دانلود فایل صوتی Feghh 102-14030208
دانلود فایل متنی 14030208

فهرست

جلسه 101 فقه – 1403/02/08 – اعتبار قصد قربت در زکات

 

 

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030208

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: اجماع /ادله دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت بود. دلیل اول، صدقه‌‌بودن زکات بود. این دلیل و مناقشات مربوط به آن بیان شد. دلیل دیگر، حدیث بناء ‌اسلام بود که آیت الله خویی از سیاق این روایت، قصد قربت در زکات را استفاده کردند. بیان شد که این استدلال نیز تمام نیست. دلیل سوم، اجماع است. مباحثی در مورد اجماع بیان شد. در این جلسه مساله اجماع را دنبال خواهیم کرد.

 

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

اجماع

در رابطه با عبارت مرحوم شیخ طوسی در مقدّمه کتاب مبسوط در جلسه گذشته مباحثی بیان شد. در ادامه، جهت روشن‌تر شدن مساله، توضیحاتی در مورد عبارات شیخ در این کتاب بیان می‌گردد. و در ادامه توضیحاتی تکمیلی در مورد استدلال به اجماع در محلّ بحث ارائه می‌شود.

کلام شیخ طوسی در مقدّمه مبسوط

شیخ طوسی در مقدّمه کتاب مبسوط بیان کرده است که مخالفین، به شیعه طعنه زده‌اند به آنکه برای شما ممکن نیست که فقهی مبسوط و گسترده داشته باشید؛ چرا که قیاس و اجتهاد رای را معتبر نمی‌دانید. شیخ در پاسخ بیان کرده است که این سخن تمامی نیست:

«و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تأمل لأصولنا، و لو نظروا في أخبارنا و فقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا و منصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه و آله إما خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا»[1].

شیخ در ادامه بیان کرده است که مسائل مبسوطی که عامه ذکر کرده‌اند، بنابر مبانی خاصّه نیز می‌توان آنها را استخراج کرد. در مورد برخی از مسائلِ به ظاهر پیچیده نیز بیان کرده است که آنها مسائل دشواری نیست؛ بلکه از ترکیب چند مساله ساده، و اخذ یک جهت از هر مساله، یک مساله دارای جهات به‌وجود آمده است. شیخ در ادامه آورده است:

«و كنت على قديم الوقت و حديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع و شغلني الشواغل، و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسئلة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر فهمهم عنها، و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم، و رتبته ترتيب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، و لم أتعرض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، و عملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات ….»[2].

«منشوق»: در ابتدای این عبارت واژه «منشوق» آمده، ولی به نظر می‌رسد «متشوّق» صحیح باشد. یعنی شوق داشتم که این کار را انجام دهم.

«القوا»: در مورد این واژه نیز، «ألفوا» صحیح است.

«قلة رغبة هذه الطائفة فيه»: شیخ بیان کرده است که طائفه امامیه نسبت به تالیف کتابی که مشتمل بر جمیع فقه باشد، اشتیاقی از خود نشان نمی‌دادند؛ از این رو، من هم رغبت به نوشتن چنین کتابی پیدا نمی‌کردم. ایشان در ادامه بیان کرده است که طایفه شیعه با روایات انس دارند، و انس ایشان به حدّی است که اگر لفظی از الفاظ روایات تغییر کند، برای ایشان عجیب و غیرقابل فهم است.

«و لم أتعرض للتفريع على المسائل»: یعنی در این کتب تنها به ذکر اصول پرداختم، و متعرّض فروع مسائل نشدم.

توضیح عبارات شیخ طوسی

در رابطه با عبارت شیخ چند نکته بیان می‌گردد:

نکته اول: وجود فقه غیرماثور در کتاب نهایه

شیخ در مقام بیان آن نیست که تمامی کتاب نهایه، فقه ماثور است، بلکه اکثر آن ماثور است. شیخ در این مورد بیان کرد: «أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة». دقّت به این نکته مهمّ است. در عمل نیز همینطور است، یعنی در کتاب نهایه، اموری غیر از روایات نیز وارد شده است.

نکته دوم: عدم استناد فتاوای فقه ماثور به روایات مسلّم نزد امامیّه

شیخ، تعبیر اصول مسائل را در مورد اصولی به کار برده است که ریشه آن در روایات موجود است، ولی آنکه صحّت این روایات اجماعی باشد، و متلقّاة باشد، در عبارات شیخ، قرینه‌ای بر آن یافت نمی‌شود. تعبیر «متلقّاة» هم در عبارات شیخ ذکر نشده است. بلکه شیخ تعبیر کرده است به اصولی که روایت شده است. توجه قدما در نوشتن کتاب فقه به آن مساله منعطف بوده است که فقهی که تالیف می‌شود، فقه روایی باشد، و از نزد خود چیزی ذکر نکنند. نظیر قضیه شلمقانی که در جلسه گذشته ذکر شد.

