درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030204

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: /ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلّه دال بر اشتراط قصد قربت در زکات بود. یکی از ادلّه، استدلال به حدیث بناء اسلام بود؛ یعنی احادیثی که در آنها وارد شده است: «بنی الإسلا علی خمس ….». آیت الله خویی در این روایات، به وحدت سیاق استدلال نموده‌اند که در زکات نیز قصد قربت معتبر است. مناقشات این استدلال در جلسات گذشته بیان شد.

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بررسی برخی از عبارات آیت الله هاشمی در مساله قصد قربت

بحث در آن بود که آیا در حکم وضعی زکات، قصد قربت معتبر است یا نه. به این معنی که اگر مالک از روی ریا یا به قصدی مباح غیر از قصد قربت، زکات را پرداخت کند، این مال، عنوان زکات پیدا می‌کند و از ملک او خارج می‌شود و به ملک ارباب زکات داخل می‌شود، یا خیر. در دو مرحله این امر باید بررسی گردد. یک مرحله، عزل زکات، و مرحله بعد، پرداخت زکات است.

عدم اعتبار نیّت قربت از حاکم شرع

در این مباحث باید دقّت نمود که مراد از نیّت چیست. فقها بیان کرده‌اند که در زکات، نیّت معتبر است. نیّت، گاهی به معنای نیّت زکات است، یعنی قصد عنوان و یا سایر نیّت‌هایی که مربوط به زکات است مثل قصد تعیین و قصد وجوب و امثال آن. و گاهی اوقات، نیّت به معنای قصد قربت است. کلمات فقها در برخی موارد مجمل است. در برخی عبارات، مراد از نیّت، قصد عنوان زکات است. در برخی عبارات دیگر، مراد از نیّت، قصد تعیین است. آنچه محلّ بحث است، قصد قربت است.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که نیّت قربت باید از کسی صادر شود که مامور، به اداء زکات است. یعنی مالک باید قصد قربت داشته باشد، ولی حاکم شرع که زکات را از مالک می‌گیرد و به فقیر پرداخت می‌کند، لازم نیست چنین نیّتی داشته باشد. ایشان، این امر را مسلّم دانسته است. آیت الله هاشمی بیان کرده‌ است که نیت زکات با نیّت قربت تفاوت دارد. حاکم شرع، می‌تواند نیّت زکات کند، ولی نمی‌تواند نیّت قربت داشته باشد. ایشان بر این مطلب، استدلال خاصّی بیان نکرده‌ است بلکه آن را اصل موضوع و امر مسلّم تلقّی نموده‌، و آورده است:

«قد عرفت فی ما سبق أنّ نیّة الزکاة غیر نیّة القربة الّتی هی بمعنی الداعی الإلهی مع الإخلاص و هو لا یتأتّی إلّا ممّن هو مکلّف بأداء ‌فریضة الزکاة و هو المالک بالخصوص»[1].

مناقشه در کلام آیت الله هاشمی

ما بر این مطلب، استدلال روشنی نیافتیم. اگر مدّعا آن است که مالک باید قصد قربت کند و قصد قربت حاکم شرع، کفایت نمی‌کند، در این صورت باید ادلّه دال بر اشتراط قربت را ملاحظه نمود و میزان دلالت آن را مورد بررسی قرار داد، ولی تعبیر «لا یتأتّی إلّا ممّن هو مکلّف بالأداء» که دالّ بر آن است که قصد قربت تنها از مالک متمشّی می‌شود، امر صحیحی نیست. یک امر آن است که قصد قربت از حاکم شرع، امکان دارد تمشّی شود یا خیر. بحث دیگر آن است که بر فرض امکان، قصد او کفایت می‌کند یا خیر. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که از اساس، امکان ندارد که حاکم، نیّت قربت داشته باشد. گویا ایشان ناظر به امر، این مساله را بیان کرد‌ه‌اند. وقتی مخاطب امر به زکات، مالک است، قصد قربت باید هم از او سر بزند. حاکم در این میان، قصد قربتش هیچ اعتبار و اهمیّتی ندارد.

