دانلود فایل صوتی Feghh 109-14030223
دانلود فایل متنی 14030223

فهرست

جلسه 108 فقه – 1403/02/23 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

بررسی کلام آیت الله هاشمی. 1

توضیح کلام آیت الله هاشمی در ضمن دو نکته. 2

نکته اول: 2

نکته دوم. 2

بررسی کلام عامّه. 2

کلام ابن عبد البرّ در کافی. 3

شرح مختصر طحاوی.. 3

کلام سمعانی در قواطع الأدلّه. 3

کلام ابن حزم در محلّی. 4

کلام ماتریدی در تفسیر. 4

بررسی کلام کلام آیت الله هاشمی در اعتبار نیّت قربت توسّط غیر مالک4

کلام فقها در اعتبار نیّت غیرمالک5

عدم صحّت و عدم اعتبار نیّت قربت توسّط غیر مالک5

تشرّف آقا سید حسین حائری.. 6

آیه صدقه. 7

مباحث پیش رو. 8

 

موضوع: بررسی کلام آیت الله هاشمی /ادله دال بر اعتبار قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه …

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بررسی کلام آیت الله هاشمی

بحث در بررسی کلام آیت الله هاشمی بود. محصّل کلام ایشان در ضمن دو نکته بیان می گردد:

توضیح کلام آیت الله هاشمی در ضمن دو نکته

ابتدا توضیح کلام آیت الله هاشمی در ضمن دو نکته ذکر می‌گردد. پس از آن به بررسی کلام ایشان می‌پردازیم.

نکته اول:

هرچند زکات عبادت باشد، و عبادت‌بودن آن به جنبه وضعی زکات مرتبط باشد، و حکم وضعی زکات، مقیّد به عبادیّت باشد، باید به این نکته توجّه داشت که عبادات مالی با عبادات غیرمالی متفات است. قصد امر در عبادات مالی شرط نیست. به‌تعبیر دیگر می‌توان گفت که داعی قربی در عبادات مالی شرط نیست. تعبیر به عدم اعتبار «قصد امر» در عبادات مالی که در کلام آیت الله هاشمی وارد شده، تعبیر دقیقی نیست؛ چرا که قصد امر در عبادات غیرمالی نیز شرط نیست. آنچه مهمّ است، داعی قربی است. هرچند قصد امر در بین نباشد.

حاصل آنکه آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که در عبادات مالی آنچه مهمّ است، انشاء فی‌ سبیل الله بودن است. یعنی آن مال به این عنوان که للّه است پرداخت شود. همین مقدار کافی است. ظهور ادلّه‌ای که عبادات مالی را عبادت می‌داند با ظهور ادلّه مربوط به عبادات غیرمالی متفاوت است.

نکته دوم

واجبات مالی نیازی نیست توسّط شخص مکلّف پرداخت شود به نحوی که مکلّف در سلسله علل آن قرار گیرد. بلکه صرف آنکه از طرف مکلّف پرداخت شود، کافی است. شاهد این مساله روایات زکات است که دلالت دارد بر آنکه می‌توان به نحو تبرّعی زکات را از طرف دیگران پرداخت نمود. اجماع بر اعتبار قصد قربت در زکات هم بر بیش از این مقدر دلالت ندارد.

در جلسه پیش، بیان شد که در فرض اخذ قهری حاکم، بدون‌تردید نیّت مالک معتبر نیست؛ چرا که به نحو قهری اخذ شده، و از طرف دیگر بدون‌تردید چنین اخذی صحیح است. علّت صحّت آن است که یا امام A خود، زکات را اخذ نموده و یا آنکه حاکم جور اخذ کرده و سیره بر پذیرش این نحوه از اخذ به ‌عنوان زکات است. باید بررسی نمود که در این فرض، آیا قصد قربت در زکات از اساس معتبر نیست، و یا آنکه اعتبار دارد، ولی از طرف امام این قصد انجام می‌شود. قصد امام نیز خود به‌ دو صورت ممکن است. یا نیّت نیابتی می‌کند، و از جانب مالک این نیّت را انجام می‌دهد، و یا آنکه خود، قصد قربت می‌نماید.

