دانلود فایل صوتی 14010614
دانلود فایل متنی 14010614

 

 

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری

14010614

موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در سال گذشته از تنبیهات استصحاب بحث نموده و در سال حاضر آن را ادامه خواهیم داد.

در این جلسه به تنبیه یازدهم استصحاب در کفایه، خواهیم پرداخت.

 

 

تنبیه یازدهم: تعاقب حادثین

در کفایه در تنبیه یازدهم استصحاب<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحثی مطرح شده است که محور اصلی اش بحث تعاقب حادثین است هر چند محقق خراسانی این بحث را قدری گسترده تر مطرح نموده است.

محور اصلی بحث آن است که دو حادثه داریم که نمی دانیم کدامیک زودتر و کدام دیرتر حادث شده است.

ایشان می فرماید یک وقت اصل حدوث یک حادثه مشکوک است، در این صورت می شود مصداق بحث هایی که تا کنون مطرح می کردیم؛ اما یک وقت اصل تحقق حادث معلوم است ولی زمانش معلوم نیست یعنی تقدم و تأخرش نامعلوم است.

باید دانست تقدم و تأخر گاهی نسبت به قطعات زمان ملاحظه می شود و گاهی نسبت به حادث دیگر ملاحظه می شود.

بنابراین تنبیه یازدهم، ناظر به صورتی است که اصل حدوث مستصحب _چه حکم شرعی باشد چه موضوع دارای اثر شرعی_ معلوم است ولی نمی دانیم زمان حدوثش متأخر است یا متقدم و همانطور که گفته شد شک در تقدم و تأخر بر دو قسم است:

<![if !supportLists]>1-    <![endif]>شک در تقدم و تأخر شیء نسبت به اجزای زمان.

<![if !supportLists]>2- <![endif]>شک در تقدم و تأخر شیء نسبت به حادث دیگر.

صور شک در تقدم و تأخر شیء نسبت به اجزای زمان

بحث اولی که توسط محقق خراسانی مطرح شده است عبارت از آن است که نمی دانیم فلان حادث، در زمان اول واقع شده است یا در زمان دوم بنابراین تقدم و تأخرش نسبت به اجزای زمان مشکوک است و این چند صورت دارد:

صورت اول: اثر دار بودن تحقق یا عدم تحقق شیء در زمان اول

چنانچه موضوع اثر، وجود شیء در زمان اول باشد در اینجا می توان استصحاب عدم تحقق آن در زمان اول را جاری نمود چون یقین داریم یک زمانی این حادث، محقق نبوده بنابراین استصحاب عدم تحقق آن در زمان اول را جاری می کنیم.

در نتیجه اگر وجود مستصحب در زمان اول دارای اثر باشد می توان با جریان استصحاب عدم آن را منتفی دانست.

صورت دوم: اثر دار بودن تأخر شیء از زمان اول

یک وقت اثر شرعی، بر وجود یا عدم شیء در زمان اول نیست بلکه اثر برای تأخر حادث نسبت به زمان اول است در این صورت محقق خراسانی می فرماید نمی توانیم استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول را جاری نموده و با انضمامش به وجدان اصل تحقق شیء، تأخرش از زمان اول را نتیجه بگیریم زیرا این استصحاب مصداق اصل مثبت است.

وقتی از یک طرف بدانیم شیئی موجود باشد و از طرف دیگر در زمان اول نباشد لازمۀ عقلی­اش آن است که متأخر از زمان اول باشد و استصحاب نمی تواند آثار عقلی را اثبات کند مگر این که این را از مستثنیات اصل مثبت قرار دهیم یعنی بگوئیم واسطۀ عقلی مورد نظر خفی است یا بگوئیم ملازمۀ عقلی بین نبود شیء در زمان اول و تأخرش از زمان اول، به شکلی است که عرف در عالم ظاهر نیز آن دو را از هم تفکیک نمی کند.

صورت سوم: اثر دار بودن حدوث شیء در زمان دوم

صورت سوم آن است که موضوع اثر، حدوث در زمان دوم باشد و حدوث یعنی آغاز وجود شیء در زمان دوم که محقق خراسانی این صورت را نیز مصداق اصل مثبت دانسته اند زیرا این که شیئی آغاز وجودش در زمان دوم باشد یک نحو خاصی از وجود است و این نحوۀ خاص از وجود، لازمۀ عقلی نبودنش در زمان اول است یعنی چون می دانیم در زمان اول محقق نشده و از طرفی اصل وجودش برایمان معلوم است پس بالملازمه می فهمیم آغاز در زمان دوم بوده است.

ایشان در مقام استدراک می فرماید: بله اگر گفتیم حدوث مفهومی مرکب از عدم در زمان اول و وجود در زمان دوم است می­توان آن را از اصل مثبت خارج کرد زیرا وجود در زمان دوم بالوجدان معلوم است و عدم در زمان اول هم بالاصل اثبات می شود و با ضم اصل به وجدان می­توان مفهوم حدوث را اثبات کرد و اثر آن را مترتب نمود.

بنابراین بحث وابسته به آن است که مفهوم حدوث را بسیط بدانیم یا مرکب یعنی چنانچه مفهوم حدوث را بسیط بدانیم با جریان استصحاب نمی توان آن را اثبات کرد ولی اگر مفهوم حدوث را مرکب بدانیم می توان با استصحاب آن را اثبات کرد.

مرحلۀ دوم کلام ایشان ناظر به شک در تقدم و تأخر نسبت به حادث دیگر است که فعلا به آن وارد نمی شویم.

تذکر نکاتی در فرمایش محقق خراسانی

نکتۀ اول: استصحاب عدم ازلی نبودن صورت اول

ایشان در صورت اول فرمودند استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول را جاری می کنیم؛ یک سؤال این است که آیا استصحاب عدم تحقق شیء در زمان اول مصداق استصحاب عدم ازلی است یا نه؟

پاسخ آن است که استصحاب عدم ازلی نیست چون استصحاب عدم ازلی مربوط به جایی است که موضوع اثر، وجود شیء به نحو مفاد کان ناقصه باشد و ما بخواهیم استصحاب عدم شیء قبل از تحقق موضوع را استمرار بداهیم؛ مثلا شارع مقدس فرموده: «اذا کانت المرأه قرشیه فهی تحیض الی ستین سنه» حال نمی دانیم این خانم قرشیه است یا نه می گوئیم این خانم قبل از تولدش «کانت قرشیه» در موردش صادق نبوده و می توانستیم (به نحو سالبه به انتفای موضوع) بگوئیم «لیست هذه المرأه بقرشیه» بنابراین استصحاب عدم قرشیت این خانم را جاری می کنیم و این مصداق استصحاب عدم ازلی است چون اثر برای قرشیت زن به نحو مفاد کان ناقصه است.

اما اگر اثر برای قرشی بودن خانم نباشد، بلکه اثر برای وجود القرشیه باشد که مفاد کان تامه است در این صورت می توانستیم استصحاب عدم آن را به نحو لیس تامه جاری می کنیم و این مصداق استصحاب عدم ازلی نیست.

همچنین اگر المرأه القرشیه را موضوع اثر دانستیم می توانیم استصحاب عدم تحقق المرأه القرشیه را به نحو مفاد لیس تامه استصحاب کنیم بی­آنکه مصداق استصحاب عدم ازلی باشد.

مثلا اگر گفته بودند باید به زن قرشیه احترام بگذارید می توانستیم عدم تحقق زن قرشیه را استصحاب کنیم و اشکالات استصحاب عدم ازلی هم مطرح نمی شود.

اشاره به اشکالات استصحاب عدم ازلی

اصلی­ترین مشکلی که در مورد استصحاب عدم ازلی مطرح است آن است که قضیه به نحو سالبه به انتفای موضوع عرفی است یا نه؟ عمدۀ اشکال کسانی که استصحاب عدم ازلی را نمی پذیرند عرفیت نداشتن قضیه سالبه به انتفای موضوع است لذا در مفاد کان تامه چون قضیه سالبه به انتفای موضوع نیست اشکالی هم مطرح نمی شود.

در بحث ارث زمانی به طبقۀ دوم ارث می رسد که وارثی از طبقۀ اول وجود نداشته باشد حال چنانچه شک داشته باشیم این میت، وارث از طبقۀ اول دارد یا ندارد می توان استصحاب عدم تحقق وارث طبقۀ اول را جاری کرد و ربطی به استصحاب عدم ازلی ندارد.

با توجه به این که بحث های آینده نیز به نکات مربوط به استصحاب عدم ازلی ناظر است در این جا قدری به بحث استصحاب عدم ازلی ورود می کنیم.

در مورد استصحاب عدم ازلی مشکلاتی وجود دارد:

اشکال اول که توسط آیت الله والد نیز مطرح شده است همان است که گذشت مبنی بر این که قضیۀ سالبه به انتفای موضوع عرفیت ندارد.

اشکال دوم آن است که آیت الله والد می فرمودند شرط جریان استصحاب وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه است موضوعاً و محمولاً بنابراین علاوه بر اتحاد موضوع، اتحاد محمول هم لازم است و عدمی که به انتفای موضوع باشد با عدمی که به انتفای محمول باشد عرفاً دو جور عدم هستند؛ بچه ای که قبل از وجودش مکلف نبوده عدم تکلیفش مستند به فقدان مقتضی می باشد ولی چنانچه بعد از وجودش مکلف نباشد عدم تکلیفش مستند به وجود مانع است بنابراین عدم تکلیف قبل از وجود سنخاً با عدم تکلیف بعد از وجود متفاوت است و دست­کم از نگاه عرف، اتحاد محمول محقق نمی باشد هر چند ممکن است بلحاظ عقلی گفته شود «لا میز بین الاعدام» بنابراین عدم قبل از وجود و عدم بعد از وجود یکی هستند.

نکتۀ سومی که در مورد استصحاب عدم ازلی مطرح است آن است که آقایان گاهی تفصیلاتی قائل می شوند؛ مثلا می گویند اگر اثر برای قضیۀ «لیست هذه المرأه بقرشیه» باشد استصحاب جاری می شود ولی اگر اثر برای قضیۀ «هذه المرأه غیر قرشیه» باشد استصحاب جاری نمی شود؛ به عبارت دیگر اگر مفهوم عدم _بوسیلۀ ادوات نفی همچون غیر_ در محمول درج شود استصحاب جاری نمی شود؛ به اصطلاح اهل منطق گاهی قضیه سالبه است ولی گاهی قضیه موجبۀ معدوله المحمول است، که برخی آقایان خواستند در مقام جریان استصحاب بین این دو فرق بگذارند.

اشکال این تفصیلات آن است که قضیۀ سالبه و قضیۀ معدوله المحمول، عرفاً یک مفهوم را منتفی می کنند و به همین جهت در مقام نقل به معنا به جای یکدیگر استفاده می شوند لذا اثباتا راهی برای احراز این که جعل شارع به شکل کدامیک از دو قضیه بیان شده است وجود ندارد.

برخی از این اشکالات به هم بر می گردد؛ علت این که می گوئیم عرف قضیۀ سالبه را مفهوماً با قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول یکی می داند آن است که سالبه را شامل سالبۀ به انتفای موضوع نمی داند لذا جوهر اشکال آن است که سالبه به انتفای موضوع عرفی نیست بنابراین قضیۀ سالبه و قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول در یک ردیف قرار می گیرند و ارزش منطقی یکسانی خواهند داشت.

نکتۀ دوم: لزوم بررسی صحت و سقم احتمالات مطرح شده در صورت دوم و سوم

ایشان در صورت دوم فرمودند عنوان تأخر اثبات نمی شود مگر با ادعای خفای واسطه یا شدت تلازم که از مستثنیات اصل مثبت هستند.

عمده این است که آیا ادعای خفای واسطه یا شدت تلازم ادعای درستی است یا نه؟

مناسب بود ایشان به صحت و سقم این ادعا بپردازند، همچنانکه در صورت سوم بحث را وابسته به بسیط بودن یا مرکب بودن مفهوم حدوث نموده اند اما خودشان به صحت و سقم این ادعا نپرداخته اند.

بررسی صحت و سقم خفای واسطه یا شدت تلازم در صورت دوم

ایشان در صورت دوم فرمودند نمی توان با جریان استصحاب عدم، تأخر را اثبات کرد مگر به ادعای خفای واسطه یا شدت تلازم.

باید دانست این که شیء در زمان دوم وجود دارد نه خفای واسطه دارد نه شدت تلازم؛ یک موقع دو شیء با یکدیگر تلازم دائمی دارند ولی یک موقع من می دانم زید با عمرو دشمن است لذا اگر زید به مهمانی بیاید عمرو به مهمانی نمی آید در اینجا آمدن زید و نیامدن عمرو تلازم دارند ولی تلازمشان دائمی نیست بلکه یک تلازم اتفاقی و موردی است لذا نمی توان با استصحاب یکی، دیگری را اثبات کرد و ادعای خفای واسطه نیز ادعایی بی ربط است.

چرا می گویم زید در زمان دوم (یعنی زمان متأخر) موجود است؟ چون علم اجمالی دارم در یک زمانی موجود است که با ضم آن به اصل عدم تحقق در زمان اول بالملازمه می فهمم در زمان دوم موجود است؛ این نه خفای واسطه دارد و نه تلازم دائمی دارد بلکه به دلیل علم اجمالیی که در این مورد خاص وجود دارد این ملازمه شکل گرفته است و این مصداق روشن اصل مثبت است.

بین موجود نبودن در زمان اول و موجود بودن زمان دوم تلازم دائمی وجود ندارد و بحث خفای واسطه و شدت تلازمی که موجب عدم تفکیک در عالم ظاهر می شود تنها در تلازمات دائمی مطرح می شوند؛ مثلا متضایفان مثل ابوت و بنوت تلازم دائمی دارند ولی نبودن شیء در زمان اول و بودنش در زمان دوم یک تلازم اتفاقی دارند.

نکتۀ سوم: وجه تفکیک صورت دوم و سوم

ایشان صورت دوم و سوم را از هم تفکیک نمودند ولی باید دید مراد ایشان از تأخر از زمان اول و مرادشان از حدوث در زمان دوم چیست که ایشان احتمال بساطت مفهوم را در تأخر مطرح نمی کند ولی در مورد مفهوم حدوث مطرح می کنند؟

به نظر می رسد مراد ایشان از حدوث آغاز وجود است و آغاز یعنی اولین زمان وجود که اگر آن را تحلیل کنیم معنایش این است که قبل از این معدوم بوده الآن موجود است بر خلاف مفهوم تأخر که وقتی آن را تحلیل می کنیم یعنی در زمان متأخر موجود باشد هر چند قبلا هم وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر حدوث یعنی وجود در زمان اولش ولی تأخر یعنی وجود در زمان متأخر هر چند زمان اولش نباشد و سابق بر آن نیز موجود بوده باشد.

حال اگر موضوع اثر، تأخر باشد یعنی در زمان دوم که زمان متأخر است موجود بوده باشد ولو در زمان سابق بر آن نیز وجود داشته، ذیل صورت دوم قرار می گیرد و مصداق اصل مثبت است؛ ولی اگر موضوع اثر، حدوث در زمان دوم باشد یعنی اولین زمان وجودش، زمان دوم باشد، ذیل صورت سوم قرار می گیرد که اگر آن را مفهومی بسیط دانستیم مصداق اصل مثبت می شود.

البته وجود متأخر غیر از تأخر وجود است هر چند با یکدیگر ملازم هستند؛ به عبارت دیگر در این جا دو حقیقت وجود دارد یکی وجود است که متصف به متأخر بودن است و یکی متأخر بودن است که به وجود تعلق می گیرد پس این دو، دو حقیقت اند هر چند شدت تلازم دارند.<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 419

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> عبارت استاد در این پارگراف دارای تشویش بود و لذا به ایشان نسبت قطعی نمی دهم (مقرر)