پاسخ آن است که امکان تمشّی قصد قربت و داعی الهی در مواردی که امر وجود دارد، روشن است، ولی داعی الهی تنها متوقّف بر تحریک امری نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از تحریک حبّی باشد. یعنی ممکن است به جهت حبّ یک شیء نزد مولا، قصد قربت صورت گیرد. بر حاکم شرع، اداء زکات نه واجب است و نه مستحبّ؛ بلکه تنها بر او جایز است. قصد قربت حاکم شرع، اگر به معنای تحریک از امر ایجابی یا امر استحبابی باشد، ممکن نیست؛ چرا که امری در حقّ او وجود ندارد. ولی قصد قربت همیشه ناشی از امر نیست؛ بلکه حاکم شرع از آن جهت که این عمل محبوب خدا است، می‌تواند قصد قربت داشته باشد. برخی از امور محبوب خداوند است، هرچند امری در مورد آن وجود نداشته باشد. مثلا برطرف‌شدن نیاز فقیر، محبوب خداوند است. حاکم شرع می‌تواند این کار را انجام دهد.

قصد قربت حاکم در اخذ قهری زکات

مورد دیگری که آیت الله هاشمی مفروغ عنه دانسته است، مساله اخذ قهری حاکم از مالک است. روشن است که در فرض اخذ قهری و با اجبار،‌ قصد قربت مالک معنی ندارد. این اخذ حاکم هم مجزی است، و از زمان قدیم، سیره بر این مساله وجود داشته است. برخی عامه در مورد نیّت قربت در این مساله بیان کرده‌اند که در این صورت، حاکم باید در پرداخت زکات، به نیابت از مالک، نیّت قربت داشته باشد. آیت الله هاشمی در این مساله نیز بیان کرده‌اند که اخذ حاکم قربی نیست. آنچه که قربی است، اعطاء زکات است. این مساله نیز روشن نیست. اگر سیره متشرّعه و اجماع وجود داشته باشد بر آنکه باید در پرداخت زکات، قصد قربت وجود داشته باشد، امر مفروض و مسلّم، آن نیست که این قصد باید لزوما از مالک صادر شود. اینکه قصد قربت تنها از مامور، به اداء زکات متمشّی می‌شود، مساله‌ای مفروض و مسلّم نیست.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که مامور به اداء زکات، مالک است، و او است که باید قصد قربت داشته باشد. باید از این مساله بحث نمود که آیا حاکم به‌جای مکلّف و به نیابت از او می‌تواند قصد قربت داشته باشد یا خیر. ایشان بیان کرده‌اند که این‌گونه نیست و حاکم نمی‌تواند به نیابت از مکلّف قصد قربت کند. به نظر می‌رسد که این مساله از اساس صحیح نیست. اینکه تنها مامور، به اداء می‌تواند قصد قربت کند، امر مسلّمی نیست. بلکه مساله‌ای است که نیاز به بحث دارد.

عمده دلیل بر اعتبار قصد قربت، اجماع و سیره متشرّعه است. باید بررسی نمود تا روشن شود که به چه نحوی این قصد قربت معتبر است، و صدور این قصد از چه کسانی اعتبار دارد.

عدم اعتبار قصد قربت در حکم وضعی در فرض اخذ قهری حاکم

آیت الله هاشمی بحثی مطرح کرده‌اند که دلیل بر اعتبار قصد قربت در حکم وضعی زکات، چیست. آیا می‌توان گفت که قصد قربت تنها در حکم تکلیفی معتبر است یا خیر. ایشان بیان کرد‌ه‌اند که ظاهر عبارات اصحاب آن است که نمی‌توان در این مساله، بین حکم تکلیفی و وضعی قائل به تفکیک شد. بنابرین، قصد قربت هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی معتبر است. برخی دیگر در پاسخ به این فقها بیان کرده‌اند که اطلاق ادلّه دال بر جواز اخذ والی، اقتضای تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی دارد. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند:

«قد یقال: إنّ مقتضی إطلاق الأمر بلزوم أخذ الوالی للصدقة من المالیکن حتّی إذا لم یقصدوا القربة حصول التفکیک بین الحکمین؛ کما أنّ مقتضی کون الزکاة حقّاً مالیّا متعلّقا بالعین أو الذمّه أیضا ذلک، و‌ أن ولیّ الحقّ و هو الإمام و نائبه یمکنه أخذه منه قهرا علی القاعدة، فنفس ادلّة تعلّق الزکاة بالمال کحقّ وضعی للفقرا بضمیمة ولایة الحاکم الشرعی علی الحقوق العامّة یقتضی جواز بل وجوب أخذها ممّن علیه الحقّ المالی و تحقّق الإجتزاء بذلک، و لو لم ینو المالک و لا غیره للقربة علی القاعدة »[2].

