دانلود فایل صوتی Feghh 104-14030210
دانلود فایل متنی 14030210

فهرست

جلسه 103 فقه – 1403/02/10 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030210

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: اجماع /ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

استدلال به اجماع بر اشتراط قصد قربت در زکات

بحث در استدلال به اجماع بر اشتراط قصد قربت در زکات بود. اجماع دارای دو تقریب است.

تقریب اوّل: علمای عامه در این مساله اتّفاق‌نظر دارند و علمای معاصر معصومین، فتوایی در ردّ این نظریه بیان نکرده‌اند. از اجماع عامّه، اجماع علمای امامیّه را نتیجه می‌گیریم. از آن رو که روایتی بر خلاف این اجماع وارد نشده است، تقریر معصومین از آن استفاده می‌شود.

تقریب دوم: علمای عامه در این بحث اتّفاق‌نظر دارند و روایتی در ردع این اجماع عامّه وارد نشده است.

اجماع عامه بر اعتبار قصد قربت در زکات

بنابر هر دو تقریب، اجماع علمای عامّه در مساله اهمیّت دارد. چه آنکه به‌ طور مستقیم از اجماع ایشان، نظر معصوم کشف شود، و چه آنکه به‌واسطه اجماع علمای امامیه، این نظر به‌دست آید. مراد از عامه، فقهای معاصر معصومین b است. شیخ طوسی ادّعا کرده است که در این مساله بین عامّه اجماع وجود دارد. باید بررسی شود که آیا اجماع عامّه ناظر به مساله محلّ بحث است یا ناظر به مساله دیگری است. اجماع عامّه در اشتراط زکات به قصد قربت از دو راه ممکن است به‌دست آید.

روش اول: آنکه ایشان تصریح به اعتبار قصد قربت در زکات کرده باشند یا از ظهور کلامشان این امر استفاده شود.

روش دوم: آنکه از عبادی بودن زکات، اشتراط مزبور استفاده شود. یعنی از آن رو که عامه، اجماع بر عبادی بودن زکات دارند، استفاده شود که اجماع بر اشتراط آن به قصد قربت نیز وجود دارد.

روش اول: تصریح یا ظهور کلمات عامه در اعتبار قصد قربت

جهت روشن شدن این مساله، استدلالاتی که در کلمات فقهای عامه در مورد اعتبار قصد قربت بیان شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد. ما ابتدا کلام شیخ طوسی را ذکر می‌کنیم و سپس به بررسی کلمات فقهای عام می‌پردازیم.

کلام شیخ طوسی

عبارت شیخ طوسی در این مساله به شرح زیر است:

«مسألة 57: النية شرط في الزكاة،و هو مذهب جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية. دليلنا:

قوله تعالى ﴿وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ- إلى قوله– وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَو الإخلاص لا يكون إلا بنية.

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه، و لم يدل دليل على إجزائها مع فقد النية.

و أيضا قول النبي صلى الله عليه و آله: «إنما الأعمال بالنيات» يدل على ذلك»[1].

باید بررسی شود اینکه در مورد نیّت در بین عامه به‌جز اوزاعی، اتّفاق‌نظر وجود دارد، مربوط به مساله محلّ بحث است، یا مربوط به امر دیگری است. ۳ استدلال در کلام شیخ وارد شده است.

استدلال اول که به اخلاص در آیه شریفه تمسّک شده، مربوط به محلّ بحث است؛ چرا که اخلاص، با وجود قصد قربت صدق می‌کند. ولی استدلال دوم، از محلّ بحث اجنبی است. از این استدلال، استفاده می‌شود که محلّ بحث، نیّت اصل زکات است. استدلال سوم، مجمل است و با هر دو وجه سازگار است. البته اینکه استظهار ما از روایت نبوی چیست، امری است و استظهار شیخ طوسی امری دیگر. ممکن است به نظر ما این روایت ناظر به قصد قربت باشد، ولی شیخ طوسی چنین استظهاری نداشته باشد. محلّ بحث، فهم شیخ طوسی از روایت است. در هر صورت، نبوی شریف در کلام شیخ طوسی مجمل است.

احتمالات موجود در مساله نیّت

در اینکه مراد از نیّت در کلمات فقها چیست، چند احتمال وجود دارد.

احتمال اول: قصد قربت

احتمال دوم: قصد عنوان زکات. این احتمال در مقابل آن است که از اساس، قصد زکات نکرده باشد.

