌رسد معلوم نیست تجارت، معصیت باشد. بلکه ممکن است روایت ناظر به صورت متعارف باشد که تجارت همراه با سود است، و یا اگر ضرری به تجارت وارد شود، به‌نحوی نیست که آن شخص نتواند زکات را پرداخت نماید. یعنی در مجموع این عمل به نفع فقرا است.

سه صورت در این روایت فرض شده است. عزل بدون تجارت، عزل با تجارت، عدم عزل و تجارت.

«وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ»: اگر عزل نکند و با آن مال تجارت نماید، در فرضی که تجارت سودمند باشد، به زکات نیز سود تعلّق می‌گیرد، و اگر تجارت ضرر نماید، به مستحقّین زکات، زیانی وارد نمی‌شود.

حاصل آنکه تعبیر «اعزلها» اگر دال بر وجوب عزل نباشد، دست کم دال بر جواز است. در مساله عزل، چند امر باید مورد بحث قرار گیرد. یک مساله آن است که عزل، واجب است یا مستحبّ یا مباح. مساله دیگر آنکه در مال معزول می‌توان تصرّف نمود یا امکان تصرّف وجود ندارد. مساله سوم آن است که آیا می‌توان آن را با مال دیگری تعویض نمود یا خیر. این جنبه‌ها از مساله عزل از محلّ بحث خارج است. تنها همان جنبه اول که جواز عزل است به محل بحث مربوط است.

روایت چهارم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانْ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ. »[7].

سند روایت: نسخه بدل «من یریده» از «من یزید»

در نقل محاسن، به‌جای مروان در سند روایت، هارون آمده است. از آن رو که «الف» در کتابت نوشته نمی‌شده است، این دو واژه در نگارش شبیه یکدیگر نوشته می‌شده‌اند. باید بررسی نمود تا معلوم شود کدامیک صحیح است.

مراد از «من یزید» مزایده است. در برخی از نسخ «من یرید» آمده است. تعبیر «من یزید» نظیر تعبیر «تأبّط شرّاً» است. یعنی گاهی یک عبارت، برای یک معنی تبدیل به عَلَم می‌شود.

 

قاعده تبدیل نامانوس به مانوس

در مواردی که دو نسخه وجود دارد، یکی از قرائن تشخیص نسخه صحیح، قاعده «تبدیل نامانوس به مانوس» است. به‌طور طبیعی تعابیر ویژه و خاص در روایات، هنگام کتابت، به عبارات مانوس تبدیل می‌شود. مثلا «برید به معاویة» و «یزید بن معاویة» دو راوی هستند که «برید» بسیار معروف است. برید به یزید تبدیل نمی‌شود، ولی یزید، طبیعی است که به برید تبدیل شود. این قاعده در تشخیص موارد تحریف قانون بسیار مهمّی است که به ذهن ما رسیده است. ما در برخی از مطالعات به مقاله‌ای برخوردیم از شخصی به‌ نام طنّاحی که در مورد تحریفات و تصحیفات تالیف شده است. ما خود در تالیف مقاله مربوط به تحریف و تصحیف، به این مقاله برخوردیم که مقاله خوبی است. ایشان نیز بیان کرده است که من در تجربه ۴۰ ساله تصحیح متون به این نتیجه رسیدم که وقتی در یک مورد دو نسخه وجود دارد، نسخه‌ غریب را بر نسخه مانوس مقدّم می‌کنم.

مرحوم آقا شیخ عبّاس مصباح‌زاده قرآنی نوشته بود که به ۷ نفر از علمای قم داده، و به امضای هر ۷ نفر رسیده بود. بعدا معلوم شد که این قرآن هم بعضی کلماتش صحیح نوشته نشده، ولی هیچ‌یک از علما متوجّه نشده‌اند. یکی از این علما، مرحوم جدّ ما بود. ایشان می‌فرمود که علّت عدم توجّه آن است که این علما، متن قرآن را حفظ بوده‌اند؛ لذا متوجّه آن اغلاط نشده‌اند. گویا آنچه در ذهنشان با آن انس داشته‌اند همان را می‌دیدند. در تشخیص برخی از تصحیفات انسان باید خود را به بی‌سوادی بزند یا آنکه در واقع بی‌سواد باشد[8].