ایشان از آن رو که مسلّم می‌ٔدانند که قصد قربت باید توسّط مالکین صورت گیرد، تعبیر «إذا لم یقصد القربة» را ذکر کرده است. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که حکم وضعی متوقّف بر قصد قربت نیست، و اگر حاکم بدون قصد قربت هم قهرا زکات را اخذ کند، مجزی است. آنچه ایشان بیان کرده‌اند مبتنی بر آن است که اجماعی بر دلیل شرطیّت وجود نداشته باشد. اگر اجماعی وجود داشته باشد، اطلاق را مقیّد می‌نماید.

اشکال: اعتبار قصد قربت در حکم وضعی در کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی خودشان اشکالی مطرح نموده‌اند مبنی بر اینکه در حکم وضعی زکات نیز قصد قربت معتبر است. سپس خود در مقام دفع این اشکال برآمده‌اند. ایشان ذکر کرده که ممکن است بیان شود دلیلی که گذشت، نهایت امری که ثابت می کند آن است که در اخذ حاکم، قصد قربت معتبر نباشد، ولی در جایی که خود مکلّف می‌خواهد زکات را پرداخت نماید، در حکم وضعی نیز قصد قربت اعتبار دارد. توضیح آنکه ادله دال بر ولایت مالک، دلالت بر آن دارد که مالک، در تعیین زکات و پرداخت آن، ولایت دارد. یعنی آنچه مالک تکلیفا موظّف است که بپردازد، اختیار تعیین و دفع آن و صَرف آن در مصارفش به خود او واگذار شده است. ادلّه دال بر اعتبار قصد قربت اقتضا دارد که ولایت مالک در امور مزبور، مقیّد به قصد قربت شود.

به عبارت دیگر، ادلّه دال بر ولایت مالک، مفادش آن است که مالک می‌تواند زکات صحیح شرعی را خودش عهده‌دار شود، و از طریق حاکم نپردازد. از آن رو که در این پرداخت، قصد قربت معتبر است، اثبات می‌شود که اگر مالک، زکات را بدون قصد قربت پرداخت نماید، تصرّفش باطل است و زکات واقع نمی‌گردد؛ چرا که دلیلی بر ولایت او در فرض عدم قصد قربت وجود ندارد.

پاسخ آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی پاسخی بیان کرده است که چندان روشن نیست. نکاتی که ایشان در پاسخ بیان فرموده، دافع اشکال نیست. بلکه در اشکال، به این نکات توجّه شده و مورد اشاره قرار گرفته است. ایشان آورده‌اند:

«و هذا البیان یمکن الإشکال فیه بأنّ دلیل اشتراط القربة، لو کان دلیلاً لفظیّاً واضح الدلالة علی اشتراط نیّة القربة حتّی بلحاظ الحکم الوضعی و ولایة المالک علی عزل الزکاة و دفعها إلی الفقیر، أمکن التمسّک بإطلاقه بلحاظ الحم الوضعی أیضاً.

إلّا أنّ المهمّ دلیل الشرطیّة هو الإجماع و السیرة و التسالم و القدر المتیقّن منها لزوم ذلک تکلیفاً عند أداء هذا الواجب المالی لا أکثر»[3].

اشکال استاد به آیت الله هاشمی

اشکال اساسی آن است که ولایت مالک اقتضا دارد که آنچه تکلیفا بر او واجب است را ادا نماید، و این تکلیف، مشروط به قصد قربت است. معلوم نیست ولایت مالک شامل مواردی شود که عمل مالک، اداء شرعی به شمار نمی‌رود.

پاسخ آیت الله هاشمی ممکن است این‌گونه باشد: این امکان وجود دارد که بیان شود اگر شیئی به نیّت زکات پرداخت نشود، اداء زکات صدق نمی‌کند. ولی اگر اداء زکات صدق کند ولی شرعا صحیح نباشد، در این صورت، مقتضای ادلّه ولایت آن است که مالک، ولایت دارد، و این ولایت، اعمّ از آن است که این زکات، به نحو صحیح شرعی ادا شود، یا آنکه صحیح نباشد.

