دانلود فایل صوتی Feghh 103-14030209
دانلود فایل متنی 14030209

فهرست

جلسه 102 فقه – 1403/02/09 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030209

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: بررسی اجماع عامه در مساله /ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

اجماع بر اشتراط قصد قربت در زکات

بحث در اشتراط قصد قربت در زکات بود. مهم‌ترین دلیل بر اعتبار قصد قربت در زکات، اجماع است. این اجماع به تقاریب مختلف قابل طرح است. از آن رو که این اجماع نزد عامّه مسلّم است، و علمای امامیه هم سخنی بر خلاف نگفتند، این اجماع کشف می‌شود.

بررسی اجماع بر اشتراط قصد قربت در کلمات عامّه

این استدلال به هر تقریبی باشد، مبتنی بر اجماع عامّه است. اصل اینکه مساله بین عامه مورد اتّفاق است، نیازمند بررسی است. آیت الله هاشمی فرموده‌اند که اجماع، بر حکم تکلیفی است، و در حکم وضعی، اجماعی بر اعتبار مزبور وجود ندارد. این مساله نیز نیازمند بررسی است.

عبارت مغنی ابن قدامه در عدم اختصاص اجماع به حکم تکلیفی

عبارتی که در استدلال به اجماع به آن تمسّک می‌شود، اگر مربوط به مساله قصد قربت باشد، بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در آن عبارت تفاوتی وجود ندارد، و نه‌تنها حکم تکلیفی بلکه حکم وضعی نیز از آن عبارت استفاده می‌شود. در مغنی ابن قدامه آمده است:

«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا). مَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِیّ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ، لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَلَا تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلِهَذَا يُخْرِجُهَا وَلِيُّ الْيَتِيمِ، وَيَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ»[1].

به‌جای تعبیر «لا یجوز»، در برخی از نسخ «لا یجزئ» آمده است. اگر نسخه «یجزئ» باشد، عبارت مغنی صریح در حکم وضعی است، و اگر نسخه «لا یجوز» صحیح باشد، استثنای مذکور در ادامه عبارت، قرینه بر آن است که بحث در حکم وضعی است. تعبیر «إلّا أن یأخذ الإمام منه قهرا»، ناظر به اخذ قهری امام است. در فرض اخذ قهری، بحث حکم تکلیفی مطرح نیست، بلکه مساله حکم وضعی مورد نظر است. ظاهر استثنا هم آن است که استثناء متّصل باشد.

عبارتی که فقهای امامیه به آن تمسّک می‌کنند، عبارتی از خلاف شیخ طوسی است. ولی آنچه در عبارت ابن قدامه آمده، ظاهر در حکم وضعی است. تعلیلی که از اوزاعی در عبارت ابن قدامه نقل شده نیز ناظر به حکم وضعی است. اوزاعی دو شاهد برای عدم اعتبار نیّت بیان کرده است:

شاهد اول: اخراج زکات طفل، توسّط ولی او است. در این فرض روشن است که نیّت طفل، اعتباری ندارد.

شاهد دوم: اخذ قهری زکات توسّط سلطان از شخصی است که از پرداخت زکات امتناع می‌ورزد.

در آنکه عبارت ابن قدامه ناظر به حکم وضعی است، تردیدی نیست؛ بنابرین، اگر آیت الله هاشمی در اختصاص اجماع به حکم تکلیفی، به عبارت ابن قدامه استناد کرده باشند، کلامشان صحیح نیست.

مراد از اشتراط نیّت در زکات در کلام ابن قدامه

نکته مهمّ آن است که عبارت مذکور از ابن قدامه به محلّ بحث ارتباطی ندارد. ابن قدامه در ادامه، مراد از نیّت را توضیح داده است:

«فَإِنَّ النِّيَّةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا زَكَاتُهُ، أَوْ زَكَاةُ مَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ. كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِاعْتِقَادَاتِ كُلِّهَا الْقَلْبُ»[2].

این توضیح، مربوط به نیّت عنوان زکات است، و ارتباطی به نیّت قربت ندارد. عبارات دیگری که در تفریعات این بحث ذکر شده نیز ناظر به نیّت عنوان زکات است. به‌عنوان مثال در یک فرع آمده است:

«وَلَوْ تَصَدَّقَ الْإِنْسَانُ بِجَمِيعِ مَالِهِ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الزَّكَاةَ، لَمْ يُجْزِئْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ اسْتِحْبَابًا وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْفَرْضَ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ، وَكَمَا لَوْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ بِهَا»[3].

روشن است که این عبارت ناظر به نیّت زکات است.