شلمقانی کتابی به نام «کتاب التکلیف» یا «کتاب التأدیب» تالیف نموده است. پس از آنکه شلمقانی منحرف می‌شود، کتاب او محلّ سوال می‌شود. از آن رو که این کتاب بین طایفه شیعه بسیار معروف بوده و در تمامی خانه‌ها وجود داشته است، شبهه می‌شود که آیا در زمان تالیف کتاب هم منحرف بوده است یا خیر. از این رو، فقهای قوم این کتاب را بررسی کرده و بیان کردند که به جز چند مساله، جمیع مطالب این کتاب مستند به روایات است، ولی نقل نشده است که مستند فتاوای او، به اجماع طایفه، روایات صحیح است.

عبارت شیخ طوسی نیز این‌گونه است. اکثر منقولات کتاب نهایه، مستند به روایات است. ولی آن روایات معلوم نیست نزد تمامی فقها معتبر باشد؛ بلکه تنها نزد شیخ طوسی معتبر بوده است. عبارات کتب فقه ماثور خود مویّد این امر است. در بین عبارات این کتب، اختلاف وجود دارد. برخی، عبارات یک روایت و برخی دیگر، عبارات روایت دیگری را ذکر کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که هر کدام، روایتی را که خودش صحیح می‌دانسته، نقل کرده است.

نکته سوم: مراد شیخ از تعبیر «قلّة رغبة هذه الطائفة»

مراد شیخ از تعبیر «قلّة رغبة هذه الطائفة» نیاز به توضیح دارد تا روشن شود این عبارت ناظر به چه کسانی است. به نظر ما قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این عبارت شیخ ناظر به روش تمامی فقهای امامیه تا پیش از زمان شیخ طوسی نیست. اموری در این زمینه بیان می‌شود که از ضمیمه این امور به هم، مجموعه قرائنی حاصل می‌شود که روشن می‌کند عبارت شیخ ناظر به دوره‌ای خاص بوده است. این مساله را ضمن دو امر مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ابتدا اصل آن مساله که در عصر معصومین، فقهایی وجود داشتند که صاحب فتوا بوده‌اند، بیان می‌شود و در ادامه قرائنی مبنی بر آنکه فتوای فقها در زمان قدیم لزوما از الفاظ روایات نبوده است، بیان می‌گردد.

امر اول: گروه فقهای معاصر أئمّه

توضیح آنکه در زمان امام باقر A یک گروه به نام فقها وجود دارد. اصحاب اجماع، در اصل همان فقها هستند. مرحوم کشی در مورد اصحاب الإجماع به «تسمیة الفقهاء» تعبیر کرده است. اصطلاح اصحاب اجماع، اصطلاحی متأخّر است. در کتاب کشی، در مورد هر سه گروه از اصحاب اجماع، تعبیر «تسمیة الفقهاء» به کار رفته است. این ۳ گروه عبارت است از:

۱. فقهای اصحاب امام باقر A و امام صادق A.

۲. فقهای اصحاب امام صادق A. این گروه، کسانی هستند که زمان امام باقر A را درک نکرده‌اند، و یا اگر درک کرده باشند، در آن زمان، از فقها به شمار نمی‌رفتند.

۳. فقهای اصحاب امام کاظم A و امام رضا A.

کشی پس از نقل هر گروه، در مورد آن گروه بیان کرده که افقه ایشان کیست. به عنوان مثال در مورد گروه اول، زراره را افقه می‌داند. این امر نشان می‌دهد که این گروه‌ها، فقیهان بوده‌اند. حاصل آنکه یک گروه به عنوان فقیه در کلمات رجال کشی وجود دارد. از طرف دیگر، اشخاصی هستند که جزء این گروه‌ها نیستند، ولی ائمّه به آنها دستور به افتاء داده‌اند، مثل ابان بن تغلب و یا معاذ نحوی که امام A افتاء او را تایید می‌کنند.