احتمال سوم: قصد وجوب. یعنی قصد صدقه واجبه داشته باشد، در مقابل آنکه صدقه‌دهنده، کلّی صدقه را قصد نموده، ولی خصوص حصّه صدقه واجبه که زکات است را قصد نکرده است.

کلام فقهای عامّه در این بحث مختلف است. در کلام برخی مثل ابن قدامه، تصریح شده که مراد از نیّت، قصد عنوان است. و کلام برخی دیگر از فقهای ایشان مجمل است. در ادامه عباراتی از کتب مختلف فقهی عامّه جهت‌ روشن‌شدن بحث ارائه می‌گردد.

مجمل بودن نیّت در کلام برخی از فقهای عامه

در کلام برخی از فقهای عامّه استدلالاتی مربوط به مساله نیّت وارد شده است که روشن نمی‌شود مراد ایشان از نیّت چیست. و معلوم نیست کلام آنها ناظر به قصد قربت است یا قصد عنوان زکات.

کلام قاضی عبدالوهّاب

نظیر ابهامی که در کلام شیخ طوسی است، در کلام قاضی عبدالوهّاب بن علی بغدادی مالکی (متوفّای ۴۲۲) در کتاب «الإشراف علی نکت مسائل الخلاف» نیز وجود دارد. برخی از استدلالات ایشان به قصد قربت مربوط است، و برخی دیگر از ادلّه با قصد تعیین تناسب دارد. ایشان آورده است:

«مسألة: إخراج الزكاة يفتقر إلى نية. خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي، لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولأنها عبادة تتنوع فرضاً ونفلاً، فكانت النية من شرطها كالصلاة، ولا يدخل عليه العدة لأنها لا تكون إلا فرضاً، ولأنها أحد الأركان الخمسة كالصوم، والصلاة، والحج، ولأن من شرطها أن تقع قربة، ولابد للقربة من نية التقرب»[2].

«إنّما الأعمال بالنیّات»: بیان شد که استدلال به روایت نبوی که در کلام شیخ طوسی نیز وارد شده بود، مبهم است.

«و لأنّها عبادة تتنوّع ..»: استدلال دوم آن است که زکات، عبادتی است که دارای دو نوع فرض و نفل است و مثل نماز، شرط آن نیّت است. در این استدلال نیز به‌ روشنی مراد مولّف مشخّص نیست. دو احتمال در این عبارت وجود دارد:

احتمال اول: ممکن است مراد مولّف، قیاس زکات به صلات باشد. وجه شبه آن است که هر دو عبادت هستند و دو نوع واجب و مستحبّ دارند. نتیجه آن است که حکم صلات که نیّت است به زکات داده می‌شود. با این تقریب، استدلال مزبور به اشتراط قصد قربت اشاره دارد.

احتمال دوم: زکات بر دو قسم است. برای آنکه یکی از دو قسم واقع شود، باید تعیّن یابد، و این نیّت است که آن را معیّن می‌کند. این تقریب به قصد قربت ارتباط ندارد، بلکه با قصد عنوان سازگار است.

«ولا يدخل عليه العدة لأنها لا تكون إلا فرضاً»: این فقره از عبارت قاضی عبد الوهّاب، ناظر به آیه عدّه زنان است. آیه «أحصوا العِدّة» امر به آن است که عدّه، محاسبه شود. در تحقّق عدّه، نیّت اعتبار ندارد. یعنی اگر زنی نیّت نکند که عدّه نگه می‌دارد، باز هم عدّه تحقّق پیدا می‌کند. این عبارت در کلام قاضی عبد الوهّاب بیانگر آن است که استدلال مورد نظر، با مثال عدّه، نقض نمی‌شود. چرا که عدّه، نیازمند نیّت نیست؛ چرا که عدّه، فقط واجب است، و استحباب ندارد تا نیازمند نیّت باشد، و به‌سبب نیّت، وجه وجوب از استحباب ممتاز شود. به‌نظر می‌رسد که نیّت در این مساله نیز با نیّت عنوان سازگار است، و با قصد قربت ارتباطی ندارد. گویا استدلال آن است که عدّه، تعیّن ذاتی دارد، ولی زکات از آن رو که تعیّن ذاتی ندارد، ‌نیازمند معیِّن است. بنابرین، این استدلال با قصد عنوان سازگار است.

«ولأنها أحد الأركان الخمسة كالصوم، والصلاة، والحج»: این همان استدلال آیت اللّه خویی است که به روایات «بنی الإسلام ..» تمسّک نموده بود. ظاهرا عامه، رکن پنجم را جهاد می‌دانند.