بررسی کلام عامّه

اجماعی که در مساله وجود دارد ناظر به کلام عامّه است با این تقریر که مساله بین عامه اجماعی بوده، و ائمّه b ردعی نسبت به آن نداشته‌اند. عدم ردع ائمّه ممکن است به طور مستقیم یا از راه سکوت فقهای امامیّه به‌دست آید. با این توضیح روشن می‌شود که مراجعه به فتاوای عامه در این بحث لازم است. در کلمات عامه تعابیر مختلفی وارد شده است. ابن قدامه در مغنی آورده است: از کلام مختصر خِرَقی استفاده می‌شود که قدر مسلّم در جایی که قصد قربت معتبر نیست، فرض اخذ قهری حاکم است. در کتاب کافی ابن عبد البرّ نیز این مساله ذکر شده است.

کلام ابن عبد البرّ در کافی

«لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنيّة عند إخراجها وقسمتها إلّا ما يتولّى العاشر والمصرّف أخذَه بغير حضرة صاحبه؛ فإنّه يجزئه وكذلك ما أجبره المُصرِّف عليه أجزأ عنه ومن وجبت عليه»[1]

ظاهرِ استثنا‌ آن است که در این موارد از اساس، نیّت معتبر نیست؛ نه آنکه خصوص نیّت مالک معتبر نباشد.

شرح مختصر طحاوی

ابوبکر جصّاص (متوفای ۳۷۰) در شرح مختصر طحاوی بیان کرده است که امام نیّت می‌کند:

«قال ابوجعفر:«و لا تجزئ الزکاة عمّن أخرجها إلّا بنیّة مخالطة لإخراجه إیّاها …. و من امتنع من أدائها فأخذ الأمام منه کُرهاً فوضعها فی أهلها أجزأت عنه» و ذلک لأنّ للإمام ولایةً فی أخذ الصدقات، فقام أخذه مقام دفع المالک، کما أنّ الأب لمّا کانت له ولایةٌ فی دفع صدقة الفطر عن الصغیر، جازت مع عدم نیّة الصغیر؛ لوجود نیّة من یستحقّ الولایة فی الدفع »[2].

طحاوی در کتاب مختصر که بیان کرده است در فرض اخذ قهری، نیّت ساقط است، مجمل است، و به‌روشنی معلوم نیست که مرادش آن است که نیّت از اساس، معتبر نیست یا آن که امام نیّت می‌کند. جصّاص در شرح این کتاب، احتمال دوم را مطرح کرده، و بیان کرده است که امام به منزله ولی طفل است. البته جصّاص متعرّض آن نشده است که نیّت حاکم به نیابت از مالک است یا آنکه نیّت مستقلّی است.

کلام سمعانی در قواطع الأدلّه

«وعلى أنّا إن قلنا: إنّ الزكاة عبادة فيستقيم إيجابها على الصبيان والمجانين لأنّها وإن كانت عبادة لكنّها ماليّة والنيابة فیها جارية وكما يقوم فعل الولى مقام فعل الصبى فيقوم اختياره مقام اختيار الصبى وهذا لأن العبادة في الفعل لا في الاختيار الذى زعموه ومع ذلك صح إقامة فعل النائب مقام فعل من عليه»[3].

سمعانی (متوفّای ۴۸۹) بیان کرده است که زکات، عبادتی مالی است و نیابت‌بردار است. ایشان زکات صبیان را شاهد بحث دانسته‌، و بیان کرده است: زکات، عبادتی است که احتیاج به قصد قربت دارد. هرچند قصد قربت از صبیان تمشّی نمی‌شود، ولی قصد ولیّ، به‌جای قصد ایشان به شمار می‌رود. همانطور که فعل ولی، قائم مقام فعل صبی می‌شود، نیّت او نیز به‌جای نیّت صبی خواهد بود.

کلام ابن حزم در محلّی

«مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُجْزِئُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجَهَا الْمُسْلِمُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ بِأَمْرِهِ إلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ، أَوْ أَمِيرُهُ، أَوْ سَاعِيهِ فَبِنِيَّةِ كَذَلِكَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَوَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»»[4].