روش به‌دست آوردن فتوای فقهای معاصر ائمّه

سوالی که مطرح می‌شود، آن است که فتوای این فقیهان را چگونه باید به‌ٔدست آوریم. پاسخ آن است که فتوای بزرگانی که معاصر أئمّه b بوده‌اند، الزاما از طریق روایاتی که نقل کرده‌اند به‌دست نمی‌آید. بلکه می‌توان از طریق سکوت آنان نیز فتوایشان را استفاده کرد. در بسیاری از مسائل اصلی فقه، روایتی وارد نشده است؛ بلکه در فروعات آن مساله، روایاتی وجود دارد. بسیاری از مسائل مطهِّرات و منجِّسات از این قبیل است، که اصل مساله، مفروغ عنه است، و سوالاتی که در روایات وارد شده، از فروعات آن‌ها است.

به‌عنوان مثال، در مورد نجاست بول و غائط و دم و امثال آن، روایتی که اصل این مسائل را ذکر کرده باشد، وارد نشده است. یا مثلا در مورد وجوب صلات و زکات و صوم نیز این‌گونه است. علّت آن است که این امور از مسلّمات بوده است، و نیازی به تذکّر ائمّه در این مورد نبوده است؛ بلکه در این موارد، گاهی عامّه دچار اشتباهاتی می‌شدند، و أئمّه برای دفع این اشتباهات، مسائلی را بیان می‌فرمودند. در جلسه گذشته بیان شد که اگر در مورد این اصول، روایتی هم ذکر شده باشد، غرض از آن روایت، بیان مساله‌ دیگری است که در ذیل آن روایات ذکر شده است، مثل حدیث «بنی الإسلام علی خمس …» که وجوب نماز و زکات و روزه در آن آمده، ولی غرض از ذکر این روایات، تاکید بر مساله روایت است.

امر دوم: قرائن دال بر عدم اختصاص فتوای فقها به الفاظ روایات

از برخی از فقها فتاوایی نقل شده که روشن است که این فتوی، مفاد روایت نیست. اگر مفاد روایت بود، روایت را نقل می‌کردند و به نقل فتوی اکتفا نمی‌کردند. البته این فتوی برگرفته از روایات است. به‌عنوان مثال، فتوایی است که تطبیق یک روایت است. ولی خود آن مساله در روایات ذکر نشده است.

قرینه اوّل: نقلیّات کلینی و صدوق از فضل بن شاذان و یونس و دیگر فقها

در کتاب کافی از فضل به شاذان و یونس بن عبدالرحمن و فقهای دیگر فتاوایی نقل شده است که خود فتوی، با الفاظ روایات نیست. اگر الفاظ روایات بود، خود روایت نقل می‌شد، نه آنکه تنها فتوی ذکر شود. یا مثلا شیخ صدوق فتاوایی از برخی از فقها نقل کرده، و در برخی مواضع به آنها اشکال نموده که این فتوی، به قیاس شبیه است:

«وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ قَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ أَخْطَأَ قَالَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ تَقُومُ ابْنَةُ الِابْنِ مَقَامَ أَبِيهَا وَ ابْنُ الِابْنَةِ مَقَامَ أُمِّهِ وَ هَذَا مِمَّا زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هَذَا سَبِيلُ مَنْ يَقِيسُ»[3].

این مسائل نشان می‌دهد که فتاوای فقها، لزوما ذکر روایات نبوده است، بلکه در برخی از مسائل صاحب فتوی بوده‌اند، و این امر، بین فقها امر مستنکری نبوده است، و به ایشان اعتراضی در این زمینه نمی‌کردند. بلکه اگر اعتراضی بوده، به آن است که چرا مثلا بر طبق قیاس فتوا داده‌اند، و بر طبق اصول عمل نکرده‌اند.

قرینه دوم: سوال جمیل به درّاج از زراره

در برخی از مسائل ارث، جمیل بن درّاج روایات را بر زراره عرضه کرده است. در مورد برخی از مسائل، جمیل از زراره پرسیده است: روایتی که در این مساله وجود دارد، صحیح است یا ضعیف. در این مورد، جمیل تعبیری دارد که قابل توجّه است. جمیل بیان کرده است که برای من روایت نقل نکن، بلکه فتوای خودت را در مساله بیان کن. از این تعبیر به نوعی، اصالة‌داشتن فتوی استفاده می‌شود؛ چرا که اگر زراره هم روایت نقل کند، -از آن رو که روشن نیست زراره خود به آن روایت عمل کرده یا عمل نکرده- مشکل حلّ نمی‌شود. فتوی هم متّخذ از روایت است، ولی آنچه برای جمیل اهمیّت دارد، فتوی است، نه روایت.

