دانلود فایل صوتی Osul 10-14010724
دانلود فایل متنی 14010724

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010724

موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث بر سر جریان استصحاب در صورت تعاقب حادثین بود.

یکی از صور تعاقب حادثین صورتی است که تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد که از آن به مجهولَیِ التاریخ تعبیر می شود.

جریان استصحاب در صورت مذکور توسط برخی از اصولیین مورد مناقشه قرار گرفته است.

محقق خراسانی جریان استصحاب در فرض مذکور را با اشکال عدم احراز اتصال زمان یقین و شک روبرو دانسته اند و مرحوم آقای روحانی به ذکر سائر محذوراتی که در کلمات قوم نسبت به جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ ذکر شده پرداخته اند.

در جلسۀ گذشته اشکال محقق اصفهانی را طبق گزارش مرحوم آقای روحانی بررسی کردیم و در نهایت به اشکالی که محقق عراقی به عنوان تفسیر اشکال محقق خراسانی ذکر نموده بودند اشاره نمودیم.

در این جلسه به تکمیل مباحث فوق خواهیم پرداخت.

 

 

تفسیر اشکال محقق خراسانی توسط محقق عراقی

فرض بحث مربوط به جایی است که دو حادثه داریم که هر دو در ساعت اول که ساعت یقین است مسبوق به عدم هستند و در ساعت دوم و سوم که ساعت شک است حادث شده اند اما نمی دانیم کدام حادثه در ساعت اول و کدام در ساعت دوم حادث شده است یعنی هر دو حادثه مجهول التاریخ هستند؛ همچنین فرض بحث مربوط به جایی است که عدم یک حادثه در زمان حادثۀ دیگر منشأ اثر باشد.

مثال ذکر شده در کلام آقای روحانی حدوت موت برای موروث و حدوث اسلام برای وارث است و ما می خواهیم استصحاب عدم موت موروث، تا زمان اسلام وارث را جاری کنیم.

مرحوم آقای روحانی در مقام بیان محذورات ذکر شده برای جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ، در وجه ثالث به تفسیری که محقق عراقی نسبت به اشکال محقق خراسانی بیان فرموده اشاره نموده و سپس آن را نقد می کنند:

الوجه الثالث: ما ذكر بعنوان التفسير لعبارة الكفاية، و بيانه: ان أحد الحادثين- و هو الموت مثلا- لما كان ملحوظا بالإضافة إلى الحادث الآخر، و كان هناك علم إجمالي بحصول الموت اما في الآن الثاني أو في الآن الثالث. و علم إجمالي آخر بحصول الحادث الآخر في أحد الآنين، احتمال (احتمل) ان يكون الحادث الآخر- و هو الإسلام مثلا- قد حصل في الآن الثالث، فيكون الموت قد حصل في الآن الثاني، و هو مورد العلم الإجمالي.

و عليه، فيحتمل ان يكون نقض اليقين السابق بعدم الموت، قد انفصل بزمان اليقين الإجمالي و هو الآن الثاني، فزمان الشك و هو زمان الإسلام لا يحرز اتصاله بزمان اليقين و هو الآن الأول، بل يحتمل ان يكون قد انفصل باليقين الإجمالي الناقض، لاحتمال ان زمان الإسلام هو الآن الثالث، فيكون الآن الثاني هو زمان اليقين الإجمالي بالارتفاع.

و بالجملة: المورد من موارد احتمال انطباق ذيل الرواية، فلا يصح الرجوع إلى العموم لكون الشبهة مصداقية لا يصح معها التمسك بعموم دليل الاستصحاب.<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

اشکال این است که با توجه به وجود علم اجمالی به تحقق موت موروث یا در زمان دوم و یا در زمان سوم، احتمال دارد نقض عدم موت موروث، تا زمان واقعی اسلام وارث، مصداق نقض یقین به یقین باشد نه نقض یقین به شک.

مرحوم آقای روحانی به دو جهت این تفسیر را بر مراد محقق خراسانی منطبق نمی دانند که در جلسۀ سابق به آن اشاره شد.

در ادامه می فرمایند:

ثم ان المحقق العراقي رحمه اللّه بعد ما ذكر كلام الآخوند بهذا التفسير و أسهب في توضيحه. أورد عليه: بأنه انما يتم بناء على سراية العلم الإجمالي إلى الخارج، مع ان الأمر ليس كذلك، فان العلم الإجمالي انما يتعلق بالصورة الذهنية للشي‏ء- و يعبر عنها بالمعلوم بالذات-. أمّا الصورة الخارجية فهي معلومة بالعرض و لا يسري العلم إليها، فهي في نفسها مشكوكة.<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

مرحوم آقای روحانی در متن منتقی کلام محقق عراقی را رد نموده اند<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> اما در حاشیه<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> توجیهی برای کلام محقق عراقی بیان می کنند که در واقع پاسخ به همان اشکالی است که در متن بیان نموده بودند ولی به نظر می رسد آنچه ایشان در حاشیه به عنوان توجیه کلام محقق عراقی بیان نموده، توجیه نیست بلکه با قدری دقت همین مطلب از کلام محقق عراقی استفاده می شود.

البته عبارت حاشیه دارای دو یا سه غلط چاپی است که ممکن است برای اشخاص مشکل ساز باشد.

تقریب صحیح از اشکال محقق عراقی به محقق خراسانی

ما کلام محقق عراقی را در همراه با یک مقدمه و مؤخره بیان می کنیم.

مقدمۀ اول: توضیحی بودن صدر روایت استصحاب نسبت به ذیل

ذیل حدیث «لا ینقض الیقین بالشک» تعبیر «و لکن ینقضه بیقین آخر»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> وارد شده است؛ باید دانست تعبیر وارد شده در ذیل یک حکم شرعی مستقل نیست بلکه توضیح همان صدر است و مفاد روایت آن است که وقتی نسبت به مطلبی یقین داشتید تا وقتی نسبت به آن شک دارید و یقین به خلاف پیدا نکردید دست از آن نکشید یعنی تنها در صورتی که یقین به خلاف پیدا کردید و یقین سابقتان زائل شد دست از یقین سابق بکشید؛ با این توضیح ذیل روایت نمی خواهد صدر روایت را تخصیص و تقیید بزند به این صورت که بگوید شما یقین باید به هنگام شک به یقین سابقتان عمل کنید اما این قاعده یک قید دارد و آن قید آن است که یقین لاحقی در کار نباشد.<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>

فرض روایت آن است که دو صورت داریم یک صورت این است که یقین سابق و شک لاحق دارید در این صورت باید به یقین سابق عمل کنید و صورت دوم این است که شک ندارید بلکه با آمدن یقین لاحق دیگر شک شما زائل شده است در این صورت باید بر طبق یقین لاحق عمل کنید.

مقدمۀ دوم: امکان تعلق یقین و شک به معنون واحد از دریچۀ عناوین متعدد

نکته دوم این است که اگر متعلق یقین و شک را مستقیماً خود خارج قرار دهیم آن شیء خارجی یا متعلق یقین است یا متعلق شک چون شیء واحد نمی تواند هم متیقن باشد هم مشکوک؛ و به تعبیر مرحوم آقای روحانی خارج متعدد نیست تا بتواند هم متعلق یقین باشد و هم متعلق شک لذا اگر فرض کردیم شیء خارجی متیقن است یعنی دیگر مشکوک نیست و اگر فرض کردیم مشکوک است یعنی دیگر متیقن نیست.

اما اینطور نیست که متعلق مستقیم یقین و شک، خود خارج باشد بلکه یقین و شک مستقیماً به عنوان تعلق می گیرند و اتصاف معنون خارجی به متیقن و مشکوک بودن، به توسیط عناوینی است که در افق یقین و شک در ذهن شکل می گیرند بنابراین یک شیء خارجی می تواند به توسیط یک عنوان متیقن و به توسیط یک عنوان دیگر مشکوک باشد.

سابقاً در بحث علم اجمالی به توضیح و تبیین این مطلب پرداختیم که شیء واحد می تواند هم متیقن باشد هم مشکوک البته به توسیط دو عنوان مختلف؛ برای روشن شدن بحث به یک پارادوکس اشاره می کردیم مبنی بر این که فرض کنید از یک سو یقین داریم انای زید نجس است و از سوی دیگر شک داریم انای زید، انای شرقی است یا انای غربی بنابراین هر یک از انای شرقی و انای غربی مشکوک النجاسه هستند؛ در اینجا دو قیاس منطقی شکل می گیرد به این صورت که : «انای زید معلوم النجاسه است و انای شرقی معلوم النجاسه نیست بلکه مشکوک النجاسه است پس انای زید، انای شرقی نیست» همچنین «انای زید معلوم النجاسه است و انای غربی معلوم النجاسه نیست بلکه مشکوک النجاسه است پس انای زید، انای غربی نیست» و با انضمام این دو قضیه به یکدیگر می توان گفت انای زید نه انای شرقی است و نه انای غربی و حال آن که بالوجدان یقین داریم انای زید یا انای شرقی است یا انای غربی.

پاسخ مطلب این است که در این قیاس شکل دومی که چیده شده، بین متعلق مستقیم یقین و شک (یعنی عنوان ذهنی) و متعلق با واسطۀ این دو (یعنی معنون خارجی) خلط شده است زیرا هر چند یقین و شک در نهایت به یک معنون خارجی اشاره می کنند اما این اشاره به توسیط دو عنوان مختلف است بنابراین می توان تصویر کرد انای زید از دریچۀ عنوان تردیدی انای زید معلوم النجاسه باشد ولی از دریچۀ عنوان تفصیلی انای شرقی یا انای غربی مشکوک النجاسه باشد.

به عبارت دیگر اگر مقصودتان از معلوم النجاسه و مشکوک النجاسه عنوان باشد حد وسط در قیاس مذکور رعایت شده و قیاس منتج است و محذوری هم ندارد چون آن عنوانی که معلوم النجاسه است عنوان انای زید است و آن عنوانی که مشکوک النجاسه است لذا نتیجه این می شود که انای زید که معلوم النجاسه است بلحاظ عنوانی غیر از عنوان انای شرقی یا انای غربی است که معلوم النجاسه نیستند و این نتیجه کاملا صحیح است و خلاف وجدان نیست و این که در واقع معنون انای زید منطبق بر انای شرقی یا غربی می شود ربطی به نتیجۀ قیاس ندارد؛ اما اگر مقصودتان از معلوم النجاسه و مشکوک النجاسه معنون خارجی است در این صورت حد وسط تکرار نشده و قیاس منتج نیست.

بنابراین هر چند علم از عناوینی است که بر معنون خارجی حمل می شود و معنون خارجی را به وصف معلوم بودن متصف می کند ولی این اتصاف به توسیط عناوین است لذا ممکن است از دریچۀ یک عنوان علم به معنون داشته باشیم ولی از دریچۀ عنوان دیگر نسبت به آن شک کنیم.

مقدمۀ سوم: لزوم اتحاد عنوان ناقض و منقوض

با عنایت به آنچه در مقدمۀ اول گفته شد مقدمه سوم این است که یقین و شک ناقض، باید از دریچۀ همان عنوانی باشند که یقین منقوض به آن تعلق گرفته است بنابراین اگر یقین سابق به یک عنوان تعلق گرفته باشد و یقین لاحق به عنوان دیگر تعلق گرفته باشد، یقین دوم ناقض یقین سابق محسوب نمی شود چون همانطور که در مقدمۀ اول گفتیم صدر و ذیل روایت استصحاب هر دو بیانگر یک مطلب هستند و آن عبارت است از این که اگر از دریچۀ یک عنوان یقین پیدا کردید تا وقتی نسبت به زوال آن شک دارید و شکتان به یقین به خلاف تبدیل نشده باید به یقین سابق عمل کنید و به مجرد شک در زوال یقین سابق نباید دست از آن بکشید و ما زمانی می توانیم بگوئیم شک ما به یقین تبدیل شد که یقین جدید از همان دریچۀ یقین سابق باشد و الا اگر از دریچۀ عنوان دیگری یقین حاصل شود، موجب زوال شک نمی شود.

در ما نحن فیه یقین سابق و شک ما از دریچۀ عنوان تفصیلی است یعنی یقین داریم در ساعت اول موت موروث محقق نشده بوده و نسبت به تحقق آن در ساعت دوم و سوم شک داریم بنابراین وقتی به عنوان تفصیلی ساعت دوم یا سوم نگاه کنیم شک می کنیم اما وقتی از دریچۀ عنوان اجمالی به احدی الساعتین نگاه کنیم علم اجمالی داریم در نتیجه علم اجمالی به همان عنوانی که متعلق شک است تعلق نگرفته و از همین رو موجب زوال شک نمی شود و همانطور که گفتیم هم صدر و هم ذیل روایت می خواهد بگوید تا یقینی نیامده که شکت را زائل کند به یقین سابقت عمل کن.

بنابراین این که محقق خراسانی احتمال نقض یقین به یقین را مطرح می کند اشتباه است چون قطعاً یقینی که به همان عنوان یقین سابق تعلق گرفته باشد و صلاحیت ناقض بودن داشته باشد، حاصل نشده است چون یقین سابق به عدم موت موروث، به عنوان تفصیلی تعلق گرفته بوده و از دریچۀ عنوان تفصیلی هنوز شک باقی است و یقین جدیدی که حاصل شده یقین از دریچۀ عنوان اجمالی است و شک تفصیلی را زائل نکرده است لذا صلاحیت ندارد ناقض یقین سابق باشد.

این که ایشان می فرماید اگر زمان واقعی اسلام در ساعت سوم باشد یقین سابق قطعاً نقض شده است کلام درستی نیست چون وجود واقعی اسلام در ساعت سوم باعث یقین ما نمی شود؛ آنچه باعث می شود یقین سابق نقض شود یقین به تحقق اسلام در ساعت سوم است نه وجود واقعیی که از آن خبر ندارم.

خلاصه این که هر چند یقین اجمالی در مرحلۀ عنوان متوقف نمی شود و به معنون نیز اشاره دارد اما اشاره اش به معنون خارجی به توسیط عنوان اجمالی است و این باعث نمی شود شک ما از دریچۀ عنوان تفصیلی زائل شود و تا وقتی شک زائل نشده باید به یقین سابق عمل نمود چون یقین سابق و شک سابق قابلیت اشارۀ تفصیلی داشت ولی یقین اجمالی چنین قابلیتی ندارد لذا هر یک از این ها به توسیط دو عنوان بوده و موجب زوال یکدیگر نمی شوند.

لازم به ذکر است که نکتۀ ذکر شده در حقیقت، اشکال مرحوم شیخ انصاری به جریان استصحاب در تمام یا بعض اطراف علم اجمالی را دفع می کند چون اشکال مرحوم شیخ مبنی بر تناقض صدر و ذیل ناشی این بود که وقتی اجمالا می دانیم حالت سابقۀ نجاست در انائین نقض شده همین یقین اجمالی به طهارت، ناقض یقین به نجاست سابقه است پس مقتضای ذیل روایت آن است که حکم به طهارت اناء مردد کنیم و مقتضای صدر روایت آن است که حکم به نجاستش کنیم و این دو متناقض است اما طبق بیان ما همانطور که آقایان گفته اند اساساً یقین اجمالی صلاحیت ناقض بودن برای یقین تفصیلی را ندارد زیرا متعلق یقین ناقض با متعلق یقین منقوض دو عنوان مختلف هستند؛ یقین سابق به نجاست به نحو تفصیلی است یعنی می توانم به انای شرقی اشاره کنم و بگوئیم نجس است همچنین می توانم به انای غربی اشاره کنم و بگویم نجس است اما علم اجمالی به طهارت احد الانائین قابل اشارۀ تفصیلی نیست چون از دریچۀ عنوانی دیگر حاصل شده است.

محصل معنای روایت این است که تا وقتی شک در انتقاض حالت سابقه دارید به یقین سابق عمل کنید و تنها زمانی که یقین جدیدی برایتان حاصل شد و شکتان زائل شد به یقین جدید عمل کنید و پر واضح است که یقین جدید زمانی شک را زائل می کند که به همان عنوان تفصیلی تعلق گرفته باشد.

انطباق فرمایش محقق عراقی بر فرمایش استاد

با عنایت به مطالب فوق روشن می شود فرمایش محقق عراقی در اشکال به محقق خراسانی، دقیقاً مطابق با مطالبی است که ما متذکر شدیم و اشکال ایشان به محقق خراسانی وارد است حال تفسیر ایشان بر کلام محقق خراسانی منطبق است یا نه بحث دیگری است.

اشاره به چند غلط چاپی در حاشیۀ منتقی

مرحوم آقای روحانی در حاشیه به توجیهی برای تصحیح کلام محقق عراقی می پردازند که گفتیم این توجیه نیست بلکه از خود عبارت محقق عراقی قابل استفاده است؛ در این عبارت چند غلط چاپی وجود دارد:

فإذا كان متعلق الشك أو العلم هو الشي‏ء بوجوده الخارجي فيما (فبما صحیح است) أنّه لا تعدّد فيه يمتنع أن يكون موردا للشك و العلم في آن واحد، فإذا فرض تحقّق العلم الإجمالي، و تعلّقه به لم يكن متعلّقا للشك. و بذلك يتحقّق انتقاض اليقين السابق.

امّا إذا فرض تعلّق الشك أو العلم بالشي‏ء بوجوده الذهني فيما (فبما صحیح است) أنّ الشي‏ء يمكن أن يكون بلحاظ صورة (صُوَرِه) الذهنية متعدّدا لتعدد العناوين المنطبقة عليه أمكن أن يكون متعلّقا للشك و العلم في آن واحد مع تعدد العنوان، لاختلاف متعلّق الوصفين حقيقة- بعد أن كان هو العنوان و الصورة الذهنية- فيكون متعلّقا للشك بعنوان و متعلّقا للعلم بعنوان آخر.

البته عبارت فوق قدری با توضیح ما متفاوت است؛ ایشان می فرماید علم در مرحلۀ عنوان ذهنی متوقف نمی شود و به خارج سرایت می کند ولی چون تعلقش به خارج به توسیط عنوان ذهنی است ممکن است شیء خارجی واحد، از دریچۀ یک عنوان ذهنی معلوم و از دریچۀ عنوان ذهنی دیگر مجهول باشد و این مقدمه که در اوائل حاشیۀ ایشان<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> به اشارت رفته است نیز باید ضمیمه شود که ذیل روایت مقید و مخصص صدر نیست و همچنین این مطلبی که آقای روحانی در فضایی دیگر مطرح نموده در اینجا باید افزوده شود که یقین ناقض باید از همان دریچۀ یقین منقوض شکل بگیرد تا بتواند آن را نقض کند و مجرد تحقق یقین اجمالی باعث نمی شود مورد ما، مصداق ذیل روایت قرار بگیرد.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> منتقی الاصول ج6 ص254

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> منتقی الاصول ج6 ص255

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> منتقی الاصول ج6 ص256

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> منتقی الاصول (هامش) ج6 ص255

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏1 / 8 / 1 – باب الأحداث الموجبة للطهارة ….. ص : 5

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> مقرر: این نکته در واقع ردّ مبنای امثال مرحوم آقای صدر است که صدر حدیث را با ذیل حدیث مقید می کنند و همچنین ردّ مبنای امثال مرحوم شیخ انصاری است که در دوران بین تقیید صدر به ذیل و تقیید ذیل به صدر تناقض صدر و ذیل را مطرح نموده و قائل به اجمال می شوند.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> منتقی الاصول (هامش) ج6 ص255