البته در تمامی تصحیفات آن‌گونه نیست که ما نامانوس را بر مانوس مقدّم کنیم. بلکه گاهی ممکن است آنچه در اکثر نسخ موجود است مقدّم شود. در باب تحریفات، اکثر نسخ یک مساله است و تبدیل نامانوس به مانوس مساله دیگری است. گاهی این اصول با هم تعارض پیدا می‌کنند. اینکه کدام‌یک ترجیح دارد در جای خود باید بررسی شود.

روایت پنجم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»[9].

روشن است که مراد از «أخرج» در این روایت عزل است. در این روایت، تسمیه معتبر شده است. در برخی از روایات این قید وجود ندارد، و بیان شده است که بدون تسمیه هم که عزل شده باشد، ضمان ثابت نیست. جمع بین این روایات نیز باید مورد نظر قرار گیرد.

مال زکوی از دو جهت کلیّت دارد. هم مال، کلّی است و هم مستحقّ آن کلی است. پس از عزل، مال از کلیّت خارج می‌شود و مختصّ فقرا می‌شود، ولی هنوز در فقیر خاصی معیّن نگشته است. مالک می‌تواند فقیر را نیز معیّن نماید. یعنی مالک، هم ولایت بر تعیین مال دارد و هم ولایت بر تعیین مستحقّ. تعبیر «سمّاها لقوم» به این معنی است که می‌تواند برای یک قوم خاص، زکات را عزل نماید. یعنی نه‌‌تنها برای یک فقیر خاص بلکه برای یک قوم خاص نیز می‌تواند عزل نماید.

روایت ششم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخ‏ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا»[10].

اگر «یخرجها» در ذیل روایت به معنای یعزلها باشد، دال بر مشروعیّت عزل است. بنابرین، اگر زکات پس از عزل بدون تفریط تلف شود، ضمانی وجود ندارد. ولی در این روایت معلوم نیست که مراد از یخرجها، یعزلها باشد. ممکن است این روایت شبیه به روایت «علی الید ما اخذت حتّی تودّی» باشد. یعنی ممکن است «یخرجها» به معنی پرداخت به فقرا باشد.

سوال شاگرد: این روایت متعیّن در معنای دوّم است، و «یخرجها» به معنی پرداخت زکات است.

پاسخ استاد: این مساله باید بررسی شود که وقتی مال را برای دیگری بفرستند، این خود عزل است یا آنکه به این معنی است که او را وکیل در پرداخت زکات قرار داده است. این مساله نیازمند بحث است، و در جای خود برسی می‌گردد.

روایت هفتم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا»[11].

ظاهر آن است که ذکر «لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ» از باب فرد خفی است. یعنی اگر مالک را تعیین نکرده، ولی عزل کرده است، همین عزل رافع ضمان است. جمع بین این روایت و روایت پنجم که تعبیر «سمّاها لقوم» در آن ذکر شده، آن است که تسمیه مستحبّ است، ولی اگر تسمیه هم نکند، ضمان مرفوع است.

روایت هشتم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»[12].

این روایت در بابی از جامع أحادیث شیعه وارد شده که روایات این باب همگی مربوط به این مساله است که شخصی مالش را برای دیگری بفرستد تا او تقسیم نماید. باید بررسی نمود آیا این عمل خود نوعی عزل است یا چنین نیست.

سند روایت: بررسی زیادت «عن زراره» در سند

در نقل تهذیب در سند این روایت،‌ «عن زراره» نیامده است. باید در این مورد بررسی و تامّل نمود، ولی در بدو امر به نظر می‌رسد «عن زراره» نباید در سند موجود باشد. یکی از علل تحریف، افزوده شدن عبارتی است که به‌طور معمول پس از عبارت دیگر می‌آید. این زوائد به‌جهت انس ذهنی رخ می‌دهد. از آن رو که حریز، روایات زیادی از زراره نقل می‌کند، ممکن است کاتب پس از نوشتن حریز، ‌زراره را نیز از روی سهو اضافه نموده باشد. بنابرین، باید حکم به زیاده بودن قید مزبور کنیم مگر آنکه نسخی که «عن زارره» در آن وارد شده، نسخ اصلی و قوی و قابل اعتنا باشد. در چاپ دار الحدیث از کتاب کافی «عن زراره» نیامده، و در حاشیه آن ذکر شده است:

«هكذا في النسخ و الوسائل و التهذيب. و في المطبوع:+/ « [عن زرارة]»[13].