«استحباباً»: به‌جای این واژه باید «استحسانا» باشد. عبارات کتاب شرح کبیر (که مولّف آن، برادرزاده ابن قدامه است) همان عبارات کتاب مغنی ابن قدامه است. او عبارات عموی خود را در شرح یک کتاب دیگر عینا تکرار کرده است. در پاورقی کتاب مغنی ابن قدامه، عبارات شرح کبیر آورده شده است. از کنار هم قرار دادن عبارات این دو کتاب، اغلاط موجود در آنها به‌روشنی معلوم می‌گردد. اینکه بیان شد به جای «استحبابا»، واژه «استحسانا» باشد، به جهت آن است که در شرح کبیر، استحسانا آمده است.

 

تفسیر کلام اوزاعی در کتاب جامع العلوم

کلام اوزاعی را برخی به این صورت توضیح داده‌اند که اوزاعی بیان نکرده است که از اساس، نیاز به نیّت نیست؛ بلکه بیان کرده است که لازم نیست پرداخت‌کننده زکات، نیّت زکات واجب کند، بلکه اگر اصل تصدّق را هم قصد کند کفایت می‌کند. در جامع العلوم ابن رجب حنبلی این توضیح از کلام اوزاعی ذکر شده است:

«ذهبَ طائفةٌ مِنَ العُلماءِ إلى أنَّ صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ تعينية أيضاً، بل تُجزىءُ بنيَّة الصيامِ مُطلقاً؛ لأنَّ وقتَه غيرُ قابلٍ لصيامٍ آخر، وهو أيضاً روايةٌ عنِ الإمام أحمدَ. وربَّما حُكِي عن بعضِهم أنَّ صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ بالكُلِّيَّةِ؛ لتعيينه بنفسه، فهو كردِّ الودائعِ، وحُكِي عن الأوزاعیّ أنَّ الزَّكاةَ كذلك. وتأوَّلَ بعضُهم قولَه على أنَّه أرادَ أنَّها تُجزىءُ بنيَّةِ الصَّدقةِ المُطلَقَةِ كالحجِّ»[4].

«وتأوَّلَ بعضُهم …»: یعنی صدقه، یک جنس است که دارای انواعی است، که یک نوع آن، زکات واجب است، و انواع دیگری نیز دارد. برای پرداخت زکات، قصد نوع نیاز نیست، بلکه قصد جنس که جامع است نیز برای وقوع زکات، کفایت می‌کند.

این مباحث هیچ‌یک به قصد قربت ارتباطی ندارد.

بررسی استدلال ابن قدامه در مورد اعتبار نیّت

استدلالی که ابن قدامه در محلّ بحث ذکر کرده است نیز ظاهر در آن است که مراد از نیّت، نیّت تعیین است، نه قصد قربت. ابن قدامه در مقام استدلال بر اعتبار نیّت، آورده است:

«وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَأَدَاؤُهَا عَمَلٌ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَنَوَّعُ إلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ، فَافْتَقَرَتْ إلَى النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ، وَتُفَارِقُ قَضَاءَ الدَّيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ مُسْتَحِقِّهِ، وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالسُّلْطَانُ يَنُوبَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ النِّيَّةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا زَكَاتُهُ، أَوْ زَكَاةُ مَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ. كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الِاعْتِقَادَاتِ كُلِّهَا الْقَلْبُ»[5].

استدلال اول ایشان به روایت «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» است. این استدلال، هم با قصد قربت سازگار است و هم با قصد تعیین. در ادامه بیان کرده است که صدقه، ممکن است واجب باشد یا مستحبّ. برای آنکه به ‌نحو وجوب واقع شود، نیاز به معیِّن دارد. تنها امری که می‌تواند معیِّن باشد، نیّت است. روشن است که این استدلال، به قصد قربت ارتباط ندارد؛ بلکه دلیل بر اعتبار قصد تعیین است. ایشان در ادامه متعرّض قول اوزاعی شده است که ولی صبی و سلطان را شاهد آورده بود. ابن قدامه بیان کرده است که در این دو مورد هم نیّت توسّط ولیّ و سلطان، صورت می‌گیرد.

«ینوبان عند الحاجة»: در شرح کبیر، به‌جای «ینوبان»، آمده است: «ینویان». هر دو عبارت صحیح است، ولی در هر صورت، یکی محرّف است. تفاوت ینوبان و ینویان در آن است که اگر ینوبان باشد، آن دو به نیابت از مالک نیّت می‌کنند، ولی اگر ینویان باشد، خودشان نیّت می‌کنند نه آنکه به نیابت از مالک نیّت کنند. بین فقها اختلاف است که در صورتی که امام، زکات را اخذ کند، نیاز به نیّت نیست، یا آنکه نیّت در این فرض نیز معتبر است و نیّت امام، به جای نیّت مالک به‌شمار می‌رود. البته امام قصد نیابت نمی‌کند، ولی نیّت او قائم مقام نیّت مالک می‌شود.