آنچه ابن حزم (متوفّای ۴۵۶) بیان کرده است اجمال دارد. مراد از «أخذها الإمام» اگر اخذ قهری باشد، مراد از «بنیّة کذلک»، نیّت امام است، ولی اگر مراد آن باشد که با وجود اخذ امام نیز پرداخت ‌کننده باید نیّت داشته باشد، شاهد بحث نخواهد بود. تعلیلات مذکور در عبارات ایشان، قرینه بر آن است که مراد ایشان، نیّت امام نیست. آیه شریفه و روایت مذکور در عبارت ایشان، ظاهر در نیّت مالک است. بعید نیست تعبیر «اخذها الإمام» به این معنی باشد که تفاوتی نیست بین آنکه زکات به صورت مستقیم به فقیر داده شود یا آنکه زکات را به امام بدهد و او به فقیر پرداخت نماید، در هر دو صورت نیّت مالک معتبر است. ممکن است ادامه کلام ایشان قرینه‌ روشن‌تری ارائه دهد که باید به آن رجوع نمود.

کلام ماتریدی در تفسیر

ماتریدی (متوفّای ۳۳۳) در تفسیر خود بحثی مطرح نموده است که آیا ورثه می‌توانند زکات متوفّی را پرداخت کنند یا خیر. ایشان بیان کرده است که صحیح نیست ورثه پرداخت کنند؛ چرا که مزکّي خودش باید نیّت کند:

«و دلیل آخر أنّ الزکاة لا تجوز أن تؤدّی عن المیّت إذا لم یوص بها؛ لأنّ الزکاة لا تؤدَّی إلّا بنیّة المزکّي، و النیّة عمل القلب، و لا خلاف فی أنّه لا یُصلَّی عن المیّت و لا یسامی عنه؛ فلمّا لم یجز أن یقضی عن المیّت علی الأبدان لم تجز أن تقوم نیّة ‌الورثة فی أداء الزکاة مقام نیّة المیّت»[5].

بررسی کلام کلام آیت الله هاشمی در اعتبار نیّت قربت توسّط غیر مالک

آیت الله هاشمی بیان کرده اند که دو نوع نیّت نباید با هم خلط شود.

نوع اول: نیّت زکات بودن است که این نیّت لزومی ندارد از مالک سر بزند، بلکه از امام یا ساعی نیز ممکن است صادر شود. بلکه ممکن است –در فرضی که مالک از پرداخت زکات امتناع می‌ورزد- بدون خبر کردن مالک، آن مال توسّط امام استیفا شود. این نیّت از محلّ بحث خارج است.

نوع دوّم: نیّت قربت است. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که این نیّت باید از مالک سر بزند و شخص دیگری نمی‌تواند چنین نیّتی انجام دهد. ایشان در جلد سوم کتاب زکات، نیّت قربت را به معنی داعی دانسته‌ است ولی در جلد اول از کتاب الزکاة، عبارتشان در مورد نیّت قربت، ظاهر در معنای داعی نیست. ظاهر کلام ایشان در دو موضع، نوعی تنافی دارد. ممکن است بتوان بین کلمات ایشان جمع نمود، ولی ظاهر کلامشان خالی از تنافی نیست. جمع بین کلمات ایشان از محلّ بحث خارج است.

امّا آنکه نیّت قربت تنها از مالک اعتبار دارد، و شخص دیگری نمی‌تواند نیّت قربت داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد[6].

کلام فقها در اعتبار نیّت غیرمالک

در کلمات فقها اغلاق و مشکلاتی وجود دارد که به‌روشنی عبارات ایشان معلوم نیست. به‌عنوان مثال مرحوم محقّق بیان کرده است:

«و المراعى نية الدافع إن كان مالكا و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع و المالك.

و الولي عن الطفل و المجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام و الساعي، و تتعين عند الدفع و لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه و حقيقتها القصد إلى القربة و الوجوب أو الندب و كونها زكاة مال أو فطرة و لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه»[7].

ایشان نیّت را مجموعه‌ای از نیّت قربت و وجوب و زکات و امثال آن دانسته، و بیان کرده است که متولّی نیّت در موردی که مالک، خود، معطی زکات باشد، مالک است، و در مواردی که امام و ساعی و وکیل معطی هستند، خود ایشان متولّی نیّت می‌شوند. کلام محقّق خالی از اغلاق نیست، و روشن نیست که حاکم و ساعی از جانب خود نیّت می‌کنند یا از جانب مالک، و از طرف دیگر، ایشان نیّت را مجموعه‌ای از امور متعدّد دانستند و برای تمامی آنها حکم واحد بیان کردند.