اگر در بین نسخ کافی، هر دو نسخه وجود داشت، حکم به زیادت می‌کردیم، چه برسد به آنکه «عن زراره» در نسخ معتبر وجود ندارد. همانطور که بیان شد یکی از علل تحریف، افزوده شدن عبارتی است که به طور معمول پس از عبارت دیگر از باب تداعی معانی ذکر می‌شود. به عنوان مثال تعبیر «علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمّد بن عیسی» در برخی از اسناد وجود دارد که «عن أبیه» در این سند زائد است. از آن رو که پس از نام علی بن ابراهیم در اسناد بسیاری تعبیر «أبیه» وارد شده، به جهت تداعی معانی و انس ذهنی در مواردی که «أبیه» وجود ندارد نیز این قید اضافه شده است. یعنی کاتب به محض آنکه علی بن إبراهیم را در سند مشاهده می‌نماید، پس از آن «أبیه» به طور ناخودآگاه به ذهن خطور می‌کند و به سند افزوده می‌شود. البته این امور غیراختیاری نیست؛ بلکه اختیاری است، ولی در ارتکاز افراد وجود دارد، و سرعت آن به قدری است که انسان از آن مغفول می‌ماند. سبق‌لسان نیز که گاهی رخ می‌دهد ازین قبیل است.

نکته دیگری در مورد تحریف مزبور ممکن است وجود داشته باشد. از آن رو که مضمون این روایت شبیه روایت ششم است (که از زراره نقل شده)، ممکن است شخصی در حاشیه نوشته باشد: «عن زرارة» که اشاره دارد به آنکه این مضمون، علاوه‌ بر محمّد بن مسلم، از زراره نیز نقل شده است، و بعدا این مطلب -به این جهت که گمان‌ شده در متن وجود داشته و ساقط شده- وارد متن شده است.

دلالت روایت

«حَتَّى يَدْفَعَهَا»: ممکن است این تعبیر مفسّر تعبیر «حتّی یخرجها» در روایت ششم باشد که از زراره نقل شد، و قرینه باشد بر آن که «یخرجها» در روایت زراره به معنی «یدفعها» است.

«قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ»: ممکن است از این تعبیر استظهار شود که نفس ارسال باعث تعیّن می‌شود، و از ملک مالک خارج می‌گردد. به نظر می‌رسد معلوم نیست این امر صحیح باشد. تعبیر «قد خرجت من یده» به معنی خروج تشریعی از ید نیست. بلکه با این امر هم سازگار است که از جهت شرعی از ملک او خارج نشده باشد. علّت عدم ضمان آن است که ملک در اختیار او نیست، و نمی‌تواند تصرّف تکوینی در آن انجام دهد. تعبیر «قد خرجت من یده» یعنی همین که در صدد تصدّی پرداخت زکات درآمده و کوتاهی نکرده بلکه ملک را فرستاده به نحوی که از جهت تکوینی امکان تصرّف در آن مال را ندارد، باعث می‌شود که ضمان بر عهده او نباشد.

لزوما معنای روایت آن نیست که با ارسال مال، خروج از ملک انجام شده، و زکات در یک مال خاص تعیّن پیدا نموده و عزل قهری رخ داده، و در نتیجه ضمانی متوجّه او نیست. بلکه ممکن است نفس تصدّی برای پرداخت،‌ رافع ضمان باشد. یعنی حتّی وقتی مالک عزل نکرده بلکه با ارسال مال، تصدّی برای پرداخت زکات داشته است، همین مقدار رافع ضمان است. وقتی مستحقّ زکات یافت نشود، با ارسال مال به منطقه دیگر که از جانب شارع جایز شمرده شده است، به طور طبیعی زمینه نقص و تلف مال ایجاد می‌شود. شارع به جهت این امر، ضمان را رفع نموده است.

نتیجه آنکه سایر روایات این باب که مربوط به ارسال زکات به منطقه دیگر است، ارتباطی به مساله عزل ندارد، و نمی‌توان جواز عزل را از این روایات استفاده نمود. چیزی به نام عزل قهری از روایات استفاده نمی‌شود.