استدلال نهایی قاضی عبدالوهّاب، صریح در قصد قربت است. ایشان بیان کرده است که زکات، عبادت است، و باید به‌ وجه قربی اتیان شود. تنها راه قربی‌شدن زکات، قصد تقرّب است.

اراده قصد عنوان از نیّت، در کلام فقهای متقدّم عامّه

ابن قدامه در مغنی، نیّت را به نیّت زکات بودن تفسیر می‌کند. از برخی دیگر از عبارات فقهای متقدّم نیز همین معنی استفاده می‌شود. در ادامه کلام برخی از ایشان ذکر می‌گردد:

کلام جصّاص در شرح مختصر طحاوی

به‌عنوان نمونه،‌ ابوجعفر طحاوی (متوفّای ۳۲۱)، کتابی به نام مختصر تالیف نموده که به نام «مختصر الطحاوی» معروف است. جصّاص (متوفای ۳۷۰) این کتاب را شرح کرده است. جصّاص در شرح مختصر طحاوی آورده است:

«قال ابوجعفر:«و لا تجزئ الزکاة عمّن أخرجها إلّا بنیّة مخالطة لإخراجه إیّاها». قال ابوبکر احمد رحمه الله: قد ذکر هشام عن محمّد أنّه إن صَرَّ مقدار الزکاة علی حدة، و نوی أن یکون من زکاة‌ ماله، ثمّ دفع و لم تحضره النیّة عند الدفع: إنّی أرجو أن یجزئه إذا کان نوی أنّ ما أعطی من الصُرّة فهو من الزکاة، و إنّما لم تجز الزکاة‌ إلّا بنیّة؛ لأنّها فَرضٌ مقصود بعینه کالصلاة و الصوم و لا نعلم مع ذلک فیه خلافاً بین الفقهاء.

قال ابوجعفر: «و من امتنع من أدائها فأخذ الأمام منه کُرهاً فوضعها فی أهلها أجزأت عنه» و ذلک لأنّ للإمام ولایةً فی أخذ الصدقات، فقام أخذه مقام دفع المالک، کما أنّ الأب لمّا کانت له ولایةٌ فی دفع صدقة الفطر عن الصغیر، جازت مع عدم نیّة الصغیر؛ لوجود نیّة من یستحقّ الولایة فی الدفع »[3].

«قال ابوجعفر»: مراد از «ابوجعفر» همان طحاوی است، و ابوبکر احمد، هم همان جصّاص است. مراد از محمّد هم، محمّد بن حسن شیبانی است. جصّاص حنفی است، و قول علمای حنفی را نقل کرده که یکی از آنها، محمّد بن حسن شیبانی است.

«مخالطة لإخراجه»:از مجموع عبارات این فقها استفاده می‌شود بر فرض آنکه مراد آنها از نیّت، قصد قربت باشد، آنها قصد قربت به‌نحو داعی را اراده نکرده‌اند. بلکه مراد آنها، اخطار نیّت است. توضیح آنکه اعتبار قصد قربت به دو صورت ممکن است.

صورت اول: آنکه محرّک و داعی بنده برای عمل، داعی و محرّکی الهی باشد. در این فرض، اهمیّتی ندارد که نیت در چه زمانی صورت گیرد. یعنی فرقی بین زمان عزل و زمان پرداخت زکات نیست.

صورت دوم: آنکه نیّت قربت را اخطار به بال کند.

بدون تردید، مراد از تعبیر «مخالطة لإخراجه»، نیّت به نحو داعی و محرّک نیست. بعید نیست که مراد از نیّت، اخطار به بال باشد. امّا آنکه متعلّق نیّت چیست، دو احتمال به نظر می‌رسد. احتمال اول، قصد قربت و احتمال دوم قصد عنوان است. احتمال دوم با سایر تعابیر مذکور در عبارت سازگارتر است.

«صَرَّ مقدار الزکاة»: یعنی مقدار زکات را در یک کیسه جداگانه قرار دهد.

«لم تحضره النیّة»: ظاهر آن است که مراد از نیّت در این فقره، همان نیّتی باشد که در فقره پیشین (نوی أن یکون من زکاة ماله) ذکر شد.

«إنّی أرجو أن یجزئه»: یعنی اگر در لحظه عزل زکات و قرار دادن آن در کیسه، نیّت کند که بعدا هر آنچه از کیسه بردارد، زکات مالش به حساب آید، برای اجزاء ‌زکات کفایت می‌کند. یعنی نیاز به نیّت در لحظه دفع نیست.