ولی انصاف آن است که اثبات این مطلب بسیار دشوار است. این که مالک بر ادات زکات غیر صحیح هم ولایت داشته باشد، اثباتش مشکل است. مراد از غیر صحیح، زکاتی است که مالک، مکلّف به آن نیست. یعنی این‌طور نیست که مالک، حتّی در مورد معصیت هم، ولایت داشته باشد. اثبات ولایت در برخی از امور با استفاده از اطلاق ادلّه آسان نیست. پرداختی که با قصد قربت همراه نباشد، عمل به وظیفه «آتوا الزکاة» نیست. مشکل است بیان کرد که در این موارد نیز مالک ولایت داشته باشد. این موارد نیاز به دلیل متقن دارد، و با اطلاق نمی‌توان این امر را ثابت نمود.

آیت الله هاشمی بیان کرده‌ است که هرآنچه که صدق زکات داشته باشد، مالک بر آن ولایت دارد. یعنی هرچند زکات، واجد شرایط شرعی نباشد، همین که صدق زکات کند، کافی است. به نظر می‌رسد اثبات این امر بسیار مشکل است. ادلّه اشتراط نیّت قربت، -و لو به جهت حکم تکلیفی- منشا می‌شود که اطلاق ادلّه ولایت، مقیّد شود. دست کم آن است که قدر متیقّن آن، غیر این صورت باشد. البته ممکن است از ادلّه دیگر ثابت نمود که در حکم وضعی، قصد قربت معتبر نیست، ولی بحث ما در استدلال آیت الله هاشمی است.

به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود که جایز است نماز به جماعت خوانده شود، اطلاقش شامل نماز باطل نمی‌شود. بلکه مفادش آن است که نمازی که در حال فرادی صحیح است، می‌توان به جماعت ادا کرد. ظاهر ادلّه آن است که عملی که امتثال تکلیف «آتوا الزکاة» نیست، ولایت مالک، شامل آن نمی‌شود.

حاصل آنکه به نظر می‌رسد اصل اولیّه آن است که وقتی مالک زکات را پرداخت می‌کند، در حکم وضعی نیز قصد قربت معتبر است.

روایات دال بر اعتبار قصد قربت در صدقه

آیت الله هاشمی در ادامه یک اشکال و پاسخ مطرح نموده‌اند:

«لا یقال: تقدّم بعض الروایات الدالة علی أنّ الصدقة و العتق یشترط فیهما نیّة القربة، و أنّه لا صدقة و لا عتق من دون ذلک.

فإنّه یقال: تقدّم أنّ هذا اللسان لا یدلّ علی أکثر من لزوم إعطاء الصدقة للّه و فی سبیله لا قصد القربة بالمعنی المصطلح»[4].

بیان آیت الله هاشمی در مورد روایات در جلسات گذشته ذکر شد. ما اشکال ایشان به دلالت روایات را نپذیرفتیم، ولی بیان کردیم که از ادلّه مزبور، اعتبار قصد قربت تنها در صدقات مستحبّ استفاده می‌شود. و دلالت آن روایات بر بیش از این مقدار ثابت نیست؛ چرا که صدقه دارای دو معنی است. در برخی موارد به معنی خصوص صدقات مستحبّ است، و در برخی موارد دیگر به معنای عام که شامل زکات نیز می‌گردد. این مباحث در جلسات گذشته بیان شد. تنها در مورد روایت «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏»[5]، نکته‌ای بیان می‌گردد:

به نظر می‌رسد که این روایت، ناظر به مساله نذر غضب است، که مربوط به بحث حلف به عتق و حلف به صدقه است. در مورد نذر غضب، یک بحث تاریخی وجود دارد. اولین کسی که این امر را رسمی نمود، و به صورت قانون در آورد، حجّاج است. حجّاج، برخی از افراد را مجبور می‌کرد که به عتق و صدقه قسم بخورند. حجّاج، نسبت به برخی از افراد که علیه حکومت فعالیتی انجام می‌دادند، شروطی قرار داد که به آن «أیمان البیعة» اطلاق می‌شد. این شروط به این صورت بود: اگر من از پیروی حاکم و اطاعت او سرپیجی کنم، اموالم صدقه باشد، و برده‌ها و عبید و اماء من آزاد باشد، و زنان من مطلّقه باشند. حلف به طلاق و عتاق و صدقه، «أیمان البیعة» است.

این مساله بسیار محلّ ابتلا بوده، و تاثیر زیادی در عرصه اجتماع داشته است. مالک که از أئمّه اهل سنّت است در این قضیّه به شدّت با حکومت درگیر شد، به طوری که او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند، تا حدّی که نقل شده است که از شدّت ضربات، دست او آویزان شده بود. روایت مزبور، ناظر به این مساله است. در این روایت ذکر شده است که صدقه و عتق، اگر همراه با قصد قربت نباشد، اعتباری ندارد. یعنی اگر از روی اکراه انجام شود، نافذ نیست.