عدم صحّت و عدم اعتبار نیّت قربت توسّط غیر مالک

به‌نظر می‌رسد آنچه از مجموع به دست می آید آن است که نیّت قربت، توسّط مالک معتبر است و نیّت ساعی و امام اعتباری ندارد. قدر متیقّن از عدم اعتبار نیّت ایشان، فرضی است که امام با اجبار زکات را اخذ می‌نماید. در فرضی که اخذ امام با قهر و اجبار نیست نیز نیّت قربت تنها توسّط مالک معتبر است. در این موارد، حکم وضعی از حکم تکلیفی تفکیک می‌شود. نه آیه زکات در این فرض نیّت را معتبر می‌داند، و نه‌ روایات مساله، دال بر اعتبار نیّت در این فرض هستند. آیه شریفه‌ای که (در آن آیه زکات توسّط پیامبر r اخذ شده )، اشاره به آن دارد که هدف از زکات، پاک‌شدن مالک است:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم‏[8].

اینکه شخص دیگری نیّت کند، ارتباطی به پاک شدن مالک ندارد. البته اشکال عقلی ندارد، ولی خلاف طبع قضیه است. زکات در اصل به معنی تزکیه مال نیست. البته بعدا این استعمال صورت گرفته و «زَکَّی المال» به این معنی به‌کار رفته است، ولی در اصل این‌گونه نیست. زکات در اصل به‌معنی مالی است که باعث تطهیر مالک می‌شود. تطهیر مالک باید با امری باشد که به مالک ربط داشته باشد. یعنی داعی الهی باید مرتبط با مالک باشد. اینکه شخص دیگری نیّت کند که از طرف مالک، زکات بدهد، و این امر باعث شود که مالک تطهیر یابد، خلاف طبع است. البته اشکال عقلی ندارد ولی نیازمند دلیل است.

تشرّف آقا سید حسین حائری

به مناسبت، واقعه‌ای از یکی از تشرّفات محضر امام زمان –عجّل اللّه فرجه الشریف– نقل می‌گردد:

مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی در العبقری الحسان این قضیه را از مستدرک اجازات بحار (تالیف مرحوم شیخ محمّد عسکری سامرایی) نقل کرده است. این قضیه در مستدرک بحار از آقا سید حسین حائری (برادرزاده مرحوم فشارکی) به خطّ خود آقا سید حسین نقل شده است. نتیجه آنکه این نقل بسیار معتبر است. این واقعه علاوه بر آنکه در کتاب مزبور ذکر شده، توسّط آیت الله والد با طرق مختلف نقل شده است. البته بین نقل‌های مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد.

آقا سید حسین حائری از علمای بسیار محترم کرمانشاه بوده است. شهر کرمانشاه در مسیر کربلا قرار داشته است. در زمان قدیم که هتل و مسافرخانه وجود نداشته، زائرین کربلا با رسیدن به کرمانشاه برای استراحت بین راهی اگر از افراد عادی بوده‌اند به کاروانسراها می‌رفتند و اگر افراد محترم و علما بوده، به منزل علما وارد می‌شدند. همچنین افرادی که از عراق می‌آمدند نیز به همین ترتیب عمل می‌کردند. آقا سید حسین نقل می‌کند که علما در مسیر به منزل ما وارد می‌شدند. در یکی از این دفعات، سیّدی به منزل ما آمد که به ما گفته شد ایشان در نجف، عارفی است که به عبادت و ریاضت و امثال آن، شهره است. ما با دقّت در کار او متوجّه شدیم که ریاضات ایشان شرعی است؛ لذا با ایشان مانوس شدیم. ما در منزل، روضه مفصّلی داشتیم که از صبح تا ظهر طول می‌کشید. تمامی اهل منبر کرمانشاه در این مجلس منبر می‌رفتند. صبحانه و سایر مصارف نیز در این منزل برگزار می‌شد. این مجلس، هم از جهت مالی دارای هزینه زیادی بود، و هم از جهت جسمی و بدنی، با خستگی و فشار زیادی همراه بود.