«لأنّها فَرضٌ مقصود بعینه»: ظاهرا مراد از مقصود بعینه آن است که زکات مثل صلاة و صوم از خود مکلّف خواسته شده و مباشرت در آن شرط است و نمی‌توان به صورت نیابتی پرداخت نمود. این مساله به‌خلاف پرداخت دین است. اگر شخص ثالثی هم دین را پرداخت نماید، صحیح است، و واقع می‌شود. صورت دیگری که صحیح است آنکه مدیون به شخص دیگری نیابت بدهد تا او پرداخت کند. هم امکان نیابت و هم امکان وکالت در دِین وجود دارد، ولی در نماز چنین امری صحیح نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌جای شخص دیگر نماز بخواند. گویا نوعی قیاس در عبارت جصّاص وجود دارد. یعنی ایشان بیان کرده است که در آنچه فرض مقصود به‌ عین است، نیّت معتبر است.

«و لا نعلم مع ذلک فیه خلافاً»: گویا اوزاعی را به شمار نیاورده است.

«ذلک لأنّ للإمام»: از این استدلال به روشنی به‌دست می‌آید که مراد از نیّت، قصد عنوان است. نیّت ولیّ مربوط به قصد قربت نیست بلکه به جهت آنکه زکات تعیّن پیدا کند، نیازمند قصد است. در این امر، قصد ولیّ کفایت می‌کند، و لازم نیست خود آن شخص نیّت کند. البته یک اختلافی بین عامّه وجود دارد که در این مساله نیز ممکن است موثّر باشد. در مساله پرداخت زکات فطره صغیر، بین عامّه محلّ بحث است که دفع زکات، وظیفه کیست. برخی –مثل طایفه امامیّه- قائل شده‌اند که وظیفه ولیّ است، و او به اعتبار اینکه صاحب ولد است باید پرداخت کند. یعنی امر به اداء متوجّه ولیّ است. برخی دیگر از عامه بیان کرده‌اند که وظیفه صغیر است، و ولیّ از طرف او این زکات را پرداخت می‌کند. شاید عبارت جصّاص در محلّ بحث، ناظر به آن اختلاف بین عامّه باشد.

نتیجه آنکه از مجموع این عبارت جصّاص، به‌دست می‌آید که آنچه اعتبار دارد، نیّت عنوان است.

کلام ابن رجب حنبلی در جامع العلوم

در جلسه گذشته، عبارت جامع العلوم ابن رجب جنبلی بیان شد. ایشان بیان کرده است که برخی در مورد عدم اعتبار نیّة در کلام اوزاعی ذکر کرده‌اند که مراد ایشان آن است که نیّت خصوص زکات واجب نیاز نیست، ولی اصل نیّت باید صورت گیرد. عبارت جامع العلوم مجدّدا ذکر می‌گردد:

«ذهبَ طائفةٌ مِنَ العُلماءِ إلى أنَّ صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ تعينية أيضاً، بل تُجزىءُ بنيَّة الصيامِ مُطلقاً؛ لأنَّ وقتَه غيرُ قابلٍ لصيامٍ آخر، وهو أيضاً روايةٌ عنِ الإمام أحمدَ. وربَّما حُكِي عن بعضِهم أنَّ صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ بالكُلِّيَّةِ؛ لتعيينه بنفسه، فهو كردِّ الودائعِ، وحُكِي عن الأوزاعیّ أنَّ الزَّكاةَ كذلك. وتأوَّلَ بعضُهم قولَه على أنَّه أرادَ أنَّها تُجزىءُ بنيَّةِ الصَّدقةِ المُطلَقَةِ كالحجِّ»[4].

بنابرین، اوزاعی نیز یا قائل است که از اساس، نیازی به نیّت نیست، یا آنکه نیاز به نیّت صدقه واجب معیّن نیست، بلکه نیّت مطلق صدقه کفایت می‌کند. این قول نیز با قصد عنوان تناسب دارد.

ماتریدی (متوفای ۳۳۳) نیز در کتاب تفسیر قرآن، عبارتی دارد که ظاهرش همین نیّت عنوان است[5].

حاصل آنکه از این عبارات، قصد قربت استفاده نمی‌شود، ولی اگر قصد قربت از این عبارات استفاده شود، این قصد قربت، در اجزاء زکات اعتبار دارد، نه آنکه بحث در صِرف حکم تکلیفی باشد که آیت الله هاشمی بیان می‌کرد. بلکه از اساس، این عبارات مربوط به حکم وضعی و مساله اجزاء زکات است.