اصل اولی در اعتبار قصد قربت در حکم وضعی

حاصل بحث آنکه اعتبار قصد قربت در حکم وضعی، اصل اولیّه است که از آن به «اصالة عدم الولایة» تعبیر می‌کنیم. یعنی اصل اولی آن است که مالک، ولایتی در تحقّق زکات صحیح شرعی ندارد. بلکه شارع به او ولایت داده، و این ولایت را مشروط به قصد قربت نموده است. لذا بنابر اصل اولی، در فرض اداء زکات بدون قصد قربت، دلیلی بر نفوذ این زکات و تملیک آن مال، به ارباب زکات وجود ندارد.

اجماع بر اعتبار قصد قربت

استدلال دیگری که بر اعتبار قصد قربت در زکات مطرح شده، اجماع است.

مناقشه آیت الله منتظری در اجماع به جهت عدم ذکر مساله در کتب فقه ماثور

دلیل دیگر اجماع است. آیت الله منتظری از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل کرده است که همه علما قائل به اعتبار قصد قربت هستند به جز اوزاعی. آیت الله منتظری به اجماع اشکال نموده است که مراد از اجماع در عبارت شیخ، اجماع فقهای عامه است. شاهد آنکه در کتب فقه ماثور ما، این مساله از اساس مطرح نیست و چنین عنوانی در کتب ایشان یافت نمی‌شود.

اشکال به کلام آیت الله منتظری

به نظر می‌رسد کلام آیت الله منتظری صحیح نیست. مراد از فقها در عبارت شیخ طوسی، عام است و شامل فقهای شیعه و سنّی می‌شود. فتوای فقها لازم نیست حتما در کتب ایشان ذکر شود؛ بلکه گاهی فتوای ایشان با سکوت کشف می‌شود. تمامی فقهای شیعه معاصر ائمّه -با وجود آنکه این مساله رایج بوده است- نسبت به آن سکوت کرده‌اند. از سکوت علما استفاده می‌شود که تمامی ایشان قائل به اعتبار قصد قربت هستند. تنها اوزاعی است که قائل به آن نبوده است. فتوای اوزاعی به تنهایی اعتبار چندانی ندارد؛ چرا که از فقهای ویژه و دارای نفوذ نیست. اگر فتوای فقهای شیعه بر خلاف نظر رایج در جامعه اسلامی بود، آن را ذکر می‌کردند. سکوت ایشان دال بر آن است که فتوای علمای خاصه، شرطیّت قصد قربت است.

سوال شاگرد: تعبیر شیخ طوسی، «لا خلاف» است یا «اجماع»؟

پاسخ استاد: تعبیر «لا خلاف» در جایی استعمال می‌شود که فتوایی بر خلاف، به دست نیامده است. ولی «اجماع» در جایی به کار می‌رود که فتوای بر وفاق به‌دست آمده باشد. این فتوای به‌دست آمده، ممکن است از سکوت یا از بیان، استفاد شود. ممکن است بگویید که اجماع شیخ طوسی اجتهادی و حدسی است، ولی اینکه اصلا اجماع نباشد، قابل پذیرش نیست. البته این اجماع ممکن است حدسی باشد، ولی حدس مزبور، خدشه به اعتبار آن وارد نمی‌کند؛ چرا که حدسی قریب به حسّ است.

یک بحث آن است که در مساله اجماع وجود دارد یا خیر. مساله دیگر آن است که بر فرض آنکه اجماع باشد، این اجماع حدسی است یا حسّی؟ آیت الله منتظری بیان کرده است که از اساس، شیخ طوسی ادّعای اجماع نکرده است، و از اساس، اجماعی در مساله وجود ندارد. این مطلب صحیح نیست؛ بلکه اجماع در مساله ثابت است. امّا اینکه حدسی باشد، نیز خدشه‌ای به بحث وارد نمی‌کند؛ چرا که حدس قریب به حسّ است. مشکل اجماع حدسی آن است که برای برخی حاصل می‌شود، و برای برخی دیگر حاصل نمی‌شود، و اختصاص به یکی دون دیگری دارد، ولی اجماع حسّی، اجماعی است که تمامی مردم در آن مشترک هستند. حدس عام، به منزله حسّ به شمار می‌رود. ادّعای شیخ طوسی در محلّ بحث، از موارد حدس عامّ است. یعنی وقتی یک فضایی در اجتماع وجود داشته باشد که یک فتوا رایج باشد، و مانعی از بروز فتوای مخالف وجود نداشته باشد، در چنین فضایی، از سکوت فقها، می‌توان کشف نمود که فتوای ایشان بر طبق همان نظریه رایج است.