بررسی مستثنای مذکور در کلام ابن قدامه

کتاب مغنی ابن قدامه، شرح کتاب مختصر است. مؤلّف کتاب مختصر، خِرَقی است. عبارت خِرَقی در مساله نیّت، به شرح زیر است:

«وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا».

ابن قدامه در شرح مستثنای مذکور در عبارت آورده است:

«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا). مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ الْإِنْسَانَ مَتَى دَفَعَ زَكَاتَهُ طَوْعًا لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا بِنِيَّةٍ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا، أَجْزَأَتْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النِّيَّةِ فِي حَقِّهِ أَسْقَطَ وُجُوبَهَا عَنْهُ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَتَى أَخَذَهَا الْإِمَامُ أَجْزَأَتْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، سَوَاءٌ أَخَذَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ الْقَسْمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ، وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً فِي أَخْذِهَا، وَلِذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ اتِّفَاقًا … وَمَنْ نَصَرَ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ، قَالَ: إنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ، فَقَامَتْ نِيَّتُهُ مَقَامَ نِيَّتِهِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ»[6].

ابن قدامه بیان کرده است که مقتضای کلام خرقی آن است که اگر اخذ قهری امام نباشد، نیّت معتبر است، و تنها در صورتی که امام به صورت قهری زکات را اخذ نماید، نیّت ساقط است. در ذیل عبارت متذکّر شده است که علّت آنکه در فرض اخذ قهری امام، نیّت معتبر نیست آن است که در اخذ قهری امام در فرضی است که مالک ممتنع باشد. وقتی مالک امتناع ورزید، امام ولایت پیدا می‌کند. در این صورت، امام به نیابت از او نیّت می‌کند. البته بیان شد که امام، از طرف مالک نیّت نمی‌کند، بلکه نیّت او قائم مقام نیّت مالک می‌شود.

حاصل آنکه این عبارات مربوط به قصد قربت نیست، بلکه بحث در نیّت زکات و تعیین است.

استفاده نیّت قربت از عبارات ابن قدامه

به‌نظر می‌رسد با وجود آنچه بیان شد، می‌توان اعتبار نیّت قربت را نیز از این عبارات استفاده نمود. ایشان بیان کرده است: از آن رو که زکات، عبادت است، نیّت تعیین در آن معتبر است. اوزاعی بیان کرده بود که زکات مثل سایر دیون است؛ بنابرین، نیازی به نیّت ندارد. ابن قدامه در پاسخ بیان کرده است که زکات با سایر دیون متفاوت است؛ چرا که سایر دیون، عبادی نیست، ولی زکات عبادت است. این عبارت ابن قدامه اگر مدّ نظر باشد، ممکن است کلام آیت الله هاشمی در تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی را نیز بتوان مطرح نمود. این عبارت دال بر آن است که در امور عبادی، قصد تعیین معتبر است. در این صورت تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی معنی پیدا می‌کند. اصل عبارتی که بیان شد همانطور که گذشت، مربوط به حکم وضعی است، ولی این عبارات ابن قدامه متفاوت است. جهت روشن‌تر شدن مساله، عبارات دیگری از عامه ذکر می‌گردد.

عبارت ابن عبد البرّ و قاضی عیاض

در کتاب الکافی فی فقه المدینة از ابن عبد البَرّ (متوفای ۴۶۳) آمده است:

«لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية عند إخراجها وقسمتها إلا ما يتولى العاشر والمصرِّف أخَذَه بغير حضرة صاحبه فإنه يجزئه وكذلك ما أجبره المصرف عليه أجزأ عنه»[7].

قاضی عیاض (متوفّای ۵۴۴) در کتاب إکمال المعلِم آورده است:

«فاعلم أنّ النیّة فی جمیع العبادات تکون فی القلب کما سبق، و یستحبّ أن یتلفّظ مع ذلک بلسانه فإن اقتصر علی القلب کفی و إن اقتصر علی اللسان فلا، و عن الشافی قول ضعیف غریب أنّه یکفیه فی الزکاة اللفظ لأنّها تشبه الدیون و لهذا یجوز تقدیمها قبل وقتها و یأخذها السلطان قهرا، و لهذا قال الوزاعی لا تجب النیّة فی الصلاة، و فی اشتراط إضافة العبادة إلی اللّه تعالی لصحّة النیّة خلاف».

تعبیر «یکفیه فی الزکاة اللفظ» نشان می‌دهد که نیّت، ناظر به قصد قربت نیست. قصد قربت ناظر به داعی و انگیزه عمل است.