روش دوم: قرینیّت عبادی‌بودن زکات بر اشتراط آن به قصد قربت

ممکن است بیان شود که به‌جز اوزاعی، سایر فقها که نیّت تعیین را در زکات معتبر می‌‌دانند، از آن رو به این اعتبار قائل هستند که زکات را امری عبادی می‌دانند. عبادی‌بودن زکات نسبت به غیر اوزاعی مفروغ‌عنه است. یعنی از استدلالاتی که در کلامشان وارد شده، عبادی‌بودن زکات را مفروغ‌عنه می‌دانند. امّا اوزاعی در بحث وضو و تیمّم نیز عدم اعتبار نیّت را معلّل به عدم عبادی بودن دانست. ایشان زکات را هم قیاس به وضو و تیمّم کرده است؛ بنابرین، روشن می‌شود که زکات را هم عبادت نمی‌داند.

اختلافی بودن جنبه عبادت در زکات در کلام ابن رشد

از عبارت بدایة المجتهد استفاده می‌شود که عبادی‌بودن زکات بین عامّه محل اختلاف است. ابن رشد در چند مساله مهمّ از مسائل زکات که بیان فقها محلّ اختلاف است، مبنای خلاف را آن دانسته که آیا زکات عبادت است یا آنکه حقّ فقرا است. این امر نشان می‌دهد که عبادی بودن زکات، امر مسلّمی نیست. پس معلوم می‌گردد که عبادی بودن زکات که در کلام ابن قدامه آمده، از آن رو نیست که عبادی‌بودن آن امر مسلّمی است؛ بلکه او نظر خود را بیان کرده است. یعنی بنابر مبنای خودش به‌عبادی بودن زکات استدلال کرده نه از آن جهت که عبادی بودن، مفروغ و مسلّم است.

در بدایة المجتهد ۳ فرع از فروعات زکات را متفرّغ بر عبادی بودن آن دانسته است.

فرع اول: زکات صغیر

«وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبِيدِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ … فَأَمَّا الصِّغَارُ: فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ صَدَقَةٌ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنَ التَّابِعِينَ. وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ ….

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا إِيجَابِهَا: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الزَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ: هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟ أَمْ هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِبَادَةٌ اشْتَرَطَ فِيهَا الْبُلُوغَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي ذَلِكَ بُلُوغًا مِنْ غَيْرِهِ»[6].

فقهای زیای که در این عبارت نامشان ذکر شده، زکات صغیر را واجب می‌دانند. این دسته از فقها، زکات را عبادی نمی‌دانند. یعنی علّت آنکه زکات صغیر را واجب دانسته‌اند آن است که زکات را عبادت نمی‌دانند.

فرع دوم: زکات مدیون

فرع دیگری که ابن رشد مطرح نموده و آن را متفرّع بر عبادی بودن زکات دانسته، مساله اشتراط زکات به عدم دین است. برخی قائل شده‌اند که شرط زکات آن است که مالک، به اندازه زکات، مدیون نباشد. در این باره در بدایة المجتهد آمده است:

«وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ هَلِ الزَّكَاةُ عِبَادَةٌ أَوْ حَقٌّ مُرَتَّبٌ فِي الْمَالِ لِلْمَسَاكِينِ؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا حَقٌّ لَهُمْ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ; لِأَنَّ حَقَّ صَاحِبِ الدَّيْنِ مُتَقَدِّمٌ بِالزَّمَانِ عَلَى حَقِّ الْمَسَاكِينِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَالُ صَاحِبِ الدَّيْنِ لَا الَّذِي الْمَالُ بِيَدِهِ.

وَمَنْ قَالَ هِيَ عِبَادَةٌ قَالَ: تَجِبُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ، وَعَلَامَتُهُ الْمُقْتَضِيَةُ الْوُجُوبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ»[7].

ادامه بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد. در مجموع به‌نظر می‌رسد که عبادی بودن زکات مسلّم و مورد اجماع است. این عبارات ابن رشد باید توجیه شود. در ادامه، قرائن دال بر وجود اجماع در عبادی‌بودن زکات بیان می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 

 

 

 

 

 


[2] الإشراف علی نکت مسائل الخلاف، ج۱، ص۳۸۹.

[3] شرح مختصر الطحاوی، ج۲، ص۲۶۸.

[4] جامع العلوم، ابن رجب الحنبلی، ج۱، ص۱۹.

[5] تفسیر ماتریدی، ج۳، ص۵۱.

[6] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵.

[7] بدایة المجتهد، ج۲، ص۷.