مناقشه در مبنا قرار دادن کتب فقه مأثور برای کشف اجماع

نسبت به مبنای شهید صدر در اجماع (ارتکاز متشرّعه در عصر نصّ) باید گفت: وقتی در کتب فقه ماثور، در مورد یک مساله، فتوایی بیان شده باشد، لزوما آن‌گونه نیست که ارتکاز کشف ‌شود؛ ‌چرا که ممکن است فتوای مزبور، به استناد همین روایات بیان شده باشد. ممکن است روایتی در کتب فقه ماثور وارد شده باشد، ولی ما آن روایت را نپذیریم. به‌عنوان مثال گاهی مشاهده می‌کنیم در یک مساله، شیخ طوسی که در مقام استقصاء روایات است، تنها یک روایت مرسل نقل کرده است. ولی می‌بینیم مضمون همین روایت در کتب مختلف فقه ماثور (مثل نهایه شیخ و مقنعه مفید و مقنع صدوق و جمل العلم و العمل سید مرتضی) ذکر شده است. در این صورت، کشف ارتکاز مشکل است. چرا که ارتکازی وجود نداشته است. بلکه تنها یک روایت وجود داشته است. مثلا شیخ مفید، اولین بار آن را معتبر دانسته و در مقنعه نقل کرده است. به اعتبار مفید، شاگرد او شیخ طوسی و همچنین سید مرتضی نقل کرده‌اند، و در مراتب بعد، آن را مجبور به عمل اصحاب دانسته و تلقّی به قبول کرده‌اند.

حاصل آنکه اگر نکته اجماع، ارتکاز باشد، در جایی که روایت وجود دارد، کشف ارتکاز مشکل است. در مواردی که مضمون یک مساله در کتب فقه ماثور ذکر شده باشد نیز کشف ارتکاز دشوار است؛ بنابرین، امر به عکس چیزی است که آیت اللّه منتظری بیان کرده‌اند. وقتی یک مساله در کتب فقه مأثور ذکر نشده است، کشف ارتکاز و اثبات اجماع آسان‌تر است.

نحوه کشف ارتکاز و فتوای فقها در عصر معصوم

در مساله اجماع چه آنکه قائل به ارتکاز باشیم و چه آنکه فتوای فقهای امامیه را ملاک بدانیم، در هر صورت، آنچه اهمیّت دارد، عصر معصوم است. برای اثبات اجماع، ارتکاز عصر معصوم و یا سکوت علمای معاصر معصوم (برای کشف فتوایشان) باید به طریقی به‌دست آید. در مسائل مبتلابه که در میان عامه مطرح بوده است، همین مطرح بودن بین عامه کاشف از آن است که وقتی فقهای شیعه با این مساله روبرو شده و سکوت نموده‌اند، ایشان نیز به آن قائل بوده‌اند.

در این مساله، یکی از این دو امر یا هر دو، شرط است: اول آنکه باید این مساله در بین عامه مطرح باشد. و دوم آنکه مساله مورد نظر، محل ابتلا باشد. به نظر می‌رسد امر دوم در محل بحث چندان قابل احراز نیست؛ چرا که محلّ بحث، صورتی است که مالک، با اختیار و بدون قصد قربت، زکات را پرداخت نماید. این فرض چندان محلّ ابتلا نیست. آنچه که در زمان قدیم، محلّ ابتلا بوده آن است که افراد، زکات را پرداخت نمی‌کردند و حاکم با قهر و غلبه اخذ می‌نمود.

بنابرین، در محلّ بحث، باید امر اول را مورد توجّه قرار داد. این صورت از آن جهت که در فقه عامه مطرح بوده و صِرف یک فرض غیرواقعی هم نبوده است[6]، می‌توان فتوای فقهای شیعه را از سکوتشان به دست آورد. مساله محلّ بحث از مواردی نیست که اصلا اتّفاق نیفتد؛ بلکه وقوع آن کم است. ولی این میزان کم، مانع از کشف اجماع علمای شیعه نیست. بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.