سوال شاگرد: عزل دارای حقیقت شرعیه نیست، بلکه صِرف همین جدانمودن بخشی از مال است.

پاسخ استاد: عزل دارای حقیقت شرعیه است. معنای عزل، جداکردن بخشی از مال است به این اعتبار که این بخش برای فقرا باشد. یعنی برای عزل باید انشاء ملکیّت فقرا صورت پذیرد. در فرض مذکور در روایت، این انشاء وجود ندارد. برای انشاء مزبور نیاز نیست که لزوما «عزلتُ» بگوید، ولی صِرف فرستادن مال هم به این معنی نیست که انشاء نموده که این مال از ملک او خارج گردد.

روایات مربوط به زکات فطره

در ادامه روایات مربوط به عزل زکات فطره بیان می‌گردد.

روایت اول

«وَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ فِي ثَلَاثَةِ الْأُوَلِ مَا هَذَا لَفْظُهُ-: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدِّ [أداء] الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْهِ [عَلَيْكَ‏] الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَتَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ وَ قَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ أَوْ مُوسِرٍ يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَةٍ»[14].

از روایات متعدّد استفاده می‌شود اگر مالک پیش از نماز عید، زکات را عزل کند، فطریه است، ولی اگر پس از نماز عزل کند، صدقه به شمار می‌رود. آیت الله والد نیز به این امر فتوی داده‌اند. البته در جایی که نماز عید اقامه نمی‌شود، تا پایان روز فرصت دارد که عزل نماید، و اگر عزل نکرد، پس از آن زکات واجب نخواهد بود، بلکه استحباب دارد. زکات فطره بر ذمّه است، ولی زکات مال بر ذمّه نیست، بلکه یک نحوه تعلّقی به عین دارد. از این رو ممکن است تمسّک به روایات مربوط به زکات فطره مورد اشکال واقع شود. در این رابطه در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

روایت چهارشنبه‌ای

به مناسبت ایّام میلاد امام رضا A روایتی بیان می‌گردد. البته این روایت مربوط به امام سجّاد A است. ولی شبیه به قضیه مربوط به «ضامن آهو» است. روایتی که مربوط به ضامن آهو است سندش مرسل است، ولی چند روایت مربوط به امام سجاد A وارد شده که از جهت سندی قابل توجّه است:

روایت اول

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَعَ أَصْحَابِهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ ثَعْلَبٌ وَ هُمْ يَتَغَدَّوْنَ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ A: هَلْ لَكُمْ أَنْ تُعْطُونِي مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَا تُهَيِّجُونَ هَذَا الثَّعْلَبَ وَ دَعُوهُ حَتَّى يَجِيئَنِي فَحَلَفُوا لَهُ فَقَالَ يَا ثَعْلَبُ تَعَالَ فَجَاءَ الثَّعْلَبُ حَتَّى أَهَلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَطَرَحَ إِلَيْهِ عَرْقاً فَوَلَّى بِهِ يَأْكُلُ قَالَ هَلْ لَكُمْ تُعْطُونِي مَوْثِقاً أَيْضاً فَدَعُوهُ فَيَجِي‏ءَ فَأَعْطَوْهُ فَكَلَحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ يَعْدُو فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَيُّكُمُ الَّذِي أَخْفَرَ ذِمَّتِي فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَلَحْتُ فِي وَجْهِهِ وَ لَمْ أَدْرِ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَسَكَتَ»[15].

«يَتَغَدَّوْنَ»: مشغول صرف صبحانه بودند.

«تُعْطُونِي مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَا تُهَيِّجُونَ هَذَا الثَّعْلَبَ»: قول بدهید که این روباه را اذیّت نکنید تا امنیّت پیدا کند و نزد من بیاید.

«عَرْقاً»: این واژه به معنی استخوان بدون گوشت است.

«فَكَلَحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي وَجْهِهِ»: شخصی با چهره کریح و عبوس بر او ظاهر شد.

روایت دوم

شبیه مضمونی که بیان شد در روایت دیگری وارد شده است. لزوما این دو روایت کاشف از واقعه واحد نیست، بلکه ممکن است وقایع متعدّد رخ داده باشد.