قرینه سوم: فتاوای قدیمین (ابن جنید و ابن ابی عقیل)

کتبی مثل فقه الرضا شرایع علی بن بابویه که کتبی فقهی است، از کتب فقه ماثور است، و فتاوای آن، از الفاظ روایات استفاده شده است. ولی تمامی کتب قدما این‌گونه نیست. آنطور نیست که تمامی الفاظ آنها، لفظ روایات باشد. به‌خصوص این امر در مورد «قدیمین» روشن‌تر است. مراد از قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید است. ابن جنید در طائفه امامیه –از آن رو که قائل به قیاس بوده است- مطرود واقع شده و کتب او هم متروک بوده است. ولی ابن ابی عقیل در طائفه امامیه بسیار محترم بوده است. نجاشی در مورد کتاب او بیان کرده است که هر حاجی که از خراسان می‌آمد، کتاب او را می‌خرید:

«فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه و الكلام منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، و قيل: ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب و اشترى منه نسخ، و سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله»[4].

مراد از شیخنا در این عبارت، شیخ مفید است. در هر صورت فقه ابن ابی عقیل در طایفه بسیار مشهور و مورد اعتنا بوده است، ولی فقه او به لسان روایات نیست. بلکه عباراتی فقهی است. محقّق در معتبر و علّامه حلّی در مختلف، عبارات او را ذکر کرده‌اند. همینطور در کشف الرموز نیز فتاوای او بیان شده است. از او در کتب فقهی، علاوه بر ابن ابی عقیل، با نام حسن نیز یاد می‌کنند. مجموعه فتاوای ایشان از بین کتب جمع شده و در یک کتاب مجزّا چاپ شده است. الفاظی که از او نقل شده، با لفظ روایات نیست. البته فتاوای او در مورد اصول مسائل است، ولی الفاظ از روایات نسیت. تعبیری که شیخ طوسی در مقدمه مبسوط آورده که اگر الفاظ روایات تغییر کند و بیان شود، برای طایفه ما عجیب و غیر قابل فهم است، این کلام در مورد ابن ابی عقیل صادق نیست.

قرینه چهارم: فتاوای شیخ مفید در کتاب مسائل عویص و کتاب احکام نساء و کتاب اشراف

شیخ مفید کتابی به نام احکام النساء دارد، ولی الفاظ این کتاب، الفاظ روایات نیست. یا مثلا کتاب الاشراف مفید نیز این‌گونه است، و الفاظ آن از روایات نیست. کتاب دیگر مفید، کتاب «المسائل العویص» است. این کتاب در رابطه با مسائل معماگونه در فقه است. سوالاتی که حالت معمّا بوده، و شیخ مفید به آنها پاسخ گفته است. این کتاب نیز الفاظش از روایات اخذ نشده است. و این مساله که فتوا بر الفاظ روایات نباشد، نزد فقها امر مستنکری نبوده است.

نتیجه بحث در مورد کتاب مبسوط شیخ طوسی

از کنار هم قرار دادن اموری که ذکر شد، این نتیجه به‌دست می‌آید که عبارت شیخ طوسی در مقدّمه مبسوط، کلّی نیست؛ بلکه مربوط به یک دوره زمانی خاص است. حدس ما آن است که پس از شیخ مفید، در یک محدوده زمانی خاص، برخی از فقها اعتنای بسیار زیادی به فقه ماثور داشته‌اند، و عبارت شیخ طوسی ناظر به این دسته از فقها است. آن‌طور نیست که پیش از شیخ طوسی، هیچ کتابی که فقه ماثور نباشد، تالیف نشده باشد، و این مساله نزد فقها امری غریب و مستنکر باشد، به طوری که مصنّفِ چنین کتابی نزد طایفه مطرود شمرده شود. بله، ذهنیّتی که ابن جنید ایجاد کرده بود، باعث شد که فقها از تالیف کتب مبسوط احتراز کنند تا مبادا به دام قیاس بیفتند. پیش از شیخ طوسی، کتاب فقهی مبسوطی تالیف نشده که تمامی مسائل فقهی در آن مورد بررسی قرار گرفته باشد. اولین فقیهی که دست به تالیف چنین کتابی زده، ابن جنید است که کتاب «تهذیب الشیعة» را تالیف نمود، ولی از آن رو که اساس این کتاب بر پایه قیاس است، مورد قبول علما واقع نمی‌شود.