پیش از آغاز محرّم، ما مشغول برپایی خیمه عزا بودیم، و مقدّمات آن را فراهم می‌کردیم. این سوال برای ما پیش آمد که آیا این روضه، مورد توجّه امام زمان –عج- است یا چنین نیست. از آن شخص پرسیدیم. (در برخی نقل‌ها آمده که آن سیّد همانجا پاسخ داد، و در برخی نقل‌ها وارد شده که گفت: من تا شب توجّهی می‌کنم و پاسخ شما را می‌آورم). ایشان پاسخ فرمود که این روضه مورد توجّه امام زمان است. علامتش آنکه حضرت روز تاسوعا به مجلس روضه تشریف می‌آورند. ایشان فرمود: ۳ علامت برای این مطلب وجود دارد.

شاهد اول: اکبر شاه (منبری معروف کرمانشاه، و پدر سلطان الواعظین) که همیشه آخرین منبری و خاتم مجلس است، در آن روز اولین شخصی است که به منبر می‌رود.

شاهد دوم: اکبر شاه که به طور متعارف در جلسات متعدّدی به منبر می‌رود، روز تاسوعا تنها در منزل شما به منبر می‌رود.

شاهد سوم: تمامی اهل منبر در این روز از امام زمان صحبت خواهند کرد.

در روز تاسوعا که در ابتدای صبح تدارک مجلس دیده می‌شد، و افراد مشغول گذاشتن چایی و آماده کردن صبحانه بودند، اکبر شاه آمد و گفت: من در این ایّام منبرهای زیادی می‌روم. اگر به همین منوال ادامه دهم خوف آن دارم که در روز عاشورا نتوانم منبر بروم. تصمیم گرفتم که امروز تمامی منابر را تعطیل کنم، و تنها به جهت تبرّک در منزل شما شرکت نمایم.

رسم است که در روز تاسوعا، همه اهل منبر از حضرت عباس A سخن می‌گویند، ولی اکبر شاه منبر را با این جمله شروع کرد: ای گمشده بیابان، روی سخنم با تو است… . در این جلسه تمامی سخنرانان، از امام زمان سخن گفتند. نزدیک ظهر شده بود که حال خوشی به من دست داد. به آن سیّد رو کردم و پرسیدم که آقا به جلسه تشریف آورده‌اند یا حضور ندارند؟ من جلوی درب ورودی مجلس نشسته بودم و از مهمانان استقبال می‌کردم. آن سیّد به من گفت: کنار منبر چند نفر نشسته‌اند که کمرچین (نوعی لباس محلّی) پوشیده‌اند. یکی از آنها حضرت ولی عصر –عج- است. آقا در این مجلس شرکت کردند. پس از آن به مجلس یک پیرزنی می‌روند که او هم روضه دارد، و پس از آن از شهر خارج می‌شوند. من به سمت منبر رفتم، ولی به من اشاره کردند که شما جلوی در باش و از مهمانان پذیرایی کن. من به سمت در رفتم. وقتی برگشتم و به سمت منبر نگاه کردم، دیدم کسی نیست.

آن سیّد دارای کرامات زیادی بوده است. در آنجا برخی از مطالب مربوط به ایشان نقل شده است. از آن سیّد نقل شده که اخبار از مغیبات به چند شکل ممکن است. برخی از طریق فرشتگان، و برخی دیگر از طریق اجنّه، و گروه سوّمی از طریق علمای صالح اخبار می‌دهند. فرشتگان از آن جهت که مامور به عبادت خداوند هستند، بازداشتن آنها از عبادت خداوند، امر صوابی نیست. به اخبار اجنّه هم نمی‌توان اعتماد کرد؛ چون گاهی راست و گاهی دروغ می‌گویند. من آنچه بخواهم از علمای صالح می‌پرسم. ایشان چند تن از علما را هم نام برده و بیان کرده است که روح ایشان را احضار نموده و از آنان اخبار می‌گیرد. غرض از نقل تشرّف این بود که آن آقا فرموده بود که من عبادت می‌کنم، ولی اثرش برای شما باشد.