 

«كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ يَتَغَذَّى وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ غَزَالٌ فِي نَاحِيَةٍ يَتَقَمَّمُ وَ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى سُفْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ادْنُ فَكُلْ فَأَنْتَ آمِنٌ فَدَنى الْغَزَالُ فَأَقْبَلَ يَتَقَمَّمُ مِنَ السُّفْرَةِ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مَعَهُ بِحَصَاةٍ فَقَذَفَ بِهَا ظَهْرَهُ فَنَفَرَ الْغَزَالُ وَ مَضَى فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي لَا كَلَّمْتُكَ كَلِمَةً أَبَداً»[16].

«غَزَالٌ»: این واژه به معنی آهو است. در زبان ترکی «گُزَل» به معنی زیبا از همین واژه اخذ شده است. غزال از عربی به فارسی و از فارسی به ترکی نقل شده و در معنای زیبا به کار رفته است.

«يَتَقَمَّمُ»: قَمَّ به معنی جارو کردن است و قُمامة به آشغال اطلاق می‌شود. ممکن است این واژه به آن معنی باشد که آهو پای خود را بر زمین می‌کشید و گویا با پایش زمین را جارو می‌کرد. ممکن است این تعبیر کنایه از گرسنگی او باشد.

روایت سوم

در روایت دیگری به همین مضمون آمده است:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ أَبِي خَرَجَ إِلَى مَالِهِ وَ مَعَنَا نَاسٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَ غَيْرِهِمْ فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَذَّى وَ جَاءَ ظَبْيٌ وَ كَانَ مِنْهُ قَرِيباً فَقَالَ لَهُ يَا ظَبْيُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْغِذَاءِ فَجَاءَ الظَّبْيُ حَتَّى أَكَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ ثُمَّ تَنَحَّى الظَّبْيُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ غِلْمَانِهِ رُدَّ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُمْ لَا تُخْفِرُوا ذِمَّتِي قَالُوا لَا فَقَالَ لَهُ يَا ظَبْيُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْغِذَاءِ وَ أَنْتَ آمِنٌ فِي ذِمَّتِي فَجَاءَ الظَّبْيُ فِي الْحَالِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ مَعَهُمْ فَوَضَعَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَنَفَرَ الظَّبْيُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي لَا كَلَّمْتُكَ كَلِمَةً أَبَداً»[17].

 

 

 


[1] این روایت در یک بابی است که سایر روایات این باب نیز ممکن است به عزل مربوط باشد. «باب أنّ المالک إذا أخرج زکاة ماله و لم یجد لها أهلا….»

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص522. ؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۱۶۰، ح۱۲۸۳۵.

[3] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص523. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۱۶۳، ح۱۲۸۴۰.

[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص60، رقم۲. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۱۶۴، ح۱۲۸۴۱.

[7] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج2، ص305، رقم۱۵. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۲۵۵، ح۱۳۰۸۵.

[8] واقعه‌ای به‌تناسب ذکر می‌شود. وقتی ما در سال اول طلبگی بودیم و اخوی ما آقا سید علی هنوز طلبه نشده بودند، در یک مجلسی در تهران بنده و دایی ما و آقا سید علی اخوی ما و آیت الله والد حضور داشتیم. آیت الله والد متنی به ما دادند تا بخوانیم و غلط موجود در آن را تشخیص دهیم. بنده و دایی ما متوجّه آن غلط نشدیم ولی اخوی ما آقا سید علی متوجّه شدند. غلط آن بود که در جایی در متن، واژه «بن» به «ین» تبدیل شده بود. آیت الله والد به مزاح فرمودند: این از آن غلط‌هایی است که تنها انسان‌های بی‌سواد تشخیص می‌دهند.

[9] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص553. ؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۳۴۴، ح۱۳۲۸۱.

[10] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص553، رقم۴.؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۳۴۴، ح۱۳۲۸۲.

[11] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص553.؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۳۴۵، ح۱۳۲۸۳.

[12] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص553، رقم۱. جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۳۴۵، ح۱۳۲۸۶.

[13] كافي (ط – دار الحديث)، ج‏7، ص: 162

[14] الإقبال بالأعمال الحسنة (ط – الحديثة)، ج‏1، ص: 465؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۳۶۵، ح۱۳۳۴۸.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج9، ص409، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط – القديمة)، ج‏2، ص: 109

[17] كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط – القديمة)، ج‏2، ص: 109.