از این عبارات به دست می‌آید که ایشان نیّت را اخطار قلبی می‌دانند، نه آنکه داعی به سمت عمل باشد. یعنی بحث در آن است که در آن اخطار قلبی آیا «قربة إلی اللّه» معتبر است یا اعتبار ندارد. اینکه در لحظه اخطار، «قربة إلی اللّه» معتبر نباشد، منافاتی با آن ندارد که قصد قربت از آن جهت که عبادت است، معتبر باشد. یعنی پیشفرض بحث آن است که زکات عبادت است. در مورد اشتراط نیّت، محلّ بحث آن است که آیا اخطار قلبی نیز اعتبار دارد یا خیر، و در این اخطار قلبی آیا قصد تقرّب را هم اخطار کند یا آنکه لازم نیست اخطار کند. قاضی عیاض در عبارت دیگری آورده است:

«وفى هذا الحديثِ أيضاً حجةٌ على من يرى [أن] الوضوء لا يفتقر إلى نيَّةٍ. وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالاتٍ، فقال الأوزاعى وغيره: الوضوء والتيمم جميعاً لا يفتقر إلى نية، وقال مالك فى المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نيَّةٍ. وروى عن مالك قوله تارة أن الوضوء يُجزئ بغير نيَّةٍ، وقال أبو حنيفة: أما التيمُّم فلا بد فيه من نيةٍ، وأما الوضوء فلا. فأما الأوزاعى ومن وافقه فيحتج بالأوامر التى وقعت بالوضوء ولم تُذكر فيها النية، ويحتج أيضاً بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره، وكان شرطاً فى صحته»[8].

اوزاعی در مباحث مختلف فقه، در مساله بحث از نیّت، مطرح کرده است که نیّت، اعتبار ندارد. در باب وضو و تیمّم نیز این عدم اعتبار را متذکّر شده است. استدلال او در باب وضو آن است که اوامر وضو، مطلق است و مقیّد به نیّت نیست. گویا استدلال ایشان در باب زکات نیز همین مساله باشد. اوامر زکات نیز مقیّد به نیّت نیست.

اختلاف اوزاعی و سایر فقها در عبادی ‌بودن زکات

گویا اوزاعی که نیّت را معتبر نمی‌داند، اختلافش با سایرین در اصل عبادی بودن است. در باب وضو بیان کرده است که وضو از عبادات نیست تا نیاز به نیّت داشته باشد. به‌نظر می‌رسد اوزاعی زکات را نیز عبادت نمی‌داند. اینکه ابن قدامه در پاسخ به او بیان کرده است که زکات، عبادت است، از آن رو نیست که عبادی‌بودن آن بین جمیع فقها مسلّم است، بلکه در صدد ردّ قول اوزاعی است که آن را عبادی نمی‌داند. بنابرین دعوای اوزاعی و مشهور در آن است که آیا زکات عبادت است یا از امور عبادی نیست. از عبارت ابن رشد استفاده می‌شود که بسیاری از فقها عبادی‌بودن زکات را منکر شده‌اند.

قرینیّت کلام ابن رشد بر اختلافی بودن جنبه عبادت در زکات

ابن رشد در بحث وجوب زکات بر صبی و مجنون آورده است:

«وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبِيدِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ … فَأَمَّا الصِّغَارُ: فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ صَدَقَةٌ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنَ التَّابِعِينَ. وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ …. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا إِيجَابِهَا: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الزَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ: هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟ أَمْ هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عِبَادَةٌ اشْتَرَطَ فِيهَا الْبُلُوغَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي ذَلِكَ بُلُوغًا مِنْ غَيْرِهِ»[9].

از این عبارت استفاده می‌شود که فقهای زیادی مثل نخعی و حسن و سعید بن جبیر قائل به عبادی‌بودن زکات نیستند، در حالی که از عبارت ابن قدامه استفاده می‌شود که به‌جز اوزاعی، قائل دیگری ندارد. از مجموع عبارات به‌دست می‌آید که اگر زکات عبادت باشد، اوزاعی نیز قصد قربت را در آن معتبر می‌داند. این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.

 

 

 

 


[1] المغنی، ج۲، ص۴۷۶.

[2] همان، ص۴۷۷.

[3] همان.

[4] جامع العلوم، ابن رجب الحنبلی، ج۱، ص۱۹.

[5] المغنی، ج۲، ص۴۷۶.

[6] همان، ص۴۷۸.

[7] الکافی، ج۱، ص۳۰۲.

[8] إکمال المعلم بفوائد مسلم، ج۱، ص۳۴۷.

[9] بدایة المجتهد، ج۲، ص۵.