اینکه شخصی عبادت کند و اثر آن برای دیگری باشد، اشکال عقلی ندارد ولی طبع قضیه اقتضا دارد کسی که می‌خواهد پاک شود، باید عبادت به او منتسب باشد. اینکه شخصی عبادت کند، ولی دیگری تطهیر شود، نیازمند دلیل صریح و خاصی است. عبادیّت زکات به این اعتبار است که پاک‌کننده مالک است؛ بنابرین، قصد قربت نیز باید توسّط مالک صورت گیرد تا برای او تقرّب حاصل شود.

آیه صدقه

آیه ﴿خذ من أموالهم صدقةدلالتی بر اعتبار نیّت توسّط غیر مالک ندارد؛ چرا که آن آیه در مورد افرادی است که خودشان آمده، و برای پذیرش توبه، صدقه داده بودند. وقتی که زکات باعث تطهیر می‌شود و قصد قربت در آن معتبر است، در چنین فضایی مراد از قصد قربت، قصد قربت خود شخص است. یعنی دلیل، در چنین فضایی که اصل تشریع برای تطهیر صاحب مال است، انصراف به صنف خاصّی از قصد قربت دارد.

سؤال شاگرد: تعبیر ﴿تطهّرهم و تزکّیهم به این معنی است که تو آنها را پاک می‌کنی. این آیه ممکن است با تقریبی که بیان شد در تنافی باشد.

پاسخ استاد: آیه شریفه منافات با آنچه بیان شد، ندارد. امام A صدقه را دریافت می‌نماید، ولی خداوند اجازه داده است که با این دریافت، صدقه‌دهنده پاک شود. زکات در آیه شریفه یکی از مصادیق توبه است. وقتی عبد توبه می‌کند، ابتدا خداوند به او توبه می‌نماید و سپس عبد توبه می‌کند و پس از آن خداوند باز هم به او توجّه کرده، توبه او را می‌پذیرد. توبه عبد، محفوف به دو توبه از جانب خداوند است. در واقعه مربوط به آیه شریفه نیز خداوند به آن بندگان توجّه کرده است و سپس ایشان توبه نموده و پذیرش زکات آنها علامت قبول توبه ایشان است. این توبه خود بنده است که با اخذ زکات توسّط پیامبر r باعث تطهیر آن بنده و پذیرش توبه می‌گردد. یعنی خداوند اجازه داده است که پیامبر r با قبول‌کردن زکات، توبه آنها را بپذیرد.

این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

بنای ما بر آن نیست که تمامی مباحث زکات را دنبال کنیم؛ بلکه تنها از مباحثی بحث می‌نماییم که در میان متاخّرین نیز محلّ اختلاف است. مباحثی که در آینده پس از پایان این بحث بیان می‌گردد به شرح زیر است:

مباحث پیش رو

المدار فی القیمة

نصاب غلات اربع

وقت تعلّق الزکاة بالغلّات

اعتبار خروج المؤونه فی الزکاة

تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین

تفسیر الفقیر و المسکین

جواز اعطاء الفقیر ازید من مؤونة سنته

دفع الزکاة بغیر المستحقّ لتخیّل استحقاقه

تفسیر سبیل الله

 

 

 

 

 


[1] الكافي في فقه أهل المدينة، ج۱، ص۳۰۲.

[2] شرح مختصر الطحاوی، ج۲، ص۲۶۸.

[3] قواطع الأدلّة، ج۲، ص۳۸۱.

[4] المحلّی بالآثار، ج۴، ص۲۰۵.

[5] تفسیر ماتریدی، ج۳، ص۵۱.

[6] آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که زکات باید حتما از کسی که مکلّف به ادا است انجام گیرد. به‌نظر می‌رسد کلام ایشان در این مورد تمام نباشد؛ چرا که دلیل خاصّی بر این مساله دلالت ندارد، و هیچ اصلی این امر را منطبق بر قاعده نمی‌کند. باید ادلّه دال بر قصد قربت ملاحظه گردد تا بتوان نسبت به این گزاره قضاوت صحیحی داشت. اصل دلیل دال بر قصد قربت ‌اجماع است. اگر اجماع بر آن باشد که خصوص مالک باید قصد قربت کند، نمی‌توان از آن تخطّی نمود.

[8] توبه، ۱۰۳.