شیخ طوسی اولین فقیهی است که فقه گسترده شیعی بر اساس اصول و ضوابط مورد پذیرش خاصه تالیف نموده است. طایفه امامیه نگران آن بودند که تالیف کتاب مبسوط منجر به قیاس و اجتهاد شود. این مساله باعث شده است که به برخی از نیازها و ضرورت‌های جامعه، مورد بی‌توجّهی قرار گیرد. نه‌تنها نیازهای جامعه مورد بی‌مهری واقع شده بود، بلکه وجهه شیعه نیز خدشه‌دار گشته بود.

همیشه مکتب شیعه نزد عوام مورد تمسخر واقع می‌شده است. شیخ طوسی نقل کرده است که عامه در مورد شیعیان می‌گفتند: «إنّهم أهل حشو و مناقضة». نظر اهل سنّت آن بود که شیعه ادّعا دارد که فقهش تمامی مسائل را پوشش می‌دهد، و از طرفی آنچه در خارج موجود است، فقهی مختصر است. آنچه شیخ طوسی را بیش از همه آزار می‌داده، طعنه‌های عامه بوده است. از طرف دیگر هم کسی نبوده که به این اشکال عامّه، پاسخ‌ درخوری بدهد. نظر شیخ آن بوده که پاسخ‌های شعاری اهمیّت ندارد، بلکه پاسخ عملی باید ارائه شود.

تعبیر «قلّة رغبة هذه الطائفة فیه» ناظر به یک گروه خاصّ است. پیش از شیخ طوسی، کتاب فقهی مبسوط نگاشته نشده است، ولی آنطور نیست که تمامی کتب تالیف شده، فقه ماثور باشد. پیش از شیخ طوسی نیز کتبی که به سبک فقه ماثور نیست هم تالیف شده، ولی این کتب، مختصر است و مسائل به صورت گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. شیخ طوسی بیان کرده است که کتاب مبسوط، نه در عامه و نه در خاصه نظیر ندارد.

«إذا سهل الله تعالى إتمامه يكون كتابا لا نظير له لا في كتب أصحابنا و لا في كتب المخالفين لأني إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول و الفروع مستوفى مذهبنا بل كتبهم و إن كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحد، و أما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه بل لهم مختصرات، و أوفى ما عمل في هذا المعنى كتابنا النهاية و هو على ما قلت فيه، و من الله تعالى أستمد المعونة و التوفيق و عليه أتوكل و إليه أنيب»[5].

شیخ طوسی، کتاب ابن جنید را از آن جهت که مورد قبول طایفه نبوده، مورد نظر قرار نداده است. کتاب ابن جنید توسّط علّامه حلّی و اندکی پیش از او مورد توجّه واقع شده، و پیش از ایشان، فتاوای ابن جنید را نمی‌پذیرفتند. علّامه هم کتاب «تهذیب الشیعه» ابن جنید را در اختیار نداشته است، بلکه مطالب مورد نظر را از خلاصه آن کتاب به نام «المختصر الأحمدي للفقه المحمّدي» نقل می‌کند. کتاب تهذیب الشیعه و مختصر آن کتاب هیچکدام به دست ما نرسیده است. علّامه مطالب زیادی از کتاب مختصر احمدی نقل کرده است. صاحب‌معالم هم به علّامه معترض بوده است به جهت آنکه او به فتوای ابن جنید توجّه دارد، و به او اشکال نموده که توجّه به فتاوای او باعث شده است که تفکرّ او هم تفکّر قیاسی شود، و نوعی قیاس به تفکّر او حاکم شود، و گمان می‌کردند که علّامه هم از مسیر اصلی فاصله گرفته است. یعنی توجّه علّامه به فتاوای ابن جنید هم نزد طایفه مورد تایید نبوده است.

نتیجه بحث در استدلال به اجماع: کشف فتوای فقهای معاصر أئمّه

برای کشف فتوای فقهای پیشین، دو راه وجود دارد:

روش اول: تصریح به فتوی

یک روش آن است که فقها تصریح کرده باشند. تصریح ایشان ممکن است از کتب فقه ماثور و یا از کتب فقه غیر ماثور به دست آید. در نوع این اجماعات، مشکل مدرکی‌بودن بودن وجود دارد. فقها ممکن است بر اساس یک روایت خاص فتوا داده باشند که آن روایت در دسترس است. این روایت ممکن است از ناحیه سند یا دلالت مخدوش باشد، و باعث شود که اجماع از اعتبار ساقط شود. اجماع در مواردی که فتوای فقها در کتبشان ذکر شده، با مشکل مدرکی بودن مواجه است. این اشکال باید پاسخ داده شود. آیت الله والد، وجود مدرک را مضرّ به اصل حجیّت اجماع نمی‌دانند؛ چرا که ایشان اجماع را منوط به تقریر معصوم می‌دانند، و با وجود مدرکی بودن، تقریر ثابت می‌شود. این از جهت ثبوتی است، ولی از جهت اثباتی ایشان مدرکی‌بودن را مضرّ می‌دانند. ایشان بیان می‌کنند که مدرکی‌بودن مانع احراز اتّصال اجماع به زمان معصوم است. در جایی که احراز شود که فقهای عصر معصوم نیز قائل به آن فتوا بوده‌اند، مدرکی‌بودن خدشه به حجیّت اجماع وارد نمی‌کند.

روش دوم: کشف فتوی از سکوت

روش دیگر کشف فتوای فقهای معاصر أئمّه، به‌دست آوردن فتوی از سکوت است. در این روش، احراز فتوای فقها آسان‌تر است. در این قسم، مدرکی‌بودن مانع حجیّت اجماع نیست؛ چرا که مدرکی در مساله وجود ندارد. در این صورت اگر اجماع کشف شود، معاصربودن آن با زمان معصوم نیز ثابت می‌شود؛ یعنی در این قسم، مشکل مدرکی‌بودن و مانعیّت اتّصال آن به زمان معصوم –که در فرض قبل وجود داشت- وجود ندارد. چرا که فرض آن است که سکوت علما نسبت به فتوای فقهای معاصر أئمّه منشا کشف اجماع شده است. یعنی در زمان معاصر ائمّه، عامه یک فتوایی داشته‌اند، و اگر فقهای ما فتوایی بر خلاف آن داشتند،‌ ذکر می‌کردند[6].

آیت الله والد بیان می‌فرمودند که در برخی از مسائل شیخ طوسی اولین فقیهی است که آن مساله را مطرح می‌کند، و پیش از شیخ از اساس، آن مساله مطرح نبوده است؛ بنابرین، اتّصال اجماع به زمان معصوم، احراز نمی‌گردد. یعنی در این قسم ممکن است اجماع از زمان توجّه به این فتوی اتّفاق افتاده باشد، و پیش از آن، از اساس این مساله مطرح نبوده است.

این امر در محلّ بحث -که اجماع از قول صریح علما به‌دست نیامده، بلکه از سکوت فقهای معاصر معصومین نسبت به فتوای عامه حاصل شده است-، وجود ندارد.

شباهت اجماع در محلّ بحث به سیره متشرّعه متّخذ از سیره عقلا

این اجماع شبیه به سیره متشرّعه برگرفته از سیره عقلا است. در این نحو از سیره‌ها، امضای شارع از خود سیره کشف می‌شود. خود سیره دالّ بر عدم ردع معصوم A است. فتوای فقها نیز کاشف از امضاء و تقریر است، و نیاز نیست که از دلیل خارجی تقریر معصوم کشف شود. یعنی اگر امام A امری بر خلاف فتوای عامه بیان می‌نمود، علمای معاصر ایشان، قائل به فتوای عامه نمی‌شدند. نظیر سیره متشرّعه متّخذ از سیره عقلا. البته محلّ بحث، خود یکی از موارد و مصادیق سیره متشرّعه نیست؛ بلکه شبیه به آن بحث است، و روش استدلال این مساله با آن بحث شباهت دارد.

در محلّ بحث، اگر فتوای عامه به‌تنهایی مدّ نظر بود، عدم ردع معصوم، نیاز به بررسی و استدلال داشت، ولی وقتی فتوای عامه با سکوت علمای معاصر أئمّه از امامیه به آن ضمیمه شود،‌ عدم ردع معصوم به آسانی قابل استفاده است. یعنی مواردی که فتوی از عبارت مکتوب علما استفاده می‌شود با مواردی که از سکوت ایشان به‌دست می‌آيد، متفاوت است.

در ادامه بحث در جلسه بعد، عبارات عامه در این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اینکه مراد فقهای عامّه از نیّت در بحث زکات چیست، عبارات ایشان در این مساله مندمج است. ممکن است بین عامه در مساله قصد قربت اختلاف باشد. ابن رشد در بدایة المجتهد، اصل عبادی بودن زکات را محلّ اختلاف دانسته است. این مساله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آل محمّد.


[2] همان.

[6] البته قبلا بیان شد که این در صورتی است که آن فتوی محلّ ابتلا است، و امری واقعی است، و یک فرض